در طى بيش از يكسال گذشته شمارى از علماى دينى افغانستان، در ولايتهاى مختلف اين كشور كشته شده اند.
شمار اين افراد به بيش از ده تن در ولايتهاى غزنى، قندهار، هلمند و پكتيا مى رسد كه پنج تن از آنها در همين اواخر كشته شده اند.
در گذشته نيز علماى دينى در افغانستان با چنين وضعى مواجه شده اند اما آنچه اين مورد را از كشتارهاى گذشته متمايز مى كند، اين است كه كشتارگران از نظر فكرى از سنخ كشته شدگانند؛ يعنى هر دو گروه، خود را نه تنها مسلمان و قيام خود را بخاطر اسلام مى خوانند، بلكه نام طالب العلم را نيز برخود دارند.

رويارويى شاگرد با استاد
اين بار طالبان هستند كه ملاها يا به بيانى ديگر، كسانى را كه بر آنان حق استادى دارند، مى كشند.
در اينجا ما شاهد تكرار جريانى هستيم كه يادآورى آن بيشتر به يك طنز شبيه است، كشتن استاد به دست شاگرد در تاريخ سياسى افغانستان بى سابقه نيست، همانگونه كه تره كى به دست امين كشته شد.
از آن طنز تلخ كه بگذريم آيا وقايع اخير نمايانگر نوعى تضاد ايدئولوژيك ميان تندروى و اعتدال است؟ هرچند هواداران تندروى از راه توسل به خشونت، راه حذف فيزيكى طرف مقابل را برگزيده اند، اما طالبان در حدى نيستند كه براى توجيه شرعى اين روش دلايل فقهى ارائه كنند.
شايد بتوان اين كار را نوعى كپى بردارى از روش خوارج در صدر اسلام خواند ولى با وجود چنين شباهتى، اين تضاد رنگ ايدئولوژيك به معنى واقعى آنرا ندارد.

علماى سوء
در شبنامه اى كه طالبان در توجيه اين تصميم خويش انتشار داده اند، علماى حامى دولت كرزى «علماى سوء» خوانده شده اند كه «بخاطر حمايت از حضور يهود و نصارا در افغانستان، مستحق سزاى مرگ هستند» .

نظر القاعده در مورد ملاهاى مخالف
در اين رابطه حتى نظر نزديكترين متحد طالبان يعنى القاعده نيز ظاهرا با نظر آنان همخوانى ندارد.
القاعده با استقرار نيروهاى آمريكائى در خاك عربستان سعودى مخالف است و دولت سعودى را نيز دولتى «نامسلمان» مى داند.
رهبران القاعده بعضى از علماى سعودى از جمله ابن باز و محمد بن الصالح العثيمين را بخاطر عدم مخالفت و يا حمايت از حضور نيروهاى آمريكايى در كشورشان، «علماى سلطان» خوانده اند ولى به كشتن آنان حكم نكردند.
ابومصعب سورى يكى از رهبران القاعده در رساله اى تحت عنوان «فرق ميان علماى رحمان و علماى سلطان» نامه هاى اسامه بن لادن و دكتر سعد الفقيه را كه بشكل جواب و اعتراض به فتواهاى علماى سعودى نوشته منشتر كرده است، اما لحن اين نامه ها مودبانه است و حتى به آنان علماى سوء خطاب نشده است.
به نظر مى رسد كه طالبان اين روش را نمى پسندند.

كشتن كسانى كه با ملاعمر بيعت كردند
امروزه طالبان كسانى را مى كشند كه روزگارى قدرت خود را مديون آنان بودند.
روز چهارم آوريل ۱۹۹۶ بود كه بيش از هزار و پانصد تن از «علماى دينى» از سراسر افغانستان در قندهار (مركز حكومت طالبان) گردهم آمدند تا با ملامحمد عمر رهبر طالبان به عنوان «اميرالمومنين» بيعت كنند.
شمارش معكوس براى سقوط حكومت مجاهدين به رهبرى برهان الدين ربانى كه كابل پايتخت را در اختيار داشت آغاز شده بود اما طالبان مى دانستند كه فتح كابل به معنى سقوط تمامى افغانستان بدست آنان نيست.
رخنه در شمال (حوزه نفوذ متحدان آقاى ربانى) كار دشوارى بود و طالبان بايد براى تصرف شمال افغانستان پس از سقوط كابل آمادگى مى گرفتند.
مراسم بيعت، با بلند كردن دست انجام پذيرفت و ملامحمد عمر «اميرالمومنين» لقب گرفت.
هيچكس (از حاضران در مجلس) اعتراضى به اين امر نداشت كه چرا اين عنوان فرامرزى كه به معنى رهبرى بر همه مسلمين جهان است به كسى داده مى شود كه هنوز بر نيمى از خاك كشور خود نيز مسلط نيست.
بيعت جمعى از اتباع خارجى به خصوص عربها با ملامحمد عمر در اين محفل، براى عده اى تا حدى جوابگوى اين سوال بود.
پس از پايان مراسم بيعت و فريادهاى الله اكبر، صداى فريادى بگوش رسيد، اين فرياد از مولوى احسان الله احسان بود كه با صداى بلند از علماى دينى خواهان فتواى مشروعيت ادامه جنگ عليه حكومت ربانى شد.
هزار و پانصد تن حاضران مجلس، همه با اتفاق به مشروعيت جنگ عليه حكومت ربانى كه آن را «حكومت شر و فساد» مى خواندند فتوا دادند.
مولوى احسان بعد از تصرف كابل بدست طالبان به رياست بانك مركزى گماشته شد و در حمله اول به مزارشريف كشته شد.
اين هزار و پانصد تن، بخشى از «علماى دينى» افغانستان بودند اما حتى آن دسته از علماى دينى كه تا آن زمان با طالبان رابطه خوبى نداشتند و در اين جريان شركت نكردند، بعد از اين گردهمائى از مخالفت علنى با گروه طالبان دست برداشتند.
به نظر مى رسيد كه در تاريخ افغانستان هيچگاه علماى دينى خود را تا اين حد به پايه هاى حاكميت دولتى در اين كشور نزديك احساس نكرده بودند.
اين نخستين بارى نبود كه علماى دينى در مورد يك مسأله مهم كه جنبه سياسى داشت، به صدور فتوا مى پرداختند.

علماى سو در دوران مجاهدين
پس از كودتاى كمونيستى در آخرين سالهاى دهه هفتاد ميلادى، اين علماى دينى بودند كه فتواى جهاد عليه حكومت تره كى را صادر كردند.
دولت نورمحمد تره كى كه به اهميت نقش علماى دين در تحريك احساسات مردم آگاه بود به جاى اينكه با آنها مدارا كند به كشتار آنان پرداخت و در نتيجه آن رژيم مورد تكفير علما قرار گرفت.
با سقوط حفيظ الله امين، ببرك كارمل با در پيش گرفتن راه مدارا سعى در جلب حمايت علماى دينى كرد و اداره اى را به نام شئون اسلامى به وجود آورد كه در آن جمعى از علماى دينى را سازمان داد.
وظيفه اين جمع، توجيه حضور نظامى اتحاد شوروى در افغانستان و اثبات مشروعيت رژيم حاكم بود.
احزاب مجاهدين اعضاى «شئون اسلامى» را «علماى سوء» خطاب مى كردند اما هيچ يك از اين احزاب جهادى به صورت مشخص به كشتن آنها فتوا نداد.
با گذشت زمان و ادامه جنگ، جمعى از همان علما هم به پاكستان رفتند و در كنار مجاهدين قرار گرفتند.

علماى دينى در شوراى حل و عقد
بعد از سقوط دولت دكتر نجيب الله، برهان الدين ربانى هم سعى در جلب حمايت علماى دينى از دولت خود كرد كه در شورايى به نام «حل و عقد» جمعى از آنان عضويت داشتند.
رهبرى طالبان نيز در مقاطع مختلف از دوران حاكميت اين گروه با گردآوردن علماى دينى سعى كرد تا به فيصله هاى فردى خود مهر تأييد جمعى بزند، از جمله در مورد تهديد ايران و مانور اين كشور در مرز با افغانستان و فشار آمريكا بر طالبان براى سپردن اسامه بن لادن به آن كشور.
اما طالبان بخاطر دست زدن به تندروى هائى كه از نظر بسيارى از علما «غلو در دين» تلقى مى شد، به تدريج حمايت علما را از دست دادند و هر بار تعداد كمترى از آنچه با ملامحمد عمر بيعت كرده بودند، در چنين گردهمايى هائى حاضر مى شدند.
در همين دوره، عده اى از علماى مربوط به تنظيم ها (احزاب) جهادى كه به اقدامات طالبان به نظر شك مى نگريستند، در پيشاور پاكستان به تشكيل شوراى علما دست زدند كه رهبرى آن را مولوى فضل الهادى شينوارى (رئيس كنونى شوراى سراسرى علما و دادگاه عالى افغانستان) به عهده داشت.

شوراى علما در حكومت پس از طالبان
پس از سقوط طالبان، به پيشنهاد آقاى شينوارى كه اينك قاضى القضات كشور نيز بود، زلمى خليل زاد، سفير سابق آمريكا در افغانستان، از انديشه تقويت شوراى علما براى مقابله با تبليغات طالبان در ميان مردم حمايت كرد و اين شورا با حمايت مالى كه از آن صورت گرفت در سراسر افغانستان وسعت يافت و «شوراى سراسرى علماى افغانستان» نام گرفت.
گفته مى شود كه تعداد اعضاى اين شورا به سه هزار نفر مى رسد، جالب ترين نكته در تركيب شوراى سراسرى علما اين است كه بخشى از اعضاى آن در گذشته از حاميان طالبان بودند كه با ملامحمد عمر بيعت كرده و از جنگ طالبان عليه جبهه متحد حمايت مى كردند.
بنابراين به نظر مى رسد كه اكنون ياران سابق بيش از ديگران مورد خشم طالبان قرار گرفته اند.
وظيفه اعضاى اين شورا در گام نخست مقابله با تبليغاتى است كه عليه حضور نيروهاى خارجى در افغانستان توسط مخالفين به خصوص القاعده و طالبان صورت مى گيرد.

آمريكائيها براى بازسازى آمده اند، نه براى اشغال
اين شورا بايد به مردم تفهيم كند كه حضور نيروهاى امريكايى در افغانستان كه به خواست شوراى امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفته با اشغال افغانستان توسط نيروهاى شوروى در دهه هشتاد ميلادى هيچ شباهتى ندارد.
توجيه اين است كه اين نيروها نه براى اشغال بلكه براى بازسازى آمده اند.
بنابر اين هدف شوراى سراسرى علماى افغانستان با اهدافى كه طالبان به دنبال آن هستند، در تضاد كامل است.
طالبان مى دانند كه مردم به سخنان علماى دين اهميت قايلند و رواج اين باور در ميان روستائيان كه نيروهاى خارجى نه به منظور اشغال بلكه براى كمك به افغانستان آمده اند، تا چه حد مى تواند راه جلب حمايت مردمى از طالبان را كه سخت به آن نيازمندند سد كند.
بنابراين به نظر طالبان، بازدارنده ترين عمل، كشتن اعضاى اين شورا است.
مهمترين تأثير منفى كشتن «ملا» بوسيله «طالب» اين خواهد بود كه تمايل به كسب علوم دينى در جامعه تضعيف خواهد شد و شايد ديگر كمتر كسى جرئت كند فرزند خود را به مدرسه دينى بفرستد.

--------------------
* وحيد مژده پيش از روى كار آمدن طالبان، كارمند وزارت خارجه افغانستان بوده است، او در دوران حاكميت اين گروه، به مقام بالاترى در وزارت خارجه دست يافت و تا زمان فروپاشى طالبان در سال ۲۰۰۱ در آن مقام باقى ماند.
آقاى مژده پس از فروپاشى طالبان (به مدت سه سال)، سخنگوى دادگاه عالى افغانستان به رياست مولوى فضل الهادى شينوارى شد و اكنون به كارهاى پژوهشى مى پردازد.
وحيد مژده كتابى در مورد پنج سال حاكميت طالبان بر افغانستان نوشته و خود وى نيز، كارمند شوراى علماى افغانستان (پس از طالبان) بوده است.