بخش دوم
چكيده آنچه در بخش اول اين مقاله مطرح كردم، اين بود كه «بنيادگرائى» اسلاميِ امروز زاده علل گوناگونى و از جمله:
-در سَمتى حاصل سياست هاى شتاب زده غرب است كه فارغ از هرگونه دورانديشى و محاسبه ى- دست كم- احتماليِ عواقب تلخ آنها، منحصراً بر «منافع آنى» پشت داشت.
در اثبات اين نظر، از دو شاهد گواه گرفتم:
۱- سركوب بى دريغ نهضت هاى ملى و عُرفى (در دهه ۶۰) خصوصاً در منطقه خاورميانه و نزديك كه به اسلامى ها فرصت داد پيله ها را پاره كنند و با شتاب جاى خالى آن نهضت ها را به خود اختصاص دهند.
۲-كيفيت مقابله با سياست هاى نفوذى شوروى به ويژه در افغانستان، كه پس از شكست ويتنام، بدينگونه شكل گرفت كه به جاى دخالت مستقيم نظامى، تمامى كار به اسلامى ها واگذار شود (آنهم به گروه هائى كه انجماد و عصبيت مذهبى را در خود داشت) و چنين بود كه با پشتوانه مالى و تداركاتى نطفه هاى بنيادگرائى اسلامى كه با انقلاب ايران جاى گرفته بود، با پشتوانه مالى و تداركاتى صدها ميليارد دلاريِ سعودى ها و آمريكائى ها و پاكستانى ها زنده و زنده تر شد و كار روس ها را ساخت، اما اين نيرو پس از پيروزى به تُفاله اى تبديل نشد تادر گودالى دفن شود. به عكس در كوتاه زمانى در جلد «طالبان» رخ نمود و حوادثى بهم گره خورد كه به سرايت بيمارى در تمامى جوامع اسلامى شتاب داد.
اما من بر اين علت ها توقف نكردم و حتى به اين نكته پرداختم كه در علت يابى ظهور اين آفت، تنها بر نقش غرب اصرار ورزيدن و بر ديگر عوامل از جمله علل درونى چشم بستن مصداق كامل به «يك روى سكه نگريستن» است و بحث در اين مايه بود كه به تحليل در قلمرو دو مقوله كشيده شد:
الف: رابطه درون مايه اسلام با خشونت كه متأسفانه در پاره اى از ابراز نظرهايِ «سياست بازانه نه فقط مهمل و معطل مانده كه عملاً به قلب واقعيت و نوعى لاپوشانى انجاميده است.
ب: نقش روحانيت اسلامى (در تمام شعب آن از چهار مذهب اصلى تسنّن تا رشته هاى گوناگون تشيع) در مقابله با هرگونه رفورم و نوآورى و در شرح اين ركود مزمن، ضمنِ توجه به شرائط اجتماعى و اقتصادى توضيح دادم كه يكى از مهمترين عامل هاى اين توقف، گذشته از استثنائاتِ بسيار نادر، متوليان دينى بوده اند (و هستند) كه به خلاف همتايان غربى خود كه به ناگزير و يا به اجبار خود را با فضاهاى تازه سازگار كردند، حتى در سده گذشته نيز در برابر هرگونه رفورم و نوآورى با همه قواى خود ايستادند. اينك دنباله مقال.
***
بى مناسبت نيست از همين «استثناءها» شروع كنم كه در مورد متوليان «تشيع» عموماً و نقش آنها در نهضت ملى مشروطه خصوصاً به درك ما آسان تر مى رسند.
پيشاپيش نقل اين نكته لازم است كه به هيچوجه قصد آن نيست تا سهم آن گروه از ملايان كه در نهضت مشروطه، به ويژه در مقابله با همقطاران «مشروعه خواه» اشان نقش بسيار مهمى را به عهده گرفتند، ناديده گرفته شود كه عملى سخت نامنصفانه خواهد بود، اما در اين داورى چون پاى يك كاوش واقع گرايانه در ميان است، از دو مقوله نبايد ناگفته گذشت:
اول آن كه ناكامى نمائى جنبش مشروطه خواهى، در بنياد معلول كاستى هاى اصولى بود، از آنجمله فلسفه آزاديخواهى آنگونه كه در غرب متولد شد و پا گرفت، در فضاى آن زمان بُردى نداشت و نمى توانست داشت.
در ايرانِ آن روز كه روابط اقتصادى و اجتماعى در چهار ديوار يك نظم كاملاً فئودالى شكل گرفته بود و طبعاً از وجود يك طبقه نيرومند متوسط كه قاعدتاً حامل فلسفه آزادانديشى است نشان جانبدارى به چشم نمى آمد، مسلّم است كه جنبش غرب گرائى چون جنبش مشروطه خواهى نمى توانست از مايه هاى قوى برخوردار باشد. گروهى عمدتاً از تحصيل كردگان اروپائى و آشنايان به تحولات غرب، از سَرِ مردم دوستى و علاقه به زاد بوم به نشر افكار ترقيخواهانه برخاستند و به حق بايد گفت تا همانجا كه پيش رفتند و قانونگرائى را به جاى سلطنت استبدادى رواج دادند و پارلمانى تأسيس كردند و دست كم به «دمكراسى سياسى» شكلى بخشيدند، به نوعى اعجاز دست زدند و در اين باره همين بس كه گفته شود هر چند از مشروطه و مشروطه گرى، در كوتاه زمانى پوسته اى بيش نماند ولى انديشه آزاديخواهى چون ميراثى از آنها باقى ماند.
دوم آن كه در فضاى آنچنانى اگر گروهى از ملايان چه بسا با نيّت خوش به جمع ترقيخواهان پيوستند و «مشروطه خواه» شدند و حتى به صف زمامداران جنبش درآمدند، در فراخناى ذهن خود مطالبه اى داشتند كه با جوهره مشروطه خواهى خوانائى نداشت.
بر اين زمينه، در بخش پيش به سخنِ درست احمد كسروى اشاره كردم كه گفته بود: «ملايانى كه به مشروطه درامده بودند، بسيارى از ايشان (و نه همه شان) معنى مشروطه را نمى دانستند و چنين مى پنداشتند كه چون رشته كارها از دست دربار گرفته شود، يكسره به دست اينان سپرده خواهد شد ولى كم كم آخشيج (متضاد) آن را ديدند...»
در اين باره سخن ميرزا محمد طباطبائى، مجتهد معروفِ مشروطه خواه نيز يادآوردنى است، با اين توجه كه به نقلِ همه مورخان دوران مشروطه، از جمله ملايانى بود كه در صداقت اخلاقى او شكى نمى توان داشت:
او گفته بود: «ما ممالك مشروطه را كه خود نديده بوديم ولى آنچه شنيده بوديم و آنها كه ممالك مشروطه را ديده بودند، به ما گفتند، مشروطيت موجب امنيت و آبادى مملكت است، ما هم شوق و عشقى حاصل نموده تا ترتيب مشروطيت را در اين مملكت برقرار نموديم- نقل از صورت مذاكرات مجلس اول شوال ۱۳۲۵».
فريدون آدميت (محقق برجسته تاريخ مشروطيت) گفته سيد را اينگونه دنبال مى كند:
«آن (عبارات اوليه طباطبائى) صحيح است جز اين كه «ترتيب مشروطيت» را جماعت روحانيون «برقرار» نكردند، بلكه در قيام عمومى سهم مهمى داشتند و در تأسيس مشروطيت مؤثر بودند- اما نه به حدّى كه خودشان پنداشته اند و يا تاريخ نويسان مشروطيت تصور نموده اند. در واقع ملايان كه به پيروى آزاديخواهان در حركت مشروطه خواهى مشاركت جستند، در درجه اول در پيِ رياست فائقه روحانيت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانى و سياست عقلى- نقل از كتاب فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران تأليف فريدون آدميت، صفحه ۴».
بازمى گردم به «استثناءها» كه متأسفانه- آنهم در مقام قياس- هر اندازه سودمند واقع شدند ولى از آنجا كه نتوانستند از رسوب «جزميت هاى اعتقادى» خود بِبُرند، حضورشان در پهنه جنبش آزاديخواهى بى زيان هم نبود، براى پرهيز از درازى كلام، از جمع اين استثناءها به دو روحانى بزرگ عصر مشروطه اشاره مى كنم.
نخست از «شيخ ملاهادى نجم آبادى» كه حوزه شهرت و نفوذ او گسترده بود تا آنجا كه دربارِ ناصرى هم نمى توانست او را ناديده بگيرد و ديوانيان و شخص ناصرالدينشاه غالباً با حُرمتِ تمام به ديدار او مى رفتند، با اين همه چنين منزلتى، باعث آن نبود كه زبان نقد شيخ بسته بماند. كتابى از او باقى مانده است زير عنوان «تحريرالعقلا» كه در آن تندترين نقدها در حق ملايان مشروعه خواه به قلم آمده است، از جمله مى نويسد:
«شخص بى دين تا به لباس اهل دين و زهد و تقوا در نيايد، نمى تواند، مردم را اغوا كند و از حق برگرداند.» او بر اين باور بود كه روحانى وقتى شايسته حرمت است كه از «حُبّ رياست» بپرهيزد. يادآوردنى است كه انتقادات سخت او از همقطاران، گاه بدانجا كشيده مى شد كه شيخ را در شمار بابيه بنشانند و تكفير كنند. ولى او عقب نمى نشست و بى آن كه نام از كسى بگويد مى نوشت: «اگر كسى حرف حقى بزند و بخواهد از خواب غفلت بيدارت كند و مُتنّبهت سازد، چون مخالف هوى و وَهمت باشد تكفيرش مى كنى و در صدد ايذاء و قتلش برمى آئى و حكم به نفى بَلَدش مى نمائى- نقل از تحريرالعقلا».
مى گفت: «نه حالت عَمَليّه و خُلقيه داريم كه مردم را مايل به خودنمائيم و نه زبان استدلال كه به تيغ زبان، خلق را به سمت خود كشيم...» و در جائى آشكارا پيوند ملايان را با بساط «سلاطين قاهره» به شلاق نقد مى گيرد و مى گويد:
«هر چه ايشان [سلاطين قاهره] حكم نمايند، اطاعت مى نمائيم و عجب آن كه عقل را غالباً تابع ايشان مى سازيم و بلكه شرع را.»
بديهى است اين نقاديها بى ثمر نبود و پر ثمر هم بود ولى به يك رهنمود دقيق و در جهتى كه در غرب ناگزير قدرت كليسا را به زير آورد آميخته نبود.
در اين باره از روحانى بزرگ (ميرزا محمدحسين نائينى غروى) و رساله بسيار مهم و معروف او «تنبيه الاّمه و تنزيه الملّه» در دفاع از مشروطه خواهى بيشتر بايد گفت:
بى گمان در همان حالت قياس و به ويژه با توجه به شرائط اقتصادى و اجتماعيِ عقب مانده و به طور كلّى روح نامساعد زمان، اين داورى صحيح است كه نائينى از جمله نَوادِر روحانيان شيعى است كه در زمينه هاى چندى به نوآورى روى داشته است و به اين جهت، حق است اگر گفته شود نائينى در ۱۵۰ سال گذشته شايد تنها روحانى شجاعى است كه از ديدگاه نظرى در رفع برودت ها و خشكى هاى مذهبى و سازگار ساختن مذهب با الزامات زمان تا حد قابل ملاحظه اى پيش رفته است. دلايل اين دعوى را با مرورى در كتاب او (تنبيه الاّمه و تنزيه الّمله) بازمى يابيم:
مسلماً طبع يك مقاله فرصتى نمى دهد تا آن طور كه بايسته است به كيفيت تحولات فكرى اين روحانى بزرگ بپردازم، ناچار بر اين زمينه به شرح نكاتى كه در پيوند با اين نوشته، راهگشا است، قناعت مى كنم.
متأسفانه خواندن كتاب (تنبيه الامه) حتى امروز جز براى «اهل اصطلاح» بسيار دشوار است، چه رسد به آن روزگار كه بيش از ۹۰درصد افراد از توانائى حداقل خواندن و نوشتن محروم بودند ولى اين بدان معنا نيست كه اين اثر، خصوصاً در جامعه ملايان و نفى آن گروه كه معتقد بودند: «المشروطه كفر و المشروطه طلب كافر، مالِهُ مباح و دَمهُ (خون او) هَدَر....» است، نقش مهمى نداشته است.
هر چند نائينى در سلسله مراتب روحانيت در صفِ دومِ افرادى چون آخوند ملاكاظم خراسانى و تهرانى و مازندرانى قرار مى گرفت ولى اطلاعات او در «معارف دينى» اگر بيشتر از آنان نبود، كمتر هم نبود و حتى بنا بر شواهدى پيدا بود كه نظريات وى در بسيارى زمينه ها، رهنمودى براى آن سه مرجع بزرگ قرار مى گرفت.
مى توان پذيرفت، نائينى با جنبه هائى از مفهوم مشروطه، آنگونه كه در غرب رايج بود، آشنائى داشت، دلايلى در دست است كه نائينى در تأليف كتاب خود، تحت تأثير كتاب «طبايع الاستبداد» اثر عبدالرحمن كواكبى، انديشه گر عَرَب بوده است با اين توجه كه كواكبى خود نيز، در تأليف «طبايع» از اثر نويسنده پر آوازه ايتاليا «ويتوريو آلفِيرى»- (VITORIO ALFIERI- ۱۸۰۳-۱۷۴۹) بنام «خودكامگى». (DELLA TIRANNDE) بهره برده است.
به گمان من اصطلاح «استبدادى دينى» اول بار به وسيله نائينى به ادبيات سياسى و مذهبى ما وارد شده است، از منظر او حكومت به طور كلى بر دو قسم است:
۱- «استبداديه» يا «تمليكّيه» يا «دلبخواهانه» و «خودسرانه» و «استعباديه»- اين كلمه آخر به معناى بنده ساختن كسى است.
۲- «مشروطه» يا «مقّيده»، «محدوده»، «مسوله»، «دستوريه» و «شورويه».
قابل توجه است كه نائينى در شرح نظر بر ضد استبداد به طور قطع و يقين، البته بى آن كه نامى بگويد، روى به شيخ فضل الله نورى داشته و پيرو دفاع از لزوم تأسيس مجلس شورايملى و تدوين «نظامنامه» و يا «قانون اساسى» بعدى تيز تيغ خود را به سوى «استبداد دينى» گرفته است، در مقابله با افكار شيخ نورى و همقطاران او، نيروى حمله را به حدّ اعلام مى برد و مى گويد:
اين وابستگان به «شعبه استبداد دينى يا راه زن دينِ مبين و گمراه كننده ضعفا و مسلمين هستند و مصداق عناصرى كه در اين حديث آمده اند: «اولئك اضّرعلى ضعفاء شيعتنا مِن جِيش يزيدلعنةالله على الحسين عليه السلام. يعنى: ضرر اينان [ملايان هوادار استبداد] براى پيروان ضعيف ما، از زيان سپاهيان يزيد كه لعنت خدا بر او باد، براى حسين عليه السلام بيشتر است.»
و از اين تندتر، نائينى فتوا مى دهد، همانطور كه «گردن نهادن به ارادت دلبخواهانه سلاطينِ جور» امرى مُرادف «عبوديت آنان» است. «گردن نهادن به تحكّمات خودسرانه رؤساى مذهب و ملل كه به عنوان ديانت ارائه مى دهند، عبوديت «آنان محسوب مى شود.- (درباره كلمه ملل (جمع ملت) اين يادآورى لازم است كه در قلم نائينى به همان معناى قديمى آن يعنى كيش و مذهب و پيروان يك كيش و مذهب آمده است.)
در مورد ديگر نائينى، وقتى ملت روس را كه به قول او به شدت مبتلا به «اسارت و رقيت دولت ظالمانه خود» شده است با ديگر ملت هاى اروپائى مقايسه مى كند، پيدا است كه برداشت او از كلمه «آزادى» به مفهوم فرنگى آن (LIBERTY يا LIBERTE) بسيار نزديك مى شود.
با اين همه وقتى از اينگونه استثنائات بسيار نادر به حوزه واقعيت وارد مى شوم، مى بينم در تمامى لايه هاى «روحانيت شيعه» حتى آنها كه به جنبش مشروطه خواهى پيوستند، نشان جاندارى از موافقت با جوهر مشروطه خواهى خصوصاً «مساوات اجتماعى و سياسى و آزادى كه پيشتازان نهضت فكرى مشروطه، اين دومى را غالباً مترادف با (دمكراسى) مى گرفتند». ظاهر نبوده است و به بيان ديگر عمده نظر آنها انتقال قدرت جابر دربار استبدادى به سوى خويش بوده است تا به قول آنها عدالت اسلامى جانشين جور سلاطين شود و نه بيشتر از آن.
چنانكه همين ملاى روشن بين و با حسن نيت و مردم دوست، هنگامى كه عمق درخواست هاى خود را مطرح مى كند، بى اختيار نشان مى دهد كه آن آزادى (دمكراسى) و مشروطه اى كه او طالب است نوعى حكومت دينى است كه كم يا بيش به تساهل آميخته است.
در اين باره دليل داريم:
اولاً- بگمان او، اصولاً نظام مشروطه كه اروپائيان آن را برگزيده اند از «ديانت اسلام» استخراج شده است. نائينى بر اين باور بود كه ملل غير اسلاميِ اروپا، با اتكاء به آنچه جوهر اسلام است خود را جلو كشيدند و موفق شدند و پيش افتادند و «مسلمانان بى صاحب را به حال جاهليت قبل از اسلام در ورطه رقيّت بهيميّه» باقى گذاشتند و مهمتر از اين وقتى به شرح مقوله «مساوات» مى رسد، ناگهان لنگ مى زند و آشكارا «برابرى سياسى و اجتماعى» را فقط براى جامعه مسلمين مى پذيرد. مى گويد:
داشتنِ «امنيت بر نفس و عِرض و مال و مسكن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نكردن از خفايا و حبس و نفى نكردن بى موجب و ممانعت نداشتن اجتماعات مشروعه» اختصاصى نيست و احوال همه فرقه ها را دربرمى گيرد، مى خواهد بگويد در اين زمينه ها حقوق «مسلين و اهل ذّمه بدون تفاوت» است. اما بى درنگ در نقطه حساسِ «مساوات» به احكام دين بازمى گردد و مى گويد:
«قانون مساوات در تساوى اهل مملكت فقط نسبت به قوانين موضوعه براى ضبط اعمال متصديان (يعنى جلوگيرى از خودسرى دولتيان) است، نه رفع امتياز كلى فى مابين آنها.»
معنايش چيست؟ اين است كه نامساوى بودن مسلمان و نامسلمان در قبال امور جزائى، حقوق سياسى و اجتماعى پا برجا است.
نتيجه اى كه مى خواهم بگيرم اين است كه ملايان شيعى ما (ضد مشروطه ها جاى خود دارند) يعنى آن گروه نيز كه از سَرِ زهد و مردم خواهى به جنبش مشروطه خواهى پيوستند، بر انتقال حكومت به خود (و البته حكومت دينى) چشم داشتند، در آن اندازه كه شخصيتى مانند نائينى وقتى مسأله حق وِتوى مجتهدان مذهبى نسبت به قوانينى كه مجلس ملى وضع مى كند، پيش آمد از دورا دور بر ضرورت آن پاى فشرد و چنين بود كه دو اصل اول و دوم متمم قانون اساسى، مبتنى بر اعلام مذهب رسمى شيعه و حق وِتوى مجتهدين، به ناگزير از سوى ترقيخواهان پذيرفته شد تا نكند مخالفت يكپارچه ملايان، تمامت قانون را مورد مخاطره قرار دهد و اين يادآورى هم بيجا نيست كه اين دو اصل را اول بار شيخ فضل الله نورى آنگاه كه به مشروطه خواهان چشمكى مى زد مطرح كرده بود.
مخبرالسلطنه هدايت از قول شيخ فضل الله نورى مى نويسد: «نه من مستبد بودم و نه سيد عبدالله (بهبهانى) مشروطه خواه و نه سيدمحمد (طباطبائى). آنها مخالف من بودند و من مخالف آنها» به زبان ساده مى گويد دعواى ما بر سر صدرنشينى بود.
حالا من بر آن نيستم كه همه دعوى شيخ نورى را به كجا صحيح بدانم زيرا فاصله او كه در پرخواهى و قدرت طلبى و پول پرستى يك نماد مشخص بود با افرادى چون نائينى و ملاكاظم خراسانى و تهرانى و مازندرانى و سيدعبدالله به فرسنگ ها مى رسيد ولى موضوع را هنگامى كه در ژرفاها دنبال مى كنيم، خواه ناخواه به اين نتيجه مى رسيم كه مخالفت همين گروه از ملايان مشروطه خواه از پاگيرى يك نظام واقعى مشروطه (دست كم در سلسله قوانين آن) اشكال بزرگى در راه جبهه ترقيخواه فراهم ساخت، به طورى كه حتى نائينى وقتى ديد كه جناح مترقى بر نظريات خود ايستادگى دارد، خرده خرده كنار كشيد تا جائى كه گفته شده است از فرط ناخوشدلى، كتاب خود (تنبيه الامه...) را به آب افكند و از خود دور كرد.
كوتاه سخن، از گذشته هاى دور تا عصر حاضر، به ويژه در آنچه به حوزه زندگى ما ايرانى ها ربط پيدا مى كند، روحانيت شيعى ما به هيچ روى بر تحولى حتى در برداشت هاى مذهبى گردن ننهاده و به عكس راه را به روى هرگونه (نه فقط نوآورى) بلكه تساهلى كه نشانه آشتى با الزامات زمان باشد، بسته است. در حالى كه مى دانيم غربى ها از ۷قرن پيش بدين خط افتادند و سرانجام- هر چند با گذر از راهى پر اشك و خون- مذهب را در جاى خود و حكومت را در جاى خود نشاندند. البته همانطور كه پيشتر هم اشاره كردم، دليل عمده را در تحولات اقتصادى و بالطبع اجتماعى آنها بايد جست. ترديد نيست كه ظهور تدريجى و فزاينده طبقه متوسط در جماعات غرب در اين باره خود يك عنصر كليدى بود كه ما و اكثر ملل مشرق زمين از آن بى نصيب بوديم (و علل آن خود به يك مبحث طولانى و تفصيلى نياز دارد) ولى نكته قابل توجه اين است كه «روحانيت شيعه» را حتى در چند دهه اخير كه ما در اين جهات، كاستيِ نظرگيرى نداشته ايم همچنان در همان چهارديوار افكار سنتى حبس مى بينم، آنگونه كه امروز نيز حاكمان ما در حوزه عقايد دينى، با همان به اصطلاح «معارفى» سَر مى كنند كه كُلينى ها و مجلسى ها سر مى كردند. به راستى در اين زمينه ها چه تفاوتى است ميان باورهاى خامنه اى و مشكينى و مصباح يزدى و جنّتى.... و ملامحمد باقر مجلسى؟
وقتى مى شويم كه «آيت الله مصباح يزدى» ادعا كرده است كه «امام زمان به خواب يكى از علماء آمده و توصيه كرده است كه برويد و به احمدى نژاد رأى بدهيد» آيا نظاير اين دعوى رندانه و مزورانه را در هاله اى از اخبار و احاديث كلينى و ملامحمد باقر مجلسى نمى يابيم؟- گفتنى است كه «علماى شيعه ى» كنونى حتى گام ها از افكار ملايان مشروطه خواه نيز عقب افتاده اند زيرا آنها تا اينجا پيش آمدند كه «مشروطه غربى ريشه در احكام اسلامى بسته است» و دار و دسته كنونى هرگونه فكر غربى را از جمله بر زمينه قوانين و مقررات تا مفهوم آزادى و دمكراسى، «تهاجم فكرى غرب» مى دانند كه بايد با آن به هر وسيله- از جمله كشتار و ترور- جنگيد و از اين آفت «فسادانگيز غرب» بر حذر ماند.
و اما واقعيت را بخواهيم اين است كه اين عقب ماندگى و ستيز با نوجوئى، به مذهبِ خاص تشيع اختصاص ندارد در همه رشته هاى دينى اسلام، بچشم مى خورد. براى تمامى آنها (تهاجم فرهنگى غرب) مطرح است- آنها نيز پايه هاى اعتقادى خود را ابدى مى پندارند و قادر نيستند به اين واقعيت تن در دهند كه دست آوردهاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى غرب، در مسير تكامل مدنى بشريت بوده است. پيشتر گفتم، آنها نيز روزگارى دراز قدرت پرستى كليسا را پشت سر دارند. آنها هم «علمائى» چون پاپ گرگوار هفتم (هيلد بران) را با خود داشتند كه مى گفت «پاپ از خطا مبّرا است و حق دارد امپراطوران را از تخت به زير آورد.» -همچنين آنها «انكيرسيون- تفتيش عقايد» را هم داشتند كه «زنديق ها» را به سيخ مى كشيد،- آنها كشتار معروف و بيرحمانه سن بارتلمى و پاپ اينوسان سوم (۱۲۱۶-۱۱۹۸) را كه مانند «روحانيون» كنونى ما مدعى بود: «ما پاپ ها از جانب خداوند مأموريم كه بر كليه خلايق و ممالك عالم حكم برانيم» داشتند ولى لوتر و كالون و پروتستانيسم و آنگاه نهضت هاى اومانيستى و رنسانس را هم داشتند كه در فرجام دين را به جاى خود نشاندند و پا پهايشان در برابر اصول جاودانه حقوق بشر سر تسليم فرود آوردند و اين سهل است به هر دليل، خود مبشر آشتى مذاهب و تقدس حقوق بشر شدند.
من نمى خواهم همانگونه كه بارها نوشته ام دلايل مادى و اجتماعى اين دوگانگى را كه امروز ميان جوامع اسلامى و جوامع غربى خصوصاً در سطح رهبران دينى برقرار است، يكسره كنار بگذارم ولى دست كم اين بقاى انجماد در حوزه هاى دينى اسلام در قرن حاضر را آن هم به هر دليل قابل تصورى كه باشد قابل تأمل مى دانم. به راستى شگفت آور است كه در آستانه هزاره سوم از پيشواى «انقلاب» آقاى خمينى دقيقاً همان ادعائى را مى شنويم كه از پاپ هاى قرون وسطى نقل شده است.
پاپ اينوسان سوم در قرن دوازدهم ميلادى مدعى بود:
«ما (پاپ ها) را خداوند مأمور كرده است تا بر كليه مردمان و كشورهاى جهان حكومت كنيم.»
و آيت الله خمينى اساس «نظريه ى» ولايت فقيه خود را اين حديث قرار داده بود كه «الفقها حكام على الناس».
***
به مبحث اول بازمى گردم كه نوشتم همه پس ماندگى ها و خصوصاً موج اسلام كنونى و تروريسم برخاسته از آن را به غرب بستن، بى شك در جهات بسيار با واقعيت خوانائى دارد (و اين واقعيتى است كه زمامداران غرب خود به آن اعتراف مى كنند) ولى خلاف منطق خواهد بود اگر نقش انجماد مزمن فكرى را كه بر مبشران دينى اسلام حاكم است در اين غائله جهانى كنار بگذاريم. زيرا با ناديده گرفتن اين انجماد و ركود. تحصيل خود را يكسويه ساخته ايم. پرسش كليدى اين است كه چرا از يك رفورم دينى، دست كم در يكصد سال گذشته، در جوامع اسلامى نشان جاندارى نبوده است؟
چرا در اين كشتارها كه اغلب، مردم بيگناه از پيرو جوان و كودك خردسال هدف تروريست هاى «اسلام پناه» قرار گرفته اند، يك بازتاب جدّى از سوى «رهبران دينى در شعب مختلف» مگر محض خالى نبودن عريضه (اعلام يك مخالفت خشك و خالى)، بر ضد اين تروريسم موحش ظاهر نيست؟
چرا آنها كه مدعى اند «اسلام دين رحمت و تساهل و گذشت و مدارا است» آشكارا و استوار قدم پيش نمى گذارند تا دعوى خود را به سَنَدى و «نصّى» مستند سازند؟
دليل اين ناتوانى چيست؟
مسلماً آن است كه عمدتاً در جهت علاقه به حفظ قدرت نخواسته اند (چون ساير اديان) به رفورمى دست كم در دنياى جديد تن در دهند گوئى به خشكسالى انديشه و نگاه سطحى به آنچه در دنيا مى گذرد عادت كرده اند. واقعيت غير قابل انكار اين است كه ديانت اسلام از يكسو پشت به انجماد فكرى مبشران آن و در سوى ديگر پشت به ضعف انديشه در نخبگانِ (حتى لائيك) در جوامع اسلامى (جهان سومى) به سهم بسيارى، در عقب ماندگى اين جوامع و ظهور آفاتى از اين دست كه به آن مبتلا شده ايم، نقش داشته است. در اين باره دلايل گوناگون مى توان ارائه داد كه من از آن ميان فقط به دليلى (در قالب يك پرسش) براى پرهيز از طولانى شدن مطلب مى پردازم و اين پرسش: كه چرا محض نمونه در يك كشور اسلامى، نشانى از شكفتگى و پيشرفت و همسرى با دنياى مترقى به چشم نمى خورد؟
بگذاريد در اين باره به نمونه هائى از واقعيت ها استناد كنم. تا فروپاشى ديوار برلن، در اروپاى پيش افتاده، دو ويترين يكى آلمان شرقى (در ورطه ايدئولوژيسم مبتنى بر استالينزم) و ديگرى آلمان غربى با (نظامى بر شالوده دمكراتيسم) جلب نظر مى كرد. آن يك در مقام قياس، در غايت عقب ماندگى و اين يك، در نهايت پيشرفتگى كه سرانجام دومى پيروز شد كه البته هنوز هم وقت و هزينه هاى سنگين مى خواهد تا توازن به زندگى اين دو بخش از ملت آلمان بازگردد- ولى مهم آن است كه سد عقب ماندگى باشتابى كه به اعجاز مى مانست، به بركت دمكراسى فرو ريخت و آلمان ويران شده به يك قدرت جهانى مبدل شد.
اما همين ويترين را با درجاتى بسيار نازلتر، در آسيا و در قياس ميان هند و پاكستان با چشم اندازى تيره بازمى يابيم.
از آن زمان كه شبه قاره هند، با وسوسه رياست طلبى محمدعلى جناح به دو پاره (اسلامى) و (حكومت غير دينى) تقسيم شد، هند را به بركت يك دموكراسى مايه دار در جريان غلبه برعقب ماندگى هاى قرون و اعصارى اش مشاهده مى كنيم، تا امروز كه مى رود (به تحصيل همه خُبرگان جهان) به يك قدرت صنعتى و جهانى تبديل شود و در عوض پاكستان را پيش رو داريم كه از آغاز دوره «استدلال» به كودتاها و حكومت قلدرها مبتلا بوده است و امروز به يكى از كانون هاى تحجر دينى (خواه شيعه و خواه سُنّى) و مراكز پرورش تروريسم تبديل شده است.
اينجا است كه لااقل در يك جهت (اگر نه تمامى جهات) نقش اسلام- اسلامى كه از هرگونه رفورمى بى نصيب بوده است تأمل پذير مى شود.
***
بله! غرب، با سركوب نهضت هاى ملى در دهه ۶۰ در منطقه خاورميانه و نزديك (از شمال آفريقا تا مرز چين) و همچنين با صرف ميلياردها دلار كمك به گروه هاى بنيادگراى اسلامى و براى مصاف با كمونيسم، در تولد آدمخواران القاعده و طالبانى و انواع ديگر آنها در اينجا و آنجا نقش بزرگى داشته و هم اكنون نيز با سياست هاى سر تا پا غلط خود به موج عصبيت و بنيادگرائى دامن مى زند ولى در موضع تحقيق، سخن مكّمل اين است كه در اين سودا سهم متوليان دينى را كجا بايد ارزيابى كرد؟
چرا چون رهبران دينى مسيحى و بسى اديان ديگر (خصوصاً در عصر جديد) نه تنها با پذيرش رفورمى، عمدتاً در جهت جدائى دينى از «قدرت دنيائى» قدمى برنداشته اند و برنمى دارند؟
چرا به صراحت نمى گويند نظر آنها نسبت به اصول حقوق بشر (كه نوترين حديث جهان كنونى است) چيست؟
ناگفته پيدا است كه خطاب من به فسيل هائى نظير خامنه اى و مشكينى و مصباح يزدى و امامى كاشانى نيست. به آن گروه از «علماى» اهل سنت و تشيع است كه ظاهراً از «وفاق و مدارا در اسلام» دم مى زنند ولى گوئى آمادگى ندارند تا قفس هاى تنگ و فرتوت را بشكنند و ديانت خود را طراوتى ببخشند و با روزگارنو آشتى دهند.
در پايان بحثى دارم در يكسو با «روشنفكران لائيك» و در سوى ديگر با «روشنفكران» مشتهر به «دينى» خودمان كه گروه اخير پيدا است با درك عواقب ناخوشى براى ديانت خود به نوعى «رفورم» و نوآورى در برداشت هاى دينى (بگفته خود، فقه پويا) ميل كرده اند. ولى اين مبحثى است كه به تفصيل نياز دارد، ناگزير آن را به بخش سوم اين رشته مقاله ها مى برم.
***
يك پوزش و يك تصحيح لازم.
در بخش پيشين (ستون اول- سطر ۶) در شرح عللِ متفاوت اوج گرفتن «بنيادگرائى اسلامى» از «كوبِش» نهضت هاى ملى و عُرفى منطقه ياد شده كه در چاپ متأسفانه كلمه (كوبش) به (كوشش) تبديل شده بود و معنا را به كلى دگرگون مى كرد.
-در همان (ستون اول- سطر۷) اشتباهى از خود من (نويسنده) رخ داده بود كه دهه ۶۰ را سهواً دهه ۵۰ نوشته بودم.
(ادامه دارد)