از آنچه كه امروز از اثرات درآمدهاى نفتى و گازى سراغ داريم بسيار مفيد خواهد بود كه مطالعه شود طريقى را كه سه كشور جوان آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان پس از رهائى از استعمار روسيه بايد به كار برند تا بتوانند توسعه خودشان را تأمين كنند.
آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان بايد سعى كنند اقتصاد خودشان را از رابطه با درآمد هيدرو كربور خارج سازند.
طبق منطق، اولويت اول بايد اين باشد كه درآمد خودشان را از هيدروكربور افزايش دهند. آذربايجان و قزاقستان توانسته اند سرمايه هاى خارجى را براى توسعه بهره بردارى از منابع نفتى جلب كنند. در صورتى كه تركمنستان تأخير در اين راه دارد به علاوه بايد خودش را از قيد احاطه خلاص كرده و راه توسعه صادرات هيدروكربور را پيدا كند تا كمتر به روسيه بستگى داشته باشد.
براى اين كار دو پروژه پياده شده است اول راه ايران كه بسيار مطمئن و كم خرج است و عبارت است از راه هاى موجود در ايران براى حمل به خليج فارس ولى با مخالفت آمريكا مواجه است.
انتخاب بزرگ ديگر طرح عظيم باكو- تفليس و جيحان (بندر تركيه) براى رسيدن به مديترانه است كه در سال ۲۰۰۵ خاتمه پيدا خواهد كرد. بايد ذكر شود كه قزاقستان با وجود فشار آمريكا هميشه راه ايران را ترجيح مى دهد. در حال حاضر تركمنستان گاز به ايران صادر مى كند و براى او استفاده از اين راه سهل است. بالاخره افزودن درآمدهاى نفتى لازمه اش حل مسائل مربوط به تقسيم منابع انرژى بحرخزر است ولى پرونده امر به علت اختلاف بين آنهائى كه موافق تقسيم متساوى هستند (ايران) و آنهائى كه سوابق تقسيم به نسبت آب هاى ساحلى مى باشند (آذربايجان) در وقفه مانده است.
نظر به اين كه بحرخزر بين ايران و روسيه قرار داشته و طرفين در اين مورد با همديگر قرارداد نيز منعقد نموده اند كه به فرض جدا شدن، كشورهاى تحت تسلط روسيه نمى توانند ادعائى راجع به سواحل داشته باشند. به موجب قرارداد منعقده بين روسيه و ايران سواحل بين اين دو كشور تقسيم شده و انفكاك كشورها از روسيه نمى تواند حقى را براى آنها كه روسيه نداشته ايجاب كند روسيه فقط در مورد حقى كه طبق تقسيم نامه داشته مى تواند نقل و انتقالى بدهد در غير آن صورت كشورهاى تازه به استقلال رسيده نمى تواند ادعاى حقى را بنمايد كه كشورى كه از آن منفك شده صاحب حق نبوده است.
دومين مسئله بزرگ اداره درآمدهاى نفتى است. وزنه درآمدهاى نفتى يا گازى در صادرات و درآمد بودجه اى اين سه كشور طورى است كه مدخليت تام در هزينه هاى كشورى دارند. طبق نظريه صندوق بين المللى پول بايد ضريب توسعه سه كشور در سال ۲۰۰۴ نسبت به درآمد در آذربايجان و قزاقستان ۹درصد و نسبت به تركمنستان ۵/۷درصد برسد.
به علاوه در نتيجه درآمدهاى خوب آذربايجان و قزاقستان بايد به ترتيب در بودجه خود آن ۱/۱درصد و ۳/۲درصد درآمد اضافى در بودجه نشان دهند.
با وجود تمام اينها اين سه كشور بايد با مشكلات خاص اقتصاد نفتى و گازى خودشان مقابله كنند. اولين مسئله وابستگى عظيم اقتصاد كلان نسبت به تحولات قيمت هاى اين دو محصول است و راه حل اين است كه بايد اقتصاد خودشان را متنوع كنند ولى اين مسئله براى اقتصادى كه در حال تحول است به وقت احتياج دارد. براى رسيدن به اين هدف بانك هاى مركزى آذربايجان و قزاقستان روى بازار مبادلات مداخله مى كنند براى اين كه از افزايش شديد ارزش پول ملى در نتيجه ورود ارزهاى خارجى كه روى زمينه هاى غير نفتى سنگينى مى كنند مانع شوند. اين سياست قزاقستان را مجبور به ايجاد پول غير استرليزه در نتيجه خريد ارز در سال هاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نموده است. به علاوه قزاقستان بعضى از زمينه را به واسطه معافيت از ماليات يا تأمين مالى به وسيله سازمان هاى مخصوص كمك مى كند در صورتى كه آذربايجان به طور عمومى كاهش ماليات روى شركت ها را در نظر گرفته است.
استراتژى ديگر عبارت از استعمال درآمدهاى نفتى براى اجراى سرمايه گذارى در زير بناى اساسى مثل انرژى آب، حمل و نقل، ارتباطات، تعليم و تربيت، بهداشت بالاخره مساعدت كردن به توسعه رشته هاى غير نفتى است.
وزنه درآمدهاى هيدروكربور به نسبت پورسانتاژ در صادرات و درآمد بودجه به قرار زير است:
آذربايجان صادرات ۷۰درصد، درآمد بودجه ۵۰درصد- قزاقستان صادرات ۵۶درصد درآمد بودجه، ۵۵درصد- تركمنستان صادرات ۶۰درصد درآمد بودجه مشخص نشده است.
يكى ديگر از مسائل مهم اين است كه بايد طرز بهترين استفاده از هزينه هاى نفتى را در بودجه در نظر گرفت چيزى كه يكى از مشكلات اقتصاد نفتى است. هزينه هاى اجتماعى صفت اجبارى دارند در صورتى كه درامدهاى نفتى در كمال توسعه است از فشار ايجاد شده به وسيله عدم ثبات (بيش از يك پنجم جمعيت آذربايجان براى برنامه غذائى در سال ۲۰۰۱ حداقل را نداشتند) بايد علاج كرد.
مسئله ديگر جدا كردن سياست بودجه اى از تغييرات قيمت نفت است. راه حل انتخاب شده براى اين دو كشور عبارت است از اين كه برنامه بودجه اى را اجرا كنند و اهداف را تعيين نموده و اختلاف قيمت ها را خارج از درآمد نفتى حساب نمايند. به علاوه آذربايجان و قزاقستان صندوق تثبيت ايجاد كرده اند كه از درآمد اضافى نفت تأمين مالى مى شود و از اين صندوق در خارج سرمايه گذارى مى كنند براى اين كه از تحولات غير مساعد قيمت نفت خودشان را حمايت كنند. معهذا از لحاظ عدم شفافيت سياست بودجه اى در مقابل چنين راه حلى مشكوك شود. در حقيقت مشكل مهم در مقابل درآمد نفتى مهم تعيين يك سياست بودجه اى شفاف است كه قدرت قانونگذارى يا سازمان هاى مدنى بتوانند نظر خودشان را در آن باره بيان كنند.
در قزاقستان قراردادهاى مربوطه به توليد نفت نه جنبه عمومى دارند و نه به تصويب مجلس مى رسند. در آذربايجان نظارت پارلمانى در معارف زيربنائى كامل نيست.
در تركمنستان كه بودجه رسمى ششمين عمليات مالى دولت است ديگر جاى بحثى نمى ماند و بقيه درآمدها در حساب هاى خارج از بودجه تقسيم مى شود كه از منابع ارزهاى حاصله از صادرات انرژى تأمين مالى شده اند. بالاخره آخرين مسئله اين است كه درآمد نفت يا گاز خود ايجاد كار نمى كند. نرخ بيكارى در آذربايجان در حدود ۱۱درصد در قزاقستان ۹درصد است- راه حل باز متعدد كردن اقتصاد يا مساعدت كردن به رشته هائى است كه در آنجا كارگر زياد لازم است.
در نتيجه استفاده از گاز و نفت شركت هاى واقع در سواحل بحرخزر تا اندازه اى در عرضه مواد هيدروكربور كمك شده است والا قيمت به عرش اعلى مى رسيد.
توليد نفت و گاز در سال ۲۰۰۴ در بعضى از كشورها به قرار زير بوده است:
آذربايجان نفت ۷/۱۵ ميليون تن گاز ۶/۴ميليارد مترمكعب، ازبكستان نفت ۵/۶ ميليون تن گاز ۸/۵۵ميليارد مترمكعب، قزاقستان نفت ۵/۶۰ ميليون تن گاز ۵/۱۸ ميليارد متر مكعب، تركمنستان نفت ۱/۱۰ميليون تن گاز ۶/۵۴ ميليارد متر مكعب، چين نفت ۵/۱۷۴ ميليون تن گاز ۸/۴۰ ميليارد مترمكعب.
ذخاير مكشوفه يعنى مقدار نفت قابل به دست آمدن ۹۵درصد با شرايط اقتصادى كنونى و تكنولوژى موجود: طبق نظريه ب پ ۱۳۰ ميليارد بشكه ذخاير نفتى است كه دو سوم آن در خاورميانه، ۷/۱۱درصد در آسياى مركزى سيبرى و قفقاز و ۴/۹درصد در آفريقا و ۵/۸درصد در آمريكاى لاتين كه اغلب در مناطقى بى ثبات يا در حال جنگ قرار گرفته اند.
ولى قسمت اعظم توليد مانند ذخيره متعلق به كمپانى هاى ملى توليد كننده هستند كه عمده ترين آنها عبارتند از: آرامكو عربستان، شركت ملى نفت ايران و پ ح ونزوئلا.
در حال حاضر عوامل بيشمار وجود دارند تا اين كه قيمت نفت را در سطح بالا حفظ كنند. تعادل شكننده عرضه و تقاضا اولين عامل افزايش قيمت مى باشند.
آژانس بين المللى انرژى در سال ۲۰۰۵ افزايش را ۱/۱درصد و مصرف را ۳/۸۴ ميليون بشكه پيش بينى نموده است.
ظرفيت توليد مصرف نشده سازمان هاى كشورهاى صادر كننده نفت به طور محسوس كاهش پيدا كرده و ميزان آن در سال ۲۰۰۱ از ۴/۶ ميليون بشكه به كمتر از دو ميليون بشكه در سال ۲۰۰۴ رسيده است. روسيه و كشورهاى خارج هم نمى توانند بيشتر توليد كنند. با اين ارقام آيا عرضه خواهد توانست تقاضا تأمين كند؟
