پس از آنكه نمايندگان مجلس هفتم تحت تأثير واكنش افكار عمومى ناچار شدند برنامه خود براى تهيه طرح «تعيين تكليف براى پوشش زنان» (موسوم به قانون حجاب) را كنار بگذارند و حتى «غلامعلى حدادعادل» رئيس مجلس هفتم و «نفيسه فياض بخش» رئيس فراكسيون زنان پارلمان اساساً منكر وجود چنين طرحى شدند، اخبار منتشر شده در محافل پارلمانى از وجود برنامه اى براى پيگيرى طراحى قوانين مشابه تحت عناوين ديگر حكايت مى كند.
در همين زمينه، خبرنگار پارلمانى «رويداد» مطلع شد كه جمعى از نمايندگان زن مجلس نامه اى را به امضا رسانده اند كه بر اساس آن وزير بهداشت و درمان مى بايست موازينى را درباره پوشش پرستاران اعمال كند.
به گفته يك منبع پارلمانى، نمايندگان زن مجلس هفتم اين نامه را تحت عنوان تذكر به پزشكيان وزير بهداشت و درمان و در انتقاد از آنچه «وضع پوشش ظاهرى پرستاران» خوانده اند، به امضا رسانده اند.
در اين نامه كه بايد در جايگاه هيأت رئيسه قرائت شود، خواسته شده است كه موازين و نظارت هائى درباره پوشش پرستاران و مواردى مثل استفاده از لوازم آرايشى توسط اين قشر اعمال شود.
گفتنى است پيش از اين اخبارى نيز منتشر شد كه طبق آن نيروى انتظامى آيين نامه اى را براى ساماندهى رانندگان تاكسى تهيه و تدارك ديده است كه از جمله مواد آن «داشتن محاسن» بوده است. وجود اين طرح از سوى مقامات نيروى انتظامى نيز تأييد شده است.
همچنين، هفته گذشته نشريه «يالثارات الحسين» ارگان انصار حزب الله در مطلبى كه بيش از مقاله به دستورالعمل شباهت داشت، از فرمانده نيروى انتظامى خواست تا كه از طريق برخورد با ماشين هاى عروس، مانتوفروشان، ابطال گواهينامه رانندگى زنان بدحجاب و گذرنامه ندادن به زنان و دختران بدسابقه به مقابله با «بدحجابى» بپردازد. هر چند «عبدالحميد محتشم» دبير انصار حزب الله روز دوشنبه ۲۲ تيرماه با ارسال جوابيه اى به يكى از روزنامه هاى صبح وجود چنين دستورالعملى را تكذيب كرد و آنرا برداشت «سايت حزب مشاركت» خواند، اما گزارشهاى منتشره در رسانه ها و گفته هاى شاهدان عينى در همين روز حكايت از برخورد مأموران نيروى انتظامى با چندين مانتو فروشى و فروشگاه هاى لباس زنانه در سطح تهران داشت كه عينا يكى از خواستهاى ارگان انصار حزب الله بود، گفتنى است تابستان سال گذشته نيز به دنبال زمينه سازى انصار نيروى انتظامى بيش از يكماه نيرو و امكانات خود را صرف برخورد با فروشندگان مانتوهاى كوتاه كرده بود.
بر اساس انتشار چنين اخبارى است كه به نظر مى رسد قوانين تعيين تكليف براى ظواهر و پوشش شهروندان طبق برنامه اى كه جريان راست آن را «ظاهر شدن گرايش جامعه به ارزشگرايى» ناميده است، بدون تهيه و تدوين قانون از سوى مجلس و در عمل و از طريق تحركات گروه هاى فشار و فشارهاى ظاهراً قانونى عملا به اجرا درآيد.