بسم الله الرحمن الرحيم
نگاهى به سطرهاى انتهايى اين برگه از بازجوئى هاى سيامك پورزند دقيقا نشان مى دهد كه متهم در حقيقت چيزى را از خود نمى نويسد، بلكه تماما آن چيزى كه بازجو مى خواهد و مى گويد را مى نويسد.
اين جمله متهم: «برخى از عوامل و چهره هاى كانون نويسندگان كه جدا و به راستى نمى دانم چه كسانى هستند» كافى است تا نشان دهد كه بازجو او را در چه شرايطى قرار داده كه او با عجز و لابه خطاب به بازجو مى گويد ديگر اين را واقعاً نمى دانم كه بنويسم.
در اينجا بازجو به سرعت به كمك متهم مى شتابد و نام هائى را كه مى خواهد از زبان متهم بشنود، به او ديكته مى كند: جميله كديور، عطاء الله مهاجرانى، محسن كديور، عباس عبدى، برخى اشخاص ديگر از طيف اصلاح طلب، چنگيز پهلوان، روشنك داريوش، باقى، گنجى، ابراهيم نبوى...
از اين اسامى چند نفرى پيش از اين زمان قربانى توهمات و جفاهاى نامشروع و نامعقول سازمان اطلاعات موازى بوده اند و ديگران هم اكثرا پس از اعترافات پورزند و بسيارى افراد ديگر به تدريج به جمع قربانيان پروژه هاى اطلاعات موازى پيوسته اند.
دو سند بعدى دستنوشته هاى يك بازجو است كه به عنوان كارشناس پروژه، اخبار سراسر كذبى را براى انتشار در يك سايت اينترنتى مى نويسد. او حتى اينقدر شرم و مراعات نمى كند كه لااقل اين اراجيف و تهمتهاى ضد اخلاقى را در برگه هاى يادداشت سازمان متبوع خود يعنى اطلاعات ناجا ننويسد.
به اين ترتيب انسان هاى بى پناه و بى دفاع قربانى توهمات رهبران و توطئه هاى مسئولان پرونده و بازجويان مى شوند تا بار ديگر اين واقعيت را بر صفحه تاريك تاريخ استبداد بنويسند كه نظارت نداشتن و پاسخگو نبودن چه عواقب وحشتناكى به بار مى آورد.
اگر كسانى كه از زمان انقلاب تا كنون به عنوان بزرگان كشور شناخته شده اند، در همان دوران انقلاب مى دانستند كه پايان كار آنها به چيزى شبيه همان ساواكى ختم خواهد شد كه آنهمه از دست او زجر كشيده اند، آيا در پندارها و رفتارهاى خود تغييرى نمى دادند؟
و اگر مردمى كه با تمام وجود در مقابل رژيم شاه ايستادند و از دل و جان در دفاع از امام و انقلاب و اسلام و آب و خاك ميهنشان مايه گذاشتند، مى دانستند روزى خواهد رسيد كه به نام اسلام و نظام و ولايت پدر را به جاى پسر و برادر را به جاى برادر مى گيرند و مسائل شخصى افراد را از شنود تلفنى به روزنامه مى كشانند و از جانب متهم درون زندان براى بستگان بيرون و از جانب آنها به او نامه مى نويسند و باز به دروغ جواب مى دهند و به فرد بى پناهى كه روزهاى متمادى در زندان انفرادى به سر برده، تهمت مى زنند و آبروى افراد را مى برند و اتهامات آنها را علنى مى كنند و همه قربانيان بى دفاع را به فساد و شرب خمر و اعتياد و براندازى متهم مى سازند و خلاصه هيچ كار زشت و فعل قبيحى نمى ماند كه بنا به ضرورت از آن استفاده نكرده باشند، آيا به راستى باز هم اين مردم حاضر بودند از چنين رفتارهايى كه به نام نظام و انقلاب انجام مى شود، دفاع كنند؟ آيا مردم در اين معامله حق ندارند احساس غبن كنند و در اين صورت آيا حق به هم زدن معامله را ندارند؟
ضميمه:





وقتى كه مسئولان و كنترل كنندگان امروز سازمان اطلاعات موازى فهميدند كه ديگر نمى توانند از كانال وزارت اطلاعات به خواسته هاى خطى و جناحى خود برسند و به اعمال غيرقانونى و نامشروع خود ادامه دهند، تصميم گرفتند ثقل فعاليتهاى اطلاعاتى و امنيتى خود را به جاى ديگرى منتقل كنند كه مطمئن بودند مانند وزارت اطلاعات از سيطره ايشان خارج نخواهد شد. حفاظت اطلاعات سپاه نهادى بود كه براى اين هدف در نظر گرفته شده بود.
تمام واحدها و بخشهاى اطلاعاتى سپاه پاسداران از ابتداى تشكيل وزارت اطلاعات، به يك رقابت ناگفته و پنهان با اين تشكيلات رسمى و قانونى حافظ امنيت نظام دست زدند. در حوزه هاى مختلف خارجى و داخلى، سپاه به موازى كارى با وزارت اطلاعات دست زد و حتى در مواردى رو در روى برنامه ها و فعاليت هاى وزارت قرار گرفت.
تز اصلى فرماندهان اطلاعاتى سپاه اين است كه ما مسئولان اصلى حفظ امنيت كشور هستيم و انقلاب بايد به دست ما حفظ شود. بر همين مبنا آنها معتقدند كه نقطه ثقل و مركزيت تمام فرايندهاى اطلاعاتى و امنيتى و در موارد لزوم عملياتى از سوى نظام بايد در سپاه و بخشهاى اطلاعاتى آن متمركز باشد.
«سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» قلب تپنده تشكيلاتى و اطلاعاتى «سازمان اطلاعات موازى» است كه در سه فاز كليدى «جمع آورى و بررسى اطلاعاتى» ، «تعيين استراتژى امنيتى» و «هدايت عملياتى» وظيفه اى كه براى خود تعريف كرده را عملى مى سازد.
اين سازمان با پشتيبانى اطلاعاتى از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه و حفاظت و اطلاعات ناجا نقش مركزى خود را در حوزه اطلاعات موازى حفظ مى كند و با ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با دادستانى، دادگاههاى انقلاب و نيروى انتظامى نقش يك ستاد پنهان را براى فعاليتهاى مراقبتى و عملياتى اين نهادها ايفا مى كند. نقش معاونت اطلاعات سپاه، هم از لحاظ ستادى و لجستيكى و هم از لحاظ نيروى انسانى، در تقويت اين روابط تشكيلاتى و تكميل نواقص و نقاط ضعف اين شبكه پيچيده و مخوف و دسيسه گر، بسيار حائز اهميت است.
نيروهاى اطلاعات سپاه با اعتقاد جدى به اينكه حافظان واقعى امنيت كشور ايشان هستند، بدون توجه به حيطه بندى وظايف و مسئوليت ها و تنها براساس تشخيص ضرورت هاى خويش، سعى مى كنند تا از طريق نفوذ و تأثيرگذارى بر ديگر نهادهاى نظام نقش محورى و تسلط خود را به طور غير رسمى حفظ كنند و ديگران را طورى كه ظاهرا نفهمند، مديريت كنند و تصور مى كنند واقعاً آنها هستند كه دارند وظيفه خطير حفظ امنيت را انجام مى دهند!
در مورد نهادهاى زير نظر اطلاعات موازى اين اتفاق به شكل سيستماتيك مى افتد و اطلاعات ناجا و حفاظت قوه در مواقع خاص و بسته به ضرورتهاى شرايط به طور كامل در اختيار و تحت فرماندهى واحدهاى اطلاعاتى سپاه قرار مى گيرند. اين براى نهادهاى وابسته سازمان اطلاعات موازى يك روال عادى است كه جمع آورى ها، منابع و در صورت لزوم نيروهاى خود را در اختيار اطلاعات سپاه بگذارند.
به ويژه با ورود فرمانده جديد نيروى انتظامى كه از نيروهاى مورد اعتماد و باسابقه در تشكيلات سپاه بود، هماهنگى ناجا و سپاه به اوج خود رسيد و در واقع نيروى انتظامى به مثابه ركن عملياتى سپاه در امنيت شهرى درآمد. تجربه مديريت بحران امنيتى روزهاى ۱۹ تا ۲۳ تير ۷۸ با مركزيت ستادى قرارگاه ثارالله كه بسيار ناهماهنگ و ضعيف بود، باعث شد كه مقامات مافوق سپاه نقش محورى اطلاعاتى و عملياتى را نيز به اين تشكيلات بسپرند.
در مجموع حفاظت اطلاعات سپاه با ايفاى نقش ستادى و مركزيت براى سازمان اطلاعات موازى، گلوگاه هماهنگى هاى اطلاعاتى و در مواقع خاص (مثل بحران دانشجويى خرداد و تير ۸۲) هماهنگى و مديريت عملياتى مجموعه نيروهاى اطلاعاتى بيرون از وزارت اطلاعات را برعهده دارد.
چنين وضعيتى باعث شده كه بين سپاه با نيروهاى وزارت اطلاعات و شوراى عالى امنيت هميشه تنش هاى جدى وجود داشته باشد و درباره حيطه فعاليت ها، عمليات مشترك يا مشابه، نوع تحليل و طراحى استراتژى در قبال مسائل داخلى و خارجى و ناهماهنگى هاى روشى و عملى در اين بين شكاف هاى جدى به وجود آيد. اين شكاف ها و تنش ها گاهى به حدى عميق شده كه به صورت اختلافات ريشه اى و نوعى لج بازى و حتى ضربه زدن به ديگرى نيز درآمده است.
يكى از موارد اوج اين اختلاف وقتى بود كه وزارت اطلاعات مداركى را براى شوراى عالى امنيت ملى و دفتر رهبرى فرستاد كه نشان مى داد سازمان اطلاعات موازى در موارد متعددى از پوشش وزارت اطلاعات براى عمليات خود استفاده كرده است.
وزارت اطلاعات در اين گزارش براى اولين بار افشا كرده بود كه ساختمان سبزرنگى كه در شمال خيابان آفريقا قرار دارد و بسيارى از روشنفكران، نويسندگان و روزنامه نگاران ظاهرا توسط وزارت اطلاعات به آنجا احضار و بازجوئى شده و در مواردى مورد آزار و تهديد هم قرار گرفته اند، در حقيقت متعلق به سازمان اطلاعات موازى است.
اين گزارش به فعاليتهاى غيرقانونى و سياسى و جناحى سپاه و بسيج كه على القاعده بايد در منازعات سياسى بى طرف باشند، پرداخته بود و با اشاره به طرح هائى نظير طرح امام على (ع) نشان داده بود كه چگونه از بودجه بيت المال و نيروهاى جوان و پاك بسيجى در خدمت اهداف نازل جناحى و باندى بهره گيرى مى شود.
در بخش ديگرى از اين گزارش، اطلاعات دقيقى ارائه شده بود كه نشان مى داد تعدادى از دانشجويانى كه در تير ماه ۸۲ در بند ۲۰۹ اوين (متعلق به وزارت اطلاعات) بازداشت بودند، پس از آزادى دوباره توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و به بند ۳۲۵ (متعلق به سپاه) منتقل شده اند. اسناد تكان دهنده ارائه شده در اين گزارش نشان مى داد كه اصلى ترين محور بازجوئى هاى خشن از اين چند دانشجو درباره سؤالات و تحقيقاتى بوده كه در بند ۲۰۹ از ايشان انجام شده بود.
در اين گزارش همچنين آمده بود بسيارى از اخبار بازداشت توسط وزارت اطلاعات كه به طور نامشخص و بدون منبع يا با منبع مجهول در اينترنت يا به صورت شايعه منتشر مى شود، در حقيقت يا اتفاقاتى است كه در واقع رخ نداده و يا بازداشت ها و برخوردهايى است كه توسط اطلاعات موازى انجام شده است. در اين گزارش استدلال شده بود كه هدايت كنندگان سازمان اطلاعات موازى قصد دارند با اين اقدامات چهره وزارت اطلاعات را كه در سالهاى اخير از اتهامات گذشته تطهير شده است، مخدوش سازند. البته بعدها خبر رسيد اين گزارش كه به حجت الاسلام حجازى معاون امنيتى دفتر رهبرى تسليم شده بود، هرگز به رؤيت خود مقام رهبرى نرسيده است.
تلاش سپاه براى ايفاى نقش محورى در مسائل، به حوزه اطلاعات و امنيت منحصر نمى شود. قرار گرفتن قاليباف در رأس نيروى انتظامى، نقطه آغاز روند فتح سنگر به سنگر نهادها و مسئوليت هاى كليدى نظام توسط بچه هاى سپاه بود. اين نيروها كه با روش هاى مختلف نزد مقامات عالى نظام به اعتمادسازى پرداخته بودند و چهره رقبا را نيز مخدوش ساخته بودند، در سه سال گذشته تلاش كردند تا هر مسند و منصبى را كه ممكن است، به نيروهاى مركزى يا پيرامونى خود بسپارند. صدا و سيما، شوراى شهر و شهردارى، مجلس شورا و برخى مديريت هاى دولتى سنگرهايى بوده كه به تدريج توسط نيروهاى سپاه فتح شده يا در حال فتح شدن است. آخرين نقطه هدف اين نيروها نيز پست رياست جمهورى است، كه البته فتح آن به سادگى بقيه نيست.
ضميمه:





انتشار اسناد و مدارك اين مجموعه كه بخشى از واقعيت هاى اتاق هاى بازجوئى و فعاليت هاى سازمان اطلاعات موازى را نشان مى دهد، مسئولان و هدايت كنندگان سازمان مذكور را بسيار نگران ساخته است و مقامات بالاتر نيز به ايشان فشار مى آورند تا درباره اين اتفاق بى سابقه و ضربه سنگينى كه خورده اند، توضيح دهند.
از اين رو شايعاتى درباره چگونگى خروج و انتشار اين اسناد، توسط عوامل و مرتبطين اين سازمان در نهادهاى مختلف نظام پخش شده است و به طور خاص در جلسه اخير كميسيون امنيت ملى مجلس و آخرين جلسه شوراى عالى امنيت ملى اين شايعه بى اساس توسط چند فرد مرتبط با مركزيت سازمان اطلاعات موازى طرح شده كه يك منبع سطح پايين با هدايت يكى از گروههاى سياسى در حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و نيروى انتظامى نفوذ كرده و يك سال پيش به همراه اين مدارك از كشور خارج شده است.
لذا به جهت رد اين مدعيات دروغين، يك سند به كلى سرى انتشار مى يابد كه حاوى نظريه كارشناسى حفاظت اطلاعات سپاه بر روى حكم صادره پرونده امير فرشاد ابراهيمى متهم رديف اول پرونده نوارسازان است. اين نوشته به خط يكى از افسران ارشد دايره بررسى در واحد جريانات داخلى حفاظت اطلاعات سپاه است. واحد مذكور به طور ويژه بر روى نيروهاى اصلاح طلب كار مى كند. متن اين دستنوشته پس از تصحيح و تايپ براى دفتر ويژه اطلاعات رهبرى فرستاده شده است.
در اين سند، كارشناس اطلاعاتى سپاه بدون پنهان كردن نيات باطنى خود، وزارت اطلاعات نظام را به سياسى كارى، القاء و خط دهى به متهم و اعمال نفوذ در پرونده امير فرشاد ابراهيمى متهم مى سازد و مدعى مى شود كه نامبرده همزمان منبع وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا بوده است!!
متن گزارش به اين شرح است:
سلام عليكم
۱- پرونده مطالعه شد و يك نسخه از حكم جهت سابقه تصويرگيرى و در سابقه شيرين عبادى قرار گرفت.
۲- در خصوص شكايت اداره كل حقوقى حفاناجا فقط در صفحه ۲۱ اشاره به شكايت شده است وليكن در طول تحقيقات از متهم سؤالى مشخصا در خصوص سردار نقدى فرمانده محترم وقت حفاناجا صورت نگرفته و در انشاء حكم نهايى هم اثرى ديده نمى شود.
۳- كار تحقيقات و بازجوئى هاى متعدد (در حدود يكماه) از متهم امير فرشاد ابراهيمى توسط معاونت ويژه وزارت اطلاعات صورت گرفته و كلاً پرونده توسط قاضى محترم با توجه به تحقيقات مذكور تنظيم و نهايتاً منجر به صدور رأى بسيار رقيق شده است.
۴- متهم پس از دستگيرى سال ۷۷ توسط معاونت اطلاعات ناجا به اتهام سرقت بيسيم كلانترى و... نهايتاً سر از زندان توحيد واجا در مى آورد و از آن پس منبع واجا ميشود و براساس انشاء رأى قاضى (ص ۵۷-58) گزارشات وى ضد و نقيض و دروغ و... بوده است. و اين در حالى است كه براساس گزارش حفا ۵۱ نامبرده در عين حال منبع اداره كل ا.ط ناجا هم بوده! (شماره يك پيوست)
۵- در ص ۵۷ حكم آمده است: «متن پياده شده نوار ويدئويى كه توسط عليرضا نورى زاده در كيهان لندن و الشرق الاوسط منتشر شده كه با نوار تهيه شده به وسيله خانم شيرين عبادى كاملاً متفاوت است و به سبك ديگر تهيه شده است و با توجه به اظهارات متهمان و ساير شواهد و قراين موجود در پرونده، متن مذكور متن نوار ويدئويى تهيه و تنظيم شده توسط آقاى زحمتكش و ابوالحسنى و دهقانى و شريعتى است»
نامبرده اعضاء دفتر جبهه مشاركت و روزنامه مشاركت و مرتبط با آقايان رضا خاتمى، ميردامادى و عباس عبدى بوده و يك نسخه فيلم را به رئيس جمهور مى دهند. با توجه به شواهدى مبنى بر ارتباط آقاى ابطحى با نورى زاده (ضدانقلاب معروف خارج و مرتبط با كيهان لندن و الشرق الاوسط...) معلوم ميشود كه ارسال يك نسخه فيلم (البته فيلم دوم كه توسط نامبردگان به رهبرى زحمتكش) توسط تيم فوق و يا شخص ابطحى به خارج انجام شده كه در رسيدگى قضائى به اين مطلب هيچ توجه اى نشده است. و اين همان بحث نفوذ تيم فوق در معاونت ويژه واجا را مى رساند.
۶- در ص ۱۹ آمده است (اظهارات شيرين عبادى از فعالين جلسه نوار اول گردآورى شده در بحث) «در روز فيلمبردارى خانم هيكس (الهه شريف پور) نماينده سازمان حقوق بشر در تهران بودند و از قبل با من قرار ملاقات داشتند كه اين قرار را بهم نزدم. هنگام فيلمبردارى فرشته سارى يكى از دوستانم كه مدت تقريبا ۱۱ ماه در ايتاليا بودند و اخيراً برگشته بودند ناگهانى يعنى بدون وقت قبلى وارد شدند. اميرفرشاد هم همراه خواهرش آمده بودند او هم شاهد فيلمبردارى بودند آقاى حميد مرعشى هم كه قبلاً از ايشان درخواست دوربين كرده بودم آمده بودند و...»
در مجموع با توجه به ماهيت خانم سارى (هم پالكى خانم عبادى در كانون نويسندگان) و يا شخص مرعشى كه اسم مشابه آن در روزنامه هاى زنجيره اى فعال بوده به نظر ميرسد روى اين بخش كار جدى صورت نگرفته.
روند كلى قصه اينست كه نخست يك نوار توسط عناصر طيف فكرى كانون نويسندگان و شخص رهامى از شخص ابراهيمى پر ميشود و سپس نوارى تكميلى تر توسط اعضاء دفتر حزب جبهه مشاركت كه در روزنامه مشاركت هم فعال بودند پر ميشود.
محصول نوار اول در روزنامه انقلاب اسلامى در هجرت چاپ ميشود كه ظاهراً توسط خانم هيكس نوار فوق در اختيار روزنامه فوق قرار ميگيرد.
و محصول نوار دوم در كيهان (سلطنت طلب) لندن و الشرق الاوسط كه توسط نورى زاده از مرتبطين ابطحى و طيف وى (مشاركتى ها چون عبدى- گنجى)
و اما خبرى هم در همان زمان داشتيم كه نوار فوق توسط عباس عبدى در اختيار عليرضا نامور حقيقى (با سابقه امتى و مرتبط با سيرا- كارشناس اداره كل مطبوعات خارجى ارشاد) گذاشته شده و وى با اخذ دلار در اختيار نمايندگان بعضى خبرگزاريهاى خارجى گذاشته ميشود.
۷- در حكم جائى اسمى از عباس عبدى و اينكه وى شخص عبدا.. شريعتى را تشويق مى كند تا نوار را به تعدادى از نمايندگان مجلس نشان دهد آورده شده وليكن تحقيقى از وى صورت نمى گيرد. و همينطور از شخص رضا تهرانى سردبير روزنامه توقيف شده صبح امروز كه نوار را از وى به همين منظور ميگيرد.
۸- با توجه به خبرى كه توسط يكى از منابع داشتيم (قبلا منعكس گرديده است) كه كار القاء شخص ابراهيمى توسط يكى از پرسنل واجا صورت گرفته بود با توجه به منبع بودن وى از سال ۷۷ تاكنون چنين چيزى بعيد نيست وليكن چون پرونده توسط واجا مورد تحقيق قرار گرفته به اين مسئله توجه نشده و كلاً همه چيز تكذيب ميشود.
ضميمه:





نهايت كار اطلاعات موازى، متهم كردن افراد به هتك و توهين به رهبرى و سپس وادار كردن ايشان به عذرخواهى و درخواست عفو از رهبرى است. كارى كه اين بازجويان مى كنند چهره رهبرى را در جامعه مخدوش كرده و خاطره شوهاى «سپاس گويى» زندانيان ساواك شاه را زنده مى كند.
در سند منتشره، مشخص است كه متهم نوشته هاى خود را به پايان رسانده كه وادار مى شود در خط بعدى بنويسد: ما عرصه را براى تهاجم فرهنگى بيگانه مهيا ساختيم!! او سپس به درخواست عفو واداشته مى شود و از خدا مى خواهد تا توبه اش را بپذيرد و توفيق دهد كه بقيه عمر را در خدمت كشور و حكومت باشد!
اما اين كافى نيست. سپس به متهم گفته مى شود هنوز كسى مانده كه از او بايد معذرت خواهى و طلب عفو كنى، و متهم را وادار به درخواست عفو از رهبرى مى كنند. نكته اينجاست كه متهم ابتدا نام مقام رهبرى را مى نويسد و سپس از دادگاه عدل الهى طلب بخشش مى كند، و اين يعنى دادگاه عدل الهى در ديد كسانى كه اعترافات نوشته شده را به متهم ديكته كرده اند، نسبت به محضر مقام معظم رهبرى ارجح نيست و لذا متهم ابتدا بايد از ايشان عذرخواهى كند! نعوذ بالله.
ولى اين عجيب نيست از بازجويانى كه تمام فكر و ذكرشان اين است كه «آقا نظر ويژه بر روى اين پرونده دارد» تازه اين را هم از كس ديگرى غير از خود رهبرى شنيده اند. كم نيستند افراد اينچنينى كه در دفتر رهبرى حضور يا نفوذ دارند و با سازمان اطلاعات موازى هم ارتباط نزديك دارند. بلكه اين ارتباط گاهى تا حد هدايت و رهبرى مستقيم عمليات بوده، و آنهم از سوى فردى كه نه حضور يا نفوذ بلكه انتساب خانوادگى هم دارد [و اى كاش مصالح بالاتر كشور مانع بيان جزئيات نمى شد].
اما به هر روى تا كنون هر كسى بنا بوده از اتفاقاتى خبردار شود تا بلكه اقدامى بكند، خبردار شده و هر كسى كه حقايقى را از او پوشيده نگاه داشته اند، ديگرانى پيدا شده اند كه حقايق را مفصل و مشروح بازگو كرده اند.
در همين چند سال اخير دهها مورد پرونده حاكى از تخلفات گسترده در نهادهاى نظامى، قضائى و نهادهاى موازى امنيتى در محافل بالاى نظام طرح شده و يك بار در قتلهاى زنجيره اى و چند بار در بحران هاى ديگر و آخرين مورد در پرونده وبلاگ نويسان، اين بحثها و چالش ها به عالى ترين محافل مديريتى كشور نيز كشيده شده است.
تا كنون بسيارى از متهمان و زندانيان نهادهاى موازى اطلاعاتى سرنوشت و وضعيت بازجوئى ها و بازداشتگاه ها را بازگو كرده اند و از تخلفات نهادهاى امنيتى خودسر پرده برداشته اند، كه در يك دهه گذشته حداقل در سه مورد (اشاره به نامه هاى فرج سركوهى، عزت الله سحابى و عباس عبدى) انتشار علنى نامه به يك بحران بين المللى انجاميده و ضربه هاى جبران ناپذير به پيكره نظام وارد ساخته است.
همه اينها جز به يك نتيجه ختم نمى شود، كه حجت بر تمام مسئولان نظام تمام است و فرداى قيامت هيچ عذرى در باب عدم اطلاع و غيره مقبول نخواهد بود. برخوردهاى نامشروع و غير اسلامى و غير انسانى سازمان اطلاعات موازى به طور مستقيم بنيان هاى اين نظام برآمده از خون شهدا را هدف گرفته و موجب وهن نظام و از دست رفتن آبروى ايران در سطح بين الملل شده است.
لذا هر عقل سليمى داورى مى كند كه مقابله با چنين تشكيلات مخوف و بى مسئوليتى و شناسايى و افشاى چهره مسئولان عالى اين سازمان مخفى كه اين روزها سعى در ارائه چهره اى موجه و مقبول و مورد پسند از خود دارند، وظيفه هر فرد متعهد و مسئولى است. و اگر مسئولان نظام و افراد آگاه در اين مورد كوتاهى يا غفلت كنند، فردا روزى كه هنگام پاسخگويى فرا رسد، در پيشگاه امام و شهدا جوابى نخواهند داشت.
ضميمه:





انتشار اين مجموعه از اسناد با هدف تنبه و تذكر به تمام كسانى بود كه از پشت پرده و واقعيات تشكيلاتى كه از آن به عنوان اطلاعات موازى نام برده مى شود، خبر نداشتند و صرفا تحت تأثير برنامه عمليات روانى شبكه مذكور به همراهى با ايشان مى پرداختند به طورى كه در مواردى ناخواسته و ندانسته به طور كامل در خدمت سازمان اطلاعات موازى در مى آمدند.
سازمان اطلاعات موازى سعى كرده بود در بيرون و بين كسانى كه از لحاظ فكرى به ايشان نزديك بودند، تصويرى موجه و قابل قبول از خود ارائه دهد تا اينطور قلمداد كنند كه اطلاعات موازى مدافع واقعى و محافظ خط اسلام و نظام و ولايت از دست دشمنان است و هر كارى مى كند در اين جهت است. اما انتشار اين اسناد و خصوصا سند اخير به منزله اتمام حجت نهايى با تمام كسانى است كه قدرت برخورد با نهادهاى خودسر و موازى را دارند و هنوز در اين جهت كارى نكرده اند.
سند ضميمه، تصوير يك فقره چك بانك سپه به مبلغ پنج ميليون ريال است كه در خرداد ۸۲ جهت هزينه در راه اندازى يكى از سايتهاى ضد اصلاحات صادر شده است. اين چك در وجه آقاى «ولى الله متاجى» يا همان «تيمورى» در پرونده سينماگران صادر شده است. وى از بازجويان ارشد حفاظت و اطلاعات ناجا و مأمور به انجام چند فعاليت عملياتى در بيرون از تشكيلات از جمله نظارت بر دو سايت اينترنتى عمليات روانى و تبليغى بوده است.
اولين امضاكننده چك، «رمضانى» فرمانده اطلاعات ناجا است كه مستقيما دستور تأسيس چند سايت ضد اصلاحات را داده و دورادور بر آنها نظارت داشته است. وى كه قبلا مسئوليتى در اطلاعات رهبرى داشته، روابط خوبى با اين نهاد دارد و در مواقع بحرانى از اين ارتباطات به نفع كارهاى غيرقانونى خود استفاده مى كند. اما اگر روزى نهاد بى طرف يا دادگاه صالحى خواست به پرونده اين خائنان به بيت المال و دشمنان آبروى افراد و عاملان سوء استفاده از پست و موقعيت رسيدگى و از ايشان بازخواست كند، براى شناسايى متهمان اصلى كافى است با يك بررسى كوچك مشخص شود كه «سراج» نام چه كسى است و چرا پرونده اعمال و رفتار در نهادهاى امنيتى مهر «به كلى سرى» خورده و چرا حتى از انتشار قرار منع تعقيب او جلوگيرى شده و اين عنصر خودسر و بى مسئوليت كه موظف بوده حافظ نظم جامعه باشد، به چه مجوز شرعى و قانونى و انسانى به جاى ايفاى مسئوليت هاى مهم خويش، همواره با دسيسه هاى پنهان در پى ترور شخصيت و ضربه زدن به فعالان سياسى اصلاح طلب بوده است؟
و در اينجا مقامات عالى نظام بايد پاسخگو باشند چرا فردى كه تمام هم خود را مصروف هتك شخصيت هاى سياسى و افراد دلسوز نظام و ادامه دهندگان راستين خط امام ساخته و در سايتهاى خويش از هيچ تهمت ناروا و سخن نابجايى دريغ نكرده و انواع تهمت هاى اخلاقى و مالى و غيره را به مخالفان اقتدارگرايى و فردپرستى نسبت داده، چرا بايد هنوز در پست بااهميتى چون معاونت اطلاعات نيروى انتظامى كشور باقى بماند؟ و چرا بايد كسى كه از امكانات نهادهاى نظامى و انتظامى بيشترين سوء استفاده را عليه يك جريان سياسى كرده و خصوصا در تحريك فرماندهان يك نهاد نظامى عليه رئيس جمهور نقش اول را داشته، به خود اجازه دهد كه براى ارتقاى جايگاه خود در نظام مطرح شود؟ و چرا بايد سرنوشت امنيت مردم و مديريت نظام به دست كسانى بيفتد كه جز به منفعت و امنيت خويش نمى انديشند و حاضرند مخالف خود را با انواع تهمتهاى ناجوانمردانه و غير اخلاقى از صحنه بدر كنند و بلكه از هستى ساقط نمايند؟ و چرا بايد كسانى در نهادهاى ملى و فراجناحى ميدان دار باشند كه جز تبليغ عليه رئيس جمهور و اصلاح طلبان هيچ دغدغه اى نداشته و ندارند؟ و چرا برخلاف احكام صريح شرع مقدس، ناجوانمردانه ترين و بدترين برخوردها با متهمان بى گناه انجام مى گيرد و كسى جلودارشان نيست و هيچ كس هم جوابگو نيست؟
خصوصا آقاى خاتمى به عنوان رئيس جمهور و مسئول اجراى قانون اساسى بر اساس قانون و بنا به سوگندى كه در هنگام تصدى اين پست خطير ادا كرده، موظف است كه اين موضوع را پيگيرى كند و از تمام مناصب و مراجع ذى ربط توضيح بخواهد و يك بار براى هميشه پرونده موازى كارى اطلاعاتى را در دوره خويش ببندد و متهمان اين بحث را لااقل افشا كند و رسوا سازد. از رئيس جمهور انتظار مى رود كه به عنوان منتخب مردم و مظهر اقتدار ملى، در سال پايانى عمر خدمت خويش، لااقل بخشى از واقعيت هاى مخفى اين سالها را براى مردم روشن كند.
اميرالمؤمنين (ع) در عهدنامه تاريخى مالك اشتر، خطاب به او و خطاب به تمام پيروان خويش در طول تاريخ خصوصا حاكمان و قدرت مداران مى نويسند: «و ان ظنت الرعيه بك حيفا فأصحر لهم بعذرك» (اگر مردم تو را به ستمى مظنون شدند، عذرت را براى ايشان آشكار كن) و باز در جايى ديگر فرموده اند اين حكومت و قدرت براى من پست ترين چيز است، مگر اينكه بتوانم حقى را بازگردانم يا باطلى را دفع كنم.
اكنون بايد ديد كسانى كه مدام دم از سال علوى و سيره علوى و پيروى از مولا على (ع) مى زدند، چگونه حقى كه از بسيارى متهمان پرونده هاى سالهاى اخير و البته سالهاى پيش از اين تضييع شده را اعاده مى كنند و چگونه آبروى از دست رفته بسيارى از روزنامه نگاران، نويسندگان و سياسيون اين مملكت را باز مى خرند؟ و بايد ديد آيا اينها هم بازى قدرت است و متهمان بى گناه قربانيان آخرين فصل بازى قدرت هستند، يا هنوز گوش ها صداى اعتراض ملت را مى شنوند و هنوز در ذهن ها به چيزى به نام حق و باطل و حقوق دينى و اسلامى افراد و حق انسانى و شهروندى وجود دارد؟
و در نهايت آيا سازمان اطلاعات موازى با شكل مخوفى كه اكنون به خود گرفته، نبايد توسط مسئولان نظام مورد بازخواست قرار گيرد و اگر تخلفاتى در آن صورت گرفته كه در اين نوشته به دهها نمونه اشاره شد، نبايد برخوردى با آن صورت گيرد؟ و آيا مسئولان و دلسوزان انقلاب خواهند گذاشت انقلاب بيش از اين بازيچه دست اين نااهلان و نامحرمان شود و دولت و قوه مجريه نيز در اختيار ايشان قرار گيرد؟ و اگر چنين شود، اينها با اينگونه رفتارها نظام را به كدام بيراهه خواهند كشاند و دستاوردهاى انقلاب را در جنگ با كدام كشور به فنا خواهند داد و چه بر سر ثمره تلاش هاى مردم مسلمان و خون پاك شهيدان خواهند آورد؟
بايد منتظر واكنش مسئولان امر بود و رجاء واثق داريم كه اين بار عزم عدالت در عمل رهبران نظام جدى باشد و هر خطاكارى را، چه نزديك باشد و چه دور، به سزاى اعمال خويش برساند.
به اميد آن روز
والسلام على من اتبع الهدى
ضميمه: