پس از پيروزى محمود احمدى نژاد در انتخابات رئيس جمهورى، آيت الله محمدتقى مصباح يزدى در يك سخنرانى گفت دولت آقاى احمدى نژاد نخستين دولت اسلامى در جمهورى اسلامى است.
اين در حالى است كه خود آيت الله على خامنه اى، رهبر كنونى جمهورى اسلامى، در دو دوره پياپى، رئيس جمهورى و رئيس دولت بوده است.
در كنار آيت الله مصباح، شمار فراوانى از گروه هائى كه زير عنوان انصار حزب الله شناخته مى شوند گفته اند با روى كار آمدن آقاى احمدى نژاد آرمان حكومت اسلامى زنده شده و از اين پس تغييراتى بنيادى به سود حكومت اسلامى در ساختار سياسى و فرهنگى كشور رخ خواهد داد.
پيشينه تاريخى
سيد مجتبى نواب صفوى، رهبر گروه فداييان اسلام، در آبان ماه ۱۳۲۹ كتابى منتشر كرد با عنوان «جامعه و حكومت اسلامى». اين اثر شايد تنها كتابى باشد كه از وى به چاپ رسيده است. «جامعه و حكومت اسلامى»، آن گونه كه نويسنده ياد مى كند قانون اساسى حكومت اسلامى است.
حكومت اسلامى از نظر نواب صفوى با اسلامى كردن همه قوانين صورت مى گيرد. وى باور دارد اسلام دارنده بهترين قانون هاست و در نتيجه از نظام ماليات گرفته تا اداره راديو و سينما بايد بر پايه فتواهاى فقهى فقيهان تغيير يابد. طرح نواب صفوى براى اسلامى كردن سراسر جامعه و حكومت، فراگيرترين طرحى است كه تا كنون هواداران حكومت اسلامى در ايران ارائه داده اند.
درباره ريشه انديشه هاى نواب صفوى و گروه فداييان اسلام، البته هنوز پژوهش هاى گسترده صورت نگرفته است. برخى از محققان مى گويند نواب صفوى بيش از آن كه وام دار جريان مشروعه خواه در نهضت مشروطه و كسانى چون شيخ فضل الله نورى باشد، به گرايش پهناورترى تعلق داشت كه از مصر و جنبش اخوان الملسمين مايه مى گرفت و بعدها سلفى گرى، اصول گرايى (الاصولة الاسلامية) و بنيادگرايى نام گرفت.
در سال ۱۹۳۱ كنگره اى در بيت المقدس در اعتراض به اشغال سرزمين هاى فلسطينى برگزار شد. نواب صفوى در اين كنگره شركت كرد. پس از پايان اين كنگره، وى به دعوت نماينده اخوان المسلمين مصر به اين كشور سفر كرد. پس از يك درگيرى در دانشگاه الازهر، نواب صفوى به اتهام آشوب گرى و دعوت به اجراى احكام قرآن و ملى شدن كانال سوئز، بازجوئى و از كشور اخراج شد. اخوان المسلمين مصر، در سده بيستم، مهم ترين نظريه پردازان حكومت دينى بودند.
در روز جمعه، سى و يكم ارديبهشت سال ۱۳۲۷ مجتبى نواب صفوى و آيت الله ابوالقاسم كاشانى اطلاعيه اى مشترك عليه حضور اسراييل در سرزمين هاى فلسطينى صادر كردند. پس از آن محل هائى براى ثبت نام داوطلبان شركت در «جنگ با يهود» تعيين شد و بر پايه برخى گزارش ها هزاران نفر در آن ثبت نام كردند.
بنيادگرايى در ايران با نام نواب صفوى پيوند خورده است. برنامه اصلى بنيادگرايان تشكيل حكومت اسلامى است. مراد از حكومت اسلامى، بر پايه نوشته هاى منتشرشده بنيادگرايان ايرانى و غيرايرانى، جامعه اى است كه يك يك اجزا و ابعاد جامعه- از سياست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد- بر اساس اصول فقهى اسلام شكل بگيرد و اداره شود. فرض اصلى حكومت اسلامى اين است كه اولا فقه اسلامى يك نظريه فراگير براى اداره جامعه است و خداوند در هر رويداد و مسأله اى حكمى شرعى دارد و ثانيا فقيه تنها منبع رسمى فهم و دريافت احكام اسلام است و ثالثا فقيه تنها كسى است كه شايسته رهبرى، تدبير و نظارت كلى بر همه نهادها و روابط جامعه است.
حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى
با انقلاب ايران، آيت الله خمينى نظريه ولايت فقيه را ابداع كرد و به آن معنايى بى سابقه داد. آيت الله خمينى صريحا اعلام كرد: «ولايت فقيه استمرار ولايت رسول الله و ائمه اطهار است». وى گفت: «حكومت، فلسفه عملى فقه است» و در نتيجه حكومت اسلامى در نگاه بنيان گذار جمهورى اسلامى مديريت فقهى جامعه به رهبرى فقيه است. در سال هاى نخستين پس از پيروزى انقلاب اصطلاح «اسلام فقاهتى» درست به معناى تفسيرى از اسلام به كار مى رفت كه به فقيه مشروعيت حكومت مطلقه مى دهد و خواستار تطابق كامل جامعه با احكام شرعى است.
اما پس از پايان جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق، فرايند اسلامى كردن همه چيز، به ويژه اقتصاد، با ناكامى روبه رو شد و دولت اكبر هاشمى رفسنجانى كوشيد با گشودن دروازه هاى اقتصاد ايران، نظام اقتصادى را با هنجارهاى بين المللى سازگار كند.
فشار اجتماعى، قدرت گرفتن دوباره روشن فكران و مقتضيات بين المللى موجب شد كه شعار اسلامى كردن همه چيز در محدوده گروه هائى كوچك در داخل و خارج حكومت باقى بماند. اين گروه هاى كوچك در سال هاى رياست جمهورى محمد خاتمى صف آرايى تازه اى كردند و تحت نامِ اصول گرايان خود را هوادار حكومت اسلامى در برابر هرگونه روند دموكراتيك معرفى نمودند.
جمعيت مؤتلفه اسلامى، يك گروه شناخته شده محافظه كار در يكى از نشريات خود- پيش از انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش- از طرح حكومت اسلامى در برابر جمهورى اسلامى، آشكارا، دفاع كرد. پس از آن نيز رهبران محافظه كار تندرو خواستار اجراى احكام اسلام به ويژه در قوه قضائيه بودند. با فشارهاى بين المللى بر قوه قضائيه براى توقف احكام سنگسار، شمارى از تندروهاى محافظه كار خشمگين شدند. آن ها به اجراى مطلق احكام اسلامى در سايه حكومت ولايت مطلقه فقيه- بدون توجه به مقتضيات و شرايط بين المللى- باور دارند.
شمارى از شخصيت هاى محافظه كار مانند آيت الله مصباح يزدى سازگارى اسلام، حكومت مطلقه فقيه و اجراى احكام اسلامى را با دموكراسى و ارزش هاى سياسى دوران مدرن محال اعلام كردند.
آيت الله مصباح به تازگى در يك سخنرانى كه در نشريه پرتو- وابسته به او- چاپ شده گفت: «كشور اسلامى يعنى كشورى كه احكام قرآن در آن اجرا شود. نصوص قرآن انكار مى شود، مى گويند اين ها ديگر قابل اجرا نيست و به درد امروز نمى خورد. خيلى روشن بگوييد كه اسلام به درد امروز نمى خورد و يك حكومتى مثل سوئيس تشكيل بدهيد».
نفى دستاوردهاى نظرى تجدد
هواداران حكومت اسلامى با نفى مطلق دستاوردهاى نظرى تجدد، در ديپلماسى نيز به تشكيل واحد بزرگى به نام جهان اسلام باور دارند. محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى، پيش از دستيابى به قدرت، بارها از ضرورت آمادگى براى «حكومت جهانى» امام دوازهم شيعيان از راه اتحاد كشورهاى اسلامى سخن گفته بود.
هواداران حكومت اسلامى عموماً ديدگاهى ضد آمريكايى دارند و آمريكا را «شيطان بزرگ» مى دانند و هم چنين به «محو اسراييل از صفحه روزگار» عقيده دارند. نشريه پرتو، وابسته به آيت الله مصباح يزدى، بارها براى ثبت نام داوطلبان شركت در عمليات «استشهادى» يا انتحارى، عليه منافع «استكبار جهانى» اطلاعيه منتشر كرده است.
هواداران حكومت اسلامى در عرصه اقتصاد نيز به بازگشت به اصول اوليه اسلام فرامى خوانند. محمود احمدى نژاد در يكى از سخنرانى هاى پيش از رياست جمهورى اش، عليه نظام بانك دارى و بازار بورس موضع گرفت و آن ها را به آلودگى به ربا متهم كرد (اگرچه بعداً مواضع خود را در اين زمينه تا حدى تعديل كرد).
از تئورى تا عمل
در ايران، گرچه هواداران برقرارى حكومت اسلامى از آغاز استقرار جمهورى اسلامى در گوشه و كنار ساحت سياسى حضور داشتنده اند، اما هيچ گاه نتوانستند آرمان خود را عملى كنند. اكنون با دستيابى محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى، بسيارى از بنيادگرايان تندرو خواهان برقرارى حكومت اسلامى هستند؛ اما آن ها با چالش هائى جدى رويارويند.
نخست آن كه گرچه قواى سه گانه كشور در دست محافظه كاران است، اما مقاومت نيروهاى سياسى و روشن فكرى و نيز بخش عمده اى از مردم در برابر روندهاى غيردموكراتيك افزايش يافته است و بستن رسانه هاى مستقل و تحميل بيش از پيش قالب هاى فقهى بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه مى تواند مخاطره آميز باشد.
دوم آن كه در بدنه حكومت نيز مخالفت هائى با بازگشت به آرمان گرايى هاى چند دهه پيش و ناديده گرفتن نزديك به سى سال تجربه اجرايى جمهورى اسلامى وجود دارد و طرح اسلامى كردن حكومت مى تواند چالش هائى را در درون حكومت برانگيزد.
سوم اين كه حكومت اسلامى طرح و نظريه اى است ارزش محور و تعيين كننده هنجارهاى خوب و بد يا حلال و حرام. اين ديدگاه نه مى تواند جايگزين نظريه اى سياسى شود نه به جاى نظريه اى اقتصادى بنشيند؛ زيرا موضوع علم سياست و علم اقتصاد، واقعيت روابط و مناسبات قدرت يا ثروت است نه ارزش هاى اخلاقى يا فقهى. در نتيجه هواداران حكومت اسلامى فاقد نظريه اى براى عمل در اين زمينه ها هستند.
حكومت اسلامى به اين ترتيب يك آرمان اخلاقى است كه اگر نتواند برنامه اجرايى موفقيت آميزى طراحى و عملى كند، تنها حاصل آن، ويران گرى فراگير دستاوردهاى نظام مديريت علمى جامعه خواهد بود.
