يكى از مقامات ارشد وزارت كشور ايران گفته است كه نهادهاى نظامى در انتخابات اخير رياست جمهورى كشور مرتكب تخلف شده اند و خواستار برخورد با مجرمان شده است.
جعفر حبيب زاده، مديركل حقوقى وزارت كشور، در گفتگويى با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) تأكيد كرد كه در انتخابات جرم هاى آشكار رخ داده و افزود كه به كار بردن واژه هائى چون «بد اخلاقى» در مورد اين تخلفات منحرف كردن افكار عمومى است.
با وجود آنكه چند هفته از برگزارى انتخابات رياست جمهورى مى گذرد و شوراى نگهبان صحت آن را تأييد كرده ولى موضوع تقلب و يا تخلف در اين رأى گيرى گريبان حكومت اسلامى ايران را رها نمى كند.
پيش از اين اكبر هاشمى رفسنجانى، مهدى كروبى و مصطفى معين، سه كانديداى شكست خورده، اعلام كردند كه دخالت هاى سازمان يافته اى به نفع محمود احمدى نژاد، برنده اين انتخابات، صورت گرفته است.
آقاى كروبى در ابتدا با صدور نامه سرگشاده اى يكى از فرزندان آيت الله خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى را متهم كرد كه با كمك بخشى از سپاه پاسداران و نيروى بسيج در انتخابات اعمال نفوذ كرده اند.
او در روز يكشنبه نيز با صدور نامه ديگرى به رئيس جمهورى از او خواست كه مردم را در جريان به گفته او تخلفات گسترده نيروهاى مسلح و شبه نظامى در انتخابات قرار دهد.
حال، مديركل حقوقى وزارت كشور صراحتاً مى گويد كه موضوع تخلفات نيروهاى نظامى در اين انتخابات همچون ماجراى قتل هاى زنجيره اى، يك غده سرطانى است كه در يك دستگاه رشد كرده و مى افزايد كه ريشه كن كردن اين غده به نفع امنيت ملى است.
جعفر حبيب زاده به طور غير مستقيم از آقاى خاتمى انتقاد مى كند كه براى به گفته او اين جرم هاى آشكار، از واژه هائى چون بد اخلاقى در انتخابات استفاده نكند و در عوض موجبات مجازات مجرمان را فراهم سازد.
آقاى حبيب زاده مشخصا ذكر مى كند كه در مواردى شناسنامه هاى افراد پس از رأى دادن مهر نشده بود تا امكان رأى دادن چند باره با يك شناسنامه فراهم شود.
او مى افزايد كه اگر قرار باشد كه نها دهاى نظامى، نظارتى و مجريان انتخابات تخلفاتى انجام دهند و كسى نيز پاسخگو نباشد اين موضوع دامن گير همه خواهد شد.
اين شديدترين و صريح ترين انتقادى است كه يك مقام ارشد دولتى ايران در باره تخلف و تقلب در انتخابات اخير رياست جمهورى مطرح مى كند.
ولى با وجود اين، كسى در ايران درباره جزئيات اتهام دخالت به اصطلاح سازمان يافته سپاه پاسداران و بسيج در انتخابات به نفع آقاى احمدى نژاد صحبت نمى كند. اما گزارش هائى در ايران وجود دارد مبنى بر اينكه چند روز پيش از برگزارى دور اول انتخابات، افراد نزديك به آيت الله خامنه اى در يك نشست اظطرارى تصميم گرفتند كه براى جلوگيرى از پراكندگى آراى كانديداهاى محافظه كار و امكان جدى حذف همگى آنان در دور دوم انتخابات، تنها از محمود احمدى نژاد حمايت شود.
البته ناظران مى گويند كه تا اين جاى كار مى تواند اقدامى مشروع باشد. ولى طبق همين گزارشها پس از اينكه اين تصميم اتخاذ شد، اين اتهام به نزديكان رهبر جمهورى اسلامى وارد مى شود كه از نيروهاى سپاه و بسيج خواستند كه از همه راه هاى ممكن و حتى تخلف اين سياست را پياده كنند.
البته نيروهاى محافظه كار اين اتهامات را صريحا رد مى كنند و معتقدند كه آراى آقاى احمدى نژاد كاملاً مشروع بوده و به دليل برنامه هاى انتخاباتى و چهره به گفته طرفدارانش مردمى او حاصل شده است.
آنها به نوبه خود اصلاح طلبان را متهم مى كنند كه خود تخلفات انتخاباتى مرتكب شده اند.
موسى قربانى، عضو هيأت رئيسه مجلس، مهدى كروبى را متهم كرد كه با پخش تراول چك هاى پنجاه هزار تومانى در بين مردم و خريدن رأى آنها تخلف كرده است.
او حتى آقاى خاتمى را متهم كرد كه در بيانيه هاى خود محمود احمدى نژاد را تخريب كرده و او را فردى نالايق جلوه داده است.
و اما در حالى كه موضوع تقلب و تخلف در انتخابات به نفع آقاى احمدى نژاد همچنان با شدت مطرح مى شود، سخنگوى قوه قضائيه گفته است كه تاكنون به هفتاد پرونده تخلف انتخاباتى رسيدگى شده و شصت و پنج مورد آنها بى اساس بوده است.
موضوع مهم ديگرى كه در باره تخلف انتخاباتى در ايران حائز اهميت است، عدم اعتقاد كانديداهاى شكست خورده به صلاحيت شوراى نگهبان و يا قوه قضائيه براى رسيدگى بى طرفانه به اين اتهامات است.
حتى اكبر هاشمى رفسنجانى كه از او به عنوان يكى از ستون هاى اصلى جمهورى اسلامى نام برده مى شود گفته است كه شكايات خود را در باره تخلفات انتخاباتى تنها در پيشگاه الهى مطرح مى كند چون امكان بررسى آنها در نظام اسلامى ايران وجود ندارد.