وزراء امورخارجه ۲۵ كشور اتحاديه اروپائى روز يكشنبه ۱۲ ژوئن در لوكزامبورگ نتوانستند مشكلات خود را حل كنند در صورتى كه يك هفته سخت براى اروپا در نتيجه رد قانون اساسى اروپائى به وسيله فرانسه و هلند در پيش است. نخست وزير لوكزامبورگ و رئيس دورانى اتحاديه اروپائى يك بودجه ۸۷۱ ميليارد اورو براى بودجه اتحاديه يعنى ۰۶/۱درصد توليد داخلى غير خالص اتحاديه پيشنهاد نموده است كه تصويب اكثريت آراء اعضاء ضرورى است ولى سه كشور تصويب اين مبلغ را ترمز كردند.
انگلستان كه مى خواهد تخفيفى را كه به دست آورده حفظ كند هلند هم مى خواهد سهم خود را كمتر بپردازد و ايتاليا هم كمك بيشترى را براى توسعه مزوجير و نو مى خواهد به دست آورد.
نخست وزير لوكزامبورگ درباره تخفيف انگلستان پيشنهاد كرده است كه اين مبلغ به سطح قبل از توسعه اتحاديه برسد در صورتى كه وزير دارائى انگلستان گوردن براون به كاهش تدريجى اين تخفيف مايل است.
تونى بلر و ژاك استرو سياست واحد كشاورزى را كه فرانسه استفاده مى كند به باد انتقاد كشيدند و اظهار نمودند كه وقت آن رسيده كه كمك هاى كشاورزى مورد تجديدنظر قرار گيرد در اين باره سوئد و هلند به اين موضوع اشاره كردند. كاترين كولونا وزير مسائل اروپائى اظهار نمود كه تخفيف روى سياست واحد كشاورزى صورت نخواهد گرفت. مذاكرات نهائى وزراء امورخارجه به ژان كلود ژونكر رئيس دورانى اجازه خواهد داد كه پيشنهادات جديدى را براى روز ۱۵ ژوئن براى شوراى اروپا تهيه كند ولى مذاكرات درباره بودجه را با مذاكرات درباره سرنوشت قانون اساسى ممزوج نخواهد كرد.
سياست واحد كشاورزى در سال ۱۹۶۲ طرح ريزى شد و براى مدت مديدى يكى از سياست هاى اولويت اتحاديه اروپائى است ولى امروزه از هر طرف مورد حمله قرار گرفته زيرا اعضاء اتحاديه عقيده دارند كه هزينه آن فوق العاده است و مسئول آلودگى است و بحران هاى زيادى را مواجه گرديده است، اضافه توليد، خطر براى حفظ محيط زيست و بالا بردن رقابت بين المللى. قرارداد سياست واحد كشاورزى روى قرارداد فرانسه و آلمان به وجود آمده فرانسه با بازار مشترك قبول كرد كه حقوق گمركى را روى توليدات صنعتى آلمان حذف كند به شرط اين كه اروپا و آلمان نوسازى كشاورزى فرانسه را تأمين كند. به سياست واحد كشاورزى اهداف عمده اى اختصاص داده شده. تأمين تعذيه اروپا، خودكفائى، درآمد منصفانه كشاورزان تأمين شود.
شش كشور اتحاديه اروپائى از كمك هاى اتحاديه اروپا استفاده كردند تنها توليداتى كه در آن موقع ضرورى تشخيص داده شده بودند مانند غلات، گوشت گاو و شير از كمك ها استفاده مى كردند در صورتى كه بعضى از رشته ها كم يا اساساً از كمك استفاده نمى كردند. (سبزيجات، طيور، خوك) يك سد بزرگى روى ترجيحات اتحاديه بنا شده بود. سرحدات اتحاديه بين كشورهاى عضو حذف شد و واردات به واسطه حقوق گمركى بالا محدود گرديد. يك قيمت داخلى در سطح بالا بيشتر از قيمت هاى جهانى تعيين شده بود براى اين كه صادرات قابل رقابت باشند كمك هاى خاصى به صادر كنندگان مى شد. براى مدت بيست سال اين سياست در زمان وزارت ادگار پيزانى و سپس ژاك شيراك ادامه داشت. كشاورزان به وسيله قيمت هاى بالا و تضمين شده در نتيجه شدت توليد بحران هائى ايجاد شد. در اوائل سال ۱۹۸۰ اروپا از خواب بيدار شد با يخچال هاى پر از گوشت و كره، آيا بايد اداره مازاد را ادامه داد يا اين كه توليد را كاهش داد؟
اولين تغيير براى شير در سال ۱۹۸۴ سهميه تعيين شد بعد در سال ۱۹۹۲ براى اولين مرتبه كشاورزان توليد را از راه آيش بعضى زمين ها كاهش دادند. قيمت هاى تضمين شده شروع كاهش كرد و اختلاف به وسيله كمك مستقيم به درآمد كشاورزان تأمين مى گرديد. در نتيجه رفورم هاى متعدد توسعه كشاورزى اتحاديه اروپائى منتهى به پيچيدگى سياست كشاورزى مشترك گرديد. آخرين رفورم امضاء شده در ژوئن سال ۲۰۰۳ تغييرات شروع شده در سال ۱۹۹۲ را به پايان رساند و بعد از اين كه در سال ۲۰۰۶ قابل اجرا گرديد ديگر احتياجى براى به دست آوردن جايزه نبود. رفورم سال ۲۰۰۳ با تأخير نسبت به انتظار عمومى بعد جديدى در اهداف سياست واحد كشاورزى با در نظر گرفتن محيط زيست وارد عمل گرديد و اعطاء كمك ها به شرايطى مثل بحران زمان افزايش توليد بستگى پيدا كرد.
موازى اين تغييرات جبهه ديگرى با ورود مسائل كشاورزى در مذاكرات بازرگانى گات در سال ۱۹۹۵ و بعد با سازمان جهانى بازرگانى مذاكرات صورت ديگرى پيدا كرد و سياست واحد كشاورزى تحت فشار ساير قدرت هاى كشاورزى قرار گرفت مثل آمريكا، برزيل، استراليا و كشورهاى كمتر توسعه يافته و در نتيجه مذاكرات چندين دوره مقررات جديدى وضع گرديد و در نتيجه مداخله سازمان هاى بين المللى از سياست حمايتى كه كشاورزان اروپائى استفاده مى كردند از دست دادند- ولى فرانسه با وجود قبول رفورم ها موفق شده است كه تا به حال به دلايل انتخاباتى و حفظ اشتغال رابط خود را با سياست واحد كشاورزى حفظ كند ولى به نظر وزير امورخارجه انگلستان موقع آن رسيده است كه بايد در سياست واحد كشاورزى تجديدنظر به عمل آيد.
موضوع ديگر مورد اختلاف مسئله تخفيف لندن به بودجه است كه موافقت بايد به اتفاق آراء درباره تصويب بودجه سال هاى ۲۰۱۳-۲۰۰۷ حاصل شود ولى مسائل مختلف موجب اختلاف بين ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا است درباره تنظيم بودجه سه نظريه وجود دارد: كشورهاى مهم كمك كننده فرنسه، آلمان، انگلستان، هلند، سوئد و اطريش پيشنهاد مى كنند كه اعتبارات اتحاديه اروپا به يك درصد درآمد داخلى غير خالص اتحاديه يعنى مبلغ ۸۱۵ ميليارد اورو براى سال هاى ۲۰۱۳-۲۰۰۷ اختصاص داده شود.
كميسيون اروپائى پيشنهاد ۲۱/۱درصد درآمد داخلى غير خالص اتحاديه يعنى ۹۹۴ ميليارد اورو پيشنهاد كرده است. موافقت ممكن است روى پيشنهاد نخست وزير لوكزامبورگ در ۲ ژوئن به ۰۶/۱درصد توليد داخلى غير خالص يعنى ۸۷۱ ميليارد اورو حاصل شود ولى شش كشور تصور مى كنند كه اين پيشنهاد خيلى گران است و تقاضاى تخفيف دارند. ولى ۱۷ كشور و كميسيون و پارلمان اروپائى طالب بودجه اى هستند كه هم آهنگى با اهداف مختلف اتحاديه داشته باشد.
بر مبناى پيشنهاد لوكزامبورگ كه در ۱۵ ژوئيه سياست واحد كشاورزى مشخص خواهد شد به طور كلى سياست واحد كشاورزى ۳۰۳ ميليارد اورو بين سال هاى ۱۳-۲-۲۰۰۷ استفاده خواهد شد. براى سياست ساختارى براى كشورهاى عقب افتاده ۳۰۵ ميليارد اورو- هزينه هائى كه براى بهبود سياست رقابت، تفحصات علمى، زيربناى اقتصادى و اشتغال ۷۴ ميليارد اورو- براى سياست خارجى ۵۱ ميليارد اورو و كارمندان ۵۱ ميليارد اورو.
سياست واحد كشاورزى مسئله كليدى براى ژاك شيراك است يك چهارم اعتبارات كشاورزى به فرانسه و بقيه بين اسپانيا، آلمان و ايتاليا تقسيم خواهد شد. طبق قراردادى در سال ۲۰۰۲ سياست واحد كشاورزى مصون از تعرض بوده و براى پوشش هزينه هاى كشاورزى ۲۵ كشور اتحاديه اروپائى خواهد بود. انگلستان، اسپانيا و هلند دوست دارند كه اين سازش را مورد اعتراض قرار دهند ولى معلوم نيست كه بتوانند عده لازم را براى تصويب آن جلب كنند در سال ۲۰۰۵ اعتبارات سياست كشاورزى ۴۳ ميليارد اورو براى بودجه ۱۱۶ ميليارد اورو بود در مقابل ۵/۴۲ ميليارد اورو براى سياست سازمانى دومين قلم هزينه ها بود.
اما مسئله تخفيف انگلستان عبارت از اين است كه براى تنظيم عدم تعادل بودجه در سال ۱۹۸۴ به وسيله مارگارت تاچر مذاكره شد در آن هنگام سطح توسعه انگلستان از سطح متوسط اروپائى پائين تر بود به واسطه كم اهميتى رشته كشاورزى انگلستان مى خواست به بودجه اتحاديه كمك كند بدون اين كه مثل ساير شركاء از بودجه اتحاديه استفاده نمايد. تخفيف به لندن اجازه مى داد دو سوم انچه را كه به شركاى خود پرداخت كرده مسترد دارد- ۲۱ سال بعد از توسعه اقتصادى انگلستان كه يكى از كشورهاى ديناميك اعضاء گرديد در ضمن رفورم ها سهم انگلستان در سياست واحد كشاورزى در بودجه اتحاديه در سال ۱۹۸۴ از ۷۰درصد به ۴۰درصد رسيد. با حمايت تقريباً حداكثر كشورها ژان كلود ژونكر پيشنهاد كرده است كه تخفيف را به سطح قبل از توسعه اعضاء اتحاديه اروپا برساند. ۶/۴ ميليارد اورو در سال هاى ۱۹۹۷ و ۲۰۰۳ و سپس به تدريج كاهش داده شود.
اختلاف انگلستان و فرانسه بر سر كاهش تخفيف انگلستان و تجديدنظر در سياست واحد كشاورزى مانع از اين شد كه كشورها در جلسه روز يكشنبه ۱۲ ژوئن در لوكزامبورگ بر سر بودجه اتحاديه اروپا توافق حاصل كنند.