سعيد مرتضوى كه به مطبوعات ايران دستورداده اسمى ازگنجى نياورند وهمين هفته مدير عامل خبرگزارى ايسنا را هم به اتهام درج سخنان همسر گنجى به دادگاه احضار كرده است، در شصت و پنجمين روز اعتصاب غذاى اين روزنامه نگاردربند بارديگرنام اورا بر سر زبان ها انداخت.
او كه گفته مى شود جانشين آيت الله شاهرودى خواهد شد، اكبر گنجى را كه به نظر او «ارزش پرداختن ندارد» بخاطر احترام به خبرنگاران مورد حملات شديد قرار داد و زندانى بيمارى را كه در آستانه مرگ، حتى از ملاقات همسر و دختران خود محروم است «شبيه بازيگرى دانست» كه دچارتوهم شده است، زيرا يك سرى افرادى كه وابسته به خارج هستند برايش توهم ايجاد كرده اند. خانواده واطرافيانش هم دنبال توطئه براى تبليغ عليه نظام هستند.
طبق معمول هم حال گنجى رامناسب و او را مشغول خوردن غذاى مقوى معرفى كرد. اما پزشكى به نام حسام فيروزى براى اولين بارشرحى علمى ازوضعيت جسمانى گنجى منتشركرد و خبر داد: «لخته خون در دست چپ، پايين آمدن گلبول سفيدخون، خونريزى در دستگاه گوارش ازاولين عوارض ۶۵ روز اعتصاب غذاست.» او گفت كه مى توانند گنجى را به همين ترتيب تا ۸۰ يا ۱۰۰ روز زنده نگه دارند. همسر گنجى آخر شب ديشب اعلام مى كند كه او ۴۸ ساعت است سرم قبول نكرده وهمه علائم حياتى اش در خطر است.
خانم كلودياروت، رئيس حزب سبزهاى آلمان هم درنامه اى براى احمدى نژاد پرسشى رامطرح مى كند: «تا به امروز مسئولين قوه قضائيه و ساير مسئولين توضيح نداده اند كه چرا آقاى گنجى بايد به تدريج بميرد؟» البته سعيد مرتضوى هم به اين پرسش جواب نداد، اما درپاسخ پرسش يك خبرنگار كه پرسيد: «عامل ترورقاضى سعيدى از داخل بوده يا خارج؟»
گفت: «به اين نكته رسيده ايم و درآينده نزديك اعلام مى كنيم.» بايد منتظر بود كه طبق معمول نتيجه همان پيش بينى كيهان تهران باشد كه در روز ترور قاضى مقدس، عامل را «سرويس هاى امنيتى آمريكا و اسرائيل» دانست. همين چند روز پيش بود كه عوامل نا آرامى هاى كردستان و غرب كشورهم افراد القاعده تربيت شده توسط انگليسى ها معرفى شدند.
همان ها كه شورش خوزستان راهم بوجود آورده بودند و وزارت اطلاعات ديشب اعلام كرد همه عوامل خرابكارى اين استان را كه عامل انگلستان بود ه اند دستگير كرده است. در ادامه اين روند قاعدتا بايد يكى از «سفارتخانه هاى مختلف» هم كه عبدالفتاح سلطانى وكيل زندانى «اطلاعات محرمانه و طبقه بندى شده» رابه گفته سعيد مرتضوى به «عوامل و كاردارهاى نظامى» آ نها منتقل مى كرده است، همين سفارت انگليس باشد.
«جاسوسى» وكيل زندانيان سياسى، اتهامى است كه در بيست وهفت سال عمرجمهورى اسلامى به همه كسانى زده شده كه عقيده اى مخالف محافل ٍٍثروت و قدرت حامى اسدالله لاجوردى و جانشين برحقش سعيد مرتضوى داشته اند. از آخرين ها عباس عبدى بود و حسين قاضيان كه هيأت پيگيرى قانون اساسى به نامه او جواب مى دهد. هيأت هرچند به سبك نوشداروى بعد از مرگ سهراب، تأييد مى كند كه قاضيان در يك زندان غيررسمى بنام بند ۳۲۵ نگهدارى مى شده و رفتار با او «مغاير قانون اساسى و تضييع كننده حقوق شهروندى» بوده است.
عباسعلى عليزاده، رئيس سازمانى مرتضوى هم ضمن تبريك روز خبرنگار- كه البته چندين روز پيش بوده- دو خبر جالب مطبوعاتى دارد. اول اينكه كيفرخواست چهاروبلاگ نويس صادر شده و درفرصت كوتاهى تكليف آنها روشن خواهد شد. و دوم: پرونده زهراكاظمى را براى بررسى مطالبه كرده است. و همه اين اقدامات محيرالعقول در روزى اتفاق افتاده كه دستگاه تحت مسئوليت او، عليرضاعلوى تبار، مديرسايت اينترنتى امروزرا، به دادگاه احضا ركرده و با شكايت مدعى العموم، يعنى مرتضوى.
جرم علوى تبارنشر اكاذيب و انتشار مطالب خلاف واقع است.
و آخرين «اكاذيب» و «مطالب خلاف واقع» كه علوى تبار مطرح كرده، سخت خواندنى است: «وزراى سياسى و امنيتى احمدى نژاد در همكارى با دفتر رهبرى بيش از كار در وزارتخانه هاى محوله سابقه دارند. حضور چنين كابينه يكدست وگوش به فرمانى نه تنها بعد از انقلاب بلكه در تاريخ معاصر بى نظير است. در صورتيكه آقاى مرتضوى جانشين شاهرودى در قوه قضائيه بشود و شاگردان آقاى مصباح بتوانند اكثريت مجلس خبرگان را كسب كنند، مى توانيم به صراحت اعلام كنيم حاكميت به صورت كامل يكدست شده است.» د رهمين حال روزنامه جمهورى اسلامى مى نويسد: «تركيب شوراى تعيين وزرا به شرح زير بوده است: سه نفر از نمايندگان آيت اله مصباح يزدى، سه نفر از اعضاى شوراى شهر تهران و سه نفر از اعضاى ستاد انتخاباتى آقاى احمدى نژاد» خبرى كه طبيعى است مصباح تكذيب كند، اما نشان از استراتژى تيم امنيتى- نظامى دارد كه دارند آخرين سنگرها را فتح مى كنند تا مصباح يزدى در جايگاه رهبرى بنشيند و حكومت اسلامى رابراى آماده سازى زمينه ظهور فراهم كند. حكومتى كه پيشقراولان آن به گفته سايت بازتاب «۲۱ مرد احمدى نژاد هستند كه قريب به نيمى از آنان با احمدى نژاد كار كرده اند و بقيه هم مطابق سليقه او هستند.» مردانى كه ۶ يا ۷ نفرشان هم به گفته اصول گرايان مجلس، حاصل «معامله محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس با احمدى نژادهستند.» براى همين هم عضوعاليرتبه مؤتلفه از كسانى دربست دفاع مى كند كه عماد افروغ متعلق به جناح راست و رئيس كميسيون فرهنگى مجلس مى گويد: «كار آمد و متناسب با نيازها نيستند» و شش يا هفت نفر آنها راهم در زمينه عدالت همراه رئيس جمهور نمى بيند. امرى كه عضو شوراى مركزى ايثارگران انقلاب اسلامى- بازهم راست گرا- تأييد مى كند. تنها كيهان است كه اين كابينه را «نوكر مردم» مى خواند. عليرضا علوى تبار هم اظهار اميدوارى مى كند: «با توجه به كابينه يكدست و فرمانبردار ريشه هاى فقر وفساد و تبعيض از بين برود و سفره هاى مردم با پول نفت رنگين شود و در سياست خارجى بتوانند در ازاى دادن آب نبات گوهر بگيرند.»
رئيس جمهور جديد جمهورى اسلامى هم در ميثاق خود با وزرا كه آن را «تعهد الهى» نام داد، بروشنى تمام برنامه دولت خود را شرح مى دهد. بند اول ودوم ميثاق الهى از اين قرار است: «با همه توان از ارزش ها و فرهنگ اسلامى از جمله ولايت مطلقه فقيه، دين مدارى، ايثارگرى، شهادت طلبى، جانبازى در راه خدا، آزادى و آزادگى، ساده طلبى، ساده زيستى، پاكدامنى، صداقت در گفتار و سلامت درعمل و رعايت شعائر اسلامى دفاع نموده و در راه ترويج آن بكوشيم.» هفت بند بعدى هم در همين زمينه است تادر بند دهم و آخر به ايران و مردم ايران مى رسد: «همه جاى ايران عزيز و همه ايرانيان راگرامى و شايسته خدمتگزارى دانسته و در راه آبادانى و رفع محروميت از همه آنان با تمام توان بكوشيم»
براستى مردم ايران بايد سپاسگزارى كنند كه «كابينه مردمى» در بند آخر نام كشورآنها را برده و خودشان را هم «شايسته خدمتگزارى» دانسته است. «آبادانى» همه مردم هم فقط از اين «ميثاق الهى» ساخته و بس. چون از قديم الايام تا كنون، آبادانى مخصوص ملك و زمين است نه آدم ها.
