به دنبال واقعه بمب گذارى دو هفته گذشته در لندن وهمزمان با افزايش درخواست هاى پناهندگى از طريق قانونى وغير قانونى، پنج كشوربزرگ اقتصادى اروپايى تصميم گرفته اند تا در خصوص برنامه هائى كه منجر به محدود كردن وتحت كنترل در آوردن مهاجرت هاى غير قانونى مى شود، به بحث وگفت وگو بپردازند.
انگشت نگارى از درخواست كنندگان ويزا وكنترل هاى شديد تر در فرودگاه ها بخشى از اين تدابير جديد برشمرده شده است.
گفته مى شود با توجه به حوادث اخير در لندن روند تصميم گيرى در اين خصوص شدت بيشترى خواهد يافت وكشورهايى مانند آلمان واتريش كه در بين كشورهاى اتحاديه اروپا معروف به سختگيرى با جذب مهاجرين هستند، قوت بيشترى براى به كرسى نشاندن سياست هاى پيشنهادهاى خود خواهند داشت. راستگرايان افراطى در كشورهاى مختلف هم اكنون بهانه هاى متعددى براى مخالفت با حضور مهاجرين دركشورهاى خودشان در دست دارند. طى روزهاى گذشته آنها به شكل گيرى حوادث مشابهى مانند آنچه در لندن اتفاق افتاد هشدار داده اند.
نيكولاس ساركوزى وزير كشور فرانسه نيزطى دو هفته گذشته بر سختگيرى هاى بيشتر اعضاى اتحاديه اروپا تأكيد بيشترى كرده است.

سياست هاى جديد
اين در حالى است كه وقتى طرح كشورهاى اتحاديه اروپا براى جلب مهاجران ماهر سه شنبه گذشته مطرح شد با توجه به احساسات ضدمهاجرى كه در روزهاى گذشته در اروپا افزايش پيدا كرده است با انتقادات فراوانى روبه رو شد. طرحى كه به نوعى بر گونه اى از مهاجرت قانونى صحه مى گذارد.
چندين كشور اروپايى كه آلمان واتريش رهبرى آنها را به عهده داشتند نيز در خصوص پيشنهادات مقامات عالى مهاجرت اتحاديه اروپا براى تنظيم قوانين مهاجرت درخواست كردند تا قوانين به جاى آنكه كشور به كشور متفاوت باشد، از رويه واحدى در كل كشورهاى اتحاديه تبعيت شود. اگر چه فرانكو فراتينى كميسر عدالت، آزادى وامنيت اتحاديه اروپا از كشورهاى عضو درخواست كرد تا به مهاجرين به عنوان يك فرصت نگاه كنند نه يك تهديد.
فراتينى كه درست چند روز بعد از حادثه بمب گذارى لندن با خبرنگار بى بى سى در يك گفت وگوى صريح تلويزيونى ظاهر شده بود در پاسخ به اين سوال كه آيا قوانين موجود امنيت كشورهاى اروپايى را تضمين مى كند گفت كه عملا هيچ تضمينى وجود ندارد. اگرچه ما بعدحادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ درس هاى زيادى آموخته ايم وبسيار به جلو رفته ايم اما هنوز بايد در بخش هاى مختلف پيشرفت بيشترى داشته باشيم. انتظار مى رود در خصوص وضع قوانين جديد براى اخذ ويزا وكنترل مرزها وهمچنين فرودگاه ها از تجربيات ايالات متحده استفاده شود. اگر چه به صورت جدى تا كنون در اين زمينه صحبتى به ميان نيامده است اما با توجه به گسترش همكارى بين دستگاه هاى امنيتى ايالات متحده وچند كشور اروپايى از جمله فرانسه در دستگيرى برخى مطنونان ارتباط با شبكه تروريسيتى القاعده به نظر مى رسد اين ارتباط مورد توجه بيشترى قرار گيرد.

فرصت يا تهديد
فرانكو فراتينى گفته است كه ما بايدانگيزه مثبتى براى نوعى مهاجرت اقتصادى ايجاد كنيم وتوجه داشته باشيم ما مهاجرين را نه به عنوان تهديد بلكه به عنوان منابع ممكن در نظر مى گيريم.
سخنان اين مسئول بلند پايه امنيتى اتحاديه اروپا در حالى بيان مى شود كه اعتراض هاى زيادى به حضور مسلمانان واهالى كشورهاى خاور ميانه به عنوان مهاجرين وپناهندگان به قوانين مهاجرت وپناهندگى اتحاديه اروپا توسط جناح هاى راست كشورها وارد مى شود.
كميسر ايتاليايى اتحاديه اروپا معتقد است اروپا براى رشد اقتصادى وهمچنين مقابله با سالمندى جمعيت كشورهاى عضو نيازمند حمايت از مهاجرت قانونى است. اما برخى كشورها مانند آلمان واتريش با اين اظهارات مخالف هستند. آلمان معتقد است سهميه مهاجرين كشورها بايد توسط خود كشور ها تصميم گيرى شود. اصلى كه ظاهرا در قانون اساسى جديد اتحاديه اروپا مورد توجه قرار گرفته است.
فراتينى سه شنبه گذشته در بروكسل قول داد كه گفت وگو و مباحثه بازى با اعضاى اتحاديه، قانون گذاران، شهروندان وصنايع كشورهاى عضور قبل از ارائه طرح اوليه مهاجرت قانونى در پايان سال ۲۰۰۵ [آذرماه سال جارى] داشته باشد.
به عقيده برخى اعضاى اتحاديه اروپا هنگامى كه مهاجرت قانونى به رسميت شناخته مى شود، مهاجرين جديد با در دست گرفته كارهايى كه معمولا هم شهروندان اروپايى حاضر به انجام آن نمى شوند جذب جامعه جديد مى شوند، در حالى كه حتى اگر مهاجرت قانونى هم به تصويب نرسد باز هم مهاجرت هاى غير قانونى از طريق آب هاى ساحلى اسپانيا وايتاليا انجام خواهد شد. اين مهاجران، جداى از جامعه و درحاشيه خواهند بود كه توسعه اجتماعى كشورهاى اروپايى را با خطر مواجه خواهد كرد وتبعات خطرناك ترى خواهد داشت.
يكى از گزينه هائى كه امكان دارد اتحاديه اروپا روى آن تمركز كند سيستم آمريكايى «گرين كارد» خواهد بود.

تركيه، نقطه ترانزيت
با آنكه نگرانى هاى كشورهاى اروپايى در خصوص مهاجرين غير قانونى ادامه دارد، متين كوراباتير يكى از مقامات كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد در تركيه اعلام كرد از آنجايى كه تركيه نقطه اتصال كشورهاى آسيايى به كشورهاى اروپايى است به مانند نقطه انتقالى وكليدى مهاجرت غير قانونى عمل مى كند.
اين مقام UNHCR مى گويد: «پناهندگان از كشورهاى همسايه تركيه وبه خصوص از عراق، ايران، افغانستان، پاكستان، واخير هم كشورهاى آفريقايى مى آيند. يكى از موضوعاتى كه تركيه بايد ترتيبات جديدى بر اساس شرايط اتحاديه اروپا به آن بپردازد موضوع مهاجران و جستجوكنندگان پناهندگى است.» بيش از ۳۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۵ در تركيه تقاضاى پناهندگى كرده اند. تنها در ماه مى گذشته اين تعداد بالغ ۱۰۰۰ نفر بوده است. «
وى تأكيد دارد:» تركيه بايد سياست هاى خود را با سياست هاى اعطاى پناهندگى اتحاديه اروپا هماهنگ كند و بايد دفاترى براى پذيرش تقاضاى پناهندگان داير كند ومشكل ترجمه زبان آنها را نيز حل كند ودر صورتى كه شرايط مهاجرت را ندارند آنها را به كشورهاى خود برگرداند. «