مهدى هاشمى رفسنجانى، پسر رئيس جمهورى اسبق ايران، از سمت خود در وزارت نفت به عنوان مدير عامل سازمان بهينه سازى مصرف سوخت كشور استعفا كرده است.
تصميم مهدى هاشمى يك روز بعد از مراسم تحليف محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران، اعلام شده است. احمدى نژاد كه در انتخابات اخير توانست با اختلاف ده ميليون رأى بر رقيب خود اكبر هاشمى رفسنجانى چيره شود، قول داده بود وزارت نفت را از چنگ «مافياى خانوادگى» پاكسازى كند.
مهدى هاشمى پيش از مدير عاملى سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، مدير عامل شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى ايران بوده است. وى در سمت اخيرش با طرح پرداخت ۳۱۰ ميليون دلار به كارخانه ايران خودرو براى توقف توليد پيكان به دليل آلاينده بودن اين اتومبيل موافقت كرده بود.
مهدى هاشمى در حالى كنار مى رود كه در جريان رقابت نافرجام پدرش براى نهمين انتخابات رياست جمهورى ايران، محسن، پسر ديگر رئيس مجمع تشخيص مصلحت، از رياست شركت متروى تهران استعفا كرده بود.
اكنون به نظر مى رسد با به قدرت رسيدن اصولگرايان تندرو كه از نظر گرايش سياسى به على خامنه اى، بسيار نزديك هستند، نفوذ رسمى خانواده هاشمى رفسنجانى در جمهورى اسلامى به پايين ترين سطح از زمان انقلاب ۱۹۷۹ رسيده است.

لكه استات اويل
مطبوعات نروژ در سپتامبر ۲۰۰۳ ادعا كرده بودند مهدى هاشمى در جريان رسوايى استات اويل، بزرگترين شركت نفتى نروژ، در مظان اتهام دريافت رشوه قرار گرفته است. دو مدير ارشد اين شركت به اتهام پرداخت رشوه به شركتى كه گفته مى شد به مهدى هاشمى نزديك بوده، ناگزير به استعفا شدند.

بدون پنهانكارى
بنا به گزارشها، شركت مشاوره اى هورتن طبق قرادادى در امور نفت و گاز ايران و توسعه ميدان گاز پارس جنوبى به استات اويل مشاوره مى داده، اما با افشاى جزئيات آن قرارداد، شركت نروژى در مظان اتهام عقد قرارداد غير قانونى قرار گرفت، موضوعى كه به تحقيقات پليس نروژ انجاميد.
استات اويل متهم شده بود كه ممكن است اين پول را به عنوان رشوه به شركت ايرانى پرداخت كرده باشد تا بتواند با استفاده از نفوذ اين شركت در وزارت نفت جمهورى اسلامى قراردادهايى را در ايران بدست آورد.
استات اويل كه ۸۰ درصد سهامش متعلق به دولت نروژ است، يك سال قبل از آغاز اين ماجرا موفق شده بود قراردادى با ايران براى توسعه ميدان گاز پارس جنوبى، كه از بزرگ ترين مخازن گاز جهان محسوب مى شود، امضا كند.

اعاده حيثيت
در جريان تحقيق نروژيها بارها از مهدى هاشمى رفسنجانى نام برده شد، هر چند در داخل ايران، تقريبا هيچ يك از مقامات و يا رسانه ها به صراحت به نام مسئول ايرانى متهم در اين پرونده اشاره اى نكردند.
با اين حال، دامنه پيگيرى هاى اين پرونده تا آنجا گسترده شد كه مجلس ششم، طرح تحقيق و تفحص از ماجراى رشوه گيرى شركت استات اويل را به تصويب رساند. همچنين هيأتى از جمله معاون وزير نفت و رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى به نروژ سفر كرد.
بر اساس گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس، كه خلاصه اى از آن در آخرين جلسات مجلس ششم قرائت شد، مهدى رفسنجانى از كليه اتهامات وارده مبرا شناخته شد.
او در ژوييه ۲۰۰۴ اعلام كرد كه با طرح شكايت در داخل و خارج از ايران، كسانى را كه وى را به دريافت رشوه از استات اويل متهم كردند، تحت پيگرد قرار خواهد داد. وى خواستار غرامت و اعاده حيثيت شده بود.
در جريان مبارزات تبليغاتى انتخابات رياست جمهورى، شبنامه هائى در تخريب اكبر هاشمى رفسنجانى منتشر مى شد كه در آنها پسر وى به فساد مالى در وزارت نفت متهم شده بود.

آداب آقازاده ها
مهدى هاشمى همچنين دخالت در «مافياى نفت» را تكذيب كرده است. وى يكبار ادعا كرد كه ثروت خانواده هاشمى رفسنجانى بعد از انقلاب كاهش يافته است. او گفت: «ما چيزى براى پنهان كردن نداريم. پدرم قبل از انقلاب ۲۰۰ و يا ۳۰۰ قطعه زمين در قم داشت كه الان از آن بيست قطعه زمين باقى مانده است.»
آنچه به شايعات مذكور دامن مى زند، اتهام مقامهاى ايرانى به فساد فرزندان رقباى خود است كه در ادبيات سياسى جمهورى اسلامى «آقازاده» ناميده مى شوند.
در تازه ترين مورد، مهدى كروبى، رئيس سابق مجلس در اعتراض به شكست خود در انتخابات رياست جمهورى، مجتبى خامنه اى، پسر رهبر جمهورى اسلامى، را به بسيج كردن امكانات براى پيروزى احمدى نژاد متهم كرد.
على خامنه اى در پاسخ خود اشاره اى به اين اتهام نكرد، ولى شوراى عالى امنيت ملى ايران رسانه هاى ايران را از انتشار نامه مهدى كروبى منع كرده بود.
روزنامه اصلاح طلب اقبال به دليل انتشار اين نامه از سوى قوه قضائى تندرو ايران توقيف شد و گردانندگان روزنامه آفتاب يزد، نزديك به كروبى، آن شماره نشريه خود را توزيع نكردند.