(به انگيزه يكصد و دومين سالگرد صدور فرمان مشروطيت- ۱۴ جمادى الثانى ۱۳۲۴ هجرى قمرى)
در فرمان اول مشروطيت كه به خط قوام السطنه و به امضاى مظفرالدينشاه صادر شده بود از: «تشكيل مجلس شوراى ملى از منتخبين علما و شاهزادگان قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجّار و اصناف» صحبت شده بود. مرحوم كسروى مى نويسد: «روز چهاردهم جمادى الثانى كه اين فرمان بيرون داده شد روز زايش شاه بود. بَستان (متحصّنين در سفارت انگليس) به نام دلبستگى به
شاه و پاسدارى با او در جشن همراهى نمودند و دَرِ سفارت را آراسته و بيرق هاى شير و خورشيد فراوان آويخته و با شكوه بسيار چراغانى كردند. در اين جشن زنان نيز شركت داشتند» (خوانندگان ملاحظه فرمايند كه ۱۰۲سال پيش در يك جشن ملى زنان دوش به دوش مردان شركت داشته اند) مردم فرمان را چاپ كرده به ديوارها چسباندند. اصلاح طلبان بدان جهت كه از «توده ملت» نام برده نشده و جملات آن روشن نبود آن را نپسنديدند و دسته ديگر هم كه خواستار تأكيد بر احكام شرع و اصول اسلامى بودند از آن دستخط راضى نبودند، بدين جهت كسانى را فرستادند تا آنها را از ديوارها كنده و جمع كردند و خواستار اصلاح فرمان شدند. بالنتيجه در ۱۷ جمادى الثانى بعد از جلسه اى در خانه مشيرالدوله صدراعظم در قلهك، فرمان دوم با تبديل عنوان «مجلس شوراى ملى» به «مجلس شوراى ملى اسلامى» و تأكيد بيشتر در مورد رعايت قوانين اسلامى و نيز يادآورى از «ملت» صادر شد.
با صدور اين فرمان باز مردم از تحصّن خارج نشده و خواستار فرمانى با تضمين انگلستان با متنى كه خود تهيه كرده بودند شدند! به آنها گفته شد نمى توان هر روز فرمانى تازه صادر كرد و تضمين انگلستان با استقلال ايران منافات دارد. عده اى از متحصنين به رستم آباد منزل صدراعظم (مشيرالدوله) رفتند و در جلسه اى كه كاردار دولت انگليس، مشيرالدوله و پسرش مشيرالملك و محتشم السلطنه بودند درباره اين كه «مجلس شوراى ملى» ناميده شود يا آن طور كه در فرمان دوم نوشته شده بود. «شوراى اسلامى» خوانده شود بحث كردند. سيدحسين بروجردى (يكى از متحصّنين) گفت: «شوراى ملى». صدراعظم گفت: «من شوراى ملى نمى دهم». سيدحسين گفت: «ما به قوه ملت شوراى ملى مى گيريم.»
پس از مذاكره قرار شد مشيرالملك (پسر صدراعظم) و محتشم السلطنه با آقايان نمايندگان متحصنين قم در مجلس ديگرى نشسته و گفتگو كنند نتيجه اين شد كه «مجلس شوراى ملى» باشد.
ملكزاده مى نويسد: ميرزا حسن خان مشيرالملك (پسر صدراعظم) و ميرزا محمدصادق (پسر آيت الله سيدمحمد طباطبائى) و جمعى به شهر آمده در سفارتخانه انگليس فرمان اعليحضرت را قرائت كردند. مردم اين را پذيرفته به شادمانى از سفارت خارج شدند. سيدمحمد صادق با جمعى از تجار به تلگرافخانه رفته و صورت فرمان را به قم مخابره كردند. تا اول شب منتظر ماندند جوابى نرسيد. علماى مهاجر قم دو دل و معطل و ناراضى بودند، ولى وقتى شنيدند متحصنين از سفارت خارج شدند، آماده بازگشت شدند. عضدالملك و حاجى نظام الدوله رونوشت دستخط ها را به قم بردند و مبلغى كه شاه به عنوان دلجوئى و تأمين هزينه مهاجرين فرستاده بود به آنان دادند كه نوشته اند سيدعبدالله (بهبهانى) سهم بزرگترى را براى خود برداشت و بقيه را براى تقسيم به ديگران داد. درباره سيدعبدالله و پول دوستى او در كتاب هاى مختلف نوشته شده و اين رفتار او و اطرافيانش همواره مورد ايراد بوده است. از نوشته ها چنين برمى آيد كه سيدعبدالله شخصى جاه طلب، رياست خواه و مال دوست ولى رشيد و با تدبير بود.
سيدمحمد طباطبائى آزاديخواه، صريح و درستكار بود و شيخ فضل الله نورى در پى حفظ مقام از سوئى به سوئى مى شد. آنچه روحانيون مى خواستند ايجاد «عدالتخانه» به عنوان پايگاهى با پشتيبانى مردم در مقابل قدرت دولت بود. اما آنچه به دست آمده بود «مردم» را قدرتى مستقل مى ساخت، اين بود كه بعد از صدور دستخط، بهبهانى، طباطبائى به اتفاق شيخ فضل الله نورى، به تهران برگشتند تا راهى براى رودرروئى با پديده تازه بيابند. از سوى ديگر روشنفكران موفق شده بودند ظرف هجده ماه با قدرت و پشتيبانى دين ياران استبداد را به حكومت پارلمانى تبديل كنند.
در واقع مظفرالدين شاه به ميل خود و بدون مقاومتى از حكومت مطلقه دست كشيد- شاهد اين مُدّعا مقايسه اوضاع آن ايام با روسيه يا عثمانى است كه مردم آن دو كشور نيز كمابيش همين مبارزه را داشتند. در عثمانى مبارزه براى گرفتن مشروطه در ربع اول قرن نوزدهم، از همان زمانى شروع شد كه اميركبير قصد داشت در ايران كنسياتوسيون ايجاد كند. مبارزه آنها بيش از سه ربع قرن طول كشيد تا بالاخره در ۱۹۰۸ موفق شدند. در روسيه نيز احزاب سه ربع قرن مبارزه داشتند تا در ۲۳ محرم ۱۳۰۵ (۱۹۰۷) منجر به افتتاح پارلمانى با اختيار محدود به نام «دوما» شدند. در ايران، در واقع آزادى با سرعت و از بالا به مردم اهداء شد و حزبى كه از آن دفاع كند وجود نداشت. زيرا اولاً فرصت كافى براى تشكيل احزاب نبود، از آن گذشته بيان واقعيت و معناى صحيح آزادى با مخالفت دين ياران مواجه مى شد كه آن را كفر محض و بى دينى مى دانستند و طبعاً مردم را از پيوستن به آن احزاب منصرف مى كردند. اگر دين ياران در انقلاب مشروطه مردم را تشويق به اجتماع مى كردند از آن جهت بود كه خود، خواهان عدالتخانه اى بودند كه در اختيار خود آنها باشد و از قدرت مقام سلطنت بكاهد. از اين رو وقتى فرمان مشروطه صادر شد كمتر كسى باور مى كرد كه ايران مستبد به اين سرعت به ايرانى تبديل شود كه آزادى و نظام پارلمانى در آنجا حكومت كند. در تلگراف متبادل بين وزارت خارجه بريتانيا و سفير آن كشور آمده است: «در مملكتى به وضع كنونى ايران تشكيل پارلمان ملى به تصور نمى آيد، هر چند ترديدى نيست كه مردم به نيروى خويش آگاهى يافته و مصمم گشته اند كه خود را از شر ارباب ظلم برهانند.»
به اين ترتيب چندان غريب نبود كه عملاً هنوز چند ماهى از تنظيم قانون اساسى نگذشته بود كه با تصويب متمم آن، آزادى ها محدود شد. (ادامه دارد)
(برگرفته از كتاب «مشروطه اى كه نبود» تأليف زنده ياد احمد توكلى سفير اسبق دولت شاهنشاهى در كنيا) .