سازمان حسابرسى روسيه در حال بررسى سوء استفاده هاى مالى احتمالى در جريان احداث نيروگاه هاى اتمى در كشورهاى خارجى از جمله ايران است.
سرگئى استپاشين، رئيس سازمان حسابرسى روسيه، در مصاحبه اى تلويزيونى اعلام كرد كه بازرسان روسى كه به اتهامات شركت «اتم استروى اكسپورت»، سازنده نيروگاه اتمى بوشهر رسيدگى مى كنند، از ايران خواسته اند مداركى را در جريان اين تحقيقات تحويل روسيه دهد.
رسانه هاى روسى گزارش دادند كه استپاشين گفته است شايد به فساد احتمالى يوگنى آدامف، وزير سابق انرژى اتمى روسيه رسيدگى شود. نمايندگان دوما همواره به آدامف و فعاليتهاى اقتصادى وى مشكوك بوده اند ولى تاكنون تحقيقى رسمى عليه وى صورت نگرفته است.
استپاشين اخيراً سفرى به ايران داشته است تا به تاخيرهاى پيش آمده در احداث نيروگاه بوشهر رسيدگى كند. بخشى از اتهامات شركت «اتم استروى اكسپورت» اين است كه از محل اين تاخير سود هنگفتى برده است. اين شركت در سال ۱۹۹۸ تاسيس شد تا نقش واسطه را ميان روسيه و كشورهاى خواهان انرژى اتمى ايفا كند.
وى گفت كه روسيه و ايران تحقيقى موازى انجام داده اند تا معلوم شود چرا اين پروژه اين همه مدت به طول كشيده است و «ما به نتايج خيلى خوشايندى دست نيافتيم.»
استپاشين گفت: «ايرانيان سوالات زيادى مى خواهند از آدامف بپرسند، زيرا بنا به گزارشهاى آنها، پول چند پروژه چند ميليون دلارى پرداخت شده ولى اجرا نشده است.»
آدامف كه از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ وزير انرژى اتمى روسيه بود، در حال حاضر در سوئيس تحت بازداشت است و ممكن است به اتهام اختلاس ۹ ميليون دلار از پولى كه آمريكا به بهبود امنيت اتمى روسيه اختصاص داده بود، به واشنگتن مسترد شود.
آدامف ريختن اين پول به حسابهاى خصوصى را رد نكرده ولى مى گويد كه اين عمل در روسيه براى مهار تورم عملى متداول است.
روسيه براى احداث اين نيروگاه در جنوب ايران قراردادى ۸۰۰ ميليون دلارى با جمهورى اسلامى امضا كرده است. روسيه مى خواهد پنج نيروگاه اتمى ديگر براى ايران بسازد.
استپاشين افزود كه وى و بازرسان منتظر تكميل تحقيقات طرف ايرانى هستند و شايد دفتر دادستانى مسكو نيز به نتايج آن علاقه مند شود.