بسم الله الرحمن الرحيم
در برابر اقسام بسيار متعدد روشهاى شكنجه گرى و شستشوى مغزى و تواب سازى، متهم نيز شرايط روانى خاصى را طى مى كند. او ابتدا دچار احساس درماندگى و فراموش شدگى مى شود و فقط بازجو است كه حلقه اتصال او با دنياى بيرون است. سپس در برابر رفتارهاى متغير بازجو كه روزى مهربان و روزى ديگر بسيار خشن و غيرقابل دسترسى است، دچار حيرت و سرگردانى مى شود. پس از اين، متهم دچار احساس ترديد و عدم اطمينان مى شود و حس مى كند نمى داند كه از او چه مى خواهند و به اينجا مى رسد كه جواب اين سؤال را فقط بازجو است كه مى داند.
در اين مرحله، متهم به صورتى بيمارگونه به بازجو وابسته مى شود، مى خواهد او را بشناسد و حرفش را عميقا بفهمد و با او ارتباط برقرار كند. او سپس به علت همين وابستگى مفرط به بازجو دچار احساس ترديد و از دست دادن شعور و آرمان هاى خود مى شود. اما چيزى نمى گذرد كه در وضعيتى بدتر قرار مى گيرد و به خود نهيب مى زند كه چرا من به بازجو وابسته شده ام و خود را مى خواهم به او نزديك كنم. در اينجا يك احساس گناه و شديد متهم را فرا مى گيرد كه در عين حال با يك ترديد اساسى و سؤالات جدى درباره نظام اعتقادى و سيستم ارزشى خود همراه است.
در اينجاست كه متهم از ترس تزلزل دائمى، احساس شكست بالقوه و هراس ديوانه شدن، به شدت به داشتن يكسرى اصول جديد و ثابت نياز پيدا مى كند كه بازجو براى يافتن اين اصول (كه در حقيقت اصول القايى خود بازجو است) به متهم كمك مى كند. و اين روند تا جايى پيش مى رود كه متهم به طور مطلق به بازجو احساس تعلق مى كند و خود را با او همانندسازى تا سرحد همذات پندارى مى كند.
بازجو شخصيت متهم را كه كاملاً درهم شكسته، دوباره از ابتدا براى او مى سازد. او اين كار را با اتكا به اعترافات مفصلى انجام مى دهد كه قبلا از متهم گرفته شده است. متهمان در اولين گامهاى بازجوئى پس دادن، تخليه اطلاعاتى مى شوند، يعنى به نوشتن جزئى ترين اطلاعات زندگى خصوصى خود از ابتدا تا امروز وادار مى شوند.
اين روش كسب اطلاعات، نه تنها هيچ وجه قانونى ندارد، كه از ارزش اطلاعاتى چندانى هم برخوردار نيست. مهمترين فايده اين اعترافات متهم، شكستن او و دامن زدن به احساس درونى بى پناه شدن و بى پشتوانه بودن در متهم است.
بازجويان اطلاعات موازى در تخليه اطلاعاتى متهمان به هيچ معيار و موازين شرعى و قانونى پايبند نيستند. آنها برخلاف صريح احكام شرعى، متهم را وادار به اعتراف به روابط نامشروعى مى كنند كه يا وجود نداشته و يا تنها خداوند از آن مطلع است. اين در مورد گناهان ديگرى مثل شرب خمر كه بازجويان بر اعتراف متهم به آنها تأكيد دارند نيز صادق است.
در سند منتشره در بالاى سؤال عجيب بازجو از متهم مبنى بر اينكه اتهامات خود را بنويسيد (در حالى كه اين بازجو است كه بايد اتهام متهم را به او بگويد، نه بالعكس!!) آورده شده: «اعم از ارتباط نامشروع و...» و به اين شكل او به صراحت مجبور به انجام اعترافات غيراخلاقى مى شود.
ضميمه:





تعريف بازجويان اطلاعات موازى از روابط نامشروع به عنوان مجرمانه زنا محدود نمى شود. آنها از متهم درباره محافل خصوصى و حوزه هاى شخصى هم مى پرسند و رقص و حتى دست دادن مرد با زن را نيز فعل مجرمانه محسوب مى كنند. تا جايى كه فرد حتى در مورد مجلس عروسى خواهرش هم به اعتراف وادار مى شود.
كشاندن پرونده به حوزه هاى اخلاقى با دو هدف صورت مى گيرد. يكى اينكه متهم با چنين ترتيبى از جايگاه واقعى اتهام يا سوء ظن مطبوعاتى، فرهنگى يا سياسى كه به او وارد است و در هر حال يك وجهه خيرخواهانه دارد و عارى از قصد مجرمانه به معناى عام آن است، به حوزه هائى وارد مى شود كه هيچگاه براى او مطرح نبوده است. اين باعث مى شود كه فرد خود را بى دفاع و آسيب پذير حس كند و لذا بازجو به راحتى بتواند او را بشكند و خواسته هاى خود را به او تحميل كند.
هدف ديگر اعتراف گيرى غيراخلاقى، جنبه تبليغاتى قضيه براى جامعه و خصوصا براى مسئولين بالادست سازمان اطلاعات موازى است. در غالب پروژه هاى سازمان اطلاعات موازى، چيزى از آغاز كار نمى گذرد كه گزارش اوليه براى دفتر رهبرى، چند تن از مراجع تقليد و چند تن از مسئولان قضائى و نظامى فرستاده مى شود تا به اصطلاح آنها توجيه شوند، كه درحقيقت اين اتفاق بعد از وقوع اولين سرى از اعترافات غيراخلاقى متهمان انجام مى گيرد. اين اتفاق در پرونده شهرداران، بعضى از دانشجويان بازداشتى، ايرج جمشيدى، عليرضا جبارى، سيامك پورزند و در اين مورد آخر براى چند تن از متهمان اينترنتى كه به نوشتن «نامه هاى عفو و سپاس» نيز واداشته شدند، رخ داد.
اخبارى كه در روزنامه هاى نزديك به اطلاعات موازى و خصوصا روزنامه كيهان درباره پروژه ها و اعترافات متهمان پرونده هاى سازمان موازى منتشر مى شود نيز در همين مرحله تنظيم شده و درز مى كند، كه آخرين مورد آنها يادداشت «خانه عنكبوت» حسين شريعتمدارى درباره پروژه برخورد با فعالان سايت ها و وبلاگ ها بود. تحليل، اطلاعات و اسامى مندرج در اين يادداشت، عينا از اعترافات يكى از متهمان سرى اوليه بازداشت هاى مربوط به اينترنت كپى بردارى شده بود.
اما عجيب اينجاست كه گروهى از اولين كسانى كه اينگونه متهمان بى پناه را وادار به اعتراف به كرده ها و ناكرده هاى غيراخلاقى مى كردند، بعدها مشخص شد كه خود از سردسته هاى يك باند گسترده فساد هستند.
ماجرا از اين قرار است. در تابستان سال ۸۱ گزارش محرمانه اى به دفتر حجت الاسلام كروبى رئيس وقت مجلس مى رسد مبنى بر اينكه محمدرضا نقدى فرمانده سابق حفاظت اطلاعات نيروى انتظامى در رأس يك باند قدرتمند فساد و سرقت قرار دارد كه يكى از اعضاى آن هم بازداشت و به تخلفات گسترده باند فوق الذكر اعتراف كرده است.

پس از طى مراحل قانونى و با اطلاع رئيس جمهور پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع مى شود كه پس از چند ماه تحقيق و بررسى به كشف جرايم متعدد از قبيل دهها فقره تجاوز به عنف، تجاوز جنسى و قتل، سرقت و باج گيرى منجر مى شود. در اين باند چندين نفر از نيروهاى انتظامى و حتى يكى از پرسنل وزارت اطلاعات نيز به كار گرفته شده و يكى از روحانيون عقيدتى سياسى ناجا به نام بروجردى نيز احكام شرعى سرقت ها و قتلها را صادر مى كرده است.
درنهايت وزارت با اطلاع موضوع به مرجع قضائى و دفتر رهبرى اقدام به بازداشت نقدى به عنوان رهبر باند مى كند و وى به جعل سند، خريد و فروش غيرقانونى سلاح، سوء استفاده از مقام نظامى و موارد متعدد باج گيرى و اخاذى، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسى و قتل اعتراف مى كند.
جالب است كه اين سرتيپ پاسدار نقدى همان كسى است كه پس از داستان نشريه موج و ادعاى كذايى توهين به امام زمان، دانشجوى نويسنده را تهديد به مرگ كرد و گفت شخصاً حكم خدا را اجرا خواهم كرد، كه اين سخن مضحك او با مخالفت صريح رهبرى در سخنرانى معروف حرم امام مواجه شد.
نقدى همان كسى بود كه شهرداران را در بازداشتگاههاى وصال و خاتم شكنجه كرد و پرونده شهرداران را با اعتراف به فساد اخلاقى و روابط نامشروع پرمايه كرد. يكى از شهرداران مناطق تهران همان زمان در نامه به نمايندگان مجلس نوشت: «محل سلول انفرادى من چهار طبقه زير زمين بود، از بلندگوى بازداشتگاه صداى گريه و ناله و روضه خوانى حاج منصور ارضى پخش مى شد و وضع غذا هم بسيار نامطلوب بود... آقاى نقدى در تمام جلسات شكنجه شخصاً حضور داشت، با ضربات كابل بر پشتم مى زد و با هر ضربه يا حسين و يا زهرا مى گفت و از من مى خواست اعتراف كنم و بنويسم كه با خانم منشى دفترم روابط نامشروع داشته ام...»
روزى خواهد رسيد كه اينگونه اتهامات و فساد اخلاقى براى ديگر افراد ظاهرا غيرتمند و به شدت ولايتمدار هم طرح خواهد شد و در آن روز همه خواهند فهميد كه قدرت بى استثنا و بى ترديد فسادآور است و آنها كه در اين زمينه بيشتر مدعى هستند و همه را جز خود فاسد مى بينند، اتفاقا خودشان بيشتر در معرض لغزش و فساد قرار دارند. قدرت فساد مى آورد و قدرت مطلقه، حاصلى جز فساد گسترده ندارد.
ضميمه: