مردى در توطئه اى مرگبار دوستش را كه مزاحم تلفنى همسرش بود به خانه باجناقش كشاند و او را به قتل رساند. اين جنايت از ساعت ۱۲ روز هشتم خردادماه سال جارى وقتى جسد مرد ۵۵ ساله اى در رودخانه اى زير پل حصار كرج پيدا شد، تحت تجسس جنايى قرار گرفت.
بنابراين گزارش، وقتى پليس در تعيين هويت جسد مردى كه دست و پايش بسته شده و در داخل پتوى سبز رنگ پيچانده شده بود توفيقى پيدا نكرد، يك گزارش، سرنخى از جسد مذكور به دست پليس داد.
اين گزارش حاكى از پيدا شدن مرد مجروح نيمه عريانى در نزديكى هاى پل حصار بود، در حالى كه مرد با طناب به درختى بسته شده بود. اين گزارش در تماس تلفنى يك ناشناس در ساعت ۷ و ۳۰ دقيقه صبح روز ۱۱ خردادماه سال جارى در اختيار پليس قرار گرفت.
يكى از مأموران وقتى خود را به محل رساند با مردى روبرو شد كه دستانش با ضربات چاقو خونريزى شديدى داشت و نيمه جان بود.
اين مرد پس از اينكه تحت درمان قرار گرفت، در تحقيقات پليسى ادعا كرد به همراه دوستش موسوم به «بختيار فتحى» از شهرستان «حويق» به رشت رفته اند و زمانى كه به تهران مى آمدند سه مرد كه خود را مأمور معرفى مى كردند آنان را به گروگان گرفتند.
«اردلان» در حالى كه مضطرب بود ادعا كرد كه گروگانگيران او و دوستش را از يكديگر جدا كرده اند و پس از بستن او به درخت، بختيار را با خود برده اند و هيچ اطلاعى از سرنوشت دوستش ندارد.
وقتى اين مرد با توجه به مشابهتى كه مشخصات بختيار با قربانى زير پل حصار داشت به پزشكى قانونى و بالاى سر جسد برده شد، به گريه افتاد و گفت كه قربانى همان دوستش بوده است.
اين ادعاهاى عجيب در حالى مطرح مى شد كه كارآگاهان تناسب زمانى بين پيدا شدن جسد و بسته بودن «اردلان» به درخت با جزئيات گروگانگيرى به دست نياوردند و با اين فرضيه كه دوست قربانى در قتل وى دست داشته است و سناريوى گروگانگيرى ساختگى است، او را زير فشار گرفتند. «اردلان» وقتى ديد چاره اى جز افشاى واقعيت جنايت ندارد قتل بختيار را با همدستى باجناقش در تهران به گردن گرفت و انگيزه خود را مسائل ناموسى دانست. به اين ترتيب دو باجناق در برابر بازپرس قرار گرفتند و در دفاع از خود، يكديگر را محكوم كردند.
«ناصر» كه در هواخواهى از باجناقش پاى در نقشه اين جنايت گذاشته است، به بازپرس ويژه قتل گفت: باجناقم به همراه دوستش كه من او را نمى شناختم به خانه ما آمدند، به درخواست «اردلان» همسرانمان با بچه ها داخل اتاقى رفتند. بعد باجناقم با ناسزاگويى به سمت دوستش حمله كرد. انگار «بختيار» مزاحم تلفنى خواهرزنم شده بود، «اردلان» وقتى داد و فريادهاى دوستش بلند شد با دست جلوى دهان او را چسبيد و خواست هيچ حرفى نزند، دو دقيقه اى ساكت شد بعد باجناقم دهانش را با دستمال بست، من پاهايش را بستم و بعد از پيچاندن او داخل پتويى در حالى كه نفس مى كشيد «بختيار» را در صندوق عقب گذاشتيم. در برابر تعويض روغنى نگه داشته بودم تا ايرادات خودروى پيكانم را برطرف كنم وقتى به «بختيار» سرزدم ديدم نفس نمى كشد به باجناقم گفتم كه كارش تمام شده است، او مقدارى روغن خريد و مدارك هويتى دوستش را به آتش كشيد بعد با هم جسد را به رودخانه اى نزديك كرج انداختيم.
وى افزود: بعد از آن باجناقم گفت كه نقشه اى دارد و قرار گذاشتيم من او را زخمى كنم و به درختى ببندم سپس پليس را خبر كنم، من نيز تسليم التماس هاى او شدم و اين كار را كردم.
«اردلان» در برابر ادعاهاى باجناقش گفت: او دروغ مى گويد، من دخالتى در قتل نداشتم، باجناقم به سمت دوستم حمله كرد و دهانش را بعد از فروكردن جوراب و كاغذ بست سپس دماغش را نيز فشار داد، با هم جسد را به رودخانه برديم، او من را به درخت بست و رفت.
بنابه گزارش رسيده، بازپرس دستور داد تا با بازسازى صحنه جنايت گره از اين معماى پليسى گشوده شده و قاتل اصلى از بين دو باجناق شناسايى شود.

پليس در اقدامات اطلاعاتى توانست ۲۹ مهاجر غيرقانونى تانزانيايى را در هتلى بازداشت كند.اين مردان تانزانيايى كه مسافر هتلى واقع در خيابان سرهنگ سخايى بودند با گرفتن ويزاى يك ماهه توانستند داخل ايران بيايند و ديگر بازنگشتند. گزارش شده كه دستورات ويژه اى صادر شده است تا در صورت به دست آمدن دلار سياه از اين مهاجران آنان در بازداشت بمانند و اگر مشخص شد مردان سياه اتهامى جز اقامت غيرقانونى نداشته اند از خاك ايران اخراج شوند.اين اقدامات درحالى صورت مى گيرد كه تصور مى شود اين مهاجران بسته هاى مواد مخدر بلعيده اند تا با ترك ايران آنان را قاچاق كنند.

يك زن كه از ۱۳ سال قبل به اتهام قتل مرد جوانى در زندانى به سر مى برد، پس از دو بار نقض حكم قصاص اش بار ديگر به دادگاه احضار شد.
جلسه تحقيق از اين متهم ۵۲ ساله كه «فاطمه» نام دارد در حالى از سوى رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومى- جزايى شهررى صورت گرفت كه تعداد زيادى از نوه هاى دختر و پسر او در پشت در دادگاه به انتظار پايان جلسه و ديدن مادربزرگ خود بودند. اين حادثه تير ماه سال ۷۲ رخ داده و در جريان آن مرد ۳۶ ساله اى به نام «مجيد جعفرى» بر اثر مسموميت با خوردن سم از پاى درآمد. به دنبال مرگ اين مرد اعضاى خانواده وى با مراجعه با آگاهى اسلامشهر با طرح شكايتى ادعا كردند چون قربانى حادثه از سال ها قبل با خانواده «فاطمه» اختلاف داشتند، آنها روز حادثه وى را به بهانه غذا خوردن به خانه خود كشانده و با خوراندن سم موجبات مرگش را فراهم آورده اند. به دنبال طرح اين شكايت مأموران فاطمه و شوهرش را بازداشت و تحت تحقيق قرار دادند. در جريان بازجوئى هاى پليس «فاطمه» اعتراف كرد كه با خوراندن دوغ حاوى سم به «مجيد» باعث مرگ او شده است.
بدين ترتيب پرونده اين حادثه با صدور كيفرخواست مجرميت از سوى بازپرس شعبه سوم دادسراى شهررى براى رسيدگى به شعبه هفتم دادگاه عمومى شهررى ارسال شد. قاضى اشرفى پس از برگزارى چندين جلسه تحقيق وقتى متهم در همه مراحل منكر هرگونه اطلاعى از ماجراى مرگ «مجيد» مى شد، خواستار برگزارى مراسم قسامه براى تعيين عامل جنايت شد.
پس از حضور ۵۰ تن از بستگان درجه يك قربانى حادثه و اجراى مراسم قسامه در حضور قاضى دادگاه، وى براى متهم پرونده حكم قصاص صادر كرد. با اعتراض متهم به اين حكم، پرونده براى رسيدگى و بررسى مجدد به شعبه ۴۰ ديوان عالى كشور ارجاع شد.قضات اين شعبه پس از مطالعه پرونده اجراى مراسم قسامه را براى صدور حكم قصاص كافى ندانسته و خواستار انجام تحقيقات بيشتر در اين باره شدند. بدين ترتيب پرونده اين زن بار ديگر براى رسيدگى و تحقيق به شعبه چهارم ارجاع شد. قاضى اين شعبه پس از انجام تحقيقات، برگزارى مجدد مراسم قسامه را به عنوان تنها راه حل اين پرونده پيچيده دانست. با حضور تعدادى از بستگان متهم يك بار ديگر مراسم قسامه اجرا شد و قاضى دادگاه براى بار دوم حكم به قصاص متهم داد.
حكم صادره براى مطالعه و بررسى مجدد به ديوان عالى كشور ارسال شد. قضات ديوان اين بار حكم صادره از سوى دادگاه بدوى را تائيد كردند. در حالى كه پرونده براى صدور استيذان به دفتر رياست قوه قضائيه ارسال شده بود، در آنجا با مطالعه پرونده صدور حكم قصاص با توجه به برگزارى مراسم قسامه را در اين مورد مناسب تشخيص نداده و با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض خواستار تحقيق و بررسى دقيق و علمى در اين باره شدند.
صبح روز گذشته به دستور قاضى متهم از زندان اوين به دادگاه عمومى شهررى انتقال داده شد. وى از سوى قاضى دادگاه در پشت درهاى بسته مورد تحقيق قرار گرفت. عبدالصمد خرمشاهى، وكيل پرونده در اين باره گفت: متهم در تمامى مراحل تحقيق منكر هرگونه دخالتى در ماجراى مرگ «مجيد» شده و ادعا كرد على رغم اينكه مقتول براى ما مزاحمت هاى زيادى را ايجاد مى كرد، من هيچ انگيزه اى براى جنايت نداشتم. اين در حالى بود كه اولياى دم اصرار بر ارتكاب جنايت از سوى اين زن داشته و خواستار اجراى حكم قصاص درباره او شدند. با توجه به اين اظهارات قرار است نتيجه آزمايش هاى سم شناسى پزشكان قانونى بار ديگر به صورت دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.به گزارش رسيده، قرار است پس از برگزارى يك جلسه ديگر در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومى شهررى، رأى قضائى در اين باره صادر شود.

يك مرد كه با سوءظن به همسرش، دست به جنايت هولناكى زده است، وقتى پشت تريبون دفاع قرار گرفت، گفت: «به خاطر قتل همسرم، افتخار مى كنم.»
دختران و پسران اين مرد كه خشمگين به نظر مى رسيدند، در برابر هيأت قضائى دادگاه كيفرى استان تهران پدرشان را جنايتكار خواندند و خواستار مرگ او شدند.
بنابه اين گزارش، ساعت ۱۰ صبح روز دوم خردادماه سال ۸۳ مردى ۵۰ ساله در حالى كه لباس خون آلودى داشت، به پليس كرج رفت و مأموران را در برابر ادعاى تكان دهنده اى قرار داد.
اين مرد گفت: «همسرم را به خاطر رفتارهاى غير اخلاقى اش به قتل رسانده ام.» مرد همسركش وقتى تحت تحقيق جنايى قرار گرفت، انگيزه خود را سوءظن به رفتارهاى قربانى دانست و گفت: «در مجلس عروسى يكى از بستگانمان ديدم كه همسرم با پسرعمويش گرم صحبت است، چون هميشه به او بدبين بودم، احساس كردم بين آن دو رابطه پنهانى اى وجود دارد.
صبح روز قتل وقتى قربانى به حمام رفته بود، با چاقويى در دست سراغش رفتم و ديوانه وار به او ضربه زدم و چون مى دانم او رفتارهاى غير اخلاقى بسيارى داشت، پشيمان نيستم.»
ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۱ مردادماه اين مرد در برابر قاضى قرار گرفت. مرد ۵۰ ساله كه چند بارى در جلسه دادگاه با چرخاندن سرش خواست تا سه دختر و دو پسر خود را ببيند و با وجود بدرفتارى هاى آنان، بچه هايش را دشمنان شيرين خواند، وقتى پشت تريبون ايستاد، به گريه افتاد و گفت: «من به خاطر آبرويم دست به چنين جنايتى زده ام.»

عامل شليك مرگبار به سوى يك سرباز نيروى انتظامى با تائيد حكم قصاص اش از سوى قضات ديوان عالى كشور در آستانه اعدام قرار گرفت. حادثه اين شليك نيمه شب ۱۴ بهمن ماه سال ۸۰ در غرب تهران رخ داد. بنا به اين گزارش، مأموران كلانترى ۱۴۰ باغ فيض هنگام گشتزنى به يك خودرو پيكان وانت سبز رنگ كه در كنار ساختمان نيمه سازى پارك شده بود، مظنون شده و به بررسى آن پرداختند.
هنوز لحظاتى از بررسى هاى پليسى نگذشته بود كه مرد جوانى در تاريكى شب از ساختمان نيمه ساز بيرون دويده و سعى كرد از دست مأموران بگريزد. سرباز جوانى كه به عنوان راننده واحد گشت خدمت مى كرد، با ديدن اين وضعيت به تعقيب مرد ناشناس پرداخت. در حالى كه سرباز نيروى انتظامى تنها چند قدمى تا بازداشت شبح فرارى فاصله داشت، ناگهان او به طرف سرباز تعقيب كننده اش برگشته و با اسلحه اى كه در دست داشت گلوله اى به سمت او شليك كرد.
دقايقى بعد وقتى مأموران گشت پيكر نيمه جان هم قطار خود را به بيمارستان انتقال دادند، على رغم تلاش هاى انجام گرفته از سوى تيم پزشكى، سرباز جوان جان سپرد. پليس كه از لحظه شليك منطقه را تحت كنترل دقيق خود قرار داده بود، دقايقى بعد مرد تيرانداز را به همراه يك اسلحه شكارى بازداشت كرد.
اين متهم ۴۳ ساله كه «اكبر» نام دارد، در جريان بازجوئى هاى قضائى ضمن به گردن گرفتن شليك به سرباز جوان، ادعا كرد گلوله را تنها براى ترساندن سرباز تعقيب كننده اش شليك كرده و قصدى براى كشتن او نداشته است.
وى ادامه داد: روز حادثه براى سرقت لاستيك آمده بودم، تا قبل از آمدن گشت پليس هم دو لاستيك سرقت كرده بودم و قصد سرقت لاستيك خودروى ديگرى را داشتم.در تحقيقات مأموران درباره سابقه اين متهم مشخص شد او چند بار به اتهام سرقت هاى مسلحانه متعدد، حمله مسلحانه به پليس، بازداشت و به زندان انتقال داده شده است.
با توجه به اين يافته ها و اعترافات صريح متهم، قاضى براى متهم ۱۳ سال حبس و حكم قصاص را صادر كرد و اين حكم در ديوان تائيد شد.
به گزارش رسيده، با ارسال پرونده اين متهم به قصاص به اجراى احكام دادسراى جنايى تهران، نام وى در ليست اعداميان مرداد ماه سال جارى قرار گرفت.

مرد هفت تيركش كه يك زن و دو مرد را در شهريار و كرج به گلوله بسته است با درخواست رئيس قوه قضائيه در يك قدمى مجازات مرگ قرار گرفت. اين مرد جانى كه روز ۱۸ مرداد ماه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه خواهد شد براى سرقت و با همدستى برادرش زوج جوانى را به قتل رساند سپس براى سرقت مرگبار ديگرى، يكى از دوستان خود را در كرج هدف قرار داد.
بنا به اين گزارش، ساعت ۱۱ روز بيستم بهمن ماه سال ۸۲ دو برادر جوان با موتور سبزرنگى جلوى خانه شماره ۶ كوى زينب در خيابان جعفرى توقف كردند و زنگ خانه زوج جوانى را زدند.
وقتى مادربزرگ خانواده در را به روى دو برادر هفت تيركش باز كرد از آنان شنيد كه دوستان پسرش هستند سپس خانه را ترك كرد تا براى خريد به مغازه برود، دقايقى نگذشته بود كه صداى خفيف شليك گلوله در محله پيچيد و دو برادر هراسان سوار بر موتوسيكلت گريختند.
پليس وقتى پاى در قتلگاه زوج جوان گذاشت ابتدا به جاى اصابت گلوله روى در حياط و پذيرايى برخورد سپس پيكر بى جان زن ۳۰ ساله اى به نام مهين خزائى، را ديد كه طاقباز در پذيرايى روى زمين افتاده بود و سر و صورتش خون آلود بود. با شنيده شدن ناله هاى مردانه اى، در اتاق خواب، مردى به نام «على خيرمندوانى» ديده شد كه نيمه جان روى زمين افتاده بود، اين مرد به بيمارستان انتقال يافت و به رغم تلاش پزشكان روى تخت بيمارستان جان باخت. در تحقيقات پليس مشخص شد كه در قتلگاه زوج جوان، پسر بچه آنان كه سينا، نام داشت به خاطر پنهان شدن پشت در چوبى زنده مانده است و به جز زنى به نام «آسيه» مادربزرگ خانواده كه چهره قاتلان را ديده است چهار مرد نيز دو برادر هفت تيركش را وقتى سوار بر موتوسيكلت فرار مى كردند، ديده اند.
بدين ترتيب با سرنخ هائى كه در اختيار پليس قرار داده شد آنان برادر ديگر دو قاتل فرارى را كه در همسايگى قربانيان زندگى مى كرد شناسايى كردند و از او شنيدند دو برادرش كه «غلامرضا» و «عباس» نام داشته اند در اين جنايت دست داشتند.
كارآگاهان در نخستين اقدام، عباس را به دام انداختند و اين جوان در حالى كه بين ۲۰ مرد ديگر قرار گرفته بود از سوى مادر على و چهار مرد ديگر شناسايى شد اما در بازجوئى ها اصرار كرد هيچ دخالتى در جنايت نداشت و نمى داند برادرش در كجا پنهان شده است. ۵۶ روز از اين قتل گذشته بود كه پليس با همراهى خانواده قربانيان جنايت توانست عامل اصلى تيراندازى مرگبار را سرقرار در حوالى ميدان بريانك تهران بكشاند. غلامرضا كه مسلح بود داخل خودروى فيات نشسته بود كه خود را در محاصره پليس ديد، اين مرد تيرانداز براى فرار از حلقه محاصره سمت يكى از دوستان خود و مأمور پليس شليك كرد كه پاى وى هدف قرار گرفت و مأموران براى خلع سلاح اين مرد خطرناك كتف وى را هدف گلوله قرار دادند و توانستند مرد تيرانداز را بازداشت كنند.
غلامرضا در بازجوئى ها پذيرفت كه دست به سه جنايت زده است و در ادعاهاى نخست گفت كه در قتل زن و شوهر جوان در شهريار همراه برادرش بود و در قتل دوستش كه در حصارك كرج رخ داد به تنهايى مردى به نام صابر را به گلوله بسته است و خاك كردن جسد را با همدستى برادرش انجام داده است. غلامرضا گفت: از مريوان اسلحه اى خريدم تا با قتل يك جواهرفروش و «على» دست به سرقت بزنم، از برادرم كه در همسايگى زوج جوان بود شنيده بودم آنان پولدار هستند، روز جنايت با «عباس» به آنجا رفتيم و با اسلحه مجهز به صدا خفه كن زن و شوهر را هدف قرار داديم، زن سالخورده اى ما را در ورود به خانه ديده بود دقايقى صبر كرديم تا او برگردد و اين پيرزن را نيز به قتل برسانيم اما چون امكان داشت نتوانيم از صحنه جنايت فرار كنيم منصرف شديم و سوار بر موتوسيكلت گريختيم.
مرد هفت تير كش افزود: «صابر كه يكى از دوستانم بود، با خود پول همراه داشت و مى خواست خانه اى در حصارك كرج بخرد، او را ۱۵ اسفند ماه سال ۸۲ به قتلگاه كشاندم و براى سرقت پول هايش هدف گلوله قرار دادم سپس با همدستى برادرزنم جسدش را در آشپزخانه دفن كردم. با اعترافات هولناك اين مرد جانى، برادر زن وى نيز در چهار راه طالقانى كرج بازداشت و در اعترافاتش مهر تائيدى بر ادعاهاى غلامرضا زد و پرونده با وجود اين كه مرد هفت تيركش در بازجوئى هاى نهايى از سوى بازپرس گفت كه برادرش دخالتى در قتل زوج جوان نداشت براى رسيدگى به شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد. قاضى با توجه به صغير بودن «سينا» در نامه اى از رئيس قوه قضائيه خواستند در مقام ولى قهرى اين پسربچه درخواست خود مبنى بر نوع مجازات عامل جنايت را عنوان كند كه وى نيز قصاص نفس اعدام مرد هفت تيركش را درخواست كرد.
بنا به گزارش رسيده؛ روز ۱۸ مرداد ماه، قضات دادگاه كيفرى استان تهران به صورت فوق العاده غلامرضا را به اتهام قتل عمد يك زن و دو مرد و برادر وى را به اتهام معاونت در قتل زوج جوان محاكمه خواهند كرد. اتهام برادر زن مرد هفت تيركش نيز مبنى بر پنهان كردن جسد صابر، در دادگاه جزايى و عمومى رسيدگى خواهد شد.

عاملان قتل هولناك يك زن و كودك ۳ ساله اش كه در جريان سرقتى مرگبار دست به اين جنايت زده بودند، بازداشت شدند.
دو برادر افغان نگهبان آپارتمانى در خيابان كاوه اصفهان كه با همدستى يكديگر دست به اين جنايت زده بودند، در بازجوئى ها جزئيات آن را فاش كردند. بنابه اين گزارش، ظهر روز يكشنبه ۲ مردادماه سال جارى ساكنان خيابان كاوه اصفهان با شنيدن فريادهاى مردى كه از كشته شدن همسر و كودكش خبر مى داد، بلافاصله پليس را در جريان قرار دادند. دقايقى بعد اكيپى از مأموران به همراه بازپرس ويژه قتل در قتلگاه مادر و كودك حاضر شدند و در بررسى هاى نخست پى بردند مقتولان زن ۲۴ ساله اى به نام ژيلا صادقى و كودك ۳ ساله اى به نام «محمود محمودى» هستند كه در غياب مرد خانواده با ضربات چاقو و پيچيده شدن سيم برق به دور گردنشان از پاى درآمده اند.
در حالى كه تحقيقات و بررسى هاى مأموران با گذشت ۵ روز از اين حادثه با بن بست مواجه شده بود، بازپرس پرونده با بررسى مجدد پرونده و مدارك به جا مانده در صحنه جنايت، به نگهبان مجتمع آپارتمانى كه مردى افغان بود، مظنون شد و دستور بازداشت او را صادر كرد. مرد نگهبان پس از بازداشت در بازجوئى ها با معرفى چند شاهد كه برادرش به نام عصمت الله نيز در بين آنان بود، اعلام كرد آنها او را در زمان وقوع قتل در مكان ديگرى ديده اند. با اظهارات اين مرد، مأموران بلافاصله برادر ۲۰ ساله او را نيز بازداشت و در تحقيقات محلى از همسايه ها پى بردند آنها برادر نگهبان مجتمع آپارتمان را در زمان وقوع جنايت در حالى كه نزد برادرش در آپارتمان بود، ديده اند. وقتى تحقيقات به اين مرحله رسيد، به دستور بازپرس پرونده، دو برادر افغان تحت بازجوئى هاى «خاص» قرار گرفتند.
اين دو برادر در بازجوئى ضمن اعتراف به اين جنايت هولناك، جزئيات آن را تشريح كردند. حسن (نگهبان ساختمان) به مأموران گفت: از روز قبل نقشه سرقت از اين آپارتمان را با عصمت الله و يكى از دوستانش طراحى كرديم. صبح روز حادثه پس از آنكه مرد صاحبخانه از آپارتمان خارج شد، به در خانه آنها رفتم و از زن صاحبخانه خواستم براى من ليوانى آب بياورد. وقتى او به داخل آپارتمان بازگشت، در نيمه باز بود كه در همين لحظه عصمت الله وارد آپارتمان شد و با چاقو او را تهديد كرد، ولى آن زن شروع به فرياد زدن كرد كه در همين لحظه برادرم با چاقو او را به قتل رساند و با برداشتن جواهرات نزد من آمد و گفت كودك خردسال اين زن با ديدن صحنه قتل مادرش بيهوش روى زمين افتاد.
وى ادامه داد: از آنجايى كه احتمال مى دادم كودك آنها ما را شناسايى كند، بلافاصله به آپارتمان رفتم و با پيچاندن سيم ضبط صوت به دور گردن كودك، او را خفه كردم. به گزارش رسيده، با اعترافات هولناك اين دو برادر، به دستور بازپرس اسدى متهمان با قرار بازداشت موقت در اختيار مأموران آگاهى قرار گرفتند.

برگزارى مراسم قسامه تكليف پرونده قتل دندانپزشك زن در منطقه سعادت آباد را روشن مى كند.
اين تصميم در حالى گرفته شده كه با گذشت بيش از ۴ سال از ماجراى اين جنايت، هنوز اعترافى از سوى تنها متهم پرونده صورت نگرفته است.
ماجراى قتل دندانپزشك ۲۸ ساله نيمه هاى شب ۱۶ خرداد سال ۸۰ با پيدا شدن پيكر بى جان وى در مطب فاش شد.
ساعت ۲۳ نيمه شب پدر و مادر «هاله دانشبرى» وقتى خود را به طبقه دوم ساختمان شهريار واقع در خيابان هزار سعادت آباد رساندند، با پيكر خون آلود دخترشان روبرو شدند.
دقايقى بعد مأموران با حضور در محل حادثه تحقيق درباره علت و انگيزه جنايت را آغاز كردند.
شهرام، شوهر قربانى حادثه كه وى نيز دندانپزشك است، چون معمولاً به همراه همسرش با حضور در مطب به ويزيت بيماران مى پرداخت، ولى مدعى شده بود روز حادثه در جاى ديگرى بود وقتى از سوى پليس تحت تحقيق قرار گرفت، ادعا كرد: من و هاله در مطبى كه وى به قتل رسيد، كار مى كرديم.
من روزهاى زوج هفته به خاطر كار در درمانگاه خيريه اى در مطب حاضر نمى شدم. روز حادثه ساعت ۱۵ و ۴۰ دقيقه ظهر «هاله» را به مطب رساندم و خودم به درمانگاه رفتم. ساعت ۲۲ شب به منزلمان رفتم، ولى در كمال تعجب ديدم او به خانه نيامده است.
ابتدا با مطب تماس گرفتم، ولى چون كسى گوشى را برنداشت، تصور كردم همسرم به خاطر شرايط باردارى اش به خانه پدر خود كه در نزديكى مطب واقع شده، رفته است. با آنها هم تماس گرفتم، ولى هاله به خانه آنها هم نرفته بود.
خيلى ترسيده بودم. به سرعت خودم را به مطب رساندم، وقتى وارد آنجا شدم، «هاله» در روى زمين افتاده بود.
در همين راستا چند تن از نگهبانان مجتمع از سوى قاضى پرونده بازداشت و تحت تحقيق قرار گرفتند، ولى در آن زمان هيچ ردى از متهم به قتل به دست نيامد.
از سوى ديگر پزشكان قانونى پس از كاوش هاى علمى و معاينات تخصصى خود، زمان مرگ دندانپزشك زن را بين ساعت ۱۸ تا ۲۳ شامگاه اعلام كردند.
فرضيه هاى مختلف پليسى براى رديابى عامل جنايت در حالى مطرح مى شد كه نگهبان افغان مجتمع ادعاهايى درباره ديده شدن شوهر قربانى حادثه در اين ساعات مطرح كرده بود.
به گزارش رسيده، با گذشت ۴ سال از آغاز تحقيقات پليسى و بازداشت چند متهم، وقتى مشخص شد كه آنها در اين قتل دخالتى نداشتند همگى آزاد شدند، ولى بر اساس ادعاهاى مطرح شده از سوى نگهبان افغان شوهر قربانى جنايت بازداشت شد.
على رغم انكارهاى متهم در جريان بازجوئى ها، قاضى شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومى تهران پرونده را لوث تشخيص داده و درخواست كرد تا اولياى دم قربانى حادثه براى اجراى مراسم قسامه ۵۰ نفر را به دادگاه معرفى كنند.
قاضى دادگاه با عنايت به تحقيقات پليس و اينكه نگهبان افغان مجتمع در كليه مراحل بازجوئى ها ادعا كرده بود شوهر «هاله» را در زمان قتل در حوالى منطقه ديده است و متهم هم على رغم ضد و نقيض گويى ها نتوانسته مدارك و دلايلى براى رفع اتهام از خود به دادگاه ارائه دهد. همچنين قرائن و شواهد موجود در پرونده ظن ارتكاب قتل از سوى متهم را تقويت مى كند، مورد را لوث تشخيص داده است.
اين در حالى است كه متهم هم اكنون با قيد التزام آزاد است و قرار است پس از احضار به دادگاه در آينده اى نزديك مراسم قسامه برگزار شود.

عاملان توطئه قتل يك مرد كه در آن زنى به همراه دو مرد، شوهر خود را به كام مرگ فرو برده است، از سوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شدند.
در جريان اين محاكمه، متهم اصلى جنايت با خونسردى در برابر پنج قاضى گفت كه جز خودش همه دروغ گفته اند و او بى گناه است. بنابر اين گزارش، روز هشتم مهر ماه سال ۸۲ رفتگرى در انتهاى بزرگراه نواب وقتى زير پلى به كار مشغول بود، جسد مردى را ديد كه با اصابت ضربه چاقويى به قتل رسيده است.
با دستور بازپرس ويژه قتل، تجسس ها براى شناسايى هويت قربانى در دستور كار قرار گرفت تا اينكه ادعاهاى زن ۳۵ ساله اى به نام «كتايون» نشان داد شوهرش شب قبل از پيدا شدن جسد مرد ناشناس، سوار بر خودروى پيكان يكى از دوستانش از خانه رفته و ديگر بازنگشته است.
تحقيق از اين زن مشخص كرد كه همسر ۴۲ ساله وى به نام «حميدرضا رنجبران» ، همان قربانى جنايت زير پل نيمه ساز نواب است و چون اختلافات خانوادگى شديدى بين كتايون و قربانى بود، رد پايى از اين زن به دست آمد. وقتى كتايون اعتراف كرد كه با تهديد مرد ۴۰ ساله اى به نام على توطئه اى مرگبار را طراحى كرده اند تا شوهرش را به قتل برسانند، پليس جنايى اين مرد و همدست وى را كه رنوى زرد رنگ داشت، شناسايى و دستگير كرد.
در تحقيقات جنايى روشن شد كتايون از ماه ها پيش با اطلاع خانواده اش با على طرح دوستى ريخته است و در اجراى نقشه قتل ابتدا با خوراندن ۷۰ قرص حميدرضا را نيمه بى هوش كرده و با باز گذاشتن در ورودى خانه، راه را براى وارد شدن على و دوستش باز گذاشته و آنان شبانه سراغ قربانى رفته و با انتقال وى داخل خودروى رنو اين مرد را به قتلگاه كشانده اند.
ساعت ۱۲ ظهر روز يكشنبه ۱۶ مرداد ماه سال جارى اين دو مرد و زن توطئه گر در دادگاه از خود دفاع كردند. در ابتداى جلسه پس از اينكه داديار در مقام نماينده دادستان درخواست مجازات سنگين عاملان جنايت را كرد، مادر پير مقتول وقتى در يك قدمى عروسش قرار گرفت با از دست دادن كنترل خود در حال افتادن روى زمين بود كه كتايون دستش را گرفت.
اين پيرزن خواستار قصاص نفس- اعدام- براى عروس و مرد مورد علاقه او شد.
وقتى على پشت تريبون دفاع قرار گرفت، گفت: «من اتهام قتل را نمى پذيرم، اصلاً شوهر كتايون را نمى شناسم و تاكنون با او رودررو نشده ام.»
وى در حالى كه تأكيد داشت هرچه شاهدان حتى همسر و پسر خود در خصوص آشنايى او با كتايون، حالات و رفتارش و اطلاع وى از قتل شوهر كتايون و ترس از دستگيرى قبل از احضار به آگاهى تهران ادعا كرده اند، دروغ است، گفت: «مى خواهم تحقيقات بيشترى صورت گيرد، نخستين بارى كه كتايون را ديدم، او به همراه دوستانش ميهمان يكى از باغ هاى بومهن بودند كه متعلق به دوستم بود. من تا صبح رفتن به اين باغ در جريان بزم مختلط نبودم، وقتى كتايون را در آنجا ديدم و پرسيدم چرا در اينگونه مجالس شركت مى كند، شنيدم كه مشكلات مالى زيادى دارد.»
وى افزود: «از او خواستم سر زندگى اش بنشيند و پذيرفتم ماهيانه مقدارى پول به او بدهم. از آن به بعد با او و خانواده اش آشنا شدم، اما هيچ گاه با كتايون رابطه پنهانى نداشته ام و از مرگ شوهرش تا روزى كه به آگاهى رفتم، اطلاعى نداشتم.»
بعد از اين مرد كه همه جزئيات جنايت را نپذيرفت، كتايون در جايگاه حاضر شد و گفت: «نحوه آشنايى من با على همان طورى است كه او گفت. هيچ رابطه اى نيز بين ما نبود، اما او بعد از مدتى كه به من پول مى داد خواست از شوهرم طلاق بگيرم و با او ازدواج كنم. وقتى نپذيرفتم، تهديدم كرد و ديدم جان بچه هايم در خطر است، پذيرفتم با او در قتل شوهرم همدستى كنم.»
شب جنايت به شوهرم قرص خوراندم، نيمه بى هوش بود، در ورودى خانه را نيمه باز گذاشتم. او با دوستش داخل خانه شدند و حميدرضا را بردند،
بعد شنيدم كه او را على كشته است.
همدست اين زن و مرد نيز در دفاع از خود وقتى پذيرفت همراه على در اين جنايت بوده، گفت: اقدام من ناآگاهانه بود. او به بهانه اينكه مردى مزاحم زندگى زنى است، من را وارد ماجرا كرد. وقتى پيكر نيمه بى هوش او را داخل خودرو گذاشتيم، انتهاى نواب على مقتول را با خود برد و پشت سكويى رفتند، من فقط ناله مردانه اى را شنيدم و بعد وقتى دوستم آمد، گفت كه كارم تمام شد. دستانش خون آلود بود. با آب سردكنى كه در مسير بود، دستانش را شست.

قضات ديوان عالى كشور با ارائه ۶ دليل حكم صادره درباره پرونده مرگ مرموز پسر ۱۷ ساله در بازداشتگاه پليس را نقض كردند.
قاضى دادگاه عمومى تهران با برگزارى چند جلسه محاكمه و تحقيق از افسر نگهبان كلانترى ۱۲۲ دربند اتهام دست داشتن وى در مرگ پسر ۱۷ ساله را رد كرده و براى او حكم برائت صادر كرده بود.
بنا به اين گزارش، روز ۵ بهمن ماه سال ۸۱ پسر ۱۷ ساله اى به نام «همت على» به اتهام حمل مواد مخدر از سوى مأموران كلانترى ۱۲۲ بازداشت شد.
ساعاتى پس از بازداشت اين پسر جوان، اعلام شد كه وى درحالى كه به همراه تعداد ۲۰ نفر ديگر در بازداشت به سر مى برد، خود را حلق آويز كرده است.
پس از انتقال جسد اين پسر جوان، خانواده وى با مراجعه به دادگاه، مرگ پسرشان را جنايت اعلام كرده و خواستار پيگيرى هاى قضائى در اين باره شدند.
به دنبال اين شكايت، پزشكان قانونى اعلام كردند كه مرگ قربانى حادثه بر اثر فشار يك جسم رشته مانند بر عناصر حياتى گردن رخ داده است. پزشكان قانونى در نظر خود اعلام كرده بودند... در گردن پسر جوان يك شيار حياتى به عرض نيم سانتيمتر و به عمق ۳-۲ ميليمتر در بالاى غضروف تيروئيد و سمت چپ گردن ديده مى شود و غضروف تيروئيد سمت راست داراى شكستگى است.
در همين راستا كروكى بازداشتگاه ترسيم و منعكس شد. بر اساس اين بررسى، ارتفاع دريچه ورودى كه گفته شد پسر جوان خود را به آنجا حلق آويز كرده بود، تا زمين ۱ /۵ متر است. از سوى ديگر، افسر نگهبان كلانترى در جريان تحقيق ادعا كرده بود براى سركشى به داخل بازداشتگاه رفتم و «همت على» را درحالى ديدم كه خود را از فاصله حدود ۱ /۵ مترى با پيراهن و زيرپيراهن خود حلق آويز كرده بود. در آن روز ۲۰ متهم ديگر نيز در بازداشتگاه حضور داشتند.
به دنبال طرح اين ادعاها، قاضى پرونده دستور تحقيق از هم سلولى هاى قربانى حادثه را صادر كرد، ولى در اجراى اين دستور گزارش شده هيچ يك از هم سلولى هاى جوان ۱۷ ساله در دسترس نيستند.
قاضى دادگاه با توجه به اين اطلاعات در جريان دو جلسه فوق العاده پدر و مادر قربانى حادثه و افسر نگهبان كلانترى را به طور مجزا تحت تحقيق قرار داد و سپس در يك رأى قضائى عنوان كرد به لحاظ عدم احراز وقوع هرگونه بزه قرار منع پيگرد صادر مى شود.
با توجه به اعتراض اولياى دم، پرونده به شعبه ۲۷ ديوان عالى كشور ارجاع شد. قضات اين شعبه پس از بررسى پرونده با ۶ دليل رأى دادگاه بدوى را نقض كردند.
آنان بر اين عقيده هستند كه تحقيقات ناقص است، زيرا به غير از متهم، از ساير مأمورين و پرسنل تحقيقى به عمل نيامده و اظهارات متهم كه گفته است مرحوم خود را با پيراهن و زيرپيراهن حلق آويز كرده با نظر پزشكى قانونى كه اعلام داشته در گردن يك شيار حياتى به عرض نيم سانتيمتر... ديده مى شود و علت مرگ را فشار بر عناصر حياتى گردن توسط جسم رشته مانند تعيين نموده، تناسب و سازش ندارد، زيرا پيراهن و زيرپيراهن هر قدر تابيده باشد، قطرش بيش از نيم سانتيمتر خواهد شد.
در ادامه اين دلايل آمده است: بر اساس كروكى ترسيم شده، ارتفاع پنجره ۱ /۵ متر بوده، با اينكه در گزارش معاينه جسد قد قربانى حادثه ۱۷۵ سانتيمتر ذكر شده است و متهم پرونده هم در بازجوئى ها به حضور ۲۰ هم سلولى به هنگام وقوع حادثه اشاره كرده، درحالى كه از هيچ يك از آنها به بهانه اينكه در دسترس نيستند، تحقيق نشده است و از نظر ماهيت امر امارات و قراين ظنيه در حد لوث وجود دارد.
همچنين بدون اجراى قاعده و منكر حكم برائت فصل خصومت نمى شود. بنابراين قرار منع تعقيب فاقد اعتبار حقوقى و قضائى است، زيرا قرار مذكور در مواردى صادر مى شود كه بر فرض وجود دلايل كافى اثباتى عمل انتسابى جرم و جنايت محسوب نگردد و اين خلاف قتل نفس كه بر فرض اثبات از جرايم سنگين جنايى است، است، بنابراين رأى صادره نقض و پرونده بار ديگر براى رسيدگى به دادگاه عمومى رسيدگى كننده اعاده و ارجاع مى شود.

قاضى جنايى شهر مسكو با ارسال نمابرى براى بازپرس ويژه قتل دادسراى جنايى تهران خواستار بررسى پرونده پزشكى متهم جنايت خوابگاه دانشجويى دانشگاه» جنگل «شد.
اين در خواست به دنبال طرح ادعاهايى از سوى عامل قتل يك دانشجوى ايرانى از مسكو صورت مى گيرد.
در جريان جنايتى كه روز ۲۶ بهمن ماه سال ۸۳ در خوابگاه دانشجويى جنگل شهر مسكو رخ داد جوان ۲۵ ساله اى به نام» رضا فاقدى «با ضربات كارد هم دانشگاهى اش از پاى درآمد.
ماجراى اين قتل هنگامى فاش شد كه ساعت ۲۱ و ۵۰ دقيقه شامگاه روز حادثه مسؤولان خوابگاه دانشجويان ايرانى دانشگاه دولتى جنگل در مسكو با فريادهاى دانشجويان خود را به محل درگيرى مرگبار دو دانشجوى ايرانى رساندند.
وقتى مشخص شد دانشجوى ۲۵ ساله كشته شده است، پليس مسكو در جريان قرار گرفت و با حضور در محل جنايت دانشجويى به نام» شهرام «، عامل جنايت شناخته شده و بازداشت شد.
در جريان تحقيقات و بررسى هاى پليسى مشخص شد كه قربانى حادثه در حال گذراندن دوره تخصصى زبان بود و در حال نيمه خواب بود كه از سوى» شهرام «كه از قبل با او اختلاف داشت مورد حمله قرار گرفت و از پاى درآمده است.
متهم پرونده در حالى كه از سوى دادستان پالوژكو و بازپرس روسى پرونده تحت بازجوئى قرار داشت مدعى شد كه از مدت ها قبل دچار نوعى بيمارى روحى و روانى بوده و داراى جنون است.
اين ادعاها در حالى مطرح مى شدند كه پدر و مادر» رضا فاقدى «با مراجعه به دادسراى امور جنايى تهران ضمن ارائه شكايتى از عامل قتل پسرشان خواستار پيگيرى هاى قضائى در اين باره شده بودند.
در حالى كه به دستور بازپرس حسينى از شعبه هفتم دادسراى جنايى تهران پرونده هاى پزشكى متهم به قتل براى بررسى هاى دقيق در اختيار كارشناسان پزشكى قانونى قرار گرفته است، تلاش هاى ديپلماتيك و برون مرزى براى استرداد و انتقال متهم به ايران ادامه دارد.

بوكسور جوانى كه براى خريد طلا وارد يك جواهرفروشى شده بود، در جريان يك درگيرى صاحب طلافروشى را با ضربات كارد از پاى درآورد.
اين حادثه ساعت ۱۴ روز چهارم مرداد ماه سال جارى در شهرستان نهاوند رخ داد و در جريان آن جوان ۲۹ ساله اى صاحب يك جواهرفروشى به نام «محسن صالحى» را از پاى درآورد. حادثه هنگامى رخ داد كه جوان ضارب پس از پرس و جوى فراوان درباره قيمت هاى چند قطعه طلا با اعتراض صاحب جواهر فروشى مواجه شد. همسايگان قربانى حادثه به محض اطلاع از وقوع جنايت، پليس را در جريان قرار دادند.
مأموران پس از حضور در محل حادثه و تحقيق از شاهدان ماجرا، مشخصات متهم فرارى را به دست آورده و تجسس براى دستگيرى او را آغاز كردند. پس از گذشت يك ساعت از وقوع جنايت، سرانجام متهم به قتل در حالى كه در مخروبه هاى اطراف ترمينال مينى بوس رانى نهاوند پنهان شده بود، به دام افتاد. متهم وقتى خود را در محاصره پليس ديد، با آنان درگير شد، ولى پليس او را بازداشت كرد.
وى ضمن به گردن گرفتن قتل مرد جواهرفروش گفت: وقتى درباره قيمت طلاها پرس و جو كردم، مقتول عصبانى شده و به كار من اعتراض كرد. در اين هنگام من كه از برخورد او ناراحت شده بودم، به رويش چاقو كشيدم و چند ضربه به او وارد كردم. بر اساس تحقيقات پليس، متهم «اصغر» معروف به «اصغر پلنگ» كه يك چشمش نابينا است، به مدت ۴ سال در رشته مشتزنى فعاليت داشته است . با دستور بازپرس پرونده، متهم براى تكميل تحقيقات در اختيار مأموران قرار گرفته است.

قاضى دادگاه خانواده تهران، حكم كرد تا زن جوانى كه اصرار بر كار در خارج از خانه دارد، خانه نشين شود.
اين اقدام قضائى در پى طرح شكايتى از سوى شوهر اين زن مبنى بر مخالفتش با كار او در يك شركت خصوصى، صورت گرفت.
بنابه اين گزارش؛ مردى به شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران رفت و با شكايت عجيبى خواستار خانه نشين شدن همسرش شد. اين مرد گفت: «از آذر ماه سال ۷۸ من و همسرم با هم ازدواج كرديم و داراى يك پسر ۵ ساله هستيم. از دو سال پيش او بنا به انگيزه نامعلومى خانه ام را ترك كرد و به نزد پدر و مادرش رفت و اين در حالى بود كه من خانه اى مستقل داشتم و مى خواستم با او زندگى كنم. »
وى افزود: «همسرم وقتى از نزدم رفت در يك شركت خصوصى مشغول به كار شد و اين اقدام او بدون اجازه من بود و مى خواهم او ديگر كار نكند و ممنوع الاشتغال شود. »
به درخواست قاضى پرونده، همسر اين مرد به دادگاه احضار شد و زمانى كه شنيد اصرار بر اين است او سر كار نرود با حيرت گفت: «همسرم در آغاز زندگى با پنهان كردن اصل مدرك تحصيلى اش و فريبكارى هائى كه كرد باعث شد من در زندگى با او احساس راحتى نكنم، اخلاق بدى داشت تا جايى كه باوجود داشتن پسر بچه اى از دوسال پيش خانه او را ترك كردم و به دليل عدم امكان سازش به خانه پدرى رفتم. »
اين زن افزود: من نياز دارم تا به سركارم در يك شركت خصوصى بروم و اين درخواست همسرم را غير قانونى مى دانم.

حكم دادگاه
رئيس شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران پس از بررسى هاى قضائى حكم داد كه اين زن ممنوع الاشتغال شده و خانه نشين شود. در اين حكم آمده است: «با توجه به اينكه در سند ازدواج شغل زن جوان خانه دار اعلام شده است و وى در دفاعيات خود ادعا كرده كه از دو سال پيش جدا از شوهرش زندگى مى كند و راضى به ادامه زندگى با وى نيست و در يك شركت خصوصى مشغول به كار شده است و اين اقدام بدون اجازه شوهرش بوده است پس شوهر وى مى تواند او را از خروج از منزل منع كند مگر اينكه در ضمن عقد ازدواج شرط عدم منع كرده باشد و با توجه به اينكه چنين شرطى نبوده است دادگاه حكم به منع اشتغال زن جوان صادر مى كند.
بنابه گزارش رسيده، زن جوان با اعتراض به اين حكم از اينكه بخاطر عدم تمايل همسرش اجازه خروج از خانه را ندارد ابراز تعجب كرد و خواستار بررسى تخصصى از سوى قضات دادگاه تجديد نظر استان تهران شد.

چهار مرد پس از ورود به منزل يك جوان ۳۰ ساله با روسرى او را خفه كردند.
ساعت ۲۴ يكشنبه شب ۱۹تيرماه زن با جيغ و داد از پله هاى ساختمان به محوطه مجتمع مسكونى آمد. او مرتب داد مى زد كشتند، كشتند. به دنبال او مردى كه از ناحيه كتف به شدت مجروح شده بود، از پله ها پائين آمد. با جيغ و فرياد زن، ساكنان مجتمع يكى يكى بيرون آمدند. دقايقى بعد همسايگان در كنار مجتمع پنج طبقه در منطقه كيانپارس اهواز جمع شدند.
با تماس عده اى از اهالى مأموران كلانترى ۱۴ به همراه عوامل ويژه خود را در محل حاضر كردند.

بررسى زواياى صحنه جرم
كارآگاهان از ميان جمعيت به طبقه دوم مجتمع هدايت شدند.
وضع اتاق، كاملاً به هم ريخته و حكايت از درگيرى ميان چند نفر را داشت. آثار خون از ورودى در تا هال روى پرده و كولر به وضوح نمايان بود.
مردى كه لهجه اصفهانى داشت به شدت از ناحيه كتف چپ مورد اصابت شيئى نوك تيزى نظير چاقو قرار گرفته بود. وى خود را شريك مقتول معرفى كرد.
منزل مذكور يك هال و دو اتاق خواب داشت. مأموران در اتاق خواب اول كه فاقد تختخواب بود با جسد مردى حدوداً ۳۰ساله كه پاهاى وى با طناب بسته و دست هاى وى باز بود روبرو شدند.
آثار ضرب و جرح در ناحيه بينى كاملاً مشهود، به حدى كه اطراف چشم كبود و متورم شده بود.
در اتاق خواب آخر تختخوابى دو نفره موجود و وضع اتاق به شدت به هم ريخته بود كه حكايت از درگيرى در اين محل و سرقت داشت.
در قسمت هال ساختمان سفره غذا پهن و يك پرس غذاى نيم خورده باقى مانده بود.

حضور مشكوك زن و مرد در صحنه جرم
رئيس آگاهى اهواز از زن جوان خواست تا به سئوالات وى پاسخ دهد وى علت حضور زن را در محل وقوع جرم جويا شد زن با معرفى خود اظهار داشت: نسيم (مقتول) از دوستان من است و من هر چند وقت يك بار نزد او مى آمدم. امشب نيز مانند بقيه شب ها حدود ساعت ۸ به خانه او آمدم. مشغول صرف شام بوديم كه شريك نسيم نيز از راه رسيد. حدود دو ساعت بعد زنى كه وضع اجتماعى خوبى نداشت به در منزل نسيم آمد. چند دقيقه با هم به صورت پچ پچ صحبت كردند. زن وارد منزل نسيم شد.
۵دقيقه بعد چهار مرد متعاقب ورود زن ناشناس خود را به داخل هل دادند. آنها با نسيم و شريكش گلاويز شدند. من كه جيغ و داد راه انداختم. توسط آن زن به گوشه اى پرتاب و سپس در اتاق خواب حبس شدم.
نيم ساعت گذشت ديگر صداى نسيم به گوش نمى رسيد اما شريكش ناله مى كرد. چهار مرد ناگهان با گشودن در اتاقى كه در آن حبس بودم به سمت من حمله بردند. آنها ابتدا مرا مورد آزار و اذيت قرار داده و سپس مبادرت به سرقت وجوه نقد نسيم كردند و به سرعت پا به فرار گذاشتند.
آنها كه رفتند من از اتاق بيرون آمدم اما با جسد بى جان نسيم و جسد نيمه جان شريكش روبرو شدم. خون مثل فواره از كتف شريك نسيم مى رفت از او پرسيدم چه شده؟ او گفت: افراد ناشناس نسيم را كشتند. سرهنگ مختارى خطاب به زن گفت: آيا آنها را مى شناسى؟ زن با بغض گفت: تا به حال هيچيك از آنان را نديده بودم.

علت فوت
دكتر ناصر معاضد مديركل پزشكى قانونى استان خوزستان با معاينه از جد در محل گفت: علت فوت خفگى با روسرى است اما علت نامه فوت متعاقباً با انتقال جسد به مركز اعلام مى شود.
پس از ترسيم كروكى، عكسبردارى و انگشت نگارى از جسد مرد ۳۰ ساله و همچنين نمونه بردارى از صحنه جرم، مرادى فتيدهى دستور انتقال آن را به پزشكى قانونى داد.
زن جوان نيز تا روشن شدن ماجرا با قرار وثيقه بازداشت شد.