سيف زاده يكى از وكلاى زهرا كاظمى در گفت و گو با «روز» اعلام كرد كه در صورت ادامه روند كنونى رسيدگى به پرونده زهرا كاظمى، وكلاى خانواده وى قاتل يا قاتلين وى را به مردم معرفى خواهند كرد.
وكلاى خانواده زهرا كاظمى مركب از شيرين عبادى، محمد سيف زاده، محمد على دادخواه و عبدالفتاح سلطانى، قوه قضائيه را به دفع الوقت در ارتباط با پرونده زهرا كاظمى متهم كردند. محمد سيف زاده در همين ارتباط درمصاحبه با «روز» ، با اشاره به سابقه اين پرونده و ارجاع آن به دادگاه بدوى، پيش از تشخيص نوع قتل، اظهار داشت: اين پرونده هيچگاه در روال قانونى خود قرار نداشته و مطابق با حق و قانون پيش نرفته است، و به نظر مى رسد در قوه قضائيه هيچ انگيزه اى براى رسيدگى به اين پرونده وجود ندارد.
سيف زاده در ارتباط با محاكمه كارمند وزارت اطلاعات ودفاع موكلين مقتول از وى، وهمچنين شناسايى متهم ديگرى در اين پرونده اظهار داشت: در جلسات دادگاه ما از متهم دفاع نكرديم، چرا كه ما نيز اورا متهم مى دانستيم. اما اتهام او قتل نبود، بلكه اتهامش اين بود كه شكنجه هائى را كه شاهدش بوده، به مقام مافوق خود گزارش نكرده است. البته اين كار خود جرم است، ولى قتل توسط كس ديگرى صورت گرفته و قاتل هم مشخص است، اما قوه قضائيه و به ويژه دادسراى تهران، با محاكمه بى دليل اين فرد، مى خواستند پرونده را از مسير قانونى خود منحرف كنند، و تاحدودى هم موفق به انجام اين كار شدند. حال آنكه من با توجه به سوابق قضائى كه در سال هاى گذشته در مقام بازپرس و دادستان داشته ام، به راحتى مى گويم كه مى توان اين پرونده را ظرف ۲ تا ۳ روز منجر به نتيجه كرد. اما چه مى توان كرد كه قوه قضائيه و بخصوص دادسراى عمومى تهران، مانع از احقاق حق در اين پرونده مى شوند. ما در دادگاه اعلام كرديم كه اين قتل را نبايد به پاى رژيم نوشت، چرا كه مأمور يا مأمورينى جنايتكار، مرتكب اين قتل شده اند و بايد تاوانش را هم پس بدهند، اما با كمال تعجب مشاهده كرديم كه آقايان قتل را به پاى نظام نوشتند و گفتند دولت بايد ديه را بدهد، آن هم در حاليكه با تأكيد مى گويم قاتل مشخص است. هنوز هم براى ما مشخص نيست كه دادگاه تحت تأثير چه انگيزه اى اين كار را انجام داد و چرا پرونده را ازمسير خود منحرف كرد.
معرفى قاتل
از سيف زاده پرسيديم: در آن شرايط روزنامه ها و خود شما امكان معرفى قاتل را نداشتيد، آيا هنوز هم اين امكان را نداريد؟ او در پاسخ گفت:
پرونده به هر حال تحت رسيدگى است و در اين شرايط ضرورتى ندارد كه ماقبل از قطعى شدن حكم، دقيقا اعلام كنيم كه قاتل چه كسى است. ولى اجازه بدهيد با ترسيم فضاى موجود در پرونده، اين شرايط را مهيا كنم كه بتوانيد دريابيد كه قاتل به راحتى قابل شناسايى است. در سالروز ۱۸ تير، تعدادى از خانواده هاى دانشجويان زندانى، در كوچه مقابل زندان اوين به اعتراض گرد آمده بودند. زهرا كاظمى در حال مصاحبه با آنها و عكس گرفتن بود. در اين ساعات سعيد مرتضوى در داخل زندان بود. بعد مأمورين به سراغ زهرا كاظمى مى آيند و مى خواهند دوربين و وسايل اورا توقيف كنند. او حاضر نمى شود وسايل خود را بدهد و مى گويد در كنار دوربينم باقى مى مانم. پس از اين او را به جاسوسى متهم مى كنند و قرار بازداشت براى وى صادر مى شود. در داخل زندان و بعد از رد شدن از پله ها، آقاى م. ب به او در حضور چند نفر ضربه اى مى زند كه كاظمى را نقش زمين مى كند. آنگاه بدن نيمه جان او را داخل پيكانى مى اندازند و به داخل زندان مى برند. در داخل زندان هم اتفاقات ديگرى مى افتد. آقاى مرتضوى به داخل سلول زهرا كاظمى مى رود و در همان جا از او تحقيق مى كند.در آنجا ضربه شديدى به خانم كاظمى وارد مى شود، كه منجر به بيهوشى، انتقال بعدى او به بيمارستان و درنهايت فوت او مى شود. آنها ۱۴ روز جسد را نگاه مى دارند و فوت او را اعلام نمى كنند تا آثار ضربه از بين برود. در اين مدت مرتضوى، مديركل ارشاد، آقاى خوشوقت را احضار و به او تكليف مى كند كه خبر دروغى را منتشر كند. آقاى خوشوقت از اين كار امتناع مى كند، و بعد وقتى مى بيند درخطر دستگيرى است اعلام مى كند كه از وابستگان آقاى خامنه اى است. البته بعداً تمام كسانى كه ناظر وارد آمدن ضربه به زهرا كاظمى توسط م. ب بودند، عليه او شهادت دادند، اما دادسراى تهران بلافاصله همه آن شاهدين را احضار و بازداشت كرد. آنها پس از آزادى شهادت خود را پس گرفتند و گفتند تحت فشار وزارت اطلاعات، آن شهادت را داده اند.و سپس پرونده به همان مسيرى رفت كه مى بينيد. ما به صراحت اعلام مى كنيم كه اين پرونده بين المللى است و تاوان آن را نبايد نظام و مردم ايران بدهند. اما كسى به اين حرف توجهى نمى كند. اكنون هم پرونده را به دادگاه تجديد نظر آورده، و بعد از چند ماه، ما را دعوت كرده و چند سئوال پرسيده اند. زمان رسيدگى به پرونده را ۵ ام مرداد اعلام كرده اند.

نقش مرتضوى
از آقاى سيف زاده سئوال شد كه خواسته فعلى وكلاى خانواده زهرا كاظمى از قوه قضائيه چيست؟ وى در پاسخ مى گويد: با توجه به ارتباط دادسراى تهران و شخص سعيد مرتضوى با اين پرونده، ما از آقاى شاهرودى مى خواهيم كه با استفاده از اختيارات ويژه خود، بازپرس ويژه اى براى رسيدگى به اين پرونده منصوب كنند. اين پرونده بايد به دادسرا برگردد و در آنجا همين بازپرس ويژه به آن رسيدگى كند. بازپرسى كه با توكل بر خدا و وجدان، نظر خود را اعلام كند. پس از آن مى توان قاتل يا قاتلين را به راحتى دستگير كرد و قبل از آنكه اين پرونده، مشكلى براى مردم ايران به وجود آورد، با تعقيب قاتل و يا قاتلين، تكليف قضيه را روشن كرد. از نظر ما اين دادگاه صالح نيست و پرونده بايد به بازپرس ويژه سپرده شود.
سيف زاده در پايان اين گفت وگو با تأكيد براينكه «ما وظيفه خود را در اين پرونده انجام داده ايم» ، گفت: ديگران هم مى توانند با مراجعه به قوه قضائيه، از مسئولين بخواهند كه به خاطر مصلحت و يا اعمال جنايتكارانه فرد يا افرادى، مردم و نظام ر ا فدا نكنند. اما در هر حال اگر درتاريخ ۵ مرداد، بازهم ببينيم كه اين كار در جهت قانونى پيش نمى رود، با برگزارى يك كنفرانس خبرى در محل كانون مدافعان حقوق بشر، قاتل و يا قاتلين را علنا معرفى خواهيم كرد.