در ايران ما از هر چيز دوتا داريم. دو تا روز زن داريم. دوتا حقوق بشر داريم. دو مدل دموكراسى داريم. دوتا صندوق پول، دوجور خبرنگار، دو جور نگاه و دو تا روز پدر. . . كه حتماً يكى از اين دو چيز، طرح اسلامى است و آن ديگرى چيزى مى تواند باشد. . . غربى- شرقى- جهانى، وطنى و. . . ما صحبتمان پيرامون روز زن است. روز اسلامى زن مصادف است با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز جهانى زن مصادف است با ۸مارس، روزكشته شدن زنان كارگر نيويوركى. از برسميت شناختن روز جهانى زن توسط سازمان ملل متحد حدود يك قرن مى گذرد و روز اسلامى زن ۲۵سال است كه در جمهورى اسلامى ايران برسميت شناخته شده است.
قطعاً ناميدن روز زن به روز ولادت حضرت زهرا (س) نه فقط به خاطر پيامبر و دخت گرامى او كه بخاطر ويژگى هاى شخصيتى و رفتار ارزشمدارانه در دفاع از حق و مبارزات عدالت طلبانه اين بانوى بزرگوار بوده است. چرا كه پيامبر اكرم دختران متعددى داشتند كه به لحاظ ويژگى هاى زنانه تفاوتى با «بانو» نداشتند اما كمتر نامى و يادى از سالروز ولادت آنها در اذهان مانده است. زيرا آنها فعاليت هاى چشمگيرى كه ايشان را از ساير زنان هم عصر و نسل خود تمايز بنمايند نداشته اند.
روز اسلامى زن فقط در ايران اعتبار دارد و هنوز ابعاد جهانى پيدا نكرده است و احتمالاً پيدا هم نخواهد كرد. زيرا پس از گذشت ۲۵سال از نامگذارى چنين روزى به نام روز زن هيچ كشور اسلامى از آن تبعيت ننموده است. زيرا نوع رفتار زنانه اى كه در اين روز به رسم الگو رفتارى زن مسلمان تبليغ و تأييد مى شود. بر خاسته از تفاسير جانب دارانه جنسيتى و سنت مدارانه از شخصيت حضرت زهرا (س) است، چنين چهره اى نمى تواند بصورت الگوى كار آمد مورد توجه زنان مسلمان جهان قرار گيرد. نگرش كوته بينانه اى كه اصرار دارد حضرت زهرا (س) را در چارچوب جنسيت و تقدس زنانه اش محدود و محصور دارد، در واقع تماميت شخصيت انسانى زنى به نام «فاطمه» را ناديده مى انگارد و او را در همان قالبى كه خود مى پسندد محدود مى كند. به دليل همين محدوديت نگاه و انديشه است كه از ذكر نگرش نقادانه و رفتار سياسى اعتراض آميز بانو در جامعه سياسى زنان خودش پرهيز مى كند، چه بسا ذكر اين ويژگيها را براى زنان مسلمان جايز نمى شمارد. زيرا مى ترسد خود هدف چنين نقدهايى واقع شود.
چهره اى كه اين نگرش از بانو را ترسيم مى كند، چهره زن جوان زجر كشيده و پهلو شكسته است بدون شور زندگى و شوق حيات كه در آرزوى پيوستن به پدر مرگ را انتظار مى كشد.
چنين نگرشى شوق زندگى بهتر و انسانى نهفته در كوشش ها و مبارزات بانو در گفتگو و جدل بر سر شيوه حكومت و نقد روش هاى انحرافى انتخاباتى در سقيفه را ناديده مى گيرد و از آنها سخن مى گويد در حاليكه جدل و نقد حكومت و حاكميت سياسى ترين مقوله در تاريخ و جغرافياى هر زمان و هر منطقه است.
محدود كردن فاطمه (س) به وظايف زناشويى و خانگى و رابطه خاص و ويژه بين پدر و دختر ارائه تصوير مخدوش و نيمه تمامى از اين بانوى بزرگوار است كه مانع الگوبردارى و فرهنگ سازى حتى براى زنان مسلمان مى شود، چه خواسته باشد كه تمايل و توجه زنان جهان را به تمامى برانگيزد.
حضرت فاطمه (س) قطعاً زنى سنت شكن و جزو نقادان سنت هاى ارتجاعى زنان خويش بوده است كه ندانسته على رغم اتخاذ مشى سكوت توسط همسرش در قبال كج فهمى هاى حاكميت در حالت باردارى نيمه هاى شب در محيطى پر از ترس و توطئه، كودكان معصوم خويش را در خانه و خواب بگذارد و سوار بر شتر به خانه مهاجر و انصار برود و راجع به عدم صلاحيت خليفه براى حكمرانى سخن بگويد، وظيفه مصلحتى را نقد كند و بر نتابد و يا اجازه ندهد زور در لباس تزوير ملك اش را غصب نمايد و حق اش را پامال كند. ملكى كه وسيله ارتزاق بانو و خانواده اش در عين تنگدستى است.
در راه احقاق اين حقوق هزينه هاى سخت مى پردازد و چنين ويژگى هائى به اضافه پذيرفتن مخاطره انگيزه سرنوشت مشترك با مردى كه همواره از سهم خود به نفع جامعه اش صرف نظر نموده است و مظهر عدالت محسوب مى شود، الگوهاى رفتارى مطلوبى هستند كه زنان مسلمان و غير مسلمان، ايرانى و غير ايرانى در ايران و همه جاى جهان آنرا درك مى كنند و مى فهمند و بواسطه سرشت انسانى شان تمايل به پيروى دفاع از حق و نقد سنت هاى فاسد و روش هائى كه كارايى شان را از دست داده اند و بصورت مخل و زنجير بردست و پاى زنان و مردان جامعه پيچيده اند و آنها را از تحرك و پويايى بازمى دارند. كاريست قابل فهم براى تمام انسانها در زمان و مكانهاى مختلف!
قطعاً اگر حضرت فاطمه امروز زنده مى شدند با ويژگى هائى كه در ايشان سراغ كرده ايم يا حتى آنها كه تاريخ مردانه و فقيهانه روايت كرده است. آيا در برابر ظلم آشكارى چون اينكه خونبهاى زن نصف خونبهاى مرد باشد سكوت مى كردند؟
آيا در برابر چند همسرى ناشى از تنوع طلبى مردان مسلمان با توجيه فقهى بى اعتنا مى ماندند؟ آيا حضرت زهرا (س) به امام على (ع) اجازه مى داد كه در زمان حيات ايشان، همسران ديگرى داشته باشند؟ آيا بانو فاطمه (س) حقوق نصفه و نيمه زنان در برابر كار مساوى با مردان را مى توانست مصداق رفتار عادلانه تلقى نمايد؟
چرا، ما زنان ايرانى كه بر خلاف زنان ساير نقاط جهان به جاى يك روز دو روزبزرگداشت مقام زن داريم، در عمل و واقعيت اين همه تحقير مى شويم و از حقوق صنفى و انسانى مساوى با مردان محروميم.
آيا با وجود رشد صد درصدى آمار با سوادى زنان و اشتغال ۷۰درصدى صندلى ها و كرسى هاى دانشگاه توسط زنها هنوز آنها صلاحيت دخالت در سرنوشت خويش و بهره مندى از فرصت هاى برابر اجتماعى، شغلى، سياسى ندارند؟
قطعاً زنان ايرانى براى خويش چنين صلاحيتى را به تمامى قائل اند و تا رسيدن و نشستن بر جايگاه شايسته انسانى شان از پاى نمى نشينند.... اما، راستى مگر بانو فاطمه (س) چه كسانى را نقد مى كرد كه مجبور به پرداخت هزينه هائى چون ضرب و شتم و بنا بر پاره اى روايات حتى مرگ خويش شد؟
و اگر صحابه پيامبر ظرف چند روز پس از مرگ پيامبر از روش او سرپيچى نموده و به جاى روابط توحيدى به روابط مشابهى رجعت نموده و درنقد بانو فاطمه واقع گرديدند. پس از گذشت ۱۵قرن از روزگار پيامبر پيروان «بانو» نمى بايست با تبعيت از نگاه نقادانه ايشان، حاكمانى كه اين حجم فقر و فساد و فحشاى فزاينده را در پناه قوانين ضد انسانى و زن ستيز بر زنان ايرانى تحميل نموده اند نقد كنند. تا اين نقادى ها وسيله اى باشد براى اينكه روز اسلامى زن را در اندازه ها ووسعت كشورهاى اسلامى بگستراند.

تزلزل و سستى بنياد خانواده و كاهش عاطفه و محبت در ميان افراد از جمله پيامدهاى جامعه متمدن و صنعتى امروز است، اما از آنجايى كه خانواده سنگ بناى اجتماع محسوب مى شود، به دنبال آن پديده «طلاق» به عنوان مسأله اى اجتماعى، مستلزم تبديل شدن از يك «گرفتارى خصوصى» به مسأله «عام ساخت اجتماعى» است و زمانى به عنوان يك آسيب اجتماعى مطرح مى شود كه از حد معينى خارج شده و فراوانى آن غيرمتعارف شود.
در اين ميان برخى از كارشناسان سخن از فاجعه طلاق به ميان آورده و معتقدند كه جامعه جهانى به سوى انفجار خانواده پيش مى رود. اين در حاليست كه تحقيقات انجام شده نشان مى دهد ۴۲ درصد طلاق ها در ۵ سال اول زندگى مشترك رخ مى دهد كه دو سوم آنها در دو سال اول بوده است.
همچنين نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه ۲۹ درصد طلاق ها پس از گذشت ۵ تا ۹ سال، ۱۳ درصد پس از ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ درصد نيز پس از گذشت ۱۵ تا ۱۹ سال از زندگى مشترك به وقوع مى پيوندد.
در اين زمينه دكتر شيوا دولت آبادى، روانشناس در گفت وگو با ايسنا، «انتخاب اشتباه» كه بر مبانى درست و پايدارى استوار نيست را يكى از دلايل وقوع طلاق در ۵ سال اول زندگى مشترك مى داند و مى گويد: پيش از فكر كردن به علت وقوع طلاق بايد فهميد كه آيا اين ازدواج بر اساس مبانى مادى، سودجويانه و ظاهرى بوده است يا خير؟
وى اوج طلاق ها را در سه سال اول زندگى و بيشترين آنها را در ۵ سال اول مى داند و مى گويد: زمانى كه زندگى شكل ظاهرى و نمادين خود را كه در قالب مراسم عروسى و نشست و برخاست هاى اوليه است، طى كرده و شكل جدى خود را آغاز مى كند، اختلاف نظر، سليقه وافق ها به مرور زمان خود را نشان داده و مى توانند زودتر از سال و حتى در ماههاى اول زندگى منجر به طلاق شوند.
اين روانشناس خاطرنشان مى كند: گاهى اوقات زوجين به علت جدى بودن پيوند و هزينه هاى عاطفى و مادى شكل دهنده به زندگى زناشويى سعى به حفظ اين پيوند مى كنند. لذا اين تلاش از سوى زوجين و در كنار آن ترس از رفتن آبرو و انتظارى كه جامعه از آنها دارد، مانع از وقوع طلاق مى شود.
كارشناسان بر اين باورند كه فرايند طلاق هفت مرحله «اختلافات جزئى»، «تكرار و جدى شدن آنها» ، «جدايى يا بى ميلى يكى از زوجين» ، «قهرهاى طولانى و تكرار آن» ، «خستگى زوجين از اين قهرها» ، «طلاق عاطفى» ، و در نهايت «طلاق قانونى» را طى مى كند كه زنگ خطر در مرحله طلاق عاطفى بسيار مشهود است؛ چرا كه زوجين فقط زير يك سقف زندگى مى كنند و ارتباطات بين آنها يا كاملاً قطع شده و يا بدون ميل و رضايت است كه به آن «طلاق خاموش» و يا «طلاق روانى» نيز گفته مى شود.
دكتر دولت آبادى در اين زمينه اعتقاد دارد كه وقتى پايه زندگى بر اصول درستى استوار و انتظارات فرد از طرف مقابل مشابه نباشد و تفاهمى وجود نداشته باشد، مرزى از تحمل و عدم تحمل ايجاد مى شود كه پيوند زناشويى را به گسست مى كشاند.
تحقيقات سازمان ملى جوانان نيز حاكيست كه نداشتن توافق اخلاقى و عدم سازش زوجين و تنفر زوجه از زوج مهمترين علل طلاق است كه پس از آنها، ندادن نفقه، اختلافات خانوادگى و عدم تمكين عوامل درجه دو و فساد اخلاقى، اعتياد به مواد مخدر، اذيت و آزار جسمى از سوى زوج به عنوان عوامل درجه سه در وقوع طلاق محسوب مى شوند.
دكتر دولت آبادى درباره علل وقوع طلاق مى گويد: زياده خواهى زوجين، اعتياد، عدم پذيرش مسؤوليت در اشكال مورد انتظار همچون تأمين مالى و عاطفى زندگى، ايمنى زندگى از جمله عوامل طلاق است.
از سوى ديگر نتايج تحقيقات نشان مى دهد كه طلاق در ميان زوجينى كه تحصيلات ديپلم و كمتر از آن را داشته اند، بيش از ساير گروه هاى تحصيلى بوده است. همچنين زوجينى كه هيچ فرزندى نداشته و يا تنها يك فرزند دارند بيشتر مبادرت به طلاق مى كنند.
در مناطق روستايى چنانچه در ۵ سال اول زندگى مشترك طلاق رخ ندهد، نرخ طلاق كاهش يافته و از ميزان جدايى زوجين به طرز چشمگيرى كاسته مى شود. در حاليكه در مناطق شهرى هر لحظه امكان طلاق وجود دارد كه اين مسأله ارتباط چندانى به سال هاى زندگى مشترك زوجين ندارد.
دكتر دولت آبادى سرعت وقوع طلاق را در جوامع سنتى كندتر از جوامع مدرنيته مى داند مى گويد: وجود نوعى نگاه حرمت آميز به خانواده، حضور بزرگان و ريش سفيدان و مفهوم بدى كه طلاق در اين جوامع دارد، باعث مى شود كه اين فرايند در جوامع سنتى به سختى اتفاق بيفتد.
اين روانشناس ادامه مى دهد: در جوامع سنتى تصميم گيرى براى ازدواج و حتى طلاق جوانان بيشتر توسط نسل گذشته صورت مى گيرد، اما در جوامع شهرى زوجين خود به نتيجه مى رسند، لذا نيروهاى فعال اطراف ازدواج براى حفظ و يا پايان دادن به ازدواج بسيار مؤثرند.
وى با اشاره به اين كه در ايران، استان يزد در ميان شهرهاى بزرگ كشور داراى كمترين ميزان طلاق است، مى گويد: اين امر نشان مى دهد كه اين استان در مقايسه با شهرهاى بزرگ ديگر بيشتر به حفظ سنت هاى خود مبادرت كرده است.