جناح آبادگردان مجلس شوراى اسلامى طرحى را براى امضا آماده مى كنند كه به موجب آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى تغييراتى صورت گيرد، و از جمله، پست وزارت اطلاعات از كابينه حذف شود و مجموعه دستگاه هاى اطلاعاتى زير نظر رهبر جمهورى اسلامى قرار گيرد. داود هرميداس باوند، استاد علوم سياسى دانشگاه تهران، در مصاحبه با راديوفردا مى گويد اين كار اقدامات خلاف قانون واشتباه وزارت اطلاعات را مستقيما به نهاد رهبرى منتسب مى كند، و اقتدار استبدادى بيشترى بر جامعه تحميل مى كند و با دمكراسى مغاير است و نظام حكومت فردى را تشديد مى كند.
به دنبال انتقاد شديد انصار حزب الله از وزارت اطلاعات، اعضاى جناح آبادگردان مجلس شوراى اسلامى طرحى را براى امضا آماده مى كنند كه به موجب آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى تغييراتى صورت گيرد، و از جمله، پست وزارت اطلاعات از كابينه حذف شود و مجموعه دستگاه هاى اطلاعاتى زير نظر رهبر جمهورى اسلامى قرار گيرد، و رهبرى فرمانده حفاظت اطلاعات را به عنوان نماينده خود در راس اين دستگاه ها قرار دهد.
قدرت الله ايمانى، از هواداران اين طرح گفت اين اقدام در راستاى تقويت اصل «ولايت فقيه» صورت مى گيرد. گروه هاى ديگر جناح راست حكومت نسبت به اين پيشنهاد واكنش منفى نشان دادند.
حسن روحانى، دبير شوراى امنيت ملى، با تقدير از وزارت اطلاعات گفت اين وزارتخانه از جايگاه و اقتدار مناسبى برخوردار است. عبدالعلى ميركوهى، قائم مقام دادگسترى استان تهران گفت مجلس در زمينه تغيير و اصلاح قانون اساسى اختيارى ندارد.
در جناح اصلاح طلب حاكميت هم با اين طرح مخالف شد. رسول منتجب نيا، از اعضاى مجمع روحانيون مبارز گفت در حاليكه دسته اى تقويت جمهوريت نظام هستند عده اى هم مى خواهند وجهه مردمى را از قانون اساسى بگيرند. محمدعلى ابطحى، معاون سابق رئيس جمهورى اسلامى گفت جدا كردن وزارت اطلاعات از كابينه يعنى غيرپاسخگو كردن آن در برابر مجلس.
داود هرميداس باوند، استاد علوم سياسى دانشگاه تهران در مصاحبه با راديوفردا مى گويد «اين كار على الاصول غيرخردمندانه است. وى مى افزايد مقام رهبرى از مسئوليت مبرا است و رفتن نهاد اطلاعات زير مقام رهبرى پاسخگوئى اين نهاد را در برابر اقدامات خلاف قانون يا اشتباه سلب مى كند و اين اقدامات را مستقيما به نهاد رهبرى منتسب مى كند، و اقتدار استبدادى بيشترى بر جامعه تحميل مى كند و با دمكراسى مغاير است و نظام حكومت فردى را تشديد مى كند.»