قاره آفريقا بايد ضريب توسعه خود را به ۷درصد در عرض پانزده سال برساند تا اين كه فقر به نصف تقليل پيدا كند. در قاره اى كه با تزريق معتدل كمك هاى مالى بين المللى در عرض پنجاه سال مسئله توسعه وعده اى بيش نيست. در سال ۲۰۰۴ توسعه به ۵درصد غير متساوى در عرض هشت سال رسيده اين ترقى مديون افزايش قيمت مواد اوليه است. قاره آفريقا منطقه اى پنهان شده با وضع كاملاً متباين، منطقه اى كه در جنب آن جنگ، گرسنگى و بحران هاى انسانى مثل ساحل عاج، سودان و نيجر ولى در بعضى از نقاط براى برقرارى دولت هاى قانونى و اقتصاد قابل ادامه مثل مالى، موزامبيك، اوگاندا، غنا و زامبى كوشش مى شود. كشورهائى كه جزو شاگردان خوب قرض دهندگان خوشحال هستند كه آنها را به عنوان نمونه اميد و ارزش دادن به سياستى كه توصيه مى كنند جلوه گر مى سازند.
جزاير پيشرفته اى ظاهر شده اند ولى هيچكدام اميد ديدن توسعه مداوم را نشان نمى دهند مطلبى است كه شارل گل در كنفرانس سازمان ملل متحد براى بازرگانى و توسعه بيان كرد.
رفورم هاى اقتصادى كه در اواخر سال ۱۹۸۰ ظاهر شده اند نه بيشتر توانسته اند كه از زوال جلوگيرى كنند. هيچ چيزى در حقيقت در ساختمان اقتصادى كه بر مبناى استخراج مواد اوليه بنا شده است تغييرى نداده اند، وابستگى و آسيب پذيرى هنوز بزرگ است.
در سال ۲۰۰۴ توليد كنندگان نفت خليج گينه يا چاد، يا مواد معدنى يا فلزات قيمتى مثل آفريقاى جنوبى يا بوتساوانا از افزايش تقاضاى جهانى كه در نتيجه احتياجات چين حاصل شده بود استفاده كردند ولى توليد كنندگان قهوه، كاكائو و پنبه آفريقاى غربى شانس نظيرى را نداشتند و حتى قيمت اين مواد تنزل كرد ولى مجبور شدند كه گرانى قيمت نفت را جبران كنند.
در سال ۱۹۸۰ نرخ مبادله يعنى اختلاف قيمت واردات و صادرات مرتباً در حال تنزل بود و به اين ترتيب سهم آفريقا در بازرگانى بين المللى از ۶درصد به ۶۸دهم درصد تنزل پيدا كرد. اجراى سياست آزادى براى تنظيم ساختارى در سال هاى ۱۹۸۰/۱۹۹۰ تحت نظارت صندوق بين المللى پول اجازه نداد كه با وضع تطابق داشته باشد. اگر سرمايه گذارى خارجى مستقيم به نسبت مشابه با ساير مناطق در حال توسعه ۲ الى ۳ درصد توليد داخلى غير خالص بود ولى بيشتر در رشته مواد معدنى و نفت تمركز پيدا كرد. بوستوانا مثال بسيار خوبى است از محدوديت سرمايه گذارى مستقيم خارجى كه اغلب براى رفع حاجت سازمان ها و فقدان فساد ذكر مى شود اين كشور توليد كننده بزرگ الماس از رديف كشورهاى كمتر پيشرفته خارج شده و كشورى با درامد متوسط با استفاده ساليانه ۴۷۰۰ دلار براى هر فردى كه در منطقه ثروتمندترين كشور بين اقران خود محسوب مى شود ولى سازمان همكارى توسعه اقتصادى در گزارش سال ۲۰۰۴ كه درباره آينده اقتصادى آفريقا منتشر نموده اظهارنظر مى كند كه رشته معادن كه ستون واقعى اقتصاد كشور است محاط يك سرمايه دارى شديدى است كه نمى تواند توده گسترده بيكارى را جذب نمايد، فقر شروع شده در اين كشورها پيشرفت مى كند.
معادله كاهش فقر بر مبناى دو فرض است كه آسيا تا اندازه اى توانسته است آن را حل كند: توسعه شديد كه در حال پيشرفت باشد و بر گيرنده جمعيت شكننده كه به طرف رشته توليد برده شود:
اهداف هزاره كه به وسيله كميته بين المللى در سال ۲۰۰۰ مورد قبول واقع شده و يكى از اهدافش كاهش فقر به نصف تا سال ۲۰۱۵ تعيين شده ولى سطح را براى كشورهاى آفريقائى بالا نگهداشته بايد يك توسعه ۷درصد در عرض پانزده سال آينده داشته باشد تا به هدف تعيين شده برسد ولى در عرض پانزده سال گذشته آفريقا يك آهنگ توسعه ۵/۲درصد داشته است.
چگونه مى توان اين معجزه را عملى ساخت؟ بعد از پانزده سال اصلاحات ساختارى، به وسيله سياست سخت خصوصى كردن و آزاد نمودن سپس ده سال در تحت فشار مبارزه با فقر قرار دادن كه در جريان آنها نقش دولت ها و سازمان ها روشن شده حالا پس از رسيدن پل و ولف اوويت رئيس بانك جهانى تغيير دستورها را اعلام مى كند كه با وضع آفريقا سر سازش نمى تواند داشته باشد. امروز روى دو آفريقائى يك نفر با كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كند اولويت در برنامه ها بايد براى مبارزه با فقر در نظر گرفته شود چنانچه تصميمات جديد مورد انتقاد تعيين كنندگان ارزش فعاليت هاى بانك جهانى است زيرا سياست بانك بعد از اين همه بحث ها بازروى اولويت بر مسائل خصوصى دور مى زند در صورتى كه اين تصميمات مورد انتقاد تعيين كنندگان ارزش فعاليت هاى بانك جهانى است آيا اين نسخه ها مفيد خواهد بود؟
با در نظر گرفتن اين كه از يك طرف كمك كردن حياتى است و از طرف ديگر ميليارد دلار روى قرضه، قرضه دهندگان كه مى خواهند حذف كنند حق خواهند داشت كه از بانك تقاضا كنند كه سياست خودش را تغيير دهد. زندگى كردن با دو دلار و كمتر در روز در آكرا استثناء نيست. تنها يك اطاق براى زندگى كردن تمامى فاميل با اجازه ماهيانه ۵ دلار است در يك خانه اى كه نه آب و نه برق دارد.
اغلب براى فرستادن اطفال به دبستان پول پرداخت ماهيانه را ندارند. در يك بازجوئى در سال ،۲۰۰۳ ۲/۵۱درصد از شهروندان اظهار مى كنند كه وضعيت آنها نسبت به سال ۲۰۰۲ كاهش پيدا كرده است. تعداد افرادى كه با كمتر از يك دلار امروز زندگى مى كنند در آسيا ۹۳۶ميليون در آفريقا ۲۲۷ ميليون و ساير نقاط ۵۷ميليون در سال ۱۹۹۰ بود ولى در سال ۲۰۰۱ تعداد افراد در آسيا ۷۰۳ ميليون در آفريقا ۳۱۳ ميليون و ساير نقاط ۷۴ميليون بود. به طورى كه آمار نشان مى دهد فقر در آفريقا رو به افزايش است و از ۲۲۷ در سال ۱۹۹۰ به ۳۱۳ ميليون در سال ۲۰۰۱ رسيده است.
بعد از ساليان دراز مسامحه در كمك كردن به قاره آفريقا و ملاحظه نتايج وخيم آن تصميم گرفته اند فعاليت شديدى را در آفريقا شروع كنند. حالا يا ديگر هيچوقت درست يا غلط سال ۲۰۰۵ موقعى است كه بايد به كمك قاره اى آمد كه ساليان متمادى آن را به حال خود رها كرده بوديم. هم صدا با سازمان ملل متحد در راه اهداف توسعه هزاره كه در سپتامبر در نيويورك مورد رسيدگى به بيلان خواهد بود. بريتانياى كبير در دوران رياست دوره اى خود در ژ۸ انرژى زيادى مصرف كرد تا اهميت قاره آفريقا را پيش بكشد چنانكه در كنفرانس گلنگل دراكوس از ۶ تا ۸ ژوئيه شركت كنندگان صداى مسئوليت بلر را شنيدند.
آفريقا با ۶۸۹ ميليون جمعيت ۱۱درصد جمعيت جهانى تنها يك درصد ثروت جهانى را توليد مى كند و به ساكنين سالانه درآمدى برابر با ۳۷۵ اورو به طور متوسط مى دهد. با وجود پيشرفت در عده اى از كشورها تنها قاره اى است كه از اهداف هزاره دور مانده است كه بايد تا سال ۲۰۱۰ فقر را كاهش دهد.
اعضاء گروه ژ۸ در ۱۱ ژوئن اولين پاسخ مثبت را با حذف قرضه ۱۴ كشور فقير به آنها دادند ولى كشيدن قلم بطلان روى ۲۱۸ ميليارد دلار قرضه كافى نيست كه آفريقا در خط توسعه قرار گيرد. كشورهاى عضو ژ۸ بايد مسائل ديگرى را در نظر بگيرند. تعهد قرضه هاى جديد به كشورهاى آفريقائى و حل مسائل بازرگانى آنها از اهم مسائل است ولى در كنفرانس گلنگل صحبتى درباره اين مسائل به ميان نيامد.
از اول سال دو گزارش روى ميز مسئولين وجود دارد يكى از طرف جفرى ساش مشاور مخصوص دبيركل سازمان متحد كوفى عنان و ديگرى براى جلسه ژ۸ تحت رهبرى بلر اين گزارشات رسيدن به هدف هزاره را موكول به علاوه كردن كمك عمومى تا سال ۲۰۱۰ به ۲۵ ميليارد دلار مى نمايند.
اروپائى ها يادآورى مى كنند كه حاضرند كمك خودشان را به ۵۶درصد درآمد داخلى غير خالص تا سال ۲۰۱۰ برسانند و ۲۰ ميليارد اورو كه نصف آن اختصاص به قاره آفريقا خواهد داشت كمك نمايند.
آمريكائى ها هم دو برابر شدن كمك خودشان را اعلام نموده اند كه آن را به ۶/۸ميليارد دلار در سال تا سال ۲۰۱۰ برسانند ولى با تمام اين مطالب جمع آنها تكافوى احتياجات آفريقا را نخواهد كرد.
مخصوصاً صندوق بين المللى پول مطالعه اى را منتشر كرده كه اثرات كمك هاى بين المللى را روى توسعه كشورهائى كه آن را دريافت مى كنند بد توصيف مى كند ولى عده ديگر از اقتصاددانان اظهار مى كنند كه مشكل است رابطه مثبت يا منفى بين كمك و توسعه را برقرار نمود.
براى اين كه شاگردان خوب را به هدف هزاره راهنمائى كند قرض دهندگان مايل هستند كه حمايت خودشان را روى كشورها و رشته هاى محدودى مثل زير بناى بهداشت، تعليم و تربيت، متمركز كنند.
زمانى كه دانسته مى شود كه كل كشورهاى آفريقائى تنها ۳درصد حق رأى را در صندوق بين المللى پول دارند فاصله وسائل و احتياجات مشخص مى شود. در حقيقت هفت كشور ثروتمند هستند كه اقتصاد جهانى را اداره مى كنند.
