مجله زنان به سردبيرى شهلا شركت در مجموعه مقالات مفصلى در آخرين شماره خود به موضوع آزار جنسى زنان در ادارات و شركتها پرداخته است. على قديمى اين پديده را از نظر حقوقى بررسى مى كند و ياد آور مى شود كه عدم وجود آمار و ارقام در اين باره نشانه بى اعتنائى مسئولان حكومت به آن است. در مصاحبه هائى به چند تن از زنانى كه قربانى آزار جنسى بوده اند، و همچنين در گفتگو با چند كارشناس، نقش رفتار زنان، آموزش و سنت ها در پديده آزار جنسى زنان مورد بررسى قرار مى گيرد.
در بخش گزارش هاى مجله مجله ها از راديوفردا، ليلى صدر نگاهى مى اندازد به مجموعه مقالاتى كه مجله زنان در باره آزارجنسى زنان در ادارات و شركتها منتشر كرده است.
مجله زنان در گزارش مفصلى در باره آزار جنسى در ادارات و شركتها، در يادداشتى به قلم على قديمى تحت عنوان «زنان، بانى آزار جنسى يا قربانى» ، به فقدان آمار در اين باره اشاره مى كند كه حاكى از عدم توجه مسئولان به اين مشكل عمده اجتماعى است. آقاى قديمى مى نويسد تنها در جزوه اى كه دولت در سال ۸۲ منتشر كرد، بدون ارائه آمار به اين مسئله اشاره شده است.
تهمينه مرادى ۲۷ ساله مهندس شيمى و متاهل در مصاحبه با مجله زنان مى گويد اگر زنان در محيط كار رفتارى مناسب داشته باشند، مردان كمتر به آن ها تعرض مى كنند. يكى از سئوال شوندگان در گزارش مجله زنان به نام خانم زهرا نيز برخى زنان را عامل اصلى ترويج آزار جنسى در محل هاى كارى مى داند. در بخش ديگرى مى خوانيم كه در اين زمينه حتى در ميان اندك كارشناسانى كه در زمينه آزار هاى جنسى در محيط كار مطالعاتى دارند اختلاف نظر وجود دارد.
يك استاد دانشكده بهزيستى رفتار زنان را موثر مى داند و به مشكلات عاطفى و خانوادگى زنان در جلب آزار جنسى اشاره مى كند، اما در نقطه مقابل آن، دكتر سعيدى مى گويد در اصل همه زنان قربانيان بى عدالتى و تبعيض در محيط هاى كارى هستند و اگرچه امكان دارد به برخى از مطالبات خود برسند، بايد بهاى سنگينى هم بپردازند كه همان آزار جنسى است.
ليلا ۲۲ ساله مى گويد تجربه ۲ بار خروج از شركت را به خاطر پيشنهاد هاى جنسى داشته است، اين در حالى است كه بار سوم در شركتى تازه، بر اثر اعتراض او به آزار جنسى، فرد مقابل اخراج شده است. اما بهترين راهكار كدام است؟ مجله زنان در گزارش خود مى افزايد كه بى شك مبارزه با گسترش آزار جنسى در محيط هاى كارى به گذشت زمان و تغييرات ريشه اى فرهنگى درذهن جامعه نياز دارد.
دكتر اقليما آزار جنسى در محيط كار را حاصل فقر فرهنگى و روابط نادرست زن و مرد در جامعه مى داند كه بخشى از آن ناشى از جداسازى هاى جنسى از كودكى تا بزرگسالى است. او چاره كار را در كوتاه مدت رفع مشكل بيكارى و ايجاد فرصت هاى شغلى بيشتر و كمك هاى هزينه به بيكاران مى داند.
گزارش مجله زنان اما با بررسى وضعيت قانونى به پايان مى رسد. على قديمى نوشته است: آزار جنسى نوعى جرم محسوب مى شود كه در حوزه حقوق عمومى قرار مى گيرد و با مجرمان آن طبق قانون مجازات اسلامى رفتار مى شود. نا توانى قانون در مجازات مجرمان آزار جنسى و تفكيك شاكى و مجرم آن جا نمايان مى شود كه بخش اعظم آزار هاى جنسى در وضعيتى اتفاق مى افتد كه زن، به هر علتى به برقرارى اين رابطه رضايت داده و اين رضايت اجبارى هم در قانون ما تعريف نشده است.