نهضت مشروطيت ايران كه از فرازهاى حساس تاريخ ميهن عزيزمان «ايران» به شمار مى آيد و موجب دگرگونى هاى بسيارى در زمينه هاى گوناگون به ويژه سياسى و اجتماعى گرديده است، نود و نه سال پيش در روز يكشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۲۸۵ خورشيدى برابر با ۵ اوت ۱۹۰۶ ميلادى به بار نشست و براى نخستين بار در طول تاريخ ايران جهت حضور و مشاركت مردم دلاور و شجاع ايران هر چند محدود و ناقص، حقوقى جهت تعيين سرنوشت سياسى خود و كشور در نظر گرفت و در پى يك قيام همگانى مردمى به صدور فرمان مشروطيت در زمان پادشاهى «مظفرالدينشاه قاجار» منجر گرديد.
مظفرالدينشاه، پسر ناصرالدينشاه كه يك ماه و هشت روز پس از ترور پدرش در شهر رى توسط ميرزا رضاى كرمانى و به اشارت سيدجمال الدين اسدآبادى وارد پايتخت گرديد و زمام امور را به دست گرفت، حدود ۵ سال داشت كه به آذربايجان فرستاده شد. سال بعد به ولايتعهدى تعيين گرديد و به مدتى نزديك ۴۰سال در اين سمت روزگار گذرانيد. در سن ۱۵ سالگى با دختر اميركبير ملقب به «ام الخاقان» ازدواج نمود و پس از خود از همسرانى چند حداقل ۱۸ فرزند دختر و ۶فرزند پسر به جاى گذاشت.
او كه مردى بيمار بود، بلافاصله پس از رسيدن به پادشاهى با وجود مشكلات اقتصادى كشور و خزانه اى تهى، به ظاهر براى مداواى خويش و بهره گيرى از آب هاى معدنى تصميم به سفر اروپا گرفت. صرف نظر از بيمارى و يا هرگونه تمايلات شخصى ديگر به نظر مى رسد كه آشنائى او با مظاهر مدنيت غرب و همچنين آشنائى هر چند ابتدائى وى با نظام هاى مختلف حكومتى در اروپاى آن روز (روسيه، آلمان، لهستان، فرانسه، بلژيك و انگلستان و...) ذهنيت او را نسبت به پذيرش يك نظام سياسى مبتنى بر مشروطيت آماده ساخته بود. واژه مشروطه كه مانند بسيارى از كلمه هاى ديگر از جمله بلديه و يا نظميه از اصطلاحات عثمانيان اقتباس گرديده و معادل CONSTITUTION است، در اصل مترادف با پايه، مبنا و اساس بوده و به طور اخص به معناى رايج آن يعنى قانون اساسى يا مجموعه مدونى از قوانينى است كه راهكارهاى اساسى كنترل و اداره امور سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى يك جامعه و همچنين حقوق و تكاليف شهروندان و دولت در قبال يكديگر، نحوه مشاركت مردم در اداره امور و همچنين تعيين سرنوشت خود و كشور و ديگر موارد مربوط به رابطه بين نهادها و تأسيسات مختلف موجود در جامعه را در برمى گيرد و در نهايت مشروط و محدود نمودن دامنه قدرت مطلقه و حاكميت خودكامه و استبدادى را به دنبال داشته است. اين مفهوم به لحاظ تاريخى سابقه طولانى دارد، اما مشكل ساختارى و سامان يافته آن را مى توان در راستاى مبارزات كشورهاى غربى به ويژه در جريان انقلاب فرانسه و در قانون اساسى ۱۷۹۳ ميلادى اين كشور مشاهده نمود. به طور كلى مفهوم حق رأى، ابتدا در قرن ۱۶ مطرح و به تدريج در قرن ۱۸ و ۱۹ تكامل بيشترى يافت و در عمل در قرن ۲۰ به بارنشست. يكى از دستاوردهاى اين جريان، تأكيد و درخواست فرصت هاى برابر براى كليه شهروندان صرفنظر از مرزبندى هاى رايج طبقاتى، نژادى، مذهبى و قومى جهت رأى دادن و انتخاب نمايندگان در مجالس و شوراها بوده است.
از سال هشتم سلطنت مظفرالدينشاه بود كه نشانه هاى اعتراض و طغيان عمومى خودنمائى نمود. در مرداد ماه آن سال پس از نشر و پخش و الصاق اوراق ضد دولتى و يا به عبارتى انقلابى در پايتخت، عده اى حدود ۷۰ نفر دستگير و روانه سياه چال ها گرديدند. در اين اوراق از مردم ستمديده ايران كه به راستى در فقر و فلاكت به سر مى بردند و در خرافات مذهبى ابداعى ملاها غوطه ور بودند، خواسته شده بود تا در روز ۱۲ شهريورماه به سوى كاخ سلطنتى روانه شوند و عزل صدراعظم و استقرار حكومت ملى و مردمى را خواستار شوند. رئيس مستشاران بلژيكى «نوز» در يادداشتى ادعا نمود كه:
«شورشيان ايرانى بر آن بودند كه شيوه انقلابيون فرانسه را در كاخ ورساى به كار بندند، ولى اين توطئه به موقع كشف شد»، البته وى نيز كه در دشمنى با ملت ايران حد و مرزى نمى شناخت، فراموش نمود، بيافزايد: «و به جزاى خود رسيدند».
نقشه هاى حركت جمعى كه پس از آن در دوره تشكل نهضت ملى به اجرا درآمدند، كمتر خصلت تعرضى و انقلابى داشتند. در فاصله بين سال هاى ۱۲۸۱ و ۱۲۸۲ خورشيدى مسئله استقراض خارجى، تكيه گاه پرخاش و نارضايتى عمومى بر دولت بود. بى كفايتى و فساد در تمامى دستگاه هاى دولتى از آنچنان ابعاد گسترده اى برخوردار بود كه در سطور بعدى نيز اشاراتى به آن خواهيم داشت. با اوج گرفتن نهضت مشروطيت، پس از آن كه زمامداران وقت به اين نتيجه رسيدند كه ديگر نمى توان انبوه ناراضيان را با وعده و وعيدهاى پوچ و توخالى به آرامش دعوت كرد، پادشاه وقت «مظفرالدينشاه» نخست كوشيد كه با تأسيس عدالتخانه اى جهت اجراى احكام شرعى، انقلاب را فرونشاند، بنابراين در دستخطى به تاريخ ۱۴ جمادى الثانيه ۱۳۲۴ هجرى قمرى به عنوان صدراعظم وقت «عين الدوله» نوشت:
«جناب اشرف صدراعظم»
چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده ايم ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتى براى اجراى احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمى واجب تر است و اين است كه بالصراحه مقرر مى فرمائيم براى اجراى اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراى احكام شريعت مطهره است بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجلاً داير شود، بروجهى كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت فرقى گذاشته نشود و در اجراى عدل و سياسات به طورى كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد ملاحظه اشخاص و طرفدارى هاى بى وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همين ترتيب كتابچه نوشته مطابق قوانين شرع مطاع فصول آن را ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات داير و ترتيبات مجلس آن هم بروجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماى اعلام كه باعث مزيد دعاگوئى ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همين دستخط ما را هم به عامه مردم ابلاغ كنيد.»
اين دستخط صادره هيچ نكته تازه اى در برنداشته و حقى براى ملت ايران منظور نمى داشت و قدرت پادشاه و هيأت حاكمه را نيز محدود نمى كرد، بنابراين در نتيجه مظفرالدينشاه قاجار، صدراعظم (عين الدوله) را معزول و در روز يكشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۲۸۵ به صدور فرمانى همت گمارد كه به «فرمان مشروطيت» مشهور گرديد. در اين فرمان مى خوانيم:
«جناب اشرف صدراعظم»
از آنجا كه حضرت باريتعالى جل شأنه سر رشته ترقى و سعادت ممالك محروسه ايران را به كف كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالى ايران و رعاياى صديق خودمان قرار داده، لذا در اين موقع كه رأى و اراده همايون ما بدان تعلق گرفت كه براى رفاهيت و امنيت قاطبه اهالى ايران و تشييد و تأييد مبانى دولت اصلاحات مقتضيه به مرور در دوائر دولتى و مملكتى به موقع اجرا گذاشته شود، چنان مصمم شديم كه مجلس شوراى ملى از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف، به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود كه در مهام امور دولتى و مملكتى و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورد و بهيأت وزراى دولتخواه ما در اصلاحاتى كه براى سعادت و خوشبختى ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم را بنمايد و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خود را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات قاطبه اهالى مملكت، به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايونى موشح و به موقع اجراء گذارده شود بديهى است كه به موجب اين دستخط مبارك نظامنامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و لوازم تشكيل آن را موافق تصويب و امضاى منتخبين از اين تاريخ مرتب و مهيا خواهد نمود كه به صحه ملوكانه رسيده و بعون الله تعالى مجلس شوراى مرقوم كه نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملكت و اجراى قوانين شرع مقدس شروع نمايد و نيز مقرر مى داريم كه سواد دستخط مبارك را اعلان و منتشر نمائيد تا قاطبه اهالى از نيات حسنه ما كه تماماً راجع به ترقى دولت و ملت ايران است كماينبغى مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگوئى دوام اين دولت و اين مجلس بيزوال باشند.»
ايرادى كه اين فرمان مشروطيت در برداشت و به راستى بر آن وارد بود، اين است كه كوچكترين اشاره اى به حاكميت ملت نشده و اكثريت مردم ايران يعنى كشاورزان از گروه رأى دهندگان حذف گرديده بودند، بنابراين انقلابيون و آزاديخواهان به چنين فرمانى كه حق انتخابات را به همه افراد ملت تفويض نمى كرد، روى خوش نشان نداده و اعلاميه ها را از ديوارها برچيده و عدم رضايت خود را به طرق مختلف به سمع حاكمين رساندند، تا آن كه سه روز بعد مظفرالدين شاه به خواسته مردم آزاديخواه ايران گردن نهاده و حق رأى و حاكميت عموم افراد ملت را بدون امتياز خاصى براى گروه و قشر معينى به رسميت شناخت. در ذيل متن فرمان مكمل را با هم مى خوانيم:
«جناب اشرف صدراعظم»
در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴جمادى الثانيه ۱۳۲۴ امر و فرمان صريحاً در تأسيس مجلس منتخبين ملت فرموده بوديم، مجدداً براى آن كه عموم اهالى و افراد ملت از توجهات كامله همايون ما واقف باشند امر و مقرر مى داريم كه مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صريحاً داير نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس، فصول و شرايط نظام مجلس شوراى اسلامى را موافق تصويب و امضاى منتخبين، به طورى كه شايسته ملت و مملكت و قوانين شرع مقدس باشد، مرتب نمايند كه به شرف عرض و امضاى همايونى ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد.»
پس از صدور اين دو فرمان در مدت سه روز، ايران در شمار كشورهاى مشروطه درآمد و مردم موفق شدند كه نمايندگان خويش را مأمور تعيين سرنوشت سياسى كشور و ملت نمايند.
با پافشارى مردم آزاديخواه ايران قانون انتخابات نيز به فاصله ۳۵ روز پس از صدور فرمان مشروطيت (۱۲۸۵ خورشيدى برابر با ۱۹۰۶ ميلادى) مورد صحه قرار گرفت و برابر يادداشت هاى مخبرالسلطنه هدايت و تاريخ احزاب سياسى از ملك الشعراى بهار، آقايان ميرزاحسن خان مشيرالملك، مرتضى قلى خان، صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملك، مؤتمن الملك و محتشم السلطنه از جمله تنظيم كنندگان و نويسندگان قانون انتخابات به شمار مى روند. مظفرالدينشاه با وجود كسالت و بيمارى شديد در حالى كه با كمك ديگران قادر به حركت بود، در مجلس شوراى ملى واقع در ميدان بهارستان (۱۴مهر ماه ۱۲۸۵) حضور يافته و نخستين جلسه مجلس را با خطابه خود افتتاح نمود. وى در اين خطابه از جمله گفت: «سال ها در آرزوى چنين روزى بودم. تا امروز نتيجه اعمال هر كدام از شماها فقط عايد به خودتان بود و بس، ولى امروز شامل حال هزاران نفوس است كه شماها را انتخاب كرده اند.» مجلس اول كه از مجموع ۱۵۶ تن از نمايندگان تهران و شهرستان ها تشكيل گرديده بود، لزوم تصويب قانون اساسى را از همان ابتدا احساس و دولت را به تدوين آن واداشت. طرح نخستين قانون اساسى (۵۱ ماده اى) را مرحوم حسن پيرنيا و برادرش مرحوم حسين پيرنيا، فرزندان صدراعظم وقت «ميرزا نصرالله خان نائينى مشيرالدوله» تهيه كرده اند. عبدالله مستوفى در كتاب سه جلدى خود به نام «شرح زندگانى من» (كه در اين فرصت مطالعه آن را به خوانندگان گرانمايه نيمروز توصيه مى نمايم.) مى نويسد: «مشيرالملك و بردارش مؤتمن الملك (حسن و حسين پيرنيا) از راه تدارك لوايح قانون اساسى و متمم آن خيلى به پيشرفت مشروطه كمك كردند...»
بيمارى شديد و احتمال فوت پادشاه «مظفرالدينشاه قاجار» يكى مهمترين عواملى بود كه مجلس در مطالعه طرح قانون اساسى، شيوه سازش و مدارا را در پيش گيرد، بنابراين قانون اساسى در تاريخ ۸ دى ماه ۱۲۸۵ خورشيدى در حالى كه شاه روزهاى واپسين عمر ۵۴ ساله خود را مى گذرانيد، به توشيح وى و وليعهد (محمدعليشاه) رسيد و صورت قانونى به دست آورد. ده روز بعد يعنى در تاريخ ۱۸ دى ماه ۱۲۸۵ شاه در اثر استمرار بيمارى درگذشت.
دولت سه روز عزاى عمومى اعلام و تقريباً در تمامى شهرها مجالس سوگوارى ترتيب داده شد. پيرامون تجليل از اين پادشاه بسيار گفته و نوشته اند. كوتاه ترين روايت از حاجى ميرزا يحيى دولت آبادى است كه چنين مى نويسد:
«از طرف ملت در تمام مملكت سوگوارى پر حرارتى در مرگ او به جاى آورده مى شود كه نظيرش كمتر ديده شده است.»
عبارت «عدل مظفر» كه بر سر درب ورودى مجلس شوراى ملى ايران واقع در ميدان بهارستان تهران خودنمائى مى كند، اشاره به تجليل از توشيح قانون اساسى توسط مظفرالدينشاه است. بعد از درگذشت وى فرزندش محمدعلى شاه در سن ۳۵سالگى به سلطنت رسيد. وى چند هفته قبل از فوت پدر به واسطه وخامت وضع مزاجى او به تهران احضار شده بود و به همين جهت بلافاصله جاى او را گرفت.
محمدعليشاه در زمان وليعهدى و پيش از جلوس بر تخت سلطنت با نهضت مشروطيت همراهى مى نمود، ولى، به مجرد آن كه تاج شاهى بر سر نهاد، بناى ناسازگارى با مشروطه خواهان را گذاشت. او در مراسم تاجگذارى خود (۲۸ دى ماه ۱۲۸۵) به عنوان بى اعتنائى هيچ يك از نمايندگان مجلس اول را به كاخ سلطنتى دعوت نكرد و باعث كدورت آنان شد. بر اثر نگرانى ها، قانون شكنى ها و دخالت هاى بسيار، مجلس به اين نتيجه رسيد كه قانون اساسى ۵۱ ماده اى جهت روشن ساختن رابطه ملت، دولت و دربار كافى به نظر نمى رسد و تدوين متممى بر آن بيش از پيش احساس مى گردد، بنابراين مجلس هيأتى را مأمور رفع نواقص قانون اساسى نمود كه آنان نيز متمم قانون اساسى را در ۱۰۷ ماده تنظيم نمودند، كه مهمترين اصول مربوط به حقوق ملت و حدود اختيارات سلطنت و تقسيم قواى سه گانه در آن قيد گرديد. محمدعليشاه به علت محدوديت هائى كه اين متمم براى او به وجود مى آورد، از امضاى آن طفره مى رفت، ولى پس از قتل صدراعظم جديد اتابك (امين السلطان) در روز هشتم دى ماه ۱۲۸۶ خورشيدى كه پشتيبان روحانيون ضد مشروطه بود، هيجانات و اعتصابات و تظاهرات عمومى در تهران و تبريز و چند شهر ديگر تسليم و به خط خود در ذيل متعمم قانون اساسى نوشت: «متمم نظامنامه اساسى ملاحظه شد. تماماً صحيح است و شخص همايون ما انشاءالله حافظ و ناظر كليه مواد آن خواهيم بود. قصر تهران ۱۵مهر ماه ۱۲۸۶ خورشيدى» كمال بى انصافى است كه در اين فرصت (نود و نهمين سالروز نهضت مشروطيت ايران) يادى از دو فرزند بزرگ ايران، ستارخان و باقرخان ننمائيم و در اين راستا خاموش و بى تفاوت بمانيم. متأسفانه هر دوى آن عزيزان بر اثر فريب و خيانت دغلبازان جان باختند و به سراى باقى شتافتند. ياد و خاطره تابناك و جانبازى ها و دلاورى هاى آنان و ديگر آزاديخواهان در دل هاى پاك ما ايرانيان ميهن دوست براى هميشه زنده بوده و خواهد بود.
شادروان احمد كسروى در اثر ارزشمند خود «تاريخ مشروطه ايران» به درستى از آنان ياد نموده است و از جمله مى نويسد:
«... در تاريخ مشروطه ايران هيچ كارى به اين بزرگى و ارجدارى نيست. اين مرد عامى از يك سو اندازه دليرى خود را نشان داد و از يك سو مشروطه را به ايران بازگردانيد. ستارخان نه تنها مشروطه را به ايران بازگردانيد، بلكه صدها كسان را از كشته شدن و از گزند آسيب رهانيد. ملايان با آن تشنگى كه به آزردن مشروطه خواهان و آزاديخواهان مى داشتند و محمدعلى ميرزا و درباريان با آن كينه اى كه از تبريزيان در دل مى پروراندند، اگر فيروز درآمدندى، به كارهاى بسيار برخاستندى».
تشنگى به آزردن مشروطه خواهان از سوى ملايان كه شادروان احمد كسروى به آن اشاره اى نموده اند، رشته درازى است كه متأسفانه در صفحات محدود نشريه نيمروز نمى توان به آن پرداخت و آن را به فرصت ديگرى حوالت مى دهيم و فقط به ذكر اين نكته بسنده مى كنيم كه جامعه روحانيت از ابتدا سواى چند تنى از آنان به شدت در نفى، تحقير و تكفير اين نهضت مردمى كوشا بودند و از هر اقدامى در راستاى تضعيف و نابودى آن كوتاهى ننمودند.
رهبرى روحانيون مخالف با حاج شيخ فضل الله نورى بود كه در نهايت سر در اين راه داد و در ميدان توپخانه كه صدها نفر براى اعدام وى به تماشا آمده بودند، در حالى كه عمامه را از سرش برداشته بودند، به دار آويخته شد. در كتب بسيار از جمله كتاب تاريخ بيدارى ايرانيان تأليف ناظم الاسلام كرمانى آمده است:
«حاجى شيخ فضل الله نورى در ميدان توپخانه تهران بر منبر رفته، مشروطه خواهان و احرار (آزاديخواهان) را بابى و بهائى خواند و كتاب اقدس را كه مرجع اهل بها (بهائيان) است به وسيله اى جسته بر سر منبر گشود و اين عبارت را قرائت نمود:
(ان يا ارض الطاسوف تنقلب فيك الا مورو يحكم عليك جمهورالناس)
پس اقدس را بست و قرآن را گشود و قسم ياد نمود كه اقدس كتاب بهائى و عبارت مذكور در او است و معنى آن اين است كه: «اى زمين تهران، زود باشد كه در تو امور منقلب گردد و حكم جمهورى جارى شود.» بعد از آن گفت: به اين دليل بهائيان مشروطه خواهند و سعى مى كنند كه حكم جمهورى يا مشروطه در تهران جارى و امور سلطنت و حكومت ايران منقلب شود تا آن را دليل بر غيب گوئى بهاءالله بشمرند و معجزه او قرار داده، مردم را بهائى كنند.» لازم به يادآورى است كه سال ها قبل از نهضت مشروطيت يا به عبارتى پيكار ملت ايران با استعمار، اعتراض مردم به اين طبقه دين فروش كه خرافات، اوهام، يا وتزوير، اساس دكانشان بود و به ويژه از سلسله صفويه به آنان ارث رسيده بود و خود نيز در ترويج و توسعه آن به صورت احاديث و روايات به راستى كوشا بودند، آغاز شده بود. نخستين فردى كه با كمال حسن نيت و به نحوى عاقلانه در راه تحديد قدرت و نفوذ ملايان قدم هائى برداشت، ميرزاتقى خان اميركبير بود. او كار «آخوندى» را به راستى نوعى تنبلى و تن آسائى مى شمرد، تا جائى كه به شاعر آزاديخواه «عشلقى» مى گويد:
«... حيف نيست كه قابليت خود را در اين لباس تنبلى باطل مى كنى، گمان مى كنى كه عبادت خدا با لباس است.»
از آن پس عشلقى كه طلبه اى در مدرسه جامع تبريز و ملبس به لباس آخوندى بود، تغيير لباس داده و به دستگاه ديوان رفت و بعدها ملقب به ميرزا سعيدخان انصارى شد.
در هر صورت دخالت و خراب كارى ملايان در كشور ما سابقه اى ممتد دارد و بسيار نادرند روحانيونى كه با دلسوزى و پرهيزكارى و تقوى نسبت به ملت و مملكت انديشيده باشند، حتى در مورد آقاى بهبهانى، دولت آبادى مى نويسد كه: «او را فاسدترين مجتهدان شناخته اند». دولت آبادى در حيات يحيى مى گويد: دشمنى شيخ فضل الله و بهبهانى با يكديگر منشاء بسيارى از وقايع سوء اين زمان بوده است، همانطور كه گفته شد، شيخ فضل الله نورى در دشمنى با نهضت مشروطيت حد و مرزى نمى شناخت و آنچنان راه افراط در پيش گرفت كه در نهايت به حكم آيت اللهى به اعدام محكوم گرديد. در يكى از جلسات با حضور جمعى از علماى طراز اول، بهبهانى حدود يك ساعت تمام پيرامون محسنات مشروطه و حريت آزادى مطلق صحبت نمود، ولى شيخ فضل الله در جواب گفت: «... اولاً قانون ما در هزار و سيصد و اندى سال قبل نوشته شده و به ما داده شده است، بر فرض كه امروز بخواهند قانونى بنويسند، بايد مطابق بر قرآن و قانون محمد و شريعت احمدى باشد، اگر از من مى شنويد لفظ آزادى را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد كرد و ديگر اين كه فرموديد براى شرع نيز حدودى خواهد بود، اين را نيز بدانيد كه براى شرع حدى نيست». شيخ فضل الله نمى خواست و يا نمى توانست بپذيرد كه دوران شفا دادن با آب دهان سيدها و يا نوشيدن آب وضوى آيت الله جهت تبرك به پايان رسيده است و ديگر نمى توان ملتى را با كتاب هاى ملاباقر مجلسى ها فريب داد، به هر حال يكى از رايج ترين اسلحه آنان تكفير و ادعاى بى دينى و الحاد به اشخاص است كه متأسفانه در جوامع مذهبى كاربرد فراوانى دارد. بعد از انقلاب شكوهمند ۵۷!!! نيز ديديم كه چه بر سر ديگر انديشان به ويژه اقليت هاى مذهبى (بهائى، زرتشتى، كليمى، مسيحى و...) آوردند و جان و مال و ناموس آنان را مورد تهديد و اهانت و دستبرد قرار دادند. محمود محمود به ذكر مطلبى پرداخته است كه نه تنها در رابطه با ظلم و ستم دولتيان قاجار و روحانيون معاصر مصداق بارزى پيدا مى كند، بلكه با نمايشنامه اخير به اصطلاح انتخابات رياست جمهورى نيز كه در آن دلقكى حزب الهى را به پيروزى رسانيدند، همخوانى دارد:
«... عيب ايرانى ها همان تحمل و حوصله و بردبارى بى پايان است. معايب و مضار را خوب تميز مى دهند و رفع آن را هم از ته قلب طالب هستند نجات خود را هم در رفع آن مى دانند، ولى زحمت رفع آن را به خود نمى دهند و مى گذارند تا مدتى از پا درآيد همين كه افتاد، كمك به برخاستن آن نمى كنند.»
از بسيار كتاب ها، مقالات و نوشتارها كه جهت تدوين اين نوشتار پيرامون نهضت مشروطيت ايران بازخوانى نمودم، به راستى تفسيرى زيباتر و واقع گرايانه از تفسير استاد بزرگوارم جناب دكتر عزت الله همايونفر در كتاب «جاى پاى شعر در زبان فارسى» نديدم، كه در ذيل سطورى از آن را با هم مى خوانيم و براى استاد عزيزم كه مدتى است در بستر بيمارى هستند، آرزوى بهبودى مى نمائيم:
«... وقتى مظفرالدينشاه فرمان مشروطيت را امضاء مى كند نه تنها خودش هزار يك «مفهوم و معنا و قيمت» آن را نمى فهميده بلكه اكثريت همان هائى هم كه علم مشروطه خواهى را به دوش مى كشيدند و آنها هم كه زير علم ها «سينه مى زدند» معنى و ارزش واقعى مشروطيت را نمى دانستند و عامه مردم، مردمى كه نود و نه درصدشان (در آن زمان) بى سواد بودند طبعاً چيزى از مشروطيت سرشان نمى شد. براى آن كه هر دانستنى ملازمه با آموختنى و اندوختن آن دارد. شما تا زبانى را نياموزيد و آن آموخته ها را به خاطر نسپاريد (با تمرين) نمى توانيد مدعى «دانستن» آن زبان بشويد. مشروطيت و آزادى و دموكراسى نوعى زبان است. در آن زمان كسى آن را نياموخته بود. تنها نامى از آن و تعريفى از آنها به گوش ها رسيده بوده، به چه وسيله ها به وسيله معدود كسانى كه ذهن شان با جامعه غرب آشنائى پيدا كرده و مزاياى يك جامعه آزاد را شناخته بوده و از راه (بيان و يا دهان) براى مردم تعريف كرده و گروهى را به خواستارى و خواستگارى مشروطيت ترغيب نموده و به راه انداخته بودند. عامل ديگر كه مشروطه خواهان را به تلاش وادار مى كرده «ظلم» بوده و از ظلم حاكم فلان ولايت مثلاً ظلمى كه حاكم كرمان به ميرزارضاى كرمانى مى كرده، بگيريد تا ظلم فلان رئيس ايل يا وزير يا والى فلان استان يا وليعهد و بالاخره ظلم خود شاه. مردم به طور سربسته چنين مى انديشيدند كه با آمدن مشروطيت بساط اين ظلم ها برچيده مى شود و بالاخره عامل سوم را كه سهم «سيمرغ» در سرنوشت مملكت ما و مردم ما باشد نبايد فراموش كرد به اين ترتيب كه در دوران قاجارها ايران عزيز ما به صورت قالب پنيرى درآمده بود كه آن دو موش قصد بهره بردارى از آن را به طور مساوى داشتند و براى اين منظور امروز يكى شان لقمه اى را برمى داشت و فردا ديگرى شان لقمه ديگرى. امروز روس ها از «شاه» امتيازى مى گرفتند و فردا «انگليس ها» امتيازى در مقابل آن مطالبه مى كردند.» (جاى پاى شعر در زبان فارسى- جلد اول- صفحه ۲۵۳) .
در پايان ضمن اداى احترام در برابر روح و روان پاك تمامى عزيزانى كه به مناسبت پيدايش و دفاع از نهضت مشروطيت ايران جان باختند. ابياتى چند از سروده يكى از شاعران ميهن دوست «محمداسماعيل منير مازندرانى» را تقديم ايرانيان گرانمايه اى مى داريم كه جان و جهانشان ايران است و در راستاى دفاع از مرز و بوم، هويت و فرهنگ ايرانى و در نهايت بيدارى ايرانيان و نجات از يوغ استبداد مذهبى حاكم فعلى از هيچگونه كوششى دريغ نمى ورزند.
عنكبوت ار لانه دارد آدمى دارد وطن
عنكبوت آسا توهم دور وطن تارى بتن
بهر حفظ لانه خود مى تند تار عنكبوت
زعنكبوتى كم نه اى، اى غافل از حفظ وطن
عقل كل مهر وطن را معنى ايمان شمرد
معنى ايمان بود مهر وطن بى ريب و ظن
شيخ اگر معنى وطن نشناخت معذورش بدار
اين وطن نامش بود ايران، بيا بشنو زمن