در پى يكدست شدن حاكميت پس از يرگزارى انتخابات رياست جمهورى نهم، اصولگرايان بفكر تغيير قانون اساسى افتادند. روزسه شنبه يكى از نمايندگان فراكسيون اكثريت مجلس هفتم خبر از طرحى داد كه در زمينه تغيير قانون اساسى در حال تهيه است. اين در حالى است كه پيش از اين هرگونه سخن از تغيير قانون اساسى در نگاه اصولگرايان، براندازى خوانده مى شد. هرچند اصلاح طلبان نيز در طول اين سالها با توجه به ساختار قانون اساسى جمهورى اسلامى و راهكار تغيير تعبيه شده در آن، از رفتن در اين مسير خوددارى مى كردند. اصلاح طلبان حكومتى استدلال مى كردند كه با راهكار موجود و ساختار واقعى قدرت، اصلاح قانون اساسى به ديكتاتورى و حذف جمهوريت خواهد انجاميد. تحليلگران سياسى بر اين باورند كه با توجه به يكدستى و هماهنگى كامل قوا در سالهاى آينده خطر زدن تير خلاص به جمهوريت در پى تحقق اصلاح قانون اساسى وجود دارد.
خاطر نشان مى شود چندى پيش يكى از نيروهاى نزديك به اصولگرايان از طراحى اين جريان براى برداشتن گام چهارم در مجلس خبرگان رهبرى داده بود.
ايمانى نماينده مجلس هفتم ضمن اعلام خبر تدوين طرح جديد براى تغيير قانون اساسى گفت: «بهترين فرصت و زمينه لازم براى بازنگرى در قانون اساسى فراهم شده و نمايندگان به زودى درخواست خود را با ذكر مصاديق به محضر مقام معظم رهبرى ارسال مى كنند.» قدرت الله ايمانى، عضو كميسيون اصل نود ادامه داد: على رغم بازنگرى در سال ۶۸ و ممتاز و بى بديل بودن بسيارى از اصول، باز در مقام عمل و اجرا شاهد پاره اى نارسايى و موانع و گره هائى در برخى از اصول ديگر آن مى باشيم.
ايمانى در توجيه اين اقدام گفت: براى عبور از اين مشكلات و برطرف كردن اين موانع و گره ها و به منظور شفاف سازى و روان سازى آن دسته از اصولى كه برداشت ها و تفسيرهاى دو يا چند گانه از آنها استنباط مى شود و هم چنين براى بازطراحى اصول و ساختارهايى كه به توانمندسازى و افزايش قدرت و اقتدار نظام و ارتقاء و تامين منافع ملى با تسريع در پيشبرد اهداف عاليه و در نهايت به افزايش كارآيى نظام كمك مى كند، برخى از نمايندگان در صدد ارائه طرحى براى بازنگرى در قانون اساسى شده اند. وى تأكيد كرد: اين يك ضرورت اجتناب ناپذير به نظر مى رسد بنابراين با هم گرايى و هم انديشى خوبى كه بين قواى ثلاثه كشور به وجود آمده، بهترين فرصت و زمينه لازم براى اين مهم فراهم شده است.
درحالى كه بعدازظهر سه شنبه يكى از نمايندگان مجلس، از ارائه طرحى جديدى از سوى جمعى از نمايندگان براى بازنگرى قانون اساسى خبر داد، برخى صاحب نظران حقوقى معتقدند كه در شرايط فعلى، بازنگرى در قانون اساسى فورى و حياتى نيست و برخى نيز مى گويند بهتر است به جاى اصلاح، اصول زمين مانده قانون اساسى اجرا شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، قدرت الله ايمانى، عضو كميسيون اصل نود گفت: على رغم بازنگرى در سال ۶۸ و ممتاز و بى بديل بودن بسيارى از اصول، باز در مقام عمل و اجرا شاهد پاره اى نارسايى و موانع و گره هائى در برخى از اصول ديگر آن مى باشيم.
تشريح طرح پيشنهاد بازنگرى قانون اساسى
نماينده خرم آباد چند ساعت پس از طرح موضوع در جمع خبرنگاران پارلمانى، در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار ايسنا به تشريح جزئيات بيشترى از طرح پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى پرداخت.
وى از مواردى چون افزايش قدرت و اقتدار نظام براى رسيدن به اهداف تعيين شده، امكان افزايش برخى اصول به قانون اساسى، افزايش برخى اختيارات در برخى قوا و حتى مقام معظم رهبرى، افزايش مسووليت ها در برخى وزارتخانه ها، افزايش اعضاى برخى مراكز به منظور حضور نمايندگان طيف هاى مختلف در آنها، انتزاع برخى اختيارات از قوه اى به قوه اى ديگر و... به عنوان اهداف اين طرح سخن گفت.
ايمانى با تأكيد بر ضرورت شفاف سازى اصول قانون اساسى به گونه اى كه براى همگان قابل فهم باشد، يادآور شد كه بعضا شوراى نگهبان تفسيرهايى از برخى اصول ارائه مى دهد كه مورد قبول نبوده و براى تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت مى رود. اين اقدام نمايندگان مجلس در راستاى پيشگيرى از تكرار چنين مواردى است.
وى با اشاره به بازنگرى كه ۱۶ سال پيش (در سال ۶۸) انجام شد، اظهار داشت: در آن سال به تمامى نارسايى ها توجه نشد و تنها پاره اى از اصول جهت اصلاح مورد توجه قرار گرفت.
ايمانى با بيان اين كه بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسى تصميم گيرى درخصوص اصلاح و بازنگرى قانون اساسى بر عهده مقام رهبرى است و ايشان پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، طى حكمى به رئيس جمهور، مواردى را براى بازنگرى به شوراى بازنگرى قانون اساسى كه تركيب آن نيز در قانون آمده است، ارائه مى كند؛ در واكنش به انتقاد برخى حقوقدانان مبنى بر اين كه نمايندگان مجلس در جايگاهى نيستند كه پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى را به رهبر تسليم كنند، خاطرنشان كرد: در قانون اساسى نيامده است كه چه كسى مى تواند به مقام رهبرى پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى بدهد، ولى از آن جا كه اعضاى مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان ملت هستند و حاكميت از آن خداست كه به خلق خدا محول شده است، نمايندگان ملت، والاتر و سزاوارتر براى استارت بازنگرى در قانون اساسى هستند. البته دولت، قوه قضائيه، حقوقدانان، نخبگان و ديگر برجستگان نظام نيز مى توانند چنين درخواستى را ارائه دهند تا در صورت تأييد آن از سوى مقام رهبرى، اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد.
ايمانى در عين حال از مواردى چون افزايش قدرت و اقتدار نظام براى رسيدن به اهداف تعيين شده، امكان افزايش اصولى به قانون اساسى، افزايش برخى اختيارات در برخى قوا و حتى مقام رهبرى، افزايش مسووليت ها در برخى وزارتخانه ها، افزايش اعضاى برخى مراكز به منظور حضور نمايندگان طيف هاى مختلف در آنها، انتزاع برخى اختيارات از قوه اى به قوه ا ى ديگر و... سخن گفت.
ايمانى در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبنى بر اين كه چه ضرورتى براى ارايه اين پيشنهاد در شرايط و زمان كنونى وجود دارد، گفت: اين پيشنهاد براى دلسوزى در راستاى رفع مشكلات و شفاف سازى درخصوص تداخل برخى اختيارات است. نمايندگان پيشنهاد دهنده آن نيز به هيچ وجه قصد خدشه آفرينى و يا مشكل آفرينى براى نظام ندارند.
به گفته وى، حال كه همگرايى بيشترى ميان قوا فراهم آمده، زمينه اصلاح قانون اساسى بيش از پيش فراهم شده است كه بايد از اين فرصت استفاده بيشترى شود.