«بايد نمايشگاه بين المللى مد داشته باشيم و از موضع مدهاى حوزه هاى تمدنى كشورهاى اسلامى و شرقى و كشور خودمان دفاع كنيم و آنها را به نمايش بگذاريم. سالنى براى مدهاى فصلى داشته باشيم.»
عماد افروغ رئيس كمسيون فرهنگى مجلس كه طرح ساماندهى مد ولباس را در دستور كار دارد، با بيان جملات بالا طرح مد ولباس را در شوراى عالى انقلاب فرهنگى مطرح كرده است
او مى گويد در اين جلسه، خاتمى هم از طرح ابراز رضايت كرده است.
اين طرح كه پيشتر در مجلس مطرح بود، اينك به شوراى انقلاب فرهنگى فرستاده شده تا سريعتر بررسى و لازم الاجرا شود. افروغ مدعى است كه خاتمى پيشنهاد كرده بود تا طرح به جاى مجلس در شوراى عالى انقلاب فرهنگى بررسى شود. وى گفت: وقتى كه اين طرح را من درجلسه [ شوراى عالى انقلاب فرهنگى] مطرح كردم، آقاى خاتمى از اين طرح استقبال خوبى كردند و گفتند اين طرح را براى دفتر ما بفرستيد كه پس از ارسال، ايشان طى نامه اى عنوان كردند كه بهتر است اين طرح از طريق شوراى عالى انقلاب فرهنگى دنبال شود تا زودتر به نتيجه برسد، زيرا از طريق لايحه از سوى دولت و يا طرح از سوى مجلس، زمان بيشترى صرف مى كند.
وى با تأكيد براينكه مجلس با ارائه اين طرح قصد ندارد صرفا كار سلبى انجام دهد، گفت: بر روى عفت عمومى و مقبوليت اجتماعى بايد كار ايجابى صورت گيرد. اينكه ما بگوييم بايد اينگونه باشد، درست نيست. بايد تلاش كنيم افرادى كه دغدغه لباس و مد ايرانى و طراحى ايرانى را دارند مورد حمايت قرار گيرند.
عماد افروغ نماينده مجلس كه اينك يكى از گزينه هاى احتمالى براى پست وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى در كابينه احمدى نژاد است، . اين طرح را از سال گذشته دنبال مى كند. وى حتى به دنبال تصويب يك فوريت براى اين طرح هم بود وگفته بود: «اين طرح ارزشش را دارد.» خبر را اينجا ببينيد.
پيش نويس طرح ساماندهى لباس ومد
طرحى كه امروز از مجلس به شوراى عالى انقلاب فرهنگى رفته، داراى ۱۱ بند است. محتواى اين طرح باوجود شهرتش، چندان آشنا نيست، چرا كه برخلاف نام طرح كه با تكرار پياپى از سوى نمايندگان مجلس وروزنامه ها ديگر چندان ناشناخته نيست، متن پيش نويس در كمتر جايى منتشر شده است.
در مقدمه اين پيش نويس آمده است: با تصويب اين قانون دولت مكلف خواهد شد براى حفظ و تقويت هويت فرهنگ ايران اسلامى و ترويج و تصويب الگوهاى پوشش ملى و هدايت بازار توليد، عرضه البسه و پوشاك بر اساس طرح ها و الگوهاى داخلى، در جهت ترغيب مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاى غرب و غير مانوس با فرهنگ و هويت ايرانى، به منظور سياست گذارى نظارت و حمايت از بخش خصوصى و اهتمام به ساماندهى مد و لباس عمل كند. مواد ديگر اين طرح به شرح زير است:
ماده ۱: طراحان بر تشويق و ترغيب طراحان و توليد كنندگان پوشاك، به الگو سازى لباس با استفاده از نمادها، الگوها و نشانه هاى فرهنگ ايرانى و اسلامى در هر يك از مراحل توليد پارچه و طراحى لباس عمل كنند.
ماده ۲: احترام به الگوهاى سنتى و جلوه هاى حيات فرهنگ اقوام ايرانى و توجه ويژه به پوشيدگى و رعايت موازين شرعى در طرح ها و الگوها.
ماده ۳: استفاده از دستاوردهاى پژوهشى در جهت دستيابى به الگوهاى اصيل لباس.
ماده ۴: ترغيب و تشويق عمومى جهت استفاده و استقبال از الگوهاى ايرانى، لباس و پوشاك.
ماده ۵: حمايت و تشويق توليد كنندگان داخلى، لباس هاى متناسب با الگوهاى بومى از طريق پيش بينى تسهيلات بانكى، برپايه جشنواره ها و نمايشگاههاى ملى لباس و پوشاك.
ماده ۶: بايد با اهتمام و سياست گذارى در زمينه دسترسى عمومى و ارزان پوشاك و لباس متناسب با الگوى ملى از طريق برگزارى نمايشگاههاى لباس به صورت دائمى، منطقه اى و محلى براى دسترسى مردم كمك شود.
ماده ۷: برپايى جشنواره هاى منطقه اى پوشاك براى تبادل فرهنگ ملل مسلمان در زمينه پوشاك.
ماده ۸: نظارت و كنترل بر واردات لباس و پوشاك به منظور ممانعت از ورود لباس هاى نامتناسب با شئون فرهنگى و اسلامى و ملى.
ماده ۹: اين پيش نويس با پى ريزى ساختار مديريتى سامان لباس، پوشش و شفاف كردن وظايف دستگاههاى اجرايى مرتبط است.
ماده ۱۰: حمايت اعتبارى و مالى از نهادهاى مردمى، اتحاديه ها، اصناف، مراكز و موسسات غيردولتى فعال در عرصه لباس و پوشاك ملى، اعتبارات لازم و اختصاص رديف بودجه براى دستگاه هاى اجرايى و مراكز غير دولتى.
ماده ۱۱: اهتمام رسانه ها به ويژه رسانه ملى براى نهادينه كردن استفاده از لباس و پوشاك متناسب با الگوى ملى و پرهيز از مصرف الگوهاى مغاير با فرهنگ.
عمادافروغ در باره اين طرح گفته است: «مجلس مردم را مجبور نمى كند كه از يك مد خاص تبعيت كنند، ما معتقديم بايد به استقبال مد رفت و طراحى لباس، متناسب با سنين، اقشار و خرده فرهنگ هاى مختلف و استفاده از نشانه ها و نمادهاى ايرانى انجام شود.»
وى افزود: «هم اكنون عرضه البسه متناسب با نمادهاى ايرانى و براساس طراحى ايرانى در بازار انجام نمى شود و رقابتى نيز وجود ندارد و اگر البسه ايرانى با مد ايرانى و با قيمت ارزان عرضه شود آن زمان اگر منتقدان توانستند، بگويند كه ايرانى از مد ايرانى استفاده نمى كند» .
موافقان و مخالفان
ساماندهى مد ولباس مردم در حالى به دغدغه نمايندگان مجلس بدل شده است كه در ماه هاى اخير حضور جوانان با پوشش هائى كه با شيوه هاى رايج در جمهورى اسلامى فاصله زيادى دارد، در همه عرصه ها حتى در انتخابات، بحث جناح هاى درگير را درپى داشت. نمايندگان مجلس هفتم برخلاف مجلس ششم در حوزه هاى اجتماعى پيگير مسايلى نظير حقوق زنان وكودكان يا موارد مربوط به ديه نيستند. براى نمايندگان مجلس در دوره هفتم، دغدغه هاى تازه ترى مطرح است كه بيشتر به حوزه زندگى خصوصى مردم مربوط است. هرچند مبتكران طرح هائى از اين دست، دايما سعى دارند دخالت در حوزه شخصى و حريم خصوصى مردم را انكار كنند.
مجيد محمدى، روزنامه نگار ساكن نيويورك در اين باره معتقد است: طراحان لباس در دنيا به دنبال گسترش حيطه انتخاب افرادند اما طراحى مد لباس براى پوشش در حوزه عمومى ايران بر گسترش انتخاب شخصى بانوان و آقايان متكى نيست. كاركرد اصلى حكومت محدود كردن دايره هاى انتخاب شخصى در همه حوزه هاى زندگى است و اين محدود سازى ها در مورد زنان مضاعف است.
يك عضو شوراى مركزى حزب مشاركت نيز در اين باره مى گويد: «تجربه حكومت ما در چنين مواردى تجربه موفقى نيست. اگر به مسئله نماز و آمار كسانى كه نماز مى خوانند توجه كنيد، مى بينيد كه با ربع قرن تبليغ و فرهنگ سازى، با رشد چشمگيرى در اين زمينه روبرو نيستيم. مسئله پوشاك هم همين طور است.»
جلايى پور ادامه مى دهد: «اين كه اصلا حكومت مى تواند چنين كارى را انجام بدهد يا خير، خودش زير سوال است. دولت بايد در حوزه هائى كه قانون اساسى برايش تعريف كرده، مثل تامين امنيت و نظم و سامان اقتصادى، فعالانه و با تدبير عمل كند نه اينكه در عرصه خصوصى افراد دخالت كند و به آنها رهنمود بدهد.» [ خبر گزارى ميراث فرهنگى]

مردم چه مى گويند
نظرات مردم درباره اين طرح هم خواندنى است. سايت بى بى سى در بخش نظر سنجى خود در باره اين طرح از مردم پرسيده است: «چگونه لباسى را مبتذل مى دانيد؟» در اين نظر خواهى «جهان» از مونرال كانادا نوشته است: «مقوله پوشش هر فرد مقوله بسيار خصوصى است كه ربطى به هيچ فردى و هيچ سازمان و دولتى ندارد و دقيقاُُ عرف هر جامعه و نقطه نظرات هر انسانى تعيين كننده انتخاب فرد در پوشش ميباشد... به نظر من پوشش انسان بستگى كامل به فرد و عرف جامعه دارد و اگر جامعه سالم و آزاد باشد هيچ مشكلى پيش نمى آيد ولى مسلم است كه در جامعه ديكتاتورى هم مرد و هم زن تحت فشار مى باشند و مخالفت با اين فشارها به صورتهاى مختلف از جمله پوشش و آرايش و غيره خودنمايى مى كند. اگر مردى بر اثر ديدن يك خانم كه لباس خاصى در بر دارد شهوت او را فرا ميگيرد، آن مرد مريض است و در حقيقت جامعه مريض است و هيچ ارتباطى به لباس ندارد.»
خسرو از زاهدان هم نوشته است: «لباس مبتذل به هيچ عنوان وجود ندارد و حتى در فرهنگ لغت نيز نيامده است بنابراين به جاى پرداختن به مسايل اصلى چون بيكارى جوانان طرح چنين مسايلى واقعاً شرم آور است.»
از سوى ديگر به نظر مى رسد اعضاى كمسيون فرهنگى مجلس چنين طرحى را براى مقابله با نظرات افراطى تر برخى نمايندگان تندرو ارائه كرده باشند. خبرگزارى مهر با بيان اينكه كه برخى از نمايندگان مجلس تأكيد دارند تا چادر آستبن دار به عنوان لباس ملى براى زنان تصويب شود از تلاش نمايندگان ديگر براى تحقيق و پژوهش در اين باره خبر داد. فاطمه آليا از اعضاى كميسيون فرهنگى مجلس در اين باره گفته است: «براى موضوعات و مسايل فرهنگى نمى توان بخشنامه صادر و به صورت دستورى، مردم را مجبور به انجام كارى كرد، اگر قرار بود لباس ملى همان چادر باشد ديگر نيازى به تحقيق، پژوهش و طراحى مجدد وجود نداشت بلكه چندين طرح متنوع و جذاب انتخاب مى شود تاهر كس براساس سليقه خود طرحى را انتخاب كند.»
اعضاى كمسيون فرهنگى مجلس در تلاشند تا اهميت اين طرح را تبيين كنند. افروغ در اين باره گفته است: طرح ساماندهى مد لباس ابعاد طراحى، توليدى، اقتصادى، تجارى و تبليغى را در بر خواهد داشت، سعى شده ساماندهى مد لباس به بخش خصوصى واگذار شود، اما از تشويق ها و حمايت هاى لازم دولت برخوردار باشد.
افروغ با بيان اين كه مخالفان طرح و مد ايرانى صرفا مخالف فرهنگى نيستند، گفت: منافع اقتصادى كشورهاى زيادى با دنبال كردن طرح لباس ايرانى ما به خطر مى افتد.
يكى از مهمترين دلايل خروج طرح از دستور كار مجلس و فرستادن آن به شوراى عالى انقلاب فرهنگى اين است كه بيشتر مواد اين طرح، تحميل كننده بار مالى به دولت است. رئيس كمسيون فرهنگى مجلس با اشاره اى ضمنى به اين موضوع گفته است: يكى از محورهايى كه بايد در اين طرح از سوى مجلس دنبال مى شد منابع مالى آن بود زيرا بايد برآورد مالى آن لحاظ مى شد و از سويى طرح هائى كه بار مالى براى دولت داشته باشد از سوى شوراى نگهبان پذيرفته نمى شود.