مجلس، اين هفته «لايحه الحاق موادى به قانون تاسيس وزارت اطلاعات» را مورد بررسى قرار مى دهد. عمده ترين اين مواد عبارتند از خارج شدن وزارت اطلاعات از مجموعه قوه مجريه و همچنين «امكان داشتن نيروى مسلح براى انجام عمليات به عنوان ضابط قضائى».
به عبارت ديگر قرار است وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى، از يك سو با وزارت اطلاعات موازى كنونى ادغام و از سوى ديگر بخش امنيتى آن، از كنترل دولت خارج شود. و اين مترادف است با اينكه: «وزارت اطلاعات و مجموعه مسئوليت هاى بسيار گسترده اى كه به عهده اوست از حوزه وزارتى خودش خارج شود و عملا نظارت و كنترل نمايندگان مردم را از دست بدهد و به لحاظ قانونى امكان نظارت، هدايت و توجه به مجموعه مسئوليت ها و كارگزاران اين مسئوليت در حوزه مسائل اطلاعاتى از بين برود». اتفاقى كه محمد عطريانفر عضو شوراى مركزى كارگزاران سازندگى آن را «نقض حقوق شهروندى و نقض حقوق مسلم مردم در قانون اساسى» مى خواند. آن هم در شرايطى كه به گفته جواد مظفر عضو شوراى مركزى انجمن دفاع از آزادى مطبوعات: «...تمامى اركان حكومت را در اختيار دارند و وزارت اطلاعات هم يكى از اين اجزاست كه به طور كامل در اختيار آنها قرار گرفته است....»
چرا؟ پاسخ مظفر، روشن و صريح است: «اينها مى خواهند قدم به قدم تمامى اجزاى حكومت را از زير نظارت مردم خارج و گام به گام چهره مردمسالار حكومت را خدشه دار نمايند.» [ايسنا] امرى كه به اعتقاد حجت الاسلام سيد محمد رضوى يزدى، عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز، همان مجمعى كه امروز رياست آن برعهده محمد خاتمى رئيس جمهور سابق است، «به جمهوريت نظام لطمه مى زند.» و البته برنامه اى انديشيده هم هست، زيرا اينان «به دنبال حكومت اسلامى هستند.» [ رضوى يزدى]
سابقه اين فكر به مدت ها پيش باز مى گردد، اما به طور مشخص به سال ۱۳۷۷ كه به دنبال افشاى قتل هاى زنجيره اى و نقش وزارت اطلاعات در آن، اين وزارتخانه با تحولاتى اساسى رو به رو شد: «براى اولين بار در تاريخ ايران، حكومت حاضر شد كه بپذيرد كه يكى از ارگانهاى محورى آن دست به خطايى زده است و از آن بابت عذرخواهى كرد.» [مظفر] اين تحولات به مذاق طرفداران حكومت اسلامى خوش نيامد و «اقتدارگرايان دست به ايجاد تشكيلات امنيتى موازى زدند و كارهايى كه از سال ۱۳۷۸ به بعد شاهد بوديم به تدريج به ويژه در دوره دوم رياست جمهورى خاتمى بيشتر شد.»
به اين ترتيب بود كه سازمان اطلاعات موازى شكل گرفت، و به گفته سيد محمد على ابطحى، مشاور محمد خاتمى، شايد «به دليل مورد پرسش قرار گرفتن وزارت اطلاعات و طبعا پاسخگو شدن اين وزارتخانه بود كه نهايتا بعضى كارها را وزارت اطلاعات به دليل عدم پذيرش از سوى جامعه انجام نمى داد» بود كه برخى به تشكيل «اطلاعات موازى روى آوردند». به هر حال روشن است كه «وقتى وزارت اطلاعات، وزارتخانه باشد تحت كنترل مجلس است و نمايندگان مى توانند سئوال كنند و حتى وزير را استيضاح كنند و يا مى توانند نسبت به عملكرد اين وزارتخانه تحقيق و تفحص نمايند.» [ ابطحى]
و حالا نمايندگانى كه حكم آنها را «آقا امام زمان» امضا كرده و خبرش هم از طريق آقاى مصباح يزدى به گوش ها رسيده، دارند از حق خود بر نظارت بر وزارتخانه اى اطلاعاتى، مى گذرند، تا سازمانى امنيتى، شكل گيرد كه اتفاقا رياست آن برعهده يكى از پيروان آقاى مصباح يزدى است: محسنى اژه اى. مردى كه پيش از اين، در دوره وزارت محمدى رى شهرى و على فلاحيان، سمت دادستانى وزارت اطلاعات را بر عهده داشته و از چهره هاى قضائى مرتبط با دستگاه امنيتى جمهورى اسلامى طى بيست سال اخير به شمار مى رود. كسى كه سال هاست رئيس دادگاه ويژه روحانيت استف كه بسيارى موضوعيت قانونى آن را مورد ترديد قرار داده اند و كسى كه غلامحسين كرباسچى، شهردار اسبق تهران، را به زندان فرستاد و حكم انفصال از خدمات دولتى به در خانه اش فرستاد، و در اختلاس ۱۲۳ ميلياردى بنياد مستضعفان كه پاى محسن رفيقدوست در ميان بود، كار ها را به گونه اى سامان داد كه بعد از مدتى مجرم پرونده، كه برادر آقاى رفيقدوست بود، در سمت مدير تداركات زندان اوين، مشغول خدمت به انقلاب شد. و كسى كه به صراحت از او به عنوان صادر كننده حكم قتل پيروز دوانى، دگر انديش ايرانى، ياد شده است. بى جهت نيست كه سايت بازتاب، ارگان آقاى محسن رضايى، مى نويسد: «حضور برخى از گزينه هاى مطرح شده براى تصدى وزارت اطلاعات، نگرانى از ايجاد فضاى خشونت و اقدام فراقانونى در وزارت اطلاعات را افزايش داده است.»
هر چند اضافه مى كند كه انتخاب اين فرد براساس «نظر مساعد مقامات عاليرتبه نظام» بوده است. و اين شب ها ظاهرا، مصباح يزدى، عاليجناب عاليرتبه اى كه هم مسئول وزارت اطلاعات را انتخاب و گزينش او را امر كرده، و هم كسى كه به شاگردانش درباب سازمان امنيت، به جاى وزارت اطلاعات، توصيه هاى لازم را كرده، در عبادات شبانه، شكرگزار خواهد بود كه: در نظام اسلامى، اراده خدا جاريست و قرار بر پاسخگويى به مردم نيست. چرا كه اگر چنين بود «سوئيس هم كشور اسلامى بود.»
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: بنا بر رايزنى هاى صورت گرفته، معرفى حجت الاسلام غلامرضا محسنى اژه اى، به عنوان وزير جديد اطلاعات از سوى دكتر احمدى نژاد به مجلس، قطعى شده است.
بنا بر اين گزارش، انتخاب محسنى اژه اى با نظر مساعد مقامات عالى رتبه نظام صورت گرفته است.
يك منبع نزديك به محسنى اژه اى به خبرنگار «بازتاب» گفت كه وى به دليل در پيش گرفتن شيوه هاى خشونت آميز توسط ضابطان امنيتى در دوره هاى گذشته وزارت اطلاعات، با مديريت اين وزارتخانه دچار اختلافاتى بوده و به ويژه انتقادات صريحى از شيوه هاى مورد استفاده در دوران مسئوليت فلاحيان و جريان بازجوئى از متهمان قتل هاى زنجيره اى دارد.
گفتنى است، عضوشوراى مركزى حزب كارگزاران، گفت: درخصوص وزير اطلاعات آينده، كف توقعاتمان بايد معادل با متوسط عملكرد و صلاحيت هاى وزير دولت آقاى خاتمى باشد.
محمد عطريانفر با اشاره به بحث هائى كه به تازگى درباره خروج دستگاه اطلاعات كشور از ذيل نظارت مجلس مطرح شده است، گفت: چنين بحث هائى عملا آغاز دو پاره كردن وحدت و يكپارچگى حاكميت در كشورى است كه خبرگان ملت از آغاز شكل گيرى نظام سياسى ايران بر آن يكپارچگى تأكيد داشته است و نقطه نظرات خود را در قانون به صورت معنادارى درج كرده اند.
عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران، در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: كليه مسئوليت هائى كه از طرف مردم به نمايندگان و منتخبانشان در مجلس شوراى اسلامى تفويض مى شود به لحاظ فلسفه و مبانى قانونگذارى اين اختيار به آنها داده مى شود كه به نمايندگى از مردم بر كليه امور نظارت كنند.
وى ادامه داد: اين نظارت فراگير است و در همه زمينه ها و مقاطع مسئوليت نمايندگى مردم جارى و سارى است و اين اختيار، اختيارى است كه قانونگذار و قانون اساسى در اختيار نمايندگان مردم قرار داده است.
به اعتقاد وى بقاى جمهوريت نظام و استقرار مفهوم نمايندگى مردم در مجلس شوراى اسلامى به اين نظارت بستگى تام و تمام دارد و هيچ گاه اين حق قابل نقض و توقف نيست.
عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران، يادآور شد: «اگر اين اصل را به لحاظ فلسفه قانونى قانون اساسى خوب درك كنيم كليشه امورى كه به شكلى با زندگى مردم و تمشيت امور كشور مرتبط مى شود و موضوعاتى كه به زندگى جامعه ايرانى برمى گردد نمى تواند از نظارت دستگاه قانونگذار و نمايندگان مردم خارج شود».
عطريانفر خاطرنشان كرد: «ازجمله مسائلى كه به خصوص درعصر پس از دوم خرداد حساسيت و دغدغه مردم را افزايش داده حقوق شهروندى در بحث امنيت روانى جامعه، عدم مداخله در زندگى خصوصى مردم، به رسميت شناختن حقوق اجتماعى مردم و نوع حقوقى است كه در حوزه مباحث سياسى اجتماعى و امنيتى تعريف مى شود».
وى افزود: «هم اهميت اين حقوق و هم به رسميت شناخته شدنش در دو دوره اخير به صورتى كاملاً روشن و شفاف براى مردم معنا پيدا كرده است».
عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران، خاطر نشان كرد: «خروج مسئوليت هاى دستگاه اطلاعاتى كشور از ذيل نظارت نهاد سياسى و تقنينى كشور كه مجلس شوراى اسلامى است عملا دامن زدن به نطفه اوليه شكل گيرى حاكميت دوگانه در كشور است.»
سوابق برخى از گزينه هاى مطرح براى وزارت اطلاعات، نشان مى دهد كه اين افراد، نه تنها با فضاى حاكم بر مجموعه وزارت اطلاعات مشكلى نداشته اند، بلكه خود از افراد مؤثر در حوزه قضائى و عملياتى قبلى بوده اند و بخشى از عملكرد قبلى، حاصل فعاليت آنهاست.
اين كارشناس ادامه داد: استفاده از پوشش امنيتى براى گريز از محدوديت هاى قانونى و قضائى، اعمال فشار روانى و فيزيكى به متهمان، گرفتن اعتراف به صورت غيرقانونى و ورود نيروهاى امنيتى در حوزه هاى مختلف اقتصادى و سياسى، از مهم ترين آسيب هاى وزارت اطلاعات در گذشته بوده كه طى سال هاى اخير، بخش هاى زيادى از آن برطرف شده است. اما همچنان اين نگرانى وجود دارد كه با توجه به سوابق برخى از چهره هاى مطرح براى تصدى وزارت اطلاعات، بار ديگر دوران وحشت در اين مجموعه حاكم شده و بسيارى از رفتارهاى نادرست گذشته تكرار شود.
اين كارشناس خاطرنشان كرد: سوابق برخى از گزينه هاى مطرح براى وزارت اطلاعات، نشان مى دهد كه اين افراد، نه تنها با فضاى حاكم بر مجموعه وزارت اطلاعات مشكلى نداشته اند، بلكه خود از افراد مؤثر در حوزه قضائى و عملياتى قبلى بوده اند و بخشى از عملكرد قبلى، حاصل فعاليت آنهاست.
اين كارشناس ادامه داد: انتظار مى رفت، دكتر احمدى نژاد به اصلاح ساختارى و جدى وزارت اطلاعات پرداخته و به كارآمد و فعال ساختى اين مجموعه در راستاى انجام وظايفش بپردازد، نه آن كه زمينه بازگشت اين وزارتخانه به دوره هاى پيش را فراهم آورد.
گفتنى است، «بازتاب» پيش از اين نيز در گفت وگو با يك كارشناس امنيتى، از لزوم انجام تحولات پيچيده در وزارت اطلاعات خبر داده بود.
وى گفته بود: تجربه فعاليت قربانعلى درى نجف آبادى و على يونسى، دو وزير اطلاعات دولت خاتمى، نشان داد كه حضور روحانيون غيرمسلط به مسائل امنيتى و اطلاعاتى، باعث مى شود تا بين بدنه و مديريت دستگاه اطلاعاتى كشور، شكاف ايجاد شود و عملا اين دستگاه نتواند وظايف خويش را به درستى انجام دهد.
اين كارشناس افزود: در دوران مديريت درى نجف آبادى، اين روند به خارج شدن بدنه وزارت اطلاعات از كنترل منجر شد كه نتيجه بارز آن فعال شدن پروژه قتل هاى زنجيره اى بود. در دوره على يونسى نيز مديريت وزارت اطلاعات براى كنترل فعاليت هاى اين وزارتخانه، به كاهش شديد فعاليت ها دست زد كه نتيجه آن، ركود فعلى حاكم بر وزارت اطلاعات است كه منجر به افزايش تهديدات و عدم اجراى كامل وظايف اين وزارتخانه در حوزه هاى گوناگون و خارج شدن تعداد زيادى از نيروهاى وزارت اطلاعات از اين دستگاه و ورود آن به دستگاه هاى اجرايى شد كه پيامدهاى قابل تأملى داشته است.
وى توضيح داد: نتايج هر دو اقدام، نشان مى دهد كه عدم مسئوليت يك مدير كارشناس، آگاه و مسلط به حوزه امنيتى در وزارت اطلاعات، يا به نابسامانى اين وزارتخانه و يا به ركود فعاليت هاى آن، منجر خواهد شد.
اين كارشناس ادامه داد: متأسفانه به رغم همه شعارهاى داده شده طى سال هاى اخير، مشكلات و معضلات بنيادين وزارت اطلاعات ناشى از مديريت وزير كابينه سازندگى، به صورت بنيادين حل نشده، بلكه به زخمى سربسته بدل شده است. بنابراين، حل اين معضلات، نيازمند مديريتى جدى، مسلط، كارشناس سالم و مقتدر به حوزه هاى اطلاعاتى و امنيتى است كه البته در ميان روحانيون مطرح شده براى تصدى وزارت اطلاعات، گزينه اى كه در حد بالايى داراى ويژگى هاى مذكور باشد، ديده نمى شود.
وى در پايان گفت: با توجه به نقش برجسته و محورى وزارت اطلاعات در تأمين امنيت كشور و مبارزه با مفاسد اقتصادى به ويژه در ميان مديران، انجام اصلاحات بنيادين در وزارت اطلاعات و هم زمانى كارآمد كردن و سالم سازى فعاليت هاى اين وزارتخانه، مى تواند از مهم ترين دستاوردهاى دولت دكتر احمدى نژاد باشد.
قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در جلسات علنى اين هفته مجلس اصلاح مى شود.
به گزارش «مهر»، قانون تاسيس وزارت اطلاعات در سال ۳۶۳۱ تدوين و تصويب شده است و اكنون در بيست ويكمين سال فعاليت اين وزارتخانه، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طى بررسى لايحه اى احتمالا با الحاق موادى به قانون مذكور، آن را اصلاح خواهند كرد.
براساس اين خبر گزارش شور اول لايحه الحاق موادى به قانون تاسيس وزارت اطلاعات از سوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى ارائه مى شود.

آزادى عمل وزارت اطلاعات، خطرآفرين است
رشيد جلالى جعفرى عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با خبرنگار امور مجلس ما در خصوص اين لايحه گفت: دولت درصدد قانونى كردن حكم حضرت امام به وزارت اطلاعات مبنى بر امكان داشتن نيروى مسلح براى انجام عمليات به عنوان ضابط قضائى است.
نماينده كرج با اعلام اينكه اين مسئله بحث برانگيز و حساس است و احتمال ارجاع آن به كميسيون وجود دارد، تصريح كرد: وزارت اطلاعات معتقد است در بعضى موارد ضرورى، اخذ حكم قضائى باعث از بين رفتن فرصت براى انجام عمليات مى شود، لذا درصدد هستند بدون نياز به دريافت حكم قضائى، مستقيما اقدام كنند. ولى آنچه كه در اين لايحه تقاضا شده، حتى فراتر از اختيارات نيروى انتظامى -كه ضابط دستگاه قضائى است- است.
وى افزود: از يك سو كاستى هاى فعلى قانون موجب تاخير در انجام مأموريت وزارت اطلاعات مى شود و از سوى ديگر نگرانى ديگرى وجود دارد كه در ساير كشورها نيز به آن توجه شده است.
جعفرى در اين باره توضيح داد: همواره وقوع اين احتمال پيش بينى مى شود كه بخشى از سيستم امنيتى و اطلاعاتى كشور تحت نفوذ عناصر سرويس هاى جاسوسى بيگانه درآيد، حالا اگر با اين پيش بينى، نيروى مذكور به عنوان ضابط قضائى، براى انجام عمليات نيازى به اخذ اجازه نداشته باشد، ممكن است از طريق نفوذى ها به نظام ضربه وارد شود كه خطرآفرين خواهد بود. به همين علت در آمريكا نيز سازمان سيا فقط فعاليت نرم افزارى مى كند و بخش اقدام و عمليات برعهده اف. بى. اى است.