در فهرستى كه محمود احمدى نژاد از اعضاى كابينه خود به مجلس شوراى اسلامى ارائه كرده است، نام هائى وجود دارد كه پيش از اين كمتر به گوش ناظران تحولات سياسى ايران خورده است.
ممكن است گمنامى اغلب اعضاى كابينه، پيش بينى درباره عملكرد آينده آن را دشوار سازد، اما وضعيت تنى چند از افراد صاحب نامى كه پست هاى كليدى در كابينه محمود احمدى نژاد را به عهده گرفته اند، احتمالا گوياى نوع تفكر و جهت گيرى سياسى و فرهنگى ساير اعضاى ناشناخته كابينه است.
پيش از اعلام فهرست اسامى وزيران كابينه، برخى تحليل گران بر اين تصور بودند كه احمدى نژاد به منظور خنثى كردن موج تبليغاتى گسترده اى كه در رسانه ها و محافل خارجى عليه او به عنوان فردى «تندرو» به راه افتاده است و نيز به قصد آرام كردن اقشار فرهنگى و تحصيل كرده ايرانى كه از محدودتر شدن دايره فعاليت خود در دوره رياست جمهورى جديد به هراس افتاده اند، دست كم در سه پست كليدى وزارت ارشاد، كشور و اطلاعات از چهره هاى به نسبت «ملايم» و يا حداقل از كسانى كه به افراط و تندروى شهره نيستند، استفاده كند. اما از قضا، محمود احمدى نژاد براى سه وزارتخانه كليدى فوق، اشخاصى را به مجلس معرفى كرده است كه در جامعه ايران سمبل و نماد تندروى به شمار مى روند.
محمدحسين صفارهرندى كه به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى معرفى شده است، پيش از اين در مقام عضو شوراى سردبيرى روزنامه كيهان، سرمقاله هائى در اين روزنامه به چاپ رسانده است كه از سخت گيرى بيش از اندازه او در برابر مسائل فرهنگى و هنرى ايران حكايت دارد. اگر وى در سمت وزير فرهنگ و ارشاد دولت محمود احمدى نژاد حتى بخواهد به بخشى از سختگيرى هاى خود در زمينه هاى فرهنگى و هنرى جامه عمل بپوشاند، صنعت نشر و موسيقى و مطبوعات ايران به سرعت دستخوش بحرانى بى سابقه خواهد شد و كل جامعه فرهنگى و هنرى ايران را در مقابل دولت احمدى نژاد قرار خواهد داد.
مصطفى پورمحمدى كه براى تصدى پست وزارت كشور در نظر گرفته شده است، به عنوان چهره اى امنيتى در ايران شهرت دارد. او در دوران مديريت على فلاحيان بر وزارت اطلاعات، سمت معاونت وى را به عهده داشت و از همين رو، از سوى شمارى از ناراضيان ايرانى متهم به دخالت در ماجراى قتل چند روشنفكر و فعال سياسى در سال ۱۳۷۷ است. هرچند كه دادگاهى بى طرف براى بررسى نقش اعضاى وزارت اطلاعات در قتل هاى سياسى مذكور تشكيل نشده است، اما صرف طرح موضوع دخالت مصطفى پورمحمدى در اين ماجرا، نگرانى برخى احزاب سياسى و گروههاى فعال اجتماعى را از انتخاب او به عنوان وزير كشور، برمى انگيزد.
غلامحسين محسنى اژه اى نيز كه براى تصدى مقام وزير اطلاعات در كابينه محمود احمدى نژاد معرفى شده، با سوابق امنيتى و قضائى اش، تصويرى «خشن» از خود در جامعه ايران ترسيم كرده است. غلامحسين محسنى اژه اى كه با برگزارى دادگاه غلامحسين كرباسچى شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۷به شهرت رسيد، در محافل سياسى به عنوان فردى خونسرد و قاطع شناخته مى شود، گو اينكه برخى او را مديرى «پراگماتيست» هم به حساب مى آورند. با اين همه، محسنى اژه اى از سوى تنى چند از روزنامه نگاران پيگير قتل هاى سياسى سال ،۱۳۷۷ از جمله اكبر گنجى، به صدور فتواى قتل پيروز دوانى- فعال ماركسيست ايرانى- متهم شده است. محسنى اژه اى اين اتهام را رد كرده است، اما عدم تشكيل دادگاهى صالح براى بررسى بى طرفانه اين نوع اتهام ها، غلامحسين محسنى اژه اى را در نزد روشنفكران ايرانى از مظان اتهام دور نكرده است.
مسلما افرادى با اين سوابق نه فقط نگرانى بخشى از جامعه ايران را نسبت به آنچه سياست هاى تندروانه دولت محمود احمدى نژاد مى نامند، رفع نمى كند، بلكه بسيارى از آنان را در اين باره، مطمئن و ثابت قدم مى كند.
آيا محمود احمدى نژاد با وزيران انتخابى خود عامدانه كوشيده است تا قصد خود را براى اجراى برنامه اى كه تاكنون به وى نسبت داده شده است، نشان دهد؟ اگر اينطور باشد، چه عواملى او را پيش از اين واداشته است كه از «سياست مهرورزى» و «تشكيل كابينه ۷۰ ميليونى» سخن بگويد؟
به هر حال، كابينه پيشنهادى محمود احمدى نژاد صرف نظر از نيت و قصدى كه پشت آن بوده است، جز دامن زدن به شهرت وى به عنوان «رئيس جمهورى تندرو» ثمرى ندارد. شايد تنها عملكرد «ميانه روانه» اعضاى كابينه بتواند در فرو نشاندن اين فضا اندكى موثر افتد.