ضد امريكائى بود يا ضد كمونيست؟
در ترورها شركت داشت يا نداشت؟
با كفايت است يا بى كفايت؟

* احمدى نژاد ۴۹ سال سن دارد. بهنگام انقلاب، دانشجوى علم صنعت بود. در باره زندگى سياسى او در سالهاى اول انقلاب و پس از آن، بخش معلوم ناچيز و بخش نامعلوم نزديك به همه چيز است. ميگويند عضو دفتر تحكيم وحدت بوده است اما در گروگانگيرى نبوده است. خود او مى گويد كه از اول تشكيل دفتر تحكيم وحدت با خامنه اى در ارتباط شده است.
در تيپ ويژه عمليات خارج از كشور عضويت جسته است. بعد از تشكيل سپاه قدس، اين تيپ جز اين سپاه شد. نخست در عمليات كوچك برون مرزى شركت مى كرد. مثل حمله به خانقين و كركوك. با گسترش سپاه قدس، در عمليات ترور خارج از كشور شركت جست. اتهام هاى او از اين قرار هستند:
- شركت در قتل دكتر قاسملو و فاضل رسول و قادرى در وين. از زبان، ناصر تقى پور عضو تيم اول ترور، احمدى نژاد اسلحه را از سفارت گرفته و در اختيار تيم اول گذاشته و خود تيم دوم ترور را تشكيل مى داده است. در صورتى كه به علتى از علل نمى توانست وارد عمليات شود، تيم احمدى نژاد مى بايد وارد عمل مى شد.
از آنجا كه در روزهاى اول ماه ژوئيه، خبر شركت داشتن احمدى نژاد در ترور وين، در شمار خبرهاى اول رسانه هاى گروهى جهان شد، رژيم از زبان «اصلاح طلب ها» واكنش نشان داد. حجاريان و سخنگوى وزارت امور خارجه و مشاور خاتمى: احمدى نژاد در ترور وين نبوده است. مشاور خاتمى افزود: اتريش پرونده قتلهاى وين را بسته است!
پرسيدنى است: چرا «اصلاح طلبها» وكيل مدافع احمدى نژاد شده اند؟ و اگر اين اندازه اطلاع دارند كه در قتلها چه كسى نبوده است، پس قطعاً مى دانند چه كسانى بوده اند! اگر ميدانند چه كسانى بوده اند، چرا سالها سكوت گزيدند؟ حالا چرا نمى گويند سازمان دهندگان ترور، يعنى آمران و مأموران، چه كسانى هستند؟ حكومت اصلاح طلب اين روزها بدجورى خود را لو مى دهد. آن از آرايش دادن انتخابات قلابى و اين از آرايش دادن تروريستها.
حكومت اتريش چون تروريستها را به ايران بازگرداند، پرونده نمى توانست دنبال شود. اينك كه گزارش دقيقى از آن جنايت در اختيار مقامات قضائى اتريش است، پرونده باز و جنايت قابل تعقيب شده است.
-گويا «اصلاح طلبها» فراموش كرده اند كه وقتى قرار بود احمدى نژاد شهردار تهران بشود، يونسى، «وزير» و اطلاعات، نامه اى به انجمن شهر نوشت كه اين شخص به دليل سوابقش، صلاحيت شهردار شدن را ندارد. مداركى هم ضميمه كرد. باهنر، عضو چند وظيفه اى سازمان ترور، مى گويد: آن زمان، به يونسى گفته است شهردارى تهران براى احمدى نژاد دست گرم كردن است. او رئيس جمهورى خواهد شد. بگذريم از اين كه او رئيس تبليغات لاريجانى بود. و دو ستاد تبليغاتى لاريجانى و قالى باف به همين احمدى نژاد يادآور شدند: مگر «رهبر به شما نگفت شما وارد سياست نشويد. شوراى شهر و شهردار سابق چون وارد سياست شدند، خرابى به بار آوردند و بپرسيم: چرا آن نامه و مدارك ضميمه منتشر نشدند؟ چطور ممكن است ملتى كه مى بايد به كسى رأى بدهد، نداند چرا او صلاحيت شهردار شدن را نداشته و محتواى مدارك دال بر عدم صلاحيت او چه بوده است؟
- ترورها؟
- رفتارهاى جنايتكارانه؟
- دزدى و سوء استفاده مالى؟
- فساد اخلاقى؟ بى كفايتى؟
با توجه به ماهيت اين رژيم و با توجه به اين امر كه هنگام نصب او به شهردارى تهران، «جنگ با تروريسم» حكومت بوش در عين شدت خود بود، بلحاظ دست داشتن احمدى نژاد در فعاليتهاى تروريستى، شهردار تهران شدن او را به مصلحت نمى دانست.
انقلاب اسلامى: خبرگزاريها گزارش كرده اند آن مدارك حاكى از سوء استفاده مالى بوده اند. با وجود اين، پرسيدنى است: چرا حكومت «اصلاح طلبى» كه وكيل مدافع احمدى نژاد شده است، آن مدارك را پيش از انتخابات انتشار نداد و چرا حالا منتشر نمى كند؟
صادق طباطبائى در مصاحبه با بازتاب (۱۲ تير) بند را آب مى دهد. او مى گويد به واسطه يك دوست كرد، با او ارتباط مى گيرند كه او ميان قاسلمو و خمينى رابط بشود بلكه مشكل كردستان حل شود. خمينى، ماجرا را «شيطنت آميز» تشخيص مى دهد و مى گويد نرويد. و:
«اين ماجرا گذشت تا چند سال بعد كه دكتر قاسملو در وين كشته شد. در ميان اسناد و مداركى كه براى مقامات ايرانى فرستاده شد، مداركى به دست آمد حاكى از اين مطلب كه در آن مقطع، يازده نفر از رهبران حزب كومله را سپاه دستگير كرده بود و آنها با خود فكر كرده بودند:» براى آزاد كردن آنها، يكى از نزديكان امام را گروگان گرفته و با فشار روى امام، آن يازده نفر را تحويل مى گيريم». قرعه فال به نام من افتاده بود تا چهره اى كه از نزديكان امام بود و دنيا هم او را مى شناخت و بعد هم تبليغات زيادى مى شد، دستگير شود و فكر مى كردند، امام هم به خاطر اقوامش عقب نشينى مى كند و فرماندهان كومله، آزاد مى شوند و بنابراين آنها به هدفشان مى رسند.
اما مدارك هيأت كرد را چه كسى براى «مقامات ايرانى» مى فرستد؟ بطور قطع و يقين حكومت اتريش اين مدارك را كه متعلق به خانواده مقتولين و حزب دموكرات كردستان بوده اند، براى «مقامات ايرانى» نمى توانست بفرستد. اين مدارك را تنها قاتلان و هيأت «گفتگو» كننده مى توانسته اند، پس از قتل، به سرقت برده و به ايران انتقال داده باشند.
- قتل دكتر كاظم سامى. پرونده اين جنايت نيز مثل ديگر ترورهاى رژيم باز نشد تا مختومه شود. گفته مى شود واواك به استناد نقش احمدى نژاد در اين جنايت بود كه او را صالح مقام شهردارى تهران ندانسته بود.
- در قتل دكتر بختيار، در پاريس، از دو كس نام بميان آمد: محمود احمدى نژاد و شيخ عطار. وقتى احمدى نژاد شهردار تهران شد، اداره روزنامه همشهرى را هم به شيخ عطار سپرد.
اما او به بى كفايتى نيز معروف است. وقتى او را استاندار اردبيل كردند، بجاى علم و مديريت، «روشهاى حزب اللهى» را در پيش گرفت.
و چون شهردار تهران شد و نتوانست به وعده هائى كه داده بود عمل كند، رسول خادم كه عضو انجمن شهر تهران است، درپى ائتلاف شد تا او را استيضاح كند. جمعيت ايثارگران نيز كه خود او عضو شوراى مركزى آنست، نه او كه قاليباف را نامزد رياست جمهورى كرد.
عيبها، بخصوص بى كفايتى او و زورپرستيش عامل بيرون آوردن نام او، بعنوان رئيس جمهورى از صندوقهاى رأى شد: در اين رژيم، رئيس جمهورى بايد نقش آلت فعل را بازى كند.
برابر اطلاعى كه يك عضو سابق حزب جمهورى اسلامى در اختيار ما گذاشته است- كه صحت آن موضوع تحقيق است -، احمدى نژاد در آن روزها، در حزب جمهورى اسلامى، با لباس پاسدارى، نگهبانى مى داده است. قرار بر اين بوده است كه اعضاى حزب، از رأس تا قاعده، نگهبانى بدهند. احمدى نژاد با آنكه عضو دفتر تحكيم وحدت و «دانشجويان خط امام» بود، در عداد تصميم گيرندگان نبود. بهشتى كه دبير حزب بود، از گروگانگيرى اطلاع نداشته اما برخى از اعضاء اطلاع داشتند. بعد از گروگانگيرى، بهشتى متوحش شد. دو نفر را مأمور سفارت كرد تا او را از آنچه در سفارت مى گذرد، آگاه كنند. احمدى نژاد هم در سفارت بود و خامنه اى را آگاه مى كرد.
شرق (۱۴ تير) نوشته است: به قول خانم ابتكار احمدى نژاد مى تواند نگهبان بوده باشد. كه در آن صورت نه قابل تائيدست و نه قابل تكذيب. توضيح آن كه از اولين روز اشغال سفارت و به خصوص بعد از ماجراى حمله نظامى آمريكا [طبس] از دانشجويان دانشگاه هاى مختلف براى دادن نگهبانى در سفارت كمك خواسته شد و چون گروگان ها در سراسر كشور پخش شدند عده از دانشجويان در اين حمل و نقل و نگهدارى هم به كمك گمارده شدند كه مى تواند احمدى نژاد از آنها باشد.
انقلاب اسلامى: برفرض صحت اين اطلاع، ۱- حلقه مفقوده، يعنى كس يا كسانى كه طرح گروگانگيرى تهيه شده توسط گردانندگان حزب جمهوريخواه امريكا را بمثابه طرح انقلابى به دانشجويان القاء كرده اند، مشخص تر مى شود. ۲- رابطه احمدى نژاد با خامنه اى به زمان تشكيل دفتر تحكيم وحدت باز مى گردد. و ۳- او در سفارت امريكا «نگهبان» و مأمور مراقبت از گروگانها و در نقل و انتقال بوده و بنابراين قول گروگانهاى امريكائى كه او را شناسائى كرده اند، صحيح است.
...تهديد دليل صحت شهادت و ترس رژيم مافياهاى نظامى- مالى:
دانستنى است دستگاه تبليغاتى رژيم مافياهاى نظامى- مالى، با استفاده از «ضد اطلاعات» يا تبليغات دروغ كه دو رأس ديگر مثلث زورپرست در باره نقش احمدى نژاد در گروگانگيرى پخش كرده اند (عكس و فيلم) رژيم شهادت پيرامون قتلهاى وين را به حساب گروهى رجوى و امريكا و صهيونيسم گذاشته است تا به خيال خود، آن را دروغ جلوه دهد. اما از آنجا شهادت دقيق و بى خدشه است، ناگزير دست به سلاح تهديد برده اند:
در ۱۳ تير، «خبرنگار بازتاب» از وين گزارش داده است: در پى اظهارنظر برخى مقامات اتريش درخصوص نقش رئيس جمهور منتخب در قتل قاسملو، تعدادى از كمپانى هاى مهم اتريش، به همراه رايزنى با وزارت خارجه اين كشور، خواستار اقدام اين وزارتخانه براى رفع سوءتفاهم با ايران شده اند. بنا بر اين گزارش، در روزهاى گذشته، روزنامه اتريشى «استاندارد» چاپ وين براى نخستين بار به نقل از يك مقام دولتى كه نخواسته بود نامش فاش شود، ادعا كرد كه محمود احمدى نژاد در ترور «عبدالرحمن قاسملو» دست داشته است و پس از آن، «پيتر پليز» از سران حزب سبز اتريش، نيز اظهار كرد كه مدارك محكمه پسندى درباره نقش محمود احمدى نژاد در ترور دبيركل حزب دمكرات كردستان و دو تن از همراهانش در سال ۱۹۸۹ در اختيار دارد كه مورد استقبال گسترده خبرگزارى هاى دنيا قرار گرفت. اين گزارش مى افزايد: اما تعدادى از كمپانى هاى بزرگ اتريشى، ضمن برقرارى تماس با وزارت خارجه از مقامات آن خواسته اند تا با توجه به آغاز فعاليت دكتر احمدى نژاد از ماه آگوست، ضمن بيان موضع رسمى خود در اين زمينه، از بروز سوءتفاهم بين دو كشور، جلوگيرى كنند. همچنين مدير يكى از كمپانى هاى اتريشى كه سالانه بالغ بر ۳۵ ميليون دلار تجهيزات و ماشين آلات به ايران ارسال مى كند، به خبرنگار «بازتاب» گفت: در تماسى كه با وزارت خارجه اتريش برقرار كرده، آنان گفته اند كه هيچ يك از مقامات رسمى دولت اتريش در اين مورد موضعگيرى نكرده اند و تنها يكى از سران «حزب سبز» و همچنين يك روزنامه به اين موضوع پرداخته است. به گفته آنان، دولت اتريش خواهان تحكيم مناسبات با ايران است و دو سال پيش، نيز صدراعظم اين كشور به ايران سفر كرد و با رهبر ايران ديدار بسيار دوستانه اى داشته است. فشار كمپانى هاى اتريشى طى روزهاى اخير، به اندازه اى بوده كه وزارت خارجه اين كشور را به يك موضع تدافعى وا داشته است.
لازم به يادآورى است، صادرات اتريش در سال ۱۳۸۳ به ايران، بالغ بر ۴۸۱ ميليون دلار بوده كه عمدتا شامل ماشين آلات صنعتى، الياف مصنوعى، توربين هاى هيدروليك، كاغذ و مقوا و رنگ هاى صنعتى است. در مقابل، صادرات ايران به اين كشور اروپايى، كمتر از ده ميليون دلار بوده و تراز تجارى ايران با اين كشور، منفى ۴۷۰ ميليون دلار بوده است.
تهديد دوم مهمتر است: اگر اروپا خواستار توافق بر سر اتم است، بايد پرونده شركت احمدى نژاد را در ترورهاى وين و پاريس و... را ببندد!