اتومبيل احمدى مقدس پس از حادثه
حسن احمدى مقدس، معاون دادستان تهران و قاضى پيشين دادگاه انقلاب كه اكبر گنجى، روزنامه نگار ايرانى را به پانزده سال حبس و تبعيد محكوم كرده بود، بعدازظهر روز سه شنبه به ضرب گلوله يك مهاجم ناشناس در پايتخت ايران كشته شد.
مقامات قضائى و انتظامى ايران مى گويند حسن (مسعود) احمدى مقدس كه با نام «قاضى مقدسى» نيز شناخته مى شد، پس از پايان كار خود در مجتمع قضائى ارشاد (وزرا) و هنگامى كه در خيابان احمد قصير (بخارست) مشغول رانندگى بود، از سوى ضاربى كه ظاهرا پيشاپيش كمين كرده بود، مورد اصابت دو گلوله قرار گرفت.
گفته مى شود احمدى مقدس، با اصابت مستقيم گلوله سلاح كمرى كه از شيشه سمت راننده گذشته است، بلافاصله جان سپرد.
مرتضى طلايى، فرمانده نيروى انتظامى تهران گفت كه ضارب علاوه بر شليك گلوله مرگبارى كه به سر احمدى مقدس اصابت كرد، دو گلوله ديگر نيز شليك كرده است.
اين مهاجم به همراه همدست موتورسوارش از صحنه حادثه متوارى شده اند و گفته مى شود كلاه كاسكت يا نقاب نداشته است.
به گزارش خبرگزاريهاى ايرانى، در پى اين واقعه، خيابان احمد قصير و خيابانهاى منتهى به آن مسدود شد و به محاصره مأموران انتظامى درآمد به گفته فرمانده نيروى انتظامى تهران به تجسس و پيگيرى اين ترور مى پردازند. يك قاضى ويژه هم براى بررسى صحنه حادثه، در محل حضور يافته است. تحقيقات از دو شاهد اين حادثه ادامه دارد.
هنوز عامل اين سوءقصد شناسايى نشده است و هيچ شخص يا گروهى مسئوليت آن را نپذيرفته است. با اين حال دادسراى عمومى و انقلاب تهران در بيانيه اى نوشت: «باز هم استكبار جهانى و صهيونيسم بين الملل و آنها كه داعيه مبارزه با تروريسم را دارند، دستشان به خون عزيز ديگرى آغشته شد تا در پشت نقاب به ظاهر دموكراسى خواه، طينت پست و كريه شان را در مواجهه با اسلام و ايران عزيز نشان دهند.»
حسن احمدى مقدس، قاضى شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران بود و دستگاه قضائى ايران بارها او را به عنوان «قاضى نمونه» مورد تقدير قرار داده بود.
اما در مقابل، يكى از مقامهاى قضائى سرشناسى بود كه احكام و برخوردهايش مورد اعتراض خانواده زندانيان سياسى و مطبوعاتى قرار داشت.
مقامات قضائى و انتظامى جمهورى اسلامى، درباره انگيزه اين ترور، به مسئوليت قضائى احمدى مقدس در رسيدگى به «پرونده هاى حساس» اشاره كردند و جمال كريمى راد، سخنگوى قوه قضائيه ايران در اين ميان، به طور خاص از پرونده محكوميت اكبر گنجى نام برد.
احمدى مقدس، رسيدگى به پرونده هاى مهمى همچون كنفرانس برلين را برعهده داشت و اكبر گنجى را به اتهام شركت در اين كنفرانس، در محاكمه اوليه به ده سال حبس و پنج سال تبعيد به بشاگرد محكوم كرد.
حكم حبس گنجى، بعداً در جريان دو بار بازبينى در شعبه هاى تجديدنظر، ابتدا به شش ماه و سپس شش سال زندان تغيير يافت. گنجى اكنون در واپسين ماههاى دوران محكوميت خود به اعتصاب غذاى نامحدود دست زده است تا به رفتار دستگاه قضائى ايران و شرايط زندان اعتراض كند.
رئيس كل دادگسترى استان تهران گفت ترور احمدى مقدس، «نفيا يا اثباتا» تاثيرى در پرونده اكبر گنجى ندارد.
احمدى مقدس، در شعبه سوم دادگاه انقلاب به پرونده شمارى ديگر از نويسندگان ناراضى ايرانى همچون برخى روزنامه نگاران روزنامه هاى جامعه و توس از جمله ابراهيم نبوى رسيدگى كرده بود.
پس از بازگشايى دادسراها در ايران و هنگامى كه سعيد مرتضوى به دادستانى تهران رسيد، احمدى مقدس، با سمت معاون دادستان تهران سرپرستى مجتمع قضائى ارشاد (دادسراى وزرا) را برعهده گرفت. اين دادسرا، از جمله به پرونده اتهامات اخلاقى (موسوم به منكراتى) و قاچاق مى پرداخت.
علاوه بر اين، پرونده برخى از وبلاگ نويسان ايرانى همچون مجتبى سميعى نژاد كه بيش از ۹ ماه است در زندان به سر مى برد نيز، در همين دادسرا رسيدگى مى شود.
احمدى مقدس در كنار برخى ديگر از چهره هاى قضائى، از جمله سعيد مرتضوى، در فهرست شاهدانى قرار داشت كه وكلاى خانواده زهرا كاظمى، خبرنگار كانادايى- ايرانى كه در زندان كشته شد، خواهان احضار آنها به عنوان «مطلع» به دادگاه بودند اما اين درخواست از سوى مرجع قضائى پذيرفته نشد.

خلاصه اى از زندگى قاضى مقدس
قاضى مقدس مشهور به «احمدى» كه عصر امروز و در خيابان احمد قصير بدست موتور سواران ناشناس ترور و به شهادت رسيد، پيش از اين رئيس شعبه ۳ دادگاه انقلاب و سالها رئيس معاونت ويژه دادگاه انقلاب تهران بوده كه طى اين سالها رسيدگى به پرونده هاى مختلف امنيتى و موضوعات مربوط به منافقين و ضد انقلاب را بر عهده داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزارى مهر از جمله پرونده هاى معروفى كه توسط وى مورد بررسى قرار گرفت، پرونده كنفرانس برلين و اكبر گنجى است.
اين گزارش مى افزايد وى كه حدود ۴۲ سال پيش در مشهد متولد شد، از سن ۲۵ سالگى در عناوين قضائى مشغول به كار شد. وى سالها داديار دادسراى نظامى و دادگاه انقلاب بود و در دوران دفاع مقدس نيز با حضور طولانى و موثر در مناطق عملياتى به دفاع از انقلاب و ميهن خويش همت گمارده بود.
بر اساس اين گزارش از وى سه فرزند به يادگار مانده كه سومين آنها پنج روز پيش به دنيا آمده بود.
قاضى مقدس قاضى شعبه سه دادگاه انقلاب بوده و بارها به عنوان قاضى نمونه كشور برگزيده شده بود.
لازم به ذكر است بر اساس اخبارى كه در سال هاى پيش منتشر شده بود، قاضى مسعود احمدى مقدس، معاون سعيد مرتضوى و قاضى پرونده اكبر گنجى، در سال ۷۶ به واسطه بازداشت گنجى از سوى دادسراى انتظامى قضات متخلف شناخته شده ولى دو سال بعد زمانى كه گنجى در سال ۷۹ بازداشت مى شود، دادگاه انتظامى قضات حكم به برائت وى داده بود و او مجددا بعنوان قاضى دادگاه وى منصوب مى گردد. احمدى مقدس همچنين بعنوان رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامى، قاضى پرونده على افشارى نيز بوده است.