لرد فالكونر، رئيس مجلس اعيان و رئيس قوه قضائيه بريتانيا، سرگرم تهيه قوانين جديدى است كه بر اساس آن قضات مكلف مى شوند هنگام اخذ تصميم درباره اخراج مظنونان به اعمال تروريستى، امنيت ملى را نيز در نظر بگيرند.
لرد فالكونر گفت تغييرات پيشنهادى سبب خواهد شد كه بريتانيا در حالى كه قانون حقوق بشر را رعايت مى كند بتواند خارجيان نامطلوب را از كشور اخراج كند.
رئيس قوه قضائيه بريتانيا اين موضوع را تكذيب كرد كه با اين تصميم بين دولت و قضات اصطكاك ايجاد خواهد شد.
در حال حاضر مقامات مسئول دربريتانيا، براى بازگرداندن ده خارجى به كشورهايى كه از نظر رعايت حقوق بشر سابقه خوبى ندارند ولى اين خارجيان از آنجا مى آيند، با يك در گيرى قانونى روبرو هستند.
لرد فالكونر مى گويد مى خواهد به امنيت ملى، به همان اندازه حقوق بشر خارجيان مورد بحث، اهميت داده شود.
وى اين موضوع را تكذيب كرد كه هدفش اين است كه به قوه قضائيه دستور دهد كه چگونه بايد قانون را تفسير كنند.

تعبير درست
لرد فالكونر مى گويد: «من مى خواهم قانونى داشته باشيم كه بر اساس آن وزير كشور، با نظارت دادگاه، بتواند بين حقوق كسانى كه اخراج مى شوند با خطر براى امنيت ملى، توازن ايجاد كند.
ولى ممكن است براى اين كار ناچار باشيم به قانونى استناد كنيم كه بگويد اقدام ما بر اساس تعبير درست از كنوانسيون اروپايى حقوق بشر صورت مى گيرد.»
لرد فالكونر افزود كه او قصد رويارويى با قضات را ندارد و اين بر عهده پارلمان است كه واكنش مناسب نشان دهد.
لرد فالكونر خاطر نشان كرد كه هيچ كس نمى گويد كه حتى براى لحظه اى بايد حق قضات در تصميم پيرامون پرونده اشخاص محدود گردد.

امنيت ملى
گارت پيرس، وكيل مدافع هفت نفر از ده نفرى كه روز پنجشنبه به ظن تروريست بودن دستگير شدند، پيشنهاد لرد فالكونر را محكوم كرد و گفت كه اين پيشنهاد در حقيقت به منزله تغيير قانون اساسى تعبيرمى شود.
ده مظنون مورد بحث، پس از آن دستگير شدند كه وزيران مسئول، اقدامات قانونى براى بازگرداندن مظنونان به اعمال تروريستى را به كشورهاى داراى سابقه بد از لحاظ حقوق بشر، به پايان رساندند.
چارلز كلارك وزير كشور بريتانيا هنگام اعلام دستگيرى اين ده نفر گفت كه شرايط امنيتى كشور تغيير كرده است و لازم است كه ما عليه كسانى كه امنيت ما را تهديد مى كنند دست به كار شويم.
دولت بريتانيا مى گويد در حال حاضر با اردن توافقى در ارتباط با اين مسئله حاصل شده و مذاكراتى با ده كشور ديگر در جريان است تا هر اخراجى از بريتانيا محاكمه نشود.
ولى اقدامات دولت بريتانيا با اعتراض شديد مدافعين حقوق بشر روبرو شده و از طرف ديگر دست اندركاران اداره مهاجرت خاطر نشان مى سازند كه روند اخراج ممكن است چندين سال طول بكشد.

بد نامى
گارت پيرس مى گويد كه عمدا به وكلاى ده مظنون، اجازه تماس با آنها داده نشده و اين احتمال وجود دارد كه براى اين كه دسترسى به آنان مشكل تر شود، آنها را از بقيه جدا نگاه داشته اند. خانم پيرس خاطر نشان مى سازد كه با توجه به عضويت بريتانيا در شوراى اروپا و نيز پيروى آن از دادگاه اروپايى حقوق بشر، وضعيت كنونى چيزى جز سر افكندگى و بد نامى، براى بريتانيا به همراه نياورد.
در همين حال گروه هاى مدافع حقوق بشر و مانفرد نوواك، گزارشگر سازمان ملل متحد درباره شكنجه، يادداشت تفاهم بريتانيا با اردن را رد كرده وآنرا بى ارزش خوانده اند.
در تحول ديگرى، مقامات محلى در بريتانيا از دولت خواسته اند كه در قانونى كه به موجب آن كسانى كه با تقاضاى پناهندگى شان مخالفت مى شود از كمك هاى رفاهى و مسكن محروم مى شوند، تجديد نظر كند.
اين قانون كه سال گذشته تدوين شد هنوز در سراسر بريتانيا به اجرا در نيامده است و لى در برخى مناطق شمال غرب انگلستان اجرا مى شود.
سخنگوى وزارت كشور بريتانيا مى گويد كسانى كه تقاضاى پناهندگى شان رد شده نبايد انتظار داشته باشند كه براى مدت نامحدود ماليات دهندگان بريتانيايى هزينه زندگى آنان را تامين كنند.