در آستانه تشكيل دولت جديد در ايران، دو رويداد كه گمان مى رود انگيزه سياسى دارد، چشم انداز جلب سرمايه گذاران خارجى، بخصوص براى صنعت نفت، را تيره تر كرده است.
از يك سو، شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى لايحه استفاده از منابع مالى خارجى را در قالب فاينانس، ربوى (آلوده به رباء) و خلاف شرع اعلام كرده و از سوى ديگر مركز پژوهشهاى مجلس نيز امضاى دو قرارداد پتروشيمى به شيوه فاينانس را غيرقانونى دانسته است.
خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، نوشته است: «پيش بينى شده بود كه شوراى نگهبان اين مصوبه را رد كند و سپس اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا به تصويب برسد.»
رد اين لايحه براى دولت سيد محمد خاتمى كه تا دو هفته ديگر امور اجرايى را به دولت جديد واگذار مى كند مشكلى ايجاد نمى كند، اما براى دولت آينده دردساز خواهد بود و مانع جدى سر راه سرمايه گذارى خارجى ايجاد خواهد كرد.
در قوانين ايران اگر لايحه يا طرحى از مجلس براى تأييد به شوراى نگهبان ارسال شود و اين شورا آن را مغاير با اصول قانون اساسى تشخيص دهد، آن مصوبه به مجلس برگشت داده مى شود و اگر مجلس بر رأى خود اصرار ورزد، براى حكميت به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده مى شود.
بعيد به نظر مى رسد اكثريت محافظه كار مجلس كه از طرفداران محمود احمدى نژاد به حساب مى آيند، چوب لاى چرخ دولت آينده بگذارند و از ارسال اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت خوددارى كنند، زيرا تامين منابع مالى از طريق فايناس با وجود انتقاداتى كه وارد مى شود، يكى از مهمترين روش هاى جذب سرمايه گذارى خارجى در ايران است و اين حكم مى تواند بخشى از نيازهاى مالى كشور را كه به دليل كمبود منابع داخلى از طريق فاينانس از كشورهاى ديگر تامين مى شود، در معرض خطر قرار دهد.
در يك سال اخير مديران وزارت نفت همواره اعلام كرده اند كه ايران براى توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمى خود ساليانه به ده تا ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى نياز دارد. از همين رو، انتظار مى رود مجمع تشخيص مصلحت به رياست اكبر هاشمى رفسنجانى، رقيب محمود احمدى نژاد در انتخابات ۲۷ ژوئن، نظر مساعد خود را ابراز كند.
به گفته وزير نفت، هماهنگى لازم براى تأييد اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت صورت گرفته و هيچ مشكلى در قرار دادهاى نفت، گاز و پتروشيمى به وجود نخواهد آمد.

تخلف وزارت نفت
مخالفان دولت خاتمى به خصوص نمايندگان مجلس از چند ماه پيش انتقادات فراوانى را نسبت به قراردادهاى خارجى به خصوص قراردادهاى نفتى مطرح كرده و خواستار اصلاح اين قراردادها شده اند.
در تازه ترين اقدام، مركز پژوهشهاى مجلس وزارت نفت را متهم كرده كه در مناقصه الفين ۸ و ۱۱ پتروشيمى عجولانه تصميم گرفته و تخلف كرده است.
به نظر مركز پژوهشها، اين پروژه ها در حالى كه شركتهاى ايرانى با همان كيفيت و نصف قيمت قادر به انجام آن بودند، به شركت هاى خارجى واگذار شده است.
در مقابل وزير نفت ايران، مركز پژوهش هاى مجلس را فاقد صلاحيت قانونى در اين زمينه معرفى كرده و گفته است: «تشخيص تخلف در اين مناقصه ها هيچ ارتباطى به اين مركز ندارد.»
براساس گزارشها شركت پتروشيمى باختر حدود دو هفته پيش ساخت دو كارخانه الفين به ظرفيت ساليانه تقريبا دو و نيم ميليون تن اتيلن را به كنسرسيومى از شركت هاى لينده آلمان، هيوندايى كره جنوبى و سازه ايران واگذار كرده است.
اين كارخانه ها با سرمايه گذارى بيش از يك ميليارد دلار در منطقه عسلويه ساخته مى شود و منابع مالى آن از طريق فاينانس تامين خواهد شد.
شركت باختر، سرمايه گذار پروژه هاى پتروشيمى در ايران است كه به گفته بيژن زنگنه خصوصى است و مشمول قوانين دولتى نيست.
ولى مركز پژوهشهاى مجلس نسبت به خصوصى بودن آن ابراز ترديد كرده و در گزارش خود تأكيد كرده كه «اگر شركت پتروشيمى باختر خصوصى است، چرا شركت ملى صنايع پتروشيمى تمام مسئوليت هاى آن را بر عهده گرفته و كارهاى اين شركت را انجام داده است.»

نگرانى هاى صنعتى
همزمان با تصميم شوراى نگهبان، رضا دانش فهيم، معاون سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران كه مجموعه اى از بزرگترين شركت هاى دولتى را تحت پوشش دارد، از حكم شوراى نگهبان ابراز نگرانى كرده است.
دانش فهيم حكم شوراى نگهبان را بر قرارداد مشترك توليد خودرو با رنو- نيسان فرانسه بى تأثير دانسته اما تأكيد كرده كه اين حكم دو، سه قرارداد بزرگ در صنعت خودرو را كه به صورت فاينانس در دست اقدام است، با مشكل مواجه مى كند.
به گفته وى، بانك هاى ايران نمى توانند به صنعت خودرو خدمات بدهند، بنابراين براى خريد ماشين آلات به فاينانس كه قرض از منابع مالى خارجى است، نياز هست.
رضا دانش گفته است: «سعى مى كنيم براى توسعه توليد، راه هاى شرعى و قانونى جديد پيدا كنيم.»
از همين رو، به نظر مى رسد بعد از بيش از ربع قران از انقلاب ،۱۹۷۹ تلاش هاى جمهورى اسلامى براى جلب سرمايه گذاران خارجى با مانع تازه اى رو به رو شده است و سرمايه گذاران نيامده بايد راه برگشت در پيش بگيرند.
برخى كارشناسان احتمال مى دهند رد مصوبه استفاده از منابع مالى خارجى و جنجالى كه بر سر دو قرارداد پتروشيمى به راه افتاده، دولت آينده را در تنگنا مالى قرار مى دهد و سرمايه گذاران خارجى را با ترديد بيشترى مواجه خواهد كرد