كانادا، تهديد كرده است كه اگر دولت جديد ايران وضعيت حقوق بشر را بهبود نبخشد و موضعش را در قبال برنامه هسته اى خود تغيير ندهد، قطعنامه اى را در محكوميت كارنامه حقوق بشر جمهورى اسلامى تسليم سازمان ملل متحد خواهد كرد.
«پير پتيگرو»، وزير خارجه كانادا از محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور جديد ايران خواست تا با «در پيش گرفتن دورانى از تغييرات»، روابط دو كشور را كه از دو سال پيش در پى قتل زهرا كاظمى، روزنامه نگار ايرانى- كانادايى به تيرگى گراييده است، ترميم كند.
او در بيانيه اى كه روز جمعه، در آستانه تحليف رئيس جمهور جديد ايران منتشر شد، گفت: «ما از ايران مى خواهيم تا به جاى حرف زدن، عمل كند و به تعهداتى كه هم در قبال مردمش و هم جامعه بين المللى دارد، احترام بگذارد.»
آقاى پتيگرو اعلام كرد: «از آنجا كه در وضعيت حقوق بشر ايران تاكنون هيچگونه بهبود واقعى مشاهده نشده، رايزنى ها ميان كانادا و كشورهاى همفكرش براى ارائه احتمالى يك قطعنامه تازه درباره وضعيت حقوق بشر ايران به مجمع عمومى سازمان ملل متحد در پائيز سال ۲۰۰۵ آغاز شده است.»
گفته مى شود، احمدى نژاد پائيز امسال به نيويورك سفر مى كند تا در اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد حضور يابد. پيش از او نيز قرار است، غلامعلى حداد عادل، رئيس مجلس ايران براى شركت در نشست روساى پارلمانهاى جهان به نيويورك برود.
كانادا در سالهاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ قطعنامه هائى را درباره وضعيت حقوق بشر ايران ارائه كرد كه به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيد.

نگرانى هاى هسته اى
تهديد تازه دولت كانادا در شرايطى بيان مى شود كه ايران، هم اكنون پيشنهاد كشورهاى اروپايى را براى كنار گذاشتن برنامه هاى توليد سوخت هسته اى و غنى سازى اورانيوم، در قبال مشوقهاى تجارى، فنى و امنيتى، را نپذيرفته است و مى گويد فراورى اورانيوم را عنقريب در تأسيسات هسته اى اصفهان از سر مى گيرد.
كانادا برنامه هسته اى ايران، بخصوص تصميم اخير جمهورى اسلامى براى از سرگيرى فراورى اورانيوم را يك «نگرانى بزرگ» دانست و اعلام كرد كه اگر ايران از طريق ادامه مذاكرات و مشاركت سازنده در نشست ويژه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، كه اين هفته برگزار مى شود، مسئله را حل و فصل نكند، كانادا «چاره ديگرى جز ارجاع موضوع به شوراى امنيت سازمان ملل متحد نمى بيند».
در حالى كه جمهورى اسلامى به مذاكره با كشورهاى اروپايى بر سر برنامه هسته اى خود ادامه مى دهد، وزير خارجه كانادا گفت دولت تازه ايران، تنها «با تغييرات ملموس» در مواضع ايران در قبال حقوق بشر و گسترش توان هسته اى، مى تواند روابط دوجانبه را بهبود ببخشد.

پرونده اختلاف برانگيز
آقاى پتيگرو، پيشتر در ماه مه گفته بود كه كانادا تصميم گرفته است تا زمانى كه مقامات ايرانى، پرونده قتل زهرا كاظمى را «به شيوه اى جدى و معتبر» مورد رسيدگى قرار ندهند، سطح روابط دوجانبه را كاهش بدهد.
زهرا كاظمى كه ۵۴ سال داشت، ماه ژوئيه سال ۲۰۰۳ هنگامى كه از تحصن خانواده زندانيان سياسى مقابل زندان اوين تهران عكسبردارى مى كرد، دستگير شد و در دوران بازداشت درگذشت.
دولت ايران پذيرفته است كه خانم كاظمى در زندان به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته است اما با وجود اين، قوه قضائيه جمهورى اسلامى مى گويد كه ممكن است خانم كاظمى بر اثر زمين خوردن، آسيب ديده و درگذشته باشد.
وكيلان خانواده خانم كاظمى، دولت جمهورى اسلامى را به سرپوش گذاشتن بر ماجراى مرگ اين روزنامه نگار متهم مى كنند و كانادا نيز اين اتهامات را تأييد كرده است.
قتل زهرا كاظمى و نحوه رسيدگى به آن با گذشت بيش از دو سال هنوز يكى از مهمترين مسائل مورد توجه اتاوا در رابطه با تهران است. وزير خارجه كانادا گفت: «ما امتناع مداوم ايران از بازگشايى تحقيقات درباره قتل فجيع زهرا كاظمى را محكوم مى كنيم.»
آقاى پتيگرو در بيانيه خود همچنين خواستار «آزادى فورى» عبدالفتاح سلطانى، يكى از وكلاى خانواده زهرا كاظمى شد كه به تازگى در تهران بازداشت شده است.
كانادا همچنين مواردى مانند ادامه حبس اكبر گنجى، روزنامه نگار ناراضى ايرانى و اعدام اخير دو نفر در مشهد كه به گفته اين بيانيه، «نوجوان» بوده اند و نيز تعقيب قضائى اقليتهاى مذهبى از جمله پيروان مذهب بهائيت را محكوم كرد.
وزيرخارجه كانادا به گزارش اخير حقوق شهروندى كه توسط رئيس دادگسترى استان تهران درباره تخلفات قضائى ارائه شد، اشاره كرد و گفت: «ما به شدت نگران وخامت اوضاع حقوق بشر در ايران هستيم.»