دادگاه رسيدگى به اتهامات خانوادگى و شكايت يكى از همسران عطاء الله مهاجرانى صبح روز سه شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان به رياست قاضى صارمى برگزار شد.
به گزارش فارس، جلسه رسيدگى به شكايت خانم مهسا يوسفى دلدار همسر عطاءالله مهاجرانى وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامى و مشاور رئيس جمهور ساعت ۱۰ صبح امروز در شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان جهت رسيدگى به موضوع عدم ثبت واقعه ازدواج، ترك انفاق، توهين و افترا نسبت به خانم يوسفى بنا به درخواست وكلاى وى به صورت غيرعلنى برگزار گرديد.
اين جلسه حدود سه ساعت طول كشيد و در آن از ورود افراد غير ذى نفع در پرونده به داخل دادگاه ممانعت به عمل آمد به طوريكه پدر و مادر يوسفى كه به همراه وى در دادگاه حضور داشتند به داخل جلسه راه نيافتند و تنها يوسفى و وكلايش (روزبهى و ربيعى) اجازه ورود به دادگاه را پيدا كردند.
به رغم حضور نيافتن مهاجرانى و وكلايش در دادگاه كه با وجود ابلاغ، از حضور در دادگاه خوددارى كرده بودند، قاضى صارمى وارد رسيدگى شد و جلسه دادگاه برگزار و ادله و مستندات مربوطه توسط وكلاى خانم يوسفى تقديم دادگاه شد.
روزبهى و ربيعى، دو تن از وكلاى يوسفى پس ازپايان جلسه دادگاه در خصوص كيفرى بودن پرونده اظهار داشتند: به دليل اين كه بعضى از وظايف زوج نسبت به زوجه و عدم اجراى آنها داراى وصف مجرمانه است لذا نسبت به تقديم شكايت كيفرى اقدام شده است.
روزبهى با بيان اين كه ما هيچ گونه تمايلى به طرح شدن جنبه كيفرى نداشته و نداريم، اظهار داشت: مهاجرانى نسبت به وظايف قانونى خود يعنى ثبت واقعه ازدواج تاكنون اقدام نكرده است و موكل ما را همچنان در بلاتكليفى قرار داده است و به همين دليل اقدام به شكايت كيفرى در اين زمينه كرديم.
وكلاى يوسفى با بيان اين كه مهاجرانى و وكلايش امروز در دادگاه حضور نداشتند، اظهار داشتند: به رغم عدم حضور آنها دادگاه وارد رسيدگى شد و دفاعيات لازم صورت گرفت و ادله و مستندات مربوطه تقديم دادگاه شد و ما منتظر اتخاذ تصميم از سوى دادگاه هستيم.
خانم مهسا يوسفى نيز در خصوص پيگيرى اين شكايت گفت: من همسر شرعى و قانونى مهاجرانى هستم و به عنوان يك زن ايرانى مسلمان در جهت احقاق حق خود قاطعانه ايستادگى مى كنم.
يوسفى بهمن ماه سال گذشته با مراجعه با رئيس كل دادگسترى استان تهران عنوان كرده بود: «براى ثبت واقعه ازدواج خود با مشكل روبرو شده و تقاضاى رسيدگى به پرونده اش را دارد» .
وى با ارائه عقدنامه خود به عليزاده عنوان كرده بود: «طبق عقدنامه، مهريه من ۲ هزار سكه طلا، يك ويلا در شمال شهر به مساحت ۵۰۰ متر، حج تمتع، ۱۴ مثقال طلا، ۱۴ مثقال نقره، ۱۴ مثقال ابريشم و ۱۴ مثقال نمك و يك ديوان حافظ خطى و چند عدد تابلو بود و آقاى مهاجرانى همه اينها را پذيرفته است» .
عليزاده نيز اعلام كرده بود كه دادگاه چندين بار وى را احضار كرده و در صورتى مهاجرانى به دادگاه مراجعه نكند در مورد وى مطابق قانون عمل خواهيم كرد.