رسالت هر انديشه گر صادق در جامعه خويش فراتر از اين كه ديندار است و يا نيست- آنهم در دنياى آميختگى فرهنگ ها، اين است كه «مكان» دين را در روابط اجتماعى مشخص كند و در اين راسته، اگر از من سئوال كنند كه رأى تو نسبت به رسالت دين در جهان كنونى چيست؟ ديدگاهِ (كمتر به ژرفاى آن اعتناء شده ى) سعدى را به پاسخ مى گويم: عبادت به جز خدمت خلق نيست.
پيش از آن كه به نقش گروهى بپردازم كه به ويژه در ۲۵ سال گذشته، با عنوان «روشنفكران دينى» شهرت گرفته اند. تأكيد بر دو نكته را واجب مى دانم:
۱-اين رشته مقالات كه عمدتاً به شرحِ نقش بازدارنده متوليان دينى در همه شعب و مذاهب اسلامى، به پرهيز از هرگونه انعطاف و سازگارى با الزامات زمان تعلق دارد و نيز اشاره به اين مضمون كه «ركودى» تا اين درجه مزمن و پر دوام، در عقب ماندگى جوامع اسلامى و ظهور «بنيادگرائى» خشن و خونريز در آنها، سهم كليدى داشته است، در هيچ سمت و سوئى با پندارهاى «دين ستيز» كه متأسفانه به مشغله پاره اى از مخالفان رژيم اسلاميِ ايران مبدل شده است، خوانائى ندارد و اين سهل است به گمان من اين بازتاب هاى ستيزجويانه كه غالباً برآمده از نگرش هاى سطحى و احساسى محض است نه تنها در خشك كردنِ ريشه هاى بنيادگرائى و در عرصه اى محدودتر، در «براندازى» رژيم مذهبى حاكم بر ايران اثرى ندارد بلكه با خصلت بُغض آفرين خود، اغلب به دستاويزى بدل مى شود كه نيروهاى بنيادگرا با توسل به آن و بهره گيرى از تعلقات مذهبى توده ها بيشتر بتازند و آسان تر يارگيرى كنند و من اين را نه از باب «تقيّه» كه هيچ پروائى ندارم تا خود را يك فرد غير مذهبى (و نه ضد مذهبى) معرفى كنم و نه از حيث توجه به «مصلحت» مطرح مى كنم. انديشه من در اين زمينه ها، پيروى از «واقعيت» است و اين واقعيت كه مذهب در جوامع كنونى بشرى خواه از عقب ماندگان و خواه از پيشرفتگان، همچنان نقشباز است و هيچ چشم اندازى هم، پيشِ رو نداريم كه نشان دهد، در زمان هاى دراز از آينده نيز چنين نقشى زايل شده باشد و به عكس از گذشته و حال گواهانى داريم كه روايت از آن دارند، هرگونه مقابله با جوهره اعتقادات مذهبى مردم، با شكست روبرو شده است.
لنين در آستانه انقلاب اكتبر، «خودى هاى بلشويك» را سرزنش مى كرد كه در ردّ و نفى كليسا و تعلقات مذهبى توده ها كوتاه آمده اند و با همين «اندرز» بود كه وقتى حكومت به اصطلاح «شوراها» پا گرفت، مقابله با مذهب به متحدالمالِ حكومت جديد در تمامى زمينه هاى اجتماعى و فرهنگى تبديل شد و برنامه دين زدائى، در رديفِ رسالت هاى اصولى گردانندگان مدارس، دانشگاه ها، مطبوعات، مجامع و وسايل گوناگون «وعظِ» عقيدتى تعلق گرفت ولى حاصل آن همه تلاش چه بود؟- آن بود كه در فرداى فروپاشى نظام، پيش از هر دَرى، دَرهاى كليساها گشوده شد و ميدان دارى ملايان ارتدكس مسيحى سر گرفت. راه دور نرويم، هم اكنون در ايالات متحده آمريكا، على رغم داشتن يكى از درخشان ترين قانون هاى اساسى در جهان- قانونى كه بر اصل عُرفيت وجدائى حكومت و دين تأكيد مى ورزد، به موجب يك اتحاد آشكار ميان جمهوريخواهان و كليسائيان، گروه اخير ميدان فراخى براى تركتازى يافته اند. آنگونه كه به قول يكى از روشنفكران اين كشور، «حكومت ايالات متحده مى رود پس از دويست سال كه از تدوين قانون اساسى عُرفى آن مى گذرد، به نوعى «جمهورى مسيحى» تبديل شود و زبان متوليان كليسا، به اندازه اى دراز شده است كه مصرانه از دولت حامى خود مى خواهند، تا هر چه سريعتر، در مدارس، هر صبحگاه، بساط «دعا» و نيايش انجيلى را بگسترد و هولناك تر از آن در درس هاى علوم طبيعى تعليم نظريه داروينى (EVO LUTION) را موقوف دارد و به جاى آن تدريس «افسانه خلقت» توراتى و انجيلى را رواج دهد.
حالا، اين كه چنين درخواستى با توجه به شرائط كنونى، تا چه اندازه برد خواهد داشت، حكايت ديگرى است و از بحث ما بيرون- همينقدر اشاره به اين موضوع بى سود نيست كه چند هفته قبل، در برنامه معروف «لارى كينگ- CNN) از بيل كلينتون رئيس جمهورى سابق آمريكا سئوال شد كه: «آيا از ديدگاه او، چنين گرايشى خطرناك نيست؟» پاسخ او اين بود: «اگر خطرى بر اين زمينه متصور باشد نصيب پيروان اين گرايش خواهد بود، زيرا طبع دمكراسى ما با اينگونه پس رفت ها سازگار نيست.»
به هر روى، اين همه گواه بر آن است كه ستيز با مذهب، نَبردى از پيش باخته است و آنچه با طبيعت زمان سازگار است، تعيين «مكان» و «رسالت دين» در مجموعه روابط اجتماعى و سياسى است. با نگاه بر اين واقعيت ها است كه اين توضيح لازم آمد تا ظنّ بر اين نظر غالب نشود كه حكايت، حكايت دين ستيزى است. به عكس اگر من (البته در حد فهم خود) به علتيابيِ آفت بنيادگرائى و عوارض خونين آن پرداخته ام، به هيچ روى نمى خواهم ناقل اين نتيجه باشم، كه گويا تنها درمان براى دفع اين آفت، سوختن ريشه هاى دين است، خاصه كه بر اين باورم، بقاى مذاهب در جوامع پيشرفته و غير پيشرفته (خواست من و ما هر چه باشد) برآمده از يك نياز است و اگر چنين نيازى در ميان نبود، از مذهب هم نشانى نبود.
-نكته دوم در بحث من، با توجه به الزامات دنياى كنونى، دنيائى كه تا پذيرش اصول شناخته شده «حقوق بشر» پيش آمده است، منحصراً بررسى مسئله آگاهى به نقش دين در مجموعه روابط اجتماعى است و به بيان ديگر طرح اين موضوع است كه چه بايد كرد تا در بسيط اين روابط، سهم دين و سهم حكومت (اداره امور دنيائى) آنگونه كه در خور فضاى مدنيت كنونى است به درستى شناخته شود و عاميت پيدا كند، همين جا است كه نقش عناصرى مطرح مى شود كه در ادبيات سياسى و دينى تازه ما به «روشنفكران دينى» موصوف شده اند و بر اين بى درنگ بايد بيفزايم كه به باور من، به خلاف رويه نامنصفانه پاره اى از مخالفان رژيم، چوب را بلند كردن و به اتهام داشتن «پرونده انقلابى» بر سَرِ يكايك افراد اين گروه شكستن فراتر از بى اخلاقى، تمام معنايِ كج روى و فرار از منطق و مصلحت است- بى اخلاقى است، زيرا «پرونده سازى و پرونده خوانى» براى هر كس كه به آقاى خمينى سلامى گفته و روزگارى براى تأسيس حكومت فقاهتى سينه چاك زده و يا اصولاً در انقلاب سهمى داشته است كار بى اخلاقانى است كه از «خودشناسى» محرومند و از سهم خويش در بروز «انقلاب» و ظهور ارتجاع مذهبى غافلند و از اين روست كه خود را در رديف «ملايك بى گناه آسمانى» و يك پله بالاتر در كانون «حق و فضليت» مى نشانند و بالطبع فرصتى هم پيدا نمى كنند تا در جستجوى ريشه ها و ريشك هاى انقلاب و مصيبتى كه با انتقال قدرت فائقه به ارتجاع مذهبى، هستى ملتى را در گرفته است از نقش پيدا و ناپيداى خود نيز سراغى بگيرند وگرنه اگر پاى منطق و واقع بينى و خلوصشان در ميان بود در خط مستقيم با اين واقعيت مواجه مى شدند كه:
گر حكم شود كه مست گيرند
در شهر هر آن كه هست گيرند
به عقيده من، كارى كه در ۲۵ سال گذشته، به دست گروه موسوم به «روشنفكران دينى» و ظاهراً در جهت كاستن از برودت هاى دينى و سازگار ساختن دين با شرائط زمان سر گرفته است و به توضيح ساده تر، نقشى كه افرادى چون عبدالكريم سروش، شبسترى، كديور، اشكورى و آغاجرى و ديگر از اين دست به قول خود با تكيه به «فقه پويا» در برابر «فقه سنتى- ايستا» و اصرار بر ضرورت توسل به «قرائت هاى تازه» پيش گرفته اند، نقشى نيست كه به «استناد پرونده ها» و يا هر بهانه ديگر مستوجب حكم محكوميت و رد و نفى مطلق باشد و اين قضاوتى جدا از اين مسئله است كه در آراء و عقايد آنان مضامينى هم يافتنى است كه خواه ناخواه به سياسى ساختن و دادن خصلت «ايدئولوژيك» به دين مى انجامد و اختلاط دين و حكومت را زمينه مى سازد. بديهى است بر اين زمينه ها نمى توان و نبايد سكوت كرد و اين سواى اعلام «محكوميت» و رد و نفى همه جانبه آنها است. به ويژه كه در جهتى ديگر يكايك اين افراد را از منظر ابراز اعتقاد، در يك گذرگاه سخت پر نشيب و فراز مى يابيم كه در همان خطّه باورهاى دينى، نشان دهنده نوعى تطور و خودپالائى است. براى نمونه آقاى سروش كه غالباً او را در صف مقدم «روشنفكران دينى» قرار مى دهند، از سال هاى پيش از انقلاب، تاكنون از ديدگاه تفكر و نظر، در معرض تطورات بنيانى بوده است.
او فعاليت هاى «دينى- سياسى» خود را از انجمن حُجتيه آغاز كرد. روزگارى از هواداران سرسخت «شريعتى» بود- بگفته خود شريعتى و آيت الله خمينى را از ژرفاى دل دوست مى داشت. مدتى در خط «مطهرى» راند كه با شريعتى درگير بود. در زمان نزديكتر با طرح به اصطلاح تئورى «قبض وبسط» عقايد تازه اى را مطرح ساخت و سرانجام با رّد شريعتى و بازرگانى و مطهرى به اين باور رسيد كه اصولاً «ايدئولوژيك ساختن دين» آن هم در اين خط كه دين بخواهد اداره همه امور جامعه را تصدى كند. مُغاير رسالت جوهره دين است (در اين باره، كمى بعد توضيح بيشترى خواهم داشت) .
آنچه را كه در پى اين نقل مى خواهم بگويم اين است كه بر امثال آقاى سروش، تنها به اين دليل كه فصل به فصل، عقايد خود را دگرگون ساخته است، نمى توان خرده گرفت. خرده به افرادى بايد گرفت كه به بيمارى «توقف فكرى مبتلايند.» تنها نكته قابل تذكر در اين زمينه آن است كه «تطور» به شرطى پذيرفتنى و حتى ستودنى است كه روى به «كمال» داشته باشد و نه روى به عقب. در ميانه سخن، اين اشاره را بى ربط نمى دانم كه من همواره بر اين عقيده بوده ام كه عظمت و نبوغ حافظ را گذشته از فصاحت و رسائى و جمال بى نظير كلام، عمدتاً در حوزه نبوغ فكرى او بايد جست، آنهم «انديشه اى» كه گام به گام پيشرفته و از بيمارى «ايستائى» و ركود مصون بوده است. سال ها پيش من اين نكته را در مقاله اى در قالب يك استفهام (حافظ به كجا رسيد؟) مطرح كردم و از آنجا كه هنوز آن جرأت را نيافته ام تا درباره اين نابغه عزيز و بزرگ رأى متقنى از خود اظهار كنم، از پژوهندگان صالح، در آن مقاله طلب كرده بودم كه سواى مباحث پيرامون لغت شناسى و شرح ابيات كه در جاى خود ضرورت دارد، بحث هائى را هم در قلمرو تحول فكرى او نيز بياغازند كه به راستى انديشه حافظِ پرورش يافته مكاتب مذهبى، تا كجا و كجاها كشيده شد؟ و مخصوصاً بر اين نظر كه گويا حافظ در مرحله «عرفان» توقف كرد و يا از آن درگذشت، با تأمل بيشتر بنگرند.
مقصود من، به هر حال اين است كه تطورِ كامل جويِ انديشه، نه فقط مايه خرده گيرى نيست كه ستودنى است.
به دنياى روشنفكران دينى بازمى گردم:
تا آنجا كه به طرح باورهائى از اين دست پيش آمده اند كه:
چسبيدن به «فقه ايستاى سنتى» و پرهيز از پذيرش يك «فقه پويا» نه باب زمان است و نه باب مصلحت دين- وقتى از كديور مى شنويم كه آشكارا مى گويد: «اگر ما خواهان دمكراسى هستيم بايد ولايت فقيه ملغى شود»- وقتى آغاجارى به صراحت ابراز نظر مى كند كه «من ميمون نيستم تا خود را به تقليد راضى كنم.»
وقتى دكتر عبدالكريم سروش «نابرابرى هاى حقوقى و از جمله نابرابرى ميان حقوق عَبد (بنده) و مولا، نابرابرى حقوقى زن و مرد و نابرابرى حقوق مسلمان و غير مسلمان را از مسلمات فقه اسلامى مى شمارد كه فقهاى فريقين بر آنها اجماع دارند» و آنگاه بحث خود را ادامه مى دهد و به اين نتيجه مى رسد كه «بلى، حكومت فقهى بر جامعه مقلّد چندان از روح دموكراسى دور است كه عشق از صبورى و ديو از قرآن»... . .
و كوتاه سخن وقتى در جميع آنها (على رغم اختلاف نظر) فصل مشتركى ديده مى شود و آن ضرورت اقتدا به «قرائت هاى نو» در نص و احكام فقهى است، بديهى است در اين زمينه ها كه قاعدتاً، روى به ضرورت پرهيز از يكسويه انديشى و در عين حال برودت هاى دينى دارند، چه خرده اى مى توان گرفت؟ و اما مشكلى كه در اين ميان باقى مى ماند، در وَراى اين «احكامِ» اعتقادى، متأسفانه ايستادگى بر افكارى است كه پيدا است ريشه در «جزميت هاى» دينى بسته اند و خواسته و ناخواسته سوسو مى زنند و خواه ناخواه آنها را از مفهوم «دمكراسى» و «حقوق بشر» دور مى كنند و برغم دعويشان بر پرهيز از «سياسى كردن» دين به «دين سياسى» و «سياست دينى» سوق مى دهند. ناگفته معلوم است كه سر كردن در رسالات و مقالات و سخنان تمامى آنها، باب فرصت اين نوشته نيست. به عنوان شاهدنظر ناگزير سَر به نقل چند مورد خاص مى گذارم.
مى دانيم يكى از جوهرى ترين مفاد «دمكراسى» در مفهوم كمال يافته كنونيش، مسأله مساوات حقوقى است و از جمله «مساوات زن و مرد» كه از آن با تأكيد جاى جاى در اعلاميه جهانى حقوق بشر ياد شده است. ولى آقاى سروش در اين باره رائى مى زند كه نسبت به اعتقاد او به دمكراسى ترديد مى آورد و در عين حال نشان مى دهد كه از دلبستگى به حكومت دينى آنقدرها فاصله نگرفته است.
در آشتى دادن دين و دمكراسى و حتى «كمك رسانى فقه به دمكراسى» با يك تقسيم بندى ميان آنچه (به باور او) ذاتى و عَرَضى ديانت است، مشكل را پيش خود اين طور حَل مى كند كه آن بخش «عَرَضى» كه طبعاً قواعد فقهى را شامل مى شود قابل تغيير است، در حالى كه بخش «ذاتى» قابل تغيير نيست زيرا «تغييرش به نفى دين خواهد انجاميد» و در همين خط وقتى به مسأله نابرابرى زن و مرد مى رسد، مى گويد: «نبايد مقرراتى وضع شود كه زن را از مدار زنانگى و مرد را از مَدار مردانگى بيرون بِبَرد.»
يعنى چه؟ اگر مقصود از اختلافات «فيزيكى» است كه گمان نمى كنم كسى (و از جمله نويسندگان اعلاميه حقوق بشر) بر نَبودِ اينگونه اختلافات ابراز نظرى كرده باشد- همانطور كه تاكنون گمان نمى كنم عاقلى گفته باشد، سياه ناميبيائى سياه نيست و يا سفيد پوست سوئدى سفيد نيست. در سياه و سفيد بودن آنها شكى نيست ولى سخن از مقوله اختلافات فيزيكى زن و مرد و رنگ پوست آفريقائى و سوئدى نيست سخن از «حقوق انسانى» است. پرسش اين است كه در اين قلمرو هم آيا «مدار زنانگى و مدار مردانگى» مطرح است؟
دنباله سخن آقاى عبدالكريم سروش متأسفانه به حوزه «حقوق» هم كشيده مى شود. بخوانيم:
«براى ارائه تعريفى اجمالى و استجالى از مَدار زنانگى بايد علاوه بر رجوع به علوم تجربى به تاريخ نيز مراجعه كنيم. بالاخره زنان در طول تاريخ، خودشان را نشان داده اند. ما نمى توانيم از منصّه ظهور چشم بپوشيم. يعنى نمى توانيم در كلّ تاريخ، زن را داخل پرانتز بگذاريم و كلّ حيات تاريخ زنان را مورد انكار و اغماص قرار دهيم، ما نمى توانيم به سادگى بگوئيم زنان در كل تاريخ تحت ستم بوده اند و چون تحت ستم بوده اند، نتوانسته اند گوهر خودشان را آنچنان كه بايد نشان دهند. اگر تاكنون چنين بوده اند، لابد در آينده هم چنين خواهند بود. مگر آن كه زنان از زن بودن دست بشويند.»
معناى اين عبارات به كوتاهى اين است كه چنين بوده است، پس چنين خواهد بود. نابرابرى زن و مرد يك امر طبيعى و جا افتاده است و به قول هموطنان آذربايجانى، بودر كه واردور.
نمونه ديگر را از نظريات آقاى هاشم آغاجرى ضمن احترام به پايدارى ايشان در برابر عمله ظلم و واپسگرائى رژيم- انتخاب مى كنم: مى نويسند: «توسعه فرهنگى و جامعه مدنى با مؤلّفه هائى همچون راسيوناليسم (عقل گرائى)، سكولاريسم (قديسيت زدائى از عالم و آدم) و خارج كردن دين از عرصه حياتِ مدنى و فرهنگى به طور زنده و مؤثر و تقليل دادن همه ارزش ها و مفاهيم به عناصر اينسترومنتاليستى (ابزارى) در خدمت توسعه، به معنى محدود كلمه، فرآيند تحقق يافته در تاريخ غربى است، اما روشن است كه آن رويكرد به توسعه فرهنگى و جامعه، براى جامعه ايران براساس تجربه صد سال اخير در كشور ما پاسخگو و وافى به مقصود نيست.»
به نظر مى رسد كه آقاى دكتر آغاجرى نيز نخواسته و نتوانسته است از آن خط قرمزهاى جزمى كه تمدن غربى و تمدن شرقى (و اختصاصاً ايرانى) را جواز به «حريم» يكديگر نمى دهند، عدول كند.
بايد ايشان متذكر خود باشند كه اساساً مسئله «خارج كردن دين از عرصه حيات مدنى و فرهنگى» براى پيروان حقوق بشر و حتى سكولاريسم (البته آنها كه عقلانى مى انديشند) مطرح نيست و نبوده است. آنچه مطرح است برخوردارى از دست آوردهائى است كه در راسته فلسفه خردگراى غرب، نصيب غربى ها شده است و مطلقاً جنبه بومى ندارد، بلكه دست آوردهائى است برآمده از خصلت تكاملى زندگى «بشر» كه ظاهراً آقاى آغاجرى به اين بخش اعتقاد ندارد و در پشت خط قرمز گير مى كند و حتى بر خط قرمز مُهرِ تأكيد مى كوبد. تأملى در سى ماده حقوق بشر كه نوترين حديث عدالت با خصلتى جهانشمول محسوب مى شود هر چند به دلايل گوناگون، ريشه در غرب بست ولى محصولى است «بشرى» و حاصلى است از رشد فلسفه خردگرا و پرهيز از «قداست ها» و «جزميت ها»- با اين برداشت در يكسو و پذيرش اين اصل كه يكى از ويژگى هاى «روشنفكر» آزادانديشى و لازمه آزادانديشى گريز از جزميت ها است، در طرف ديگر مشكلى در كار «روشنفكرى» آقايان ظهور مى كند.
اجمالاً بر «روشنفكران» دينى ما تا آنجا كه به تراشيدن احكام پوسيده و بوى ناگرفته «فقاهتى» مى پردازند حرفى نيست. ولى وقتى به زمينه هائى مى رسند كه لاجرم به همبسترى «دين و حكومت» مى انجامد محل اعتراض هست.
به گمان من، مهمترين وظيفه اين آقايان (و بانوان) عمدتاً در جهت صفاى ديانتشان، رها كردن دين از چنگ حكومت و يا حكومت از چنگ دين است كه اگر چنين نشود، هر دو رو به پوسيدگى و ابتلا به عوارضى خواهند نهاد كه نمونه هاى آن را در اين روزگار شاهديم.
من نمى گويم با تجربه «حكومت مذهبى» مردم ايران يكسره به بى خدائى و بى دينى روى كرده اند. ابداً چنين نيست، مردم دين خود را دارند ولى اگر بپذيريم اقليتى در اسلاميت خود سست شده اند، در صورت دوام حكومتى كه در فضاى بى مرز جهان، همچنان بنام دين از هيچگونه جنايت و اِفسادى دريغ ندارد، اين سستى بى سرايت نخواهد ماند و اين سرنوشتى است كه برغم اين «جوشش» آلوده به قتل و جنايت كه بنام اسلام جهان را در گرفته است، چنانچه به همين سياق ادامه پيدا كند، دير يا زود نصيب همه جوامع اسلامى خواهد شد و دليل بزرگ اين دعوى آن است كه اسلامِ اين چنانى، با روح مدنيت انسانى خوانائى ندارد. جهان امروز را نمى توان با هيبت جنايت به عقب بازگرداند و قواعد بدويت را بر آن تحميل كرد. اينهم چون طوفانى است كه برآمدنى دارد و خُفتنى- در برابر چنين چشم اندازى است كه صلحاى مسلمان، وظيفه دارند، به هر قيمتى، به اصالت نوجوئى كه در فطرت آدميزاد مندرج است بينديشند و تا آنجا كه ماجرا به زندگى ما بازمى گردد، من فكر مى كنم كه در اين غوغاى حكومت فاشيستى و پسگرا تصادفاً در مقابل روشنفكران دينى، در خط پالايش دين و ساير روشنفكران فصل مشتركى ظاهر شده است و آن دفاع قاطع از حقوق بشر است كه اعلاميه جهانى دسامبر، به بهترين وجهى آن را تجّلى داده است. گفتنى است كه در اين اعلاميه، مطلقاً نشانى از معارضه با ارزش هاى دينى به چشم نمى خورد. زيرا آنچه در قلمرو معتقدات دينى «فرد» مطرح مى كند، آزادى انسان ها در انتخاب دين و عبادات دينى است.
در ماده ۱۸ اين اعلاميه آمده است:
«هر شخص حق دارد از آزادى انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادى تغيير دين يا اعتقاد و همچنين اظهار دين يا اعتقاد، در قالبِ آموزش دينى، عبادت ها و اجراى آئين ها و مراسم دينى به تنهائى يا به صورت جمعى- به نحو خصوصى يا عمومى است.»
آيا «روشنفكران دينى» ما مى توانند در رديف موجودات منجمدى چون مصباح يزدى و خامنه اى و جنتى و... . با اين اصل كه برآمده از فطرت و طبيعت انسان است مخالف باشند؟
كوتاه سخن، حرف من (از موضع يك انسان متعارف و آزاد) اين است كه عمده رسالت هاى هر انديشه گر صادق در جامعه خويش- فراتر از آن كه ديندار است يا نيست- آن هم در دنياى آميختگى فرهنگ ها يكى هم اين است كه «مكان دين» را در روابط اجتماعى مشخص كند و در اين راستا اگر از من سئوال كنند كه رأى تو نسبت به رسالت دين در جهان كنونى چيست؟ ديدگاهِ (كمتر به ژرفايِ آن اعتناء شده ى) سعدى را به پاسخ مى گويم: عبادت به جز خدمت خلق نيست.