«قبل از دوم خرداد و قطعى شدن حضور ناطق نورى در انتخابات رياست جمهورى نشريه شما ارگان جمعيت مؤتلفه اقدام به چاپ مطلبى تحت عنوان حكومت علوى كرد كه هدفش زمينه چينى براى تحقق حكومت اسلامى بود. (در آن دوره) ... جناح راست با توجه به اينكه احتمال مى داد قوه مجريه را در اختيار بگيرد قصد داشت ساختار حكومتى را از جمهورى اسلامى به حكومت اسلامى تغيير دهد كه البته بعد از شكل گيرى دوم خرداد مسكوت ماند.»
اين را على تاجر نيا نماينده مجلس ششم به سايت امروز مى گويد. و به اين ترتيب به گذشته اى ارجاع مى دهد كه هنوز از خاطرها نرفته است. و حالا ابر و باد و مه و خورشيد در كارند تا نه تنها به خاطرها باز گردد، بلكه روى كاغذ هم بيايد.نمايندگان اصولگراى مجلس هفتم جمهورى اسلامى، طرح «حكومت اسلامى» را مى ريزند. و درست به همين دليل، امروز سخن بر سر «لزوم بازنگرى در قانون اساسى» است. حرفى كه اگر نمايندگان مجلس ششم مى زدند، چيزى در حد كفر و همصدايى با «ضدانقلاب خارج نشين» بود.
لزوم تغيير قانون اساسى، ابتدا از زبان قدرت الله ايمانى نماينده اصولگراى مجلس هفتم و عضو كميسيون اصل نود مجلس مطرح شد. او اگرچه كوشيد همه سخن را نگويد، اما به هر حال گفت كه: حال كه همگرايى بيشترى ميان قوا فراهم آمده، زمينه اصلاح قانون اساسى بيش از پيش فراهم شده است كه بايد از اين فرصت استفاده بيشترى شود. (ايسنا)
او از اين «اصلاح»، اگرچه باز هم در پرده، اين تعريف را ارائه مى دهد: ضرورت شفاف سازى اصول قانون اساسى، به گونه اى كه براى همگان قابل فهم باشد.
براى رسيدن به اين «شفافيت» تغييراتى لازم است كه نماينده اصولگراى مجلس، اهم انها را چنين ذكر مى كند: افزايش قدرت و اقتدار نظام براى رسيدن به اهداف تعيين شده، امكان افزايش اصولى به قانون اساسى، افزايش برخى اختيارات در برخى قوا و حتى مقام رهبرى، افزايش مسووليت ها در برخى وزارتخانه ها، افزايش اعضاى برخى مراكز به منظور حضور نمايندگان طيف هاى مختلف در آنها، انتزاع برخى اختيارات از قوه اى به قوه ا ى ديگر و...
ديگر نمايندگان فكرى جامعه و از جمله نمايندگان مجلس ششم هم از لزوم باز نگرى در قانون اساسى سخن گفته بودند، اما چراغ راهنمايى كه آقاى ايمانى مى زند، به سويى ديگر است. او با اشاره به بازنگرى سال ۶۸ مى گويد: در آن سال به تمامى نارسايى ها توجه نشد و تنها پاره اى از اصول جهت اصلاح مورد توجه قرار گرفت.
وى سپس با بيان اينكه «پس از اعمال اين بازنگرى ها وضعيت بهتر از هم اكنون خواهد بود؛ هم چنان كه پس از سال ۶۸ نيز چنين شد» يادآور مى شود: به اين ترتيب موانعى كه در تصويب برخى قوانين عادى به وقوع مى پيوندد مرتفع خواهد شد.
آقاى ايمانى، از ديدگاه كسانى كه جهان را از دريچه چشم وى مى نگرند، حق دارد كه از «بهتر شدن وضعيت پس از سال ۶۸» سخن بگويد، زيرا در اين سال با وارد كردن برخى تغييرات در مفاد قانون اساسى، قدرت نهادهاى انتخابى محدودتر و گستره عمل نهادهاى انتصابى، فراخ تر شد. اتفاقى كه توجيه ايدئولوژيك آن نيز وجود داشت و حالا آقاى مصباح يزدى، نظريه پرداز سرشناس اسلامى، بر آن انگشت مى گذارد: «اگر كشور اسلامى يعنى كشورى كه احكامش تابع رأى مردم است و مطابقت با قرآن و سنت ملاك نيست، چرا سوئيس را كشور اسلامى نناميم.» (ايرنا)
همان مفهمومى كه آقاى ايمانى، «كادو پيچيده اش» را چنين مطرح مى كند: اعضاى مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان ملت هستند و حاكميت از آن خداست كه به خلق خدا محول شده است، نمايندگان ملت، والاتر و سزاوارتر براى استارت بازنگرى در قانون اساسى هستند.
اما طبعا نمايندگان مردم در مجلس هفتم، نه در مجلس ششم، و نه در هيچ مجلس ديگر. همين مجلسى كه اعتبار نامه واردشدگان به آن را نه اكثريت مردم ايران، بلكه به گفته مصباح يزدى، امام غايب شيعيان امضاء كرده است. اما سخنگوى اين نمايندگان نيز كه از قضا «ايمانى» نام دارد، هم از معرفى ديگر نمايندگانى كه در پيشنهاد اين طرح وى را يارى مى كنند، خوددارى مى كند و هم لزومى نديد كه از هم اكنون وارد مصاديق اين طرح شود؛ چرا كه «فعلا بحث و بررسى در كليات است و موارد متعددى ممكن است مدنظر قرار گيرد.» با اين وجود از ميان همان كلياتى هم كه مى گويد، مى توان مضمون تغييراتى را كه «ممكن است مدنظر قرار گيرد» دريافت: بعضا شوراى نگهبان تفسيرهايى از برخى اصول ارائه مى دهد كه مورد قبول نبوده و براى تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت مى رورد. اين اقدام نمايندگان مجلس در راستاى پيشگيرى از تكرار چنين مواردى است.
آيا معادل فارسى اين جمله اين نيست كه پس از انجام اين «اصلاح» ضرورت وجودى مجمع تشخيص مصلحت از ميان مى رود؟ و اگر اين فرض درست باشد، نمى توان به فرض بعدى رسيد كه: چيزى به پايان آخرين حضور هاشمى رفسنجانى در قدرت نمانده است؟
آقاى ايمانى ادامه مى دهد. پس از مجمع تشخيص مصلحت، شفاف سازى به نهادهاى ديگر هم مى رسد: اين پيشنهاد براى دلسوزى در راستاى رفع مشكلات و شفاف سازى درخصوص تداخل برخى اختيارات است. نمايندگان پيشنهاد دهنده آن نيز به هيچ وجه قصد خدشه آفرينى و يا مشكل آفرينى براى نظام ندارند.
اين اشاره به «تداخل» كدام اختيارات است؟ همان «اختياراتى» نيست كه نمايندگان مجلس ششم هم از آن سخن مى گفتند؟ آقاى ايمان به روشنى پاسخ منفى مى دهد: گرايش مجلس ششم چيز ديگرى بود و گرايش ما چيز ديگرى است. نيت ما در مجلس هفتم، رفع مشكلات است؛ در حالى كه برخى نمايندگان در مجلس ششم اهداف ديگرى داشتند و ممكن بود بر اصولى انگشت نهند كه اتفاقا همه مردم آنها را قبول داشتند..... ما در راستاى رفاه بيشتر مردم مى خواهيم وضعيت بهترى ايجاد شود، ولى برخى نمايندگان مجلس پيشين چيزهايى را مطرح مى كردند كه در راستاى تغيير برخى اصول مترقى قانون اساسى بود و حتى بحث همه پرسى را مطرح مى كردند.
گرايش نمايندگان مجلس ششم، در ارتباط با لزوم بازنگرى در قانون اساسى، متوجه چه اصولى بود، كه آقاى ايمانى معتقد است «اتفاقا همه مردم آنها را قبول داشتند»؟ حسين انصارى راد رئيس كميسيون اصل نود مجلس ششم چنين پاسخ مى دهد: نفس تغيير قانون اساسى مورد اجماع فعالان سياسى كشور است. به طور نمونه مى توان به اختلاف نظرهايى كه در مجلس ششم در زمينه حدود و اختيارات رئيس جمهورى به عنوان مجرى قانون اساسى پيش آمد و يا نظارت استصوابى شوراى نگهبان اشاره كرد.
اين نماينده مجلس ششم در ادامه افزود: اصلاح قانون اساسى مستلزم مشخص شدن نسبت اصل ۵۶ قانون اساسى با ساير اصول اين قانون است. زيرا در اصل ۵۶ قانون اساسى صريحا اعلام شده است كه هيچ ارده اى نمى تواند حق حاكميت مردم را سلب كند.
اين مدرس حوزه علميه با اشاره به اصول مرتبط باحقوق مردم در قانون اساسى تصريح كرد: اختيارات شوراى نگهبان با توجه به نظارت استصوابى با حاكميت مردم در تضاد است. بنابراين هر اصلاحى كه حق مردم را از ايشان سلب كند يا زمينه سوء استفاده از اين اصل را فراهم كند با قانون اساسى در تعارض است. و در رابطه با اختيارات رهبرى نيز بايد توجه شودكه اين امر در تعارض با اصل حاكميت مردم قرار نگيرد و حدود آن اختيارات نيز به صورت كامل معين گردد....... هيچ اصلى در قانون اساسى از نظر قدرت و اختيارات نبايد در تعارض با اصل حاكميت مردم باشد و نبايد هيچ شخص ويا نهادى اين اصل را محدود ويا مخدوش كند.
سيد هاشم هدايتى عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، اين نگرش را باز هم بيشتر مى شكافد: تغييرات در قانون اساسى بايد در جهت تعميق حاكميت مردم باشد نه محدود كردن مردم.
و سيد ناصر قوامى سخن را چنين پى مى گيرد: قانون اساسى ما اشكالات اساسى دارد اما نه اشكالاتى كه آقايان محافظه كار مدنظرشان است.به طور مثال در قانون اساسى، مجلس در امر قانونگذارى و نظارت عملا خلع يد و فاقد اختيار شده است، زيرا شوراى نگهبان با رد مصوبات مجلس آن را از حيض انتفاع ساقط كرده است.
اين استاد حوزه علميه در ادامه مى گويد: قانون اساسى بايد تغيير نمايد.... در غير اين صورت با وجود شوراى نگهبان مجلس قدرت قانونگذارى ندارد.
رئيس كميسيون قضائى مجلس ششم با اشاره به تجربه هاى نوين جهانى تصريح مى كند: از مواردى كه بايد اصلاح شود مديريت درقوه قضائيه است، چون در اكثر كشورهاى پيشرفته يك شوراى عالى در رأس قوه قضائيه قرار دارد كه اين مسأله مانع شكل گيرى استبداد در قوه قضائيه مى شود.
... اگر قرار است در قانون اصلاحى صورت بگيرد بايد اختيارات رئيس جمهورى افزايش يابد و نيروى انتظامى در اختيار وزير كشور قرار گيرد تا وزارت كشور بتواند امنيت را برقرار كند.و...
ايا تغييرات مورد نظر ياران آقاى ايمانى، از اين دست است؟ «هدف جناح محافظه كار از طرح تغيير قانون اساسى در اين مقطع حذف جمهوريت نظام و تحقق حكومت اسلامى است.» اين پاسخ قوامى است. محمد حسين خليلى اردكانى، ديگر نماينده مجلس ششم نيز بر همين باور است: «جناح محافظه كار با توجه به هماهنگى ايجاد شده بين قوا قصد دارد نقش مردم را در حاكميت كمرنگتر كند.»
و حاصل؟ «فاصله گرفتن از جمهوريت و نزديكى به حكومت توتاليتر و حكومتى قائم بر اراده يك فرد.» اين نظر على تاجر نياست. «استقرار استبداد» اين دورنمايى است كه شهربانو امانى مى بيند. «نشانه رفتن حقوق شهروندى» برداشت جلال جلالى زاده است و جلالى زاده حرف آخر را مى زند: اگر تغيير قانون اساسى حقوق شهروندى مردم را نشانه برود بسيار خطرناك است و بايد از آن پرهيز كرد و در اين صورت احزاب و نهادهاى مدنى بايد با آن مقابله كنند. زيرا: زمزمه تغيير قانون اساسى از سوى جناح محافظه كار خطر حذف جمهوريت نظام را در پى دارد.