چند هفته به پايان سال ۸۱ مانده بود كه در عرض چند هفته چندين نفر از نويسندگان و فعالان عرصه سينما به اداره اماكن نيروى انتظامى احضار، بازجوئى و بسيارى از ايشان بازداشت شدند.
اين متهمان با نشريات سينمايى از جمله «گزارش فيلم» و «سينما جهان» ارتباط داشتند و اكثرا بر اساس اعترافات سيامك پورزند احضار و بازداشت شده بودند. سيامك پورزند مسئول مجتمع فرهنگى تهران و همسر مهرانگيز كار بود كه با تعدادى از روزنامه هاى دوم خردادى هم ارتباط داشت.
پورزند، سالخورده و بيمار، چندان نتوانست در مقابل فشارهاى بازجويان اطلاعات نيروى انتظامى كه در اين پرونده با پوشش و پشتيبانى عملياتى اداره اماكن ناجا وارد شده بودند، مقاومت كند. او به سرعت در مقابل بازجويان تسليم شد، شروع به اعترافات گسترده كرد و در نهايت براى خلاصى از دست بازجويان سازمان اطلاعات موازى به مصاحبه تلويزيونى هم تن داد، هرچند كه آنها به وعده خود درباره آزادى سريع او عمل نكردند.
بسيارى از روزنامه نگاران و نويسندگان سينمايى به زيرزمين ساختمانى در خيابان مطهرى تهران مراجعه كردند و در موارد متعددى بدون حكم و تشريفات قانونى بازداشت شدند. در هفته اول اسفند ماه ۸۱ هر روز خبر بازداشت يكى ديگر از فعالان فرهنگى به گوش مى رسيد. يكى از اعضاى تحريريه ماهنامه فيلم كه اخيراً از كشور خارج شده، بخشى از آنچه بر او رفته را براى سازمانهاى مدافع حقوق بشر شرح داده است.
سردار قاليباف فرمانده نيروى انتظامى چند هفته بعد به رسانه ها اعلام كرد كه اين افراد به ترويج ابتذال فرهنگى مشغول بوده اند و يك شبكه گسترده توزيع فيلمهاى مبتذل را تشكيل داده بودند كه از آنها بيش از سيزده هزار CD مبتذل كشف شده است!! قاليباف عين مطالبى را بازگو مى كرد كه در گزارش معاونت اطلاعات ناجا آمده بود، ولى در مقابل اين سؤال يكى از خبرنگاران كه شما در اين مدت چگونه توانسته ايد اينهمه CD را بررسى و بازبينى كنيد كه بفهميد آنها مبتذل هستند، جوابى نداشت.
سازمان اطلاعات موازى تصميم گرفته بود سرپل ها و عوامل تهاجم فرهنگى غرب را كشف كند و قربانيانى دم دست تر و بى پناه تر از سينماگران نيافته بود. پورزند نيز به عنصر كليدى و مركزى اين شبكه تبديل شده بود و هرچه را مى خواستند، به زور از زير زبان او مى كشيدند.
اگرچه سيامك پورزند آدم سياسى نبود، اما بازجويان علاقه خاصى به مرتبط كردن او با تمام راديوهاى بيگانه، فعالان سياسى و فرهنگى خارج از كشور و ديگر فعالان فرهنگى و سياسى و مطبوعاتى داخلى داشتند. آنها درباره تمام افرادى كه در ليست خاكسترى خود داشتند، از پورزند سؤال مى كردند و هر فرد جديدى كه او نام مى برد را نيز به ليست اضافه مى كردند. اينها قرار بود بشوند شبكه جاسوسى، تهاجم فرهنگى و ترويج ابتذال فرهنگى و سينمايى.
درباره بسيارى فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شيرين عبادى، شهلا لاهيجى و مهرانگيزكار همسر سابق پورزند به طور اختصاصى از او پرسيده مى شد. او نيز همانطور كه در برگه هاى بازجوئى مشخص است، تا مى توانست درباره اين افراد و ديگران مى نوشت تا بازجويان او را به شرايط دشوار گذشته برنگردانند. ايجاد مشكل براى قضاى حاجت و ممانعت از رسيدن داروهاى او كافى بود تا پيرمرد هفتاد ساله درهم بشكند و به طور كامل با بازجويان همكارى كند. براى فهم وضعيت و شرايط او در زندان همين كافى است كه ببينيم او نام شبكه ماهواره اى NITV را به اشتباه NIRT مى نويسد! (ضميمه شماره ۲) چنين اشتباهى يا به علت بى سوادى بازجوئى است كه اين اعترافات را به متهم ديكته مى كند، و يا به جهت فشارهاى وارده بر متهم كه حافظه او را به خطاهاى مكرر انداخته است.
ناگفته نماند كه بخشى از امثال اين اشتباهات در نوشته هاى متهمان، عمدى است. متهمان در آن لحظه هاى دشوار و تحت فشار تصور مى كنند كه بعداً در دادگاه مى توانند اين اغلاط فاحش و يا خط خوردگى هاى پياپى را به عنوان دليل بى ارزش بودن اين اعترافات و اقرار تحت فشار و شكنجه به دادگاه يا به افكار عمومى عرضه كنند. نگاه هاى نامتعادل و ناآرامى و تحركات زياد فرد و خاراندن صورت و بدن در هنگام مصاحبه هاى تلويزيونى را نيز بايد در همين راستا ارزيابى كرد.
از ديگر مواردى كه در پرونده هاى اطلاعات موازى به وضوح قابل رؤيت است، تلاش بازجويان و تحليلگران پرونده ها در جهت پرونده سازى گسترده براى افراد شاخص و شهير و داراى محبوبيت است. يكى از افراد بالايى اين ليست، خانم شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل است كه يك بار در پرونده موسوم به «نوارسازان» به اتهاماتى متهم شد كه در نهايت از دست اطلاعات موازى خلاصى يافت. اما در عين حال نيروهاى اطلاعات موازى پرونده قطورى براى او ساخته بودند تا به يك بهانه ديگر او را به زندان بيندازند كه دريافت نوبل صلح و برخوردارى از يك وجهه بين المللى، فعلا امكان چنين برخوردى را منتفى ساخته است.
ضميمه:
احضار، بازجوئى و قربانى كردن متهمان براى اهداف شخصى و باندى، تنها كارى نيست كه سازمان اطلاعات موازى انجام مى دهد. اين سازمان با بهره گيرى از رانت اطلاعاتى و سوء استفاده از دسترسى به شنود تلفنى، پشتوانه قضائى و عملياتى و امكانات مالى به حوزه هائى وارد مى شود كه دقيقا كاركرد سياسى و جناحى اين سازمان و اهداف خطى و باندى گردانندگان آن را آشكار مى سازد.
يكى از اينگونه موارد آشكار تخطى اطلاعات موازى از حوزه هاى مدعى انجام تكليف در آن و ورود اين سازمان به دعواهاى خطى و جناحى، بحث سايتهاى ضداصلاحات است. سايتهايى كه عليه اصلاح طلبان كار مى كردند يا مى كنند و به دروغ سازى و شايعه پردازى عليه نمايندگان مجلس ششم، مديران اصلاح طلب دولتى، فعالان روشنفكر و اصلاح طلب، روزنامه نگاران، نيروهاى ملى مذهبى و روحانيون نزديك به اصلاح طلبان مى پرداختند و مى پردازند، همگى به نحوى مستقيم يا غيرمستقيم به سازمان اطلاعات موازى وابسته اند و از آن خط مى گيرند و تغذيه مى شوند.
سايتهاى خبرى با نامهاى «دريچه» (هم اكنون در حال فعاليت)، «افشا» (تعطيل شده)، چلچراغ (موقتا تعطيل شده)، «جستجو» (تعطيل شده) و «شريف نيوز» (در حال فعاليت) مستقيما وابسته به اطلاعات موازى هستند. اين مورد آخر، با پوشش دانشجويى اداره مى شود، اما در حقيقت بيش از هشتاد درصد محتواى توليدى آن با پشتيبانى مستقيم اطلاعات موازى تهيه مى شود. آدرس سايتهاى مذكور به اين شرح است:
www.daricheh.org
www.chelcheragh.org
www.jostejoo.net
www.sharifnews.com
www.gooyaa.com
سايت «گوياآ» يكى ديگر از توليدات جناحى و خطى اطلاعات موازى عليه اصلاحات بود كه آشكارا از سايت خبرى «گويا نيوز» تقليد مى كرد و آدرس همه سايتهاى همفكر يا نزديك به جريان مخالف اصلاحات را يكجا جمع كرده بود. تأسيس گوياآ كمى بعد از مقطعى بود كه يكى از مقامات بالاى نظام در ديدار با جمعى از حوزويان و نخبگان علمى و فرهنگى از ايشان خواسته بود كه در جبهه هاى جديد مبارزه با هم هماهنگ و «يد واحده» باشند.
علاوه بر اين سايتها، گروه عمليات روانى سازمان اطلاعات موازى هر از گاهى اخبار راست و دروغ يا خبرهاى محرمانه و گاهى آميخته به كذب از پرونده هاى در دست اقدام را براى سايتهاى ديگر مانند «بازتاب» و بعضى خبرگزارى ها مانند «فارس» و «مهر» مى فرستد و با تغذيه غيرمستقيم آنها را در جهت مورد نظر خود خط دهى مى كند، كه در مورد پرونده هاى خاص اطلاعات موازى خبرگزارى فارس ارتباط نزديكى با شخص دادستان تهران برقرار كرده است.
نيروهاى اطلاعات موازى حتى يك بار با تقليد از وبلاگ گروهى صبحانه، سايتى را به نام «سرتاسر» راه اندازى كردند كه به علت اينكه لينك ها و مطالب اعضا از كنترل مديران سايت خارج شد و رنگ و بوى ديگرى به خود گرفت، آن را به طور موقت تعطيل كردند. اين سايت ديگر هرگز به روز نشد.
بعضى از سايتهاى ضداصلاحات مستقيما توسط اطلاعات موازى هدايت مى شوند و اخبار آنها عينا توسط بازجويان و افراد داراى دسترسى به پرونده هاى اطلاعاتى محرمانه يا پرونده هاى قضائى در حال دادرسى تنظيم مى شود. اين چند سايت كه در واقع نقش تريبون هاى غيررسمى سازمان اطلاعات موازى را دارند، با بودجه بيت المال اداره مى شوند و هزينه هاى آنها از بودجه هاى سرى اطلاعات ناجا يا كمك هاى دفتر رهبرى تأمين مى شود، در حالى كه تنها هدف آن ترور شخصيت و تخريب چهره اصلاح طلبان و ايجاد جنگ روانى عليه ايشان است.
دو سند ضميمه، دستنوشته هاى يكى از نيروهاى ارشد اطلاعات موازى است كه چند خبر را براى انتشار در يكى از سايتهاى ضد اصلاحات تنظيم كرده است. نحوه تنظيم خبر و نثر آن براى فهم ميزان سواد و دانايى اين بازجويان كافى است. اينگونه اخبار، نوعا يا از طريق شنود و يا از طريق شنيده هاى افراد سياسى نزديك به اطلاعات موازى و گاهى هم از طريق منابع انسانى بدست مى آيند.
مسئولان سازمان اطلاعات موازى با سوء استفاده آشكار از امكانات بيت المال، رانت اطلاعاتى و حاشيه امنيتى به فعاليت جناحى و باندى پرداخته و از سرمايه هاى مردم براى ترور شخصيت و لكه دار كردن حيثيت منتخبان مردم بيشترين استفاده را مى كردند و مى كنند. اين سازمان غير قابل نظارت و غيرپاسخگو تنها هدف خود را پيشبرد منافع و مصالح باندى و خطى دانسته و در اين راه از هيچ كوششى دريغ نمى كند و با كمال تأسف از حمايت هاى بى كم و كاست نهادهايى كه على القاعده بايد بى طرف و فراجناحى باشند نيز برخوردار است.
ضميمه:
در آخرين روزهاى سال ۷۹ افرادى كه خود را مأمور دادستانى معرفى مى كردند، وارد منزل محمد بسته نگار شدند و افراد حاضر در خانه را كه در يك جلسه بحث سياسى شركت كرده بودند، بازداشت كردند.
چند روز قبل از آن، مقام رهبرى در يك جلسه ديدار دانشجويى گفته بود: «در جلساتشان مى نشينند و مى گويند ما مى خواهيم براندازى قانونى كنيم. تعبير عجيبى است، براندازى قانونى! ما براندازى قانونى نمى شناسيم. براندازى براندازى است و حكم آن هم معلوم است...»
اكثر متهمان در دوران طولانى بازداشت در اختيار نيروهاى اطلاعات سپاه بودند و در روزنامه ها و سايت هاى نزديك به سازمان اطلاعات موازى بى شرمانه ترين اتهامات عليه آنها و خانواده هايشان مطرح شد. با آنكه وزارت اطلاعات به صراحت نظر كارشناسى خود را مبنى بر برانداز نبودن ملى مذهبى ها اعلام كرد، بازجوهاى پرونده به هر ابزارى ولو غير اخلاقى و غير انسانى متوسل مى شدند تا نظريه رهبرى را درباره برانداز بودن اين گروه اثبات كنند.
نامه دسته جمعى نيروهاى ملى مذهبى كه حدودا دو سال پيش منتشر شد، بخشى از آنچه كه بر سر اين متهمان مسلمان، مظلوم و بى پناه رفته را منعكس مى كند. اما آنها از بازگو كردن بسيارى از رفتارهاى بازجويان مدعى اسلام و ولايت شرم كرده اند و نگفته اند تمام آنچه را كه بايد مى گفته اند.
اين متهمان بيشتر در بازداشتگاه نظامى و در زندان هاى ۵۹ و ۶۶ سپاه و در مواردى هم بند ۳۲۵ اوين نگهدارى مى شدند و بارها به بهانه هاى مختلف به انفرادى فرستاده مى شدند كه ميزان آن براى چند تن از متهمان به بيش از يك سال انفرادى رسيد. به علاوه در دو مورد متهم به بازداشتگاه مخفى نامشخصى برده شد كه در يك مورد زندان انفرادى تا سه ماه به طول انجاميد.
در برخورد خشونت آميز و غير انسانى، بازجويان از هيچ اقدامى فروگذار نكردند. ضرب و شتم متهمان كمترين و عادى ترين كار بود، اما همين نيز در مورد متهمان كهنسال به شكلى انجام مى شد كه عوارض و مشكلات جسمى ناشى از آن هنوز هم گريبانگير اين قربانيان بى دفاع اطلاعات موازى است.
اما فشارهاى روحى و روانى به مراتب بيشتر از فشارهاى جسمى بود، تا جايى كه عزت الله سحابى بعداً در نامه اى به سران سه قوه گفت تحمل زندان اخير به مراتب دشوارتر از زندان هاى طولانى مدت در رژيم سابق بود.
فشارهاى روانى به متهمان، تنها به بازجوئى هاى طولانى و ديكته كردن خواسته هاى خود به متهمان و اخلال در استراحت و خواب متهم و توهين و تحقير و بازجوئى به هنگام بيمارى و ممانعت از رفتن به دستشويى و موارد مشابه منحصر نمى شد.
بازجوهاى وابسته به سپاه پاسداران انقلاب كه در توجيه اعمال خود كاملاً به احكام اسلام و مصلحت نظام و حمايت از ولايت متوسل مى شدند، كارهايى را به همين نام كردند كه از هيچ فرد غير مسلمانى هم بر نمى آيد و شايد جز معدود افرادى حتى اعضاى ساواك شاه هم حاضر به انجام اين كارها نبودند.
تهديد به اعدام، تجاوز جنسى، محاكمه صحرايى و هتك حيثيت خانوادگى، ارائه اخبار و روزنامه هاى جعلى و مطلقا كذب به متهمان با هدف فريب دادن و درهم شكستن ايشان، تهديد همسر و اعضاى خانواده بازداشت شدگان، بازجوئى از همسران متهمان، انتقال همسر و خواهر يكى از متهمان به زندان ۵۹ كه مخصوص مردان بود و بازداشت فرزند يكى از متهمان و روبرو كردن او با پدرش تا به سناريوى ساختگى بازجو اعتراف كند، كارهايى است كه شايد در جهان امروز تنها از موساد و يا استخبارات منحله رژيم صدام برآيد.
اما سازمان اطلاعات موازى نشان داده كه براى رسيدن به اهداف خود از هيچ وسيله اى صرفنظر نخواهد كرد، حتى اگر ناقض صريح احكام شرع، قانون، اخلاق و انسانيت باشد.
ضميمه:
