يك سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا در واكنش به اعدام دو نوجوان در ملاء عام در مشهد گفت متهمان در جمهورى اسلامى از حقوق قضائى شايسته و منصفانه برخوردار نيستند و محاكمه ها در ايران بدون ضوابط عادلانه برگزار مى شوند.
به گفته فعالان حقوق بشر و حقوق همجنسگرايان، اياد مرهونى و محمود عسگرى در هنگام ارتكاب جرائمى كه به آنها نسبت داده شده است، زير ۱۸ سال داشتند. اتحاديه اروپا اعدام آنها را محكوم كرد و وزير امورخارجه بلژيك از كاردار سفارت جمهورى اسلامى در اين باره توضيح خواست. كاردار گفت محكوم شدگان به آدم ربائى و تجاوز به كودكان و اعمال همجنس گرايانه متهم بودند.
تا دور بعدى مذاكرات هسته اى اروپا با جمهورى اسلامى، چند روزى بيش نمانده است، اما اعتصاب غذاى اكبر گنجى، نويسنده پيگير پرونده قتل هاى زنجيره اى، مسائل هسته اى ايران را تحت الشعاع مسائل مربوط به حقوق بشر در آن كشور قرار داده است. اعدام دو نوجوان ايرانى در ملاء عام نيز بر پررنگ تر كردن نقض گسترده حقوق بشر به جمهورى اسلامى يارى رسانده است. به دنبال اعتراض وزير امورخارجه بلژيك، دولت آمريكا نيز اعدام هاى اخير در ايران را به باد انتقادى تند گرفته است.
به گزارش خبرگزارى ها جولى ريزايد سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا هفته گذشته گفت واشنگتن نگران روند امور قضائى در ايران است. به گفته خانم ريزايد، متهمان در جمهورى اسلامى از حقوق قضائى شايسته و منصفانه برخوردار نيستند و محاكمه ها در ايران بدون ضوابط عادلانه برگزار مى شوند.
اتحاديه اروپا روز سه شنبه گذشته اعدام دو تين ايجر ايرانى در ملاء عام را محكوم كرده بود. اين دو نوجوان ايرانى دو هفته پيش اعدام شدند. اتحاديه اروپا صريحا از جمهورى اسلامى خواسته است چنين اعدام هائى را متوقف كند. همزمان با اين درخواست اتحاديه اروپا، كارل دو هكت وزير امورخارجه بلژيك نماينده ايران در آن كشور را فراخواند تا در باره اين اعدام ها به او اعتراض كند.
كاردار سفارت جمهورى اسلامى در بروكسل، مقر اتحاديه اروپا، به وزيرخارجه بلژيك گفت اياد مرهونى و محمود عسگرى كه در ملاء عام به چوبه دار سپرده شدند، به هنگام مردن بيش از ۱۸ سال داشتند. ابراهيم پور كاردار سفارت جمهورى اسلامى سپس يادآور شد كه محمود عسگرى و اياد مرهونى به پسران خردسال تجاوز جنسى كرده بودند. به گفته ابراهيم پور دادگاه اين دو را به جرم آدمربائى، تجاوز جنسى و فعاليت هاى همجنس گرايانه، مستحق اعدام شناخته است.
در مقابل، فعالان حقوق بشر اعلام كردند محمود عسگرى و اياد مرهونى، به هنگام ارتكاب جرايم منسوب به آنها، كمتر از ۱۸ سال سن داشتند و در نتيجه صدور حكم اعدام براى آنها به هيچ روى منصفانه نبود.
وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش به اعدام متهمان در ايران به ريشه ها و زمينه هاى جنسى اعدام شدگان اشاره اى نكرد. ايران يكى از معدود كشورهائى است كه در آن براى همجنس گرايان حكم اعدام صادر مى شود. جولى ريزايد، سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا، با انتقاد شديد از جمهورى اسلامى يادآور شد كه در دادگاه هاى ايران قاضى و دادستان فردى واحد است و محاكمه معمولا پشت درهاى بسته برگزار مى شود و متهمان به وكيل مدافع دسترسى ندارند.
خانم ريسايد از جمهورى اسلامى خواست قوانين و مقررات بين المللى را در احترام به حقوق بشر مراعات كند.
اعدام دو نوجوان در حالى به عنوان تجاوز به كودكان همجنس خود صورت گرفته است كه هم اينك در همين حكومت اسلامى در حوزه هاى علميه عمليات لواط و تجاوز به افراد جوان و طلاب تازه كار از سوى مدرسان و همشاگردى هاى بزرگتر همان طلاب به وفور وجود دارد. ولى حكومت چشم خود را بر اين عمليات مى بندد زيرا اين نوع كارها براى آخوندها جرم نيست اما، يك جوان كم سن و سال كه به دليل فشارهاى روحى ناشى از مناهى گسترده به همجنس گرائى روى مى آورد در حالى كه زير سن قانونى است بايد به دار آويخته شود.
دنيا بايد براى جلوگيرى از اين قساوت ها و مظالم جمهورى اسلامى تنها به اخطار بسنده نكند و كار بايد به دادگاه هاى جهان بكشد تا اين ظلم وجود از آن كشورر خت بربندد.