يكى از مشكلات وزارت دادگسترى يونان در سال هاى اخير ظرفيت خارج از استاندارد زندان هاى اين كشور عضو اتحاديه اروپا در سال هاى اخير بوده است. پاپاليكوراس (Papaligouras) وزير دادگسترى از حزب محافظه كار ND در جديدترين اظهارات خود مشكل ظرفيت زندان هاى اين كشور را بسيار جدى خوانده و تأكيد كرده است «هم اكنون ۹۵۰۰ زندانى در زندان هاى يونان كه ظرفيت گنجايش آنها فقط ۵ هزار نفر است، نگهدارى مى شوند.»
به گفته وى از تعداد ياد شده ۴۲ درصد اتباع خارجى بوده كه نيمى از آنها را اتباع آلبانى تشكيل مى دهند.
دولت يونان به دولت آلبانى پيشنهاد كرده با هزينه اين كشور زندان جديدى را در آلبانى بنا كند كه تيرانا تاكنون شرايط يونان را نپذيرفته است.وزير دادگسترى يونان چندى پيش تأكيد كرده بود دولت تلاش دارد به وضع زندان هاى كشور رسيدگى كرده و علاوه بر بهبود وضع ساختمان هاى قديمى و فرسوده، زندان ها را مرمت كند.
شوراى اروپا نيز در فروردين ماه گذشته از يونان خواست تا شرايط زندان هاى خود و همچنين بازداشتگاه هاى پليس را در اين كشور بهبود بخشد. كميته وزيران شوراى اروپا در قطعنامه اوليه اى كه به تصويب رساند هر چند از پيشرفت هاى يونان در اين زمينه تجليل كرد اما اعلام داشت با توجه به دو حكمى كه دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۰۱ صادر كرده اتخاذ تدابيرى اضافى براى برطرف كردن مشكلات ساختارى ضرورى است.
طبق آخرين آمار منتشره در روزنامه الفتروتيپيا، هشت هزار و ۸۵۴ نفر در سال ۲۰۰۴ در زندان هاى مختلف يونان زندانى بوده اند در حالى كه اين تعداد در سال ۲۰۰۰ ميلادى هفت هزار و ۳۸۳ نفر و در سال ۱۹۹۴ ميلادى شش هزار و ۸۸۴ نفر بوده است.با وجود تلاش دولت هاى مختلف يونان در مبارزه با جرائم اجتماعى و افزايش دستگيرى ها، نتايج يك تحقيقات نشان مى دهد كه ۶/۷۲ درصد شهروندان پايتخت بر اين باورند كه اقدامات جنايتكارانه در سال هاى اخير افزايش يافته و به همين دليل، از وضع اجتماعى موجود احساس ناامنى مى كنند.
بيش از ۹۰ درصد افرادى كه در چارچوب اين تحقيقات در آتن مورد پرسش قرار گرفته اند، اعلام داشته اند «وقتى به خاطر يك اقدام جنايتكارانه پليس را مطلع مى سازند يا به شكايت و درخواست هاى آنها بى توجهى مى شود و يا عملاً نتيجه ملموسى را به همراه نداشته است.»
طبق آمار منتشر شده در روزنامه معتبر الفتروتيپيا در حالى كه مسئولان زندان هاى يونان تلاش دارند با دادن مرخصى روزانه و هفتگى از يك تا هفت روز به تعدادى از زندانيان، ارتباط زندانيان را با جامعه حفظ كنند، آمارها نشان مى دهد كه تعدادى از زندانيان در طول استفاده از مرخصى به زندان بازنگشته اند. در سال ۲۰۰۰ در حالى كه ۸۷۴ نفر از زندانيان زندان كوريدالو اصلى ترين زندان آتن به مرخصى رفته اند، ۸۵۴ نفر (۴۸/۹۷ درصد) از آنها به زندان برگشته و ۱۹ نفر (۱۷/۲ درصد) فرار كرده و دو نفر در طول مرخصى فوت كرده اند.
همچنين در سال، ۲۰۰۱ در حالى كه ۹۹۱ نفر در اين سال از مرخصى روزانه استفاده كرده اند، ۹۶۰ نفر (۸۷/۹۶ درصد) به زندان بازگشته و ۲۳ نفر (۳۲/۲ درصد) در اين مدت فرار كرده و ۳ نفر فوت كرده اند. در نيمه اول سال ۲۰۰۲ ميلادى ۴۱۸ نفر به مرخصى رفته كه ۴۰۹ نفر به زندان مراجعت و ۸ نفر در مدت مرخصى فرار كرده اند.
طبق اين آمار طى سال ۲۰۰۰ الى ۲۰۰۲ در مجموع دو هزار و ۲۸۳ نفر از زندانيان به مرخصى رفته و ۲۲۱ نفر به زندان مراجعه و ۵۰ نفر فرار كرده اند.طبق اين آمار از اول سال ۲۰۰۱ الى نيمه اول سال ۲۰۰۲ در مجموع ۱۹ نفر از يونانى ها و ۱۲ نفر از خارجيان زندانى در يونان (مجموعاً ۳۱ نفر) با پنهان ساختن هدف اصلى خود پس از استفاده از مرخصى به محيط زندان بازنگشته اند.
كراكيس استاد حقوق دانشگاه آتن معتقد است: «مى بايستى مرخصى به زندانيان را سازماندهى كرد و براساس ضرورت به آنها اجازه مرخصى داد تا مرخصى آنها موجب خطرات جديد و وقوع جرم هاى جديد نشود. گرفتن تضمين هاى لازم و دقيق مى تواند در كاهش فرار زندانى موثر باشد.»
همچنين طبق آمار منتشره در روزنامه الفتروتيپيا در ميان جوانان يونانى شهر آتن و اطراف آن و در «سنين ۷ تا ۱۲ سالگى» ۱۲۹ پسر و ۵۶ دختر، در «سنين ۱۳ تا ۱۷» ۶۰۷ پسر و ۱۰۲ دختر، در ميان «سنين ۱۸ تا ۲۱ سالگى» ۷۶۴ پسر و ۲۶ دختر از سوى دادگاه هاى مختلف محكوم شده اند.
در ميان دستگيرشدگان ۶۲۵ نفر آنها در مركز آتن، ۳۰۳ نفر از اطراف آتن، ۳۱۳ نفر از غرب، ۱۷۹ نفر از جنوب، ۱۳۶ نفر از شمال آتن، ۵۸ نفر از بندر پيرآس و ۴۲ نفر از آنها در شرق آتن دستگير شده اند.
در ميان ۱۶۹۲ نوجوان و جوان محكوم شده از سوى دادگاه ها ۹۱۴ نفر يونانى، ۵۳۰ نفر آلبانيايى، ۷۴ نفر عراقى، ۴۱ نفر از بلغارستان، ۴۵ نفر از قزاقستان، ۲۹ نفر از روسيه- گرجستان، ۲۱ نفر از صربستان، ۷ نفر از افغانستان، ۷ نفر از رومانى، ۵ نفر از لهستان و ۱۰ نفر از ساير كشورها بوده اند.

آخرين جلسه محاكمه عاملان جنايت شب سرد زمستانى كه در آن مرد ۵۶ ساله اى با ضربات متعدد چاقو از پاى درآمده بود در شعبه ۱۱۶ جزايى دادگسترى كرج برگزار شد.
در اين جلسه متهم ۳۴ ساله و همسرش كه به اتهام مشاركت در قتل عمد در بازداشت به سر مى بردند سعى داشتند تا ثابت كنند، زن هيچ نقشى در قتل عمويش نداشته است.
بنا به اين گزارش ساعت ۲۳ و ۴۵ دقيقه ۱۲ ديماه سال ۸۱ مأموران كلانترى ۲۰ وحدت در فرديس كرج از جنايتى در فلكه پنجم فرديس مطلع شده و پس از حضور در محل حادثه پى بردند مرد ۵۶ ساله اى به نام قادر شايان با ضربات متعدد كارد مجروح شده است كه پس از انتقال به بيمارستان به علت خونريزى شديد از ناحيه معده و ريه در اتاق عمل جان سپرده است.
پس از اين، كارآگاهان دايره ويژه قتل اداره آگاهى تحقيقات خود را در زمينه شناسايى عامل يا عاملين جنايت آغاز كردند. آنها پى بردند شب جنايت مقتول از مراسم عقدكنان پسرش خارج شده و يكى از پسرانش او را با خودرو خود به خانه اش رسانده است.
پسر مقتول در بازجوئى ها گفت: وقتى پدرم را رساندم متوجه شدم دختر عمويم با همسرش كنار در خانه پدرم منتظرند. با دعوت پدرم آنها به داخل خانه رفتند و من مشغول تعمير خودرو بودم كه نيم ساعت بعد آنها هراسان خانه پدرم را ترك كردند و به سرعت خودشان را به محل برگزارى مراسم عقد كه در همان كوچه بود رساندند و شوهر دختر عمويم فرياد مى زد «من كشته ام».
كارآگاهان اداره آگاهى كرج با اعزام به سهيليه كرج برادرزاده مقتول را كه زنى ۳۲ ساله بود به اتهام مشاركت در قتل عموى خود بازداشت كردند.
او در بازجوئى ها گفت: ۱۳ سال پيش بود كه با على ازدواج كردم و صاحب دو فرزند ۱۲ و ۹ ساله ام. در كودكى پدرم را ازدست دادم و تحت حمايت عمويم بودم. چند سال پيش ۱۴ ميليون تومان پول براى خريد يك دستگاه اتوبوس به عمويم امانت دادم ولى او بدون توجه به توافق اوليه اتوبوس را به نام خودش سند زد. پس از مدتى هم به من گفت به خاطر صرف هزينه هاى موتور و تعمير اتوبوس از پول من فقط ۵ ميليون تومان باقى مانده است.
او چك بانكى به من داد، اما با مراجعه به بانك متوجه شدم پولى در حساب نيست. شوهرم به دليل مشكلات و فشار مالى به دنبال كار به كشور ساحل عاج رفت و يك سال و نيم بعد به ايران بازگشت اما معتاد شده بود.
هزينه زندگى ما را پدرشوهرم مى داد و به خاطر فقر مالى با همسرم دائماً درگير مى شديم و شوهرم مى گفت چرا به عمويت پول دادى؟ به خاطر اين موضوع چند بار تا پاى طلاق رفتيم. دخترم به شدت بيمار بود و بايد خون او عوض مى شد. همسرم تصميم گرفت با ترساندن عمويم او را وادار كند تا پول مرا پس دهد. شب سردى بود. همسرم قرص و مواد استفاده كرده بود. با التماس از عمويم خواستم صد هزار تومان به ما بدهد. مى دانستم يكى از خانه هايش را فروخته و پول دارد اما او زير بار نرفت. با همسرم درگير شدند و همسرم با چاقو به عمويم حمله كرد. من از ترس جيغ مى زدم. شوهرم پس از درگيرى مرا به زور از خانه عمويم بيرون آورد و خودش به پاكستان گريخت. ۲۳ ماه بعد از فرار متهم به پاكستان، زن با ارسال نامه اى از زندان به قاضى نوشت: در شرايط بسيار بدى به سر مى برم. بايد هر چه سريع تر خون دخترم عوض شود و پسرم در اثر تصادف شديدى كليه اش را از دست داده و بى سرپرست مانده اند و من شنيده ام همسرم به ايران بازگشته است.
قاضى با اطمينان از اينكه متهم به فرديس كرج وارد شده است دستور ويژه اى جهت دستگيرى قاتل فرارى صادر كرد. ساعت ۱۵ دقيقه بامداد روز ۱۱ آذرماه كارآگاهان متوجه شدند ۳ زن وارد منزل شدند. پس از محاصره خانه وقتى مأموران وارد اتاقى شدند پى بردند لامپ اتاق به طرز ماهرانه اى از كار افتاده است. با وصل كردن لامپ و سر و صداى زنان آنان سومين نفرى را كه چادر به سر داشت در كمد ديوارى شناسايى كرده و متوجه شدند وى همان قاتل فرارى است. او پس از دستگيرى ادعا كرد: بعد از جنايت به زاهدان و سپس به پاكستان فرار كردم. چهار ماه بعد بى پول و بيمار در كنار خيابان افتادم تا اينكه يك خانواده ايرانى مرا به بيمارستان بردند و پس از بهبود در معدنى شروع به كار كردم و از آنجا كه شنيدم فرزندانم بيمارند به ايران برگشتم تا آنها را با خود ببرم. به اين ترتيب وى به اتهام مشاركت در قتل عمد روانه زندان شد. در روز شنبه ۷ خردادماه سال جارى دو متهم به همراه وكلاى مدافعشان و اولياى دم در شعبه ۱۱۶ جزايى دادگسترى كرج حاضر شدند و در آخرين جلسه محاكمه همسر و ۴ فرزند مقتول تقاضاى قصاص هر دو متهم را كردند. در اين لحظه پسر مقتول گفت آنها در بهترين شب زندگى ام پدرم را از من گرفتند و من با لباس دامادى پيكر غرق به خون پدرم را به بيمارستان رساندم. قاضى خطاب به متهم به قتل گفت:
اتهام شما مشاركت در قتل عمد مرحوم قادر شايان به همراه همسرت تفهيم مى شود. آخرين دفاعت چيست؟
متهم در حالى كه به شدت پشيمان بود گفت من سرپرست اين خانواده را گرفتم ولى اتهام مشاركت در قتل را قبول ندارم چرا كه به تنهايى ضربات چاقو را وارد كردم و همسرم فقط جيغ مى كشيد.
نحوه قتل به چه صورت بود؟
به خاطر اختلاف حساب درگيرى لفظى و بعد بدنى پيش آمد. من كاردى را از قبل در ساق بندم گذاشته بودم. آن را بيرون كشيدم. مقتول در هال جلوى جاكفشى دراز كشيده بود. دو ضربه به شكم او وارد كردم. وقتى بلند شد در حالى كه زنم جيغ مى كشيد ضربات بعدى را از پشت به كتف و شانه او زدم. وقتى او به سمت من برگشت دو ضربه چاقو هم به صورتش زدم و دست زنم را گرفتم و كشان كشان او را از منزل بيرون آوردم.
دادگاه خطاب به متهم زن گفت: اتهام شما دائر بر مشاركت در قتل عمد عمويتان به شما نيز تفهيم مى شود آخرين دفاعت چيست؟
وى گفت: من از خانواده عمويم شرمنده ام و نمى توانم در روى آنها نگاه كنم. شايد با آمدن شوهرم حقيقت ثابت نمى شد. آن شب من و شوهر و عمويم تنها بوديم. ما حتى خبر نداشتيم عقدكنان پسرعمويم است. دخترم به شدت بيمار بود. ما حدود يك ربع جلوى منزل عمويم ايستاديم. تمام برق ها روشن بود. عمويم و پسرش آمدند. او ما را به داخل منزل دعوت كرد. زمانى كه شوهرم به دستشويى رفت از عمويم خواستم مقدارى پول به ما بدهد ولى او گفت چون پول شاباش نداشتم به عروس بدهم زود به خانه برگشتم. مى دانستم عمويم خانه اش را فروخته و پول دارد. شوهرم با عمويم درگير شدند. من نمى دانستم كه او در جيبش چاقو دارد.
دخالت شما در اين حادثه به چه صورت بود؟
من حتى دستم به عمويم نخورد. آنها هر دو مرد بودند و من زورم به آنها نمى رسيد و كارى از دستم بر نمى آمد. فقط جيغ مى كشيدم. با پايان يافتن آخرين جلسه محاكمه و اخذ آخرين دفاعيات به زودى رأى قضائى در مورد اين پرونده صادر خواهد شد.

پسر جوانى كه با تهيه شناسنامه جعلى و بدون اطلاع همسر نخست خود، دخترى را به عقد خود درآورده بود، از سوى پليس دستگير شد.
راز ازدواج پنهانى اين جوان ۲۶ ساله به دنبال دريافت گزارش تلفنى فرد ناشناسى از سوى پليس آگاهى شهررى فاش شد. مأموران آگاهى با دريافت اين گزارش تحقيقات خود را درباره داماد جوان آغاز كرده و دريافتند وى با داشتن همسر و دو فرزند از يك زن ديگر به صورت پنهانى دختر جوانى را به عقد خود درآورده است. وقتى داماد جوان در برابر پرسش هاى پليس ادعا كرد تمامى مداركش واقعى است و هيچ جعلى در كار نبوده است، مأموران شناسنامه وى را براى استعلام به اداره ثبت احوال فرستاده و خواستار بررسى آن شدند. كارشناسان اداره ثبت احوال پس از تطبيق شماره سريال شناسنامه داماد جوان و مندرجات آن، اعلام كردند شناسنامه مورد نظر متعلق به داماد جوان نيست و اين شناسنامه جعلى است.
بدين ترتيب داماد جوان وقتى راز خود را فاش شده ديد، لب به اعتراف گشوده و پرده از ماجراى عشق چند ساله اش به دختر جوانى برداشت. وى ادعا كرد: با وجود آنكه در سن كم ازدواج كردم و از همسرم دو فرزند نيز دارم، اما از چند سال قبل به دختر جوانى علاقه مند شدم. از همان لحظه نخست آشنايى تصميم گرفته بودم با او ازدواج كنم، ولى چون مشخصات همسر نخستم در شناسنامه ام درج شده بود و براى ازدواج مجدد نياز به اجازه او داشتم، اين كار امكان نداشت. در حالى كه در حال بررسى راه هاى مختلف براى حل اين مشكل بودم، با پسر جوانى آشنا شدم كه ادعا مى كرد دوستش كه عكاس است مى تواند برايم يك جلد شناسنامه جعلى تهيه كند. با راهنمايى اش نزد دوست عكاس او رفتم. جوان عكاس با دريافت ۲۰۰ هزار تومان حاضر شد برايم شناسنامه اى جديد تهيه كند. سه روز بعد از دادن پول، شناسنامه ام آماده شد.
بعد از اينكه شناسنامه ام آماده شد، با هويت جديدم در يك كارخانه مشغول به كار شدم. مسئول شركت با آن نشانه ها مرا بيمه كرد و با همان نام و مشخصات مدتى قبل سر سفره عقد نشستم. زن جوان اين داماد متقلب وقتى از سوى بازپرس پرونده تحت تحقيق قرار گرفت، مشخص شد او از ماجراى جعل شناسنامه و اينكه شوهرش در گذشته ازدواج كرده بود، اطلاع داشت ولى همسر نخست اين مرد از اين ماجرا بى خبر بود. بازپرس شعبه هفتم دادسراى شهررى با توجه به تحقيقات انجام گرفته و اظهارات متهم پرونده تا انجام تحقيقات تكميلى وى را با صدور قرار قانونى در اختيار پليس قرار داد.

حكم اعدام زنى كه مسئوليت قتل دوست شوهرش را برعهده گرفته بود نقض شد. ماندانا مادر ۳ كودك، ۳ سال پيش به اتهام قتل دوست همسرش محكوم به اعدام شد. اما اخيراً معلوم شده كه متهم اقرارش درست نبوده است. او ابتدا در تعريف ماجراى اين جنايت مى گفت كه همسرش «مرتضى» با مقتول اختلاف شديد مالى پيدا كرده بود و مدت ها در حال نزاع و اختلاف سپرى مى كرد. در يكى از همين نزاع ها بود كه مرتضى، دوستش «مسعود» را در هفت چنار تهران با اسلحه به قتل رساند و متوارى شد. اما برخلاف مراحل تحقيق كه مدعى ارتكاب قتل توسط همسرش شده بود، در مرحله بازجوئى به دلايل نامعلومى اقرار به قتل «مسعود» كرد. بنابراين با توجه به اقرار او، حكم اعدام براى اين متهم صادر شد. بنابراين گزارش با بررسى هاى پزشكى قانونى و دادگاه حكم اعدام او نقض شد و نقض حكم اعدام دختر هفت تيركش درحالى رخ داد كه دوبار اين رأى از سوى قضات ديوانعالى كشور تائيد شده بود و در آخرين مرحله قضات شعبه ۱۱ هيأت تشخيص ديوان آن را نقض كردند و پرونده به دادگاه جزايى عمومى بعثت ارجاع يافت. بنابه گزارش رسيده ساعت ۱۵ و۳۰ دقيقه ظهر جمعه ۳۱ خردادماه سال ۸۱ در يك تيراندازى مرگبار پسرى جوان به نام «مسعود» به قتل رسيد كه پليس زن ۲۴ ساله اى به نام «ماندانا» را مجرم شناخت.

در يك گزارش محرمانه پليس انگلستان، كه نسخه اى از آن به دست رسانه هاى انگليسى افتاده، مشخص شده است كودكان قاچاق شده آفريقايى به انگلستان توسط مردان مبتلا به ايدز مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى گيرند. قاچاق كودكان آفريقايى به انگلستان طى سال هاى اخير روند نگران كننده اى به خود گرفته است. بر اساس يك گزارش محرمانه پليس انگلستان كه نسخه اى از آن به دست رسانه هاى اين كشور افتاده است، اكثر كودكان قاچاق شده آفريقايى توسط مردان مبتلا به ايدز مورد بيگارى جنسى قرار مى گيرند.
بر اساس اين گزارش، اين بحث زمانى اوج گرفت كه خبر مرگ يك دختر هشت ساله آفريقايى كه به طور غيرقانونى به انگلستان قاچاق شده بود، در يكى از غم انگيز ترين موارد سوءاستفاده جنسى در انگلستان در سال ۲۰۰۰ هفته پيش افشا شد. در اين گزارش آمده است اين دختر كه توسط قاچاقچيان انسان به انگلستان آورده شده بود، توسط مردان مبتلا به ايدز به بدترين نحو ممكن مورد تجاوز و آزار و اذيت قرار گرفته بود.
اين گزارش مى افزايد اكثر پسران قاچاق شده از آفريقا نيز توسط مردان مبتلا به ايدز انگليسى مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى گيرند.
اينگونه مردان مبتلا به ايدز انگليسى معتقدند كه بيمارى آنها با سوءاستفاده جنسى از كودكان از بين خواهد رفت.

سه سارق كه دختر پنج ساله اى را به خاطر سرقت طلاهايش به قتل رسانده بودند، دستگير شدند. هفته گذشته مأموران عمليات ويژه پليس آگاهى استان تهران از طريق تماس هاى مردمى در جريان كشف جسد دختر پنج ساله اى در بيابان هاى اطراف ورامين قرار گرفتند. مأموران پس از اطلاع در محل حاضر شده و در بررسى هاى مقدماتى مشخص شد، قاتل يا قاتلان پس از قتل اين دختربچه در محل ديگرى جسدش را به آنجا منتقل كرده اند. پزشك متخصص قانونى نيز پس از معاينه جسد علت مرگ را فشار بر روى شريان هاى حياتى بدن و خفگى اعلام كرد. پس از بررسى هاى مقدماتى جسد اين دختر به پزشكى قانونى منتقل و بررسى ها براى شناسايى هويت او آغاز شد. چند ساعت پس از كشف جسد، خانواده اى هراسان به مأموران مراجعه كرده و از ناپديد شدن مرموز دختر خود خبر دادند. آنها ادعا كردند، دخترمان به نام مريم امروز براى بازى از خانه خارج شد، زمانى كه غيبت او طولانى شد به كوچه رفتيم ولى هيچ خبرى از او نبود. به هر جا كه احتمال مى داديم، مريم به آنجا رفته باشد سر زديم ولى جستجوهاى ما بى نتيجه ماند. با توجه به مشخصات ظاهرى مريم با جسد دختربچه كشف شده در بيابان هاى ورامين مأموران از خانواده مريم خواستند با مراجعه به پزشكى قانونى جسد را شناسايى كنند كه پدر دختربچه توانست فرزندش را شناسايى كند.
با شناسايى هويت مقتول تحقيقات جنايى آغاز شد و كارآگاهان پى بردند كه مريم هنگام خروج از خانه همراه خود مقدارى طلا داشته است. با به دست آمدن اين سرنخ مأموران احتمال دادند قاتل يا قاتلان با انگيزه سرقت طلاهاى مريم او را به قتل رسانده اند. به همين خاطر چند نفر از سارقان منطقه كه سابقه سرقت طلاى كودكان را داشتند شناسايى و براى تحقيقات به اداره آگاهى منتقل شدند. يكى از متهمان به نام داوود در بازجوئى ها دچار تناقض شد كه اين موضوع باعث شد مأموران به او مشكوك شوند. داود در ابتدا منكر هرگونه اطلاعى از ماجرا شد اما پس از مدتى و با توجه به بررسى كارشناسان سازمان پزشكى قانونى مجبور به اعتراف شد. داوود در بازجوئى ها گفت: «در رودخانه مخروبه صالح آباد محلى براى انجام كارهاى خلاف داشتيم و با سرقت و فروش اموال مسروقه، به آن محل مراجعه و هروئين مصرف مى كرديم. چند روز پيش در يكى از خيابان هاى ورامين در حال پرسه زدن بودم كه متوجه دختربچه  پنج ساله اى شدم كه مقدارى طلا با خود همراه داشت. با تعقيب كردن اين دختر متوجه شدم هر روز اين دختر بدون سرپرستى براى بازى به اين خيابان مى آيد. موضوع را با دو تن از دوستانم به نام هاى مهدى و على در ميان گذاشتم و آنها قبول كردند، در سرقت طلاهاى مريم به من كمك كنند. ديروز مريم در خيابان بود كه مهدى او را سوار موتورسيكلت كرد و همراه على به مخفيگاه مان برد.
على كه از اتباع افغانستان بود، پس از سرقت طلاهاى كودك پيشنهاد داد كه پسرعمويش بچه دار نمى شود و بچه را به آنها بدهيم و پول بگيريم.
بچه را به خانه پسرعموى على برديم ولى او حاضر به گرفتن مريم نشد. مريم ما را مى شناخت. به همين خاطر تصميم گرفتيم مريم را بكشيم. ابتدا او را خفه كرده و سپس جسد را داخل يك كيسه مشكى گذاشته و در رودخانه ورامين رها كرديم.» با اعترافات متهم همدست او دستگير و با صدور قرار بازداشت از سوى قاضى شعبه ۱۰۱ دادگاه قرچك روانه زندان شدند.

پس از ۱۸ سال مشخص شد، يك زن چينى كه پيش از اين تصور مى شد به قتل رسيده است، در تمام اين سال ها در زندان به سر مى برده است. به دنبال اين حادثه، بازماندگان مردى كه به اتهام قتل اين زن چينى اعدام شده است، خواستار رسيدگى به اشتباه دادگاه هستند.
حادثه در سال ۱۹۸۷ ميلادى زمانى شكل گرفت كه خانم «شى ژايرونگ» ۱۸ ساله، به طرز عجيبى ناپديد شد و تلاش پليس نيز براى يافتن اثرى از وى ناكام ماند.
در همان زمان قطعاتى از جسد زنى در رودخانه اى در جنوب استان هونان چين پيدا شد كه به گفته كارشناسان آن دوران به طرز ماهرانه اى تكه تكه شده بود.
از اين رو پليس چين سريعاً مردى به نام تنگ ژينگ شان را دستگير كرد؛ زيرا وى به شغل قصابى مشغول بود و هم زمان زمزمه هائى مبنى بر آن كه وى به هتل محل اقامت آن زن رفته و او را به قتل رسانده، بر زبان ها افتاد.
در آن سال ها دادگاه استان هونان چين اين مرد قصاب را به اتهام قتل، به مرگ محكوم كرد و گرچه صدها تن از مردم منطقه طى نامه اى كه به امضاى آنها رسيده بود، خواستار آزادى وى شدند، اما او در سال ۱۹۸۹ تيرباران شد.
روزنامه هاى آن زمان هم نوشتند كه اين مرد تا لحظه تيرباران گفته است «من بيگناهم».
پس از ۱۸ سال و پديدار شدن زن چينى، مشخص شد كه اين زن به اتفاق همسرش به اتهام فروش مواد مخدر در زندان به سر مى برده است.

مركز جرايم و مواد مخدر سازمان ملل در جديدترين آمار خود اعلام كرد كه ايران هم اكنون حدود ۳ ميليون معتاد به مواد مخدر دارد.
جرايم و مواد مخدر سازمان ملل اعتياد به مواد مخدر را به عنوان يكى از مشكلات اصلى در كشور معرفى كرده است و حدود ۳ ميليون ايرانى را معتاد به مواد مخدر دانسته است. در تهران شرايط سخت اقتصادى باعث شيوع استعمال مواد مخدر شده است. علت شيوع اعتياد به مواد مخدر در ايران ترانزيت ترياك از افغانستان به اروپا از طريق ايران است.
اين گزارش همچنين به نقل از روبرتو آربيتريو نماينده سازمان جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد مى افزايد: «ايران پيشگام جنگ عليه مواد مخدر است و پليس ايران هم اكنون مرز افغانستان را شديداً كنترل مى كند.» تأثير ترانزيت مواد مخدر از خاك ايران، بر روى جامعه ايران بسيار ناگوار بوده است. آمار رسمى حكايت از ۲ الى ۳ ميليون معتاد به ترياك در ميان جمعيت ۷۰ ميليونى ايران دارند. در حالى كه مركز جرايم و مواد مخدر سازمان ملل تعداد معتادان ايرانى را ۳ ميليون نفر تخمين زده است، نهادهاى داخلى ايران، آمارهاى متفاوتى ارائه مى كنند.
وزارت بهداشت ايران شهريور ماه سال گذشته اعلام كرد كه براساس آمارگيرى سال، ۱۳۸۰ سه ميليون و ۷۰۰ هزار نفر مصرف كننده دائمى و تفننى مواد مخدر در ايران وجود دارد كه مطمئناً اين آمار در زمان فعلى افزايش يافته است. از سوى ديگر، نيروى انتظامى ايران معتقد است تعداد معتادان ايران در ۱۸ سال گذشته هيچگونه افزايشى نيافته است.
آمار نيروى انتظامى ايران حكايت از وجود ۲ ميليون معتاد در ايران دارد. علت تفاوت آمارهاى اعلام شده از سوى مراكز مختلف ايران، تفاوت متدولوژيك آمارگيرى آنهاست به طورى كه به عنوان مثال نيروى انتظامى بر مبناى تعداد افراد دستگير شده و متهمان و پس از بررسى وضعيت آنها از نظر مصرف مواد مخدر و براساس فرمول هاى تخمينى، آمار معتادان كشور را اعلام مى كند. در مقابل روش وزارت بهداشت ايران در تعيين تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر، ميزان مراجعه مردم به اورژانس هاى بيمارستانى است.
سپس اين نتايج بر اساس فرمول هاى علمى و با محاسبه نسبت جمعيت و جنسيت هر منطقه استاندارد مى شود و تعداد معتادان به دست مى آيد. حدود نيمى از ۱۵۰ هزار زندانى حاضر در زندان هاى ايران به علت جرايم مربوط به مواد مخدر به زندان افتاده اند. گزارش سازمان ملل همچنين برآورد كرده است حدود ۳۱ هزار ايرانى نيز به ايدز مبتلا هستند. به گزارش سازمان ملل علت اصلى شيوع ايدز در ايران استفاده از سرنگ هاى آلوده است.

ماجراى كابوس سه ماهه ۲۶ دختر مدرسه اى، به يكى از فجايع بزرگ چين تبديل شده است.
به گزارش سرويس بين الملل «بازتاب» به نقل از «نيويورك تايمز» ، معلم هميشه دخترى را مى فرستاد تا براى وى سيگار بخرد، سپس او كلاس را بى سرپرست رها مى كرد و به دفترش مى رفت و منتظر مى ماند و وقتى دخترك با گونه هاى سرخ و موهاى به هم ريخته به كلاس برمى گشت، كسى چيزى نمى گفت.
«لى گوانگ» ، معلم اين مدرسه براى نزديك به سه ماه به ۲۶ دختر كلاس چهارم و پنجم دهكده «گانسو» تجاوز كرده است.
به گفته والدين و مقامات رسمى، برخى از دختران، بيش از يك بار مورد تجاوز قرار گرفته اند. اين ماجرا زمانى كشف شد كه يك دختر ۱۴ ساله به خاطر ترس از اين كه فردا صبح نوبت اوست، از رفتن به مدرسه خوددارى كرد. او نمى خواست براى بار سوم به وى تجاوز شود.
«چنگ شوئين» ، مادر اين دختر گفت: «مدرسه جايى است كه بچه هاى ما بايد آموزش ببينند، ما فكر مى كرديم مدرسه امن ترين جا براى آنهاست» .
اين پرونده وحشتناك در بسيارى از كشورها مى توانست فاجعه اى ملى باشد، اما در چين در سكوت سنگين سانسورهاى دولتى ناپديد شد. اين سكوت با سكوت بزرگ تر ديگرى همراه است؛ اين واقعيت كه بچه ها آنقدر معلم را پرقدرت مى دانستند و از وى مى ترسيدند كه در اين مورد هيچ چيز نمى گفتند.
درواقع حتى با توجه به اين كه جامعه چين توسط آشفتگى مدرنيزاسيون در حال لرزش است، احترام كنفوسيوس به معلمان همچنان پرقدرت باقى مانده است، به ويژه در مناطق دورافتاده تر مانند اين دهكده كشاورزى در استان گانسو در غرب چين.
والدين به معلمان اختيارات نامحدود مى دهند، حتى در مورد كتك زدن بچه ها، حال آن كه به دانش آموزان نيز تعليم داده مى شود تا به معلمشان احترام گذاشته و از او اطاعت كنند.
«يانگ دونگ پينگ» از كارشناسان آموزشى چين مى گويد: «اختيارات زياد معلمان در مدارس، يكى از دلايل فرهنگى است كه باعث شده معلمان بدون ترس چنين اعمالى را انجام دهند» .
مدرنيزاسيون، باعث كوچ بسيارى از معلمان از مناطق فقيرنشين مانند گانسو به جاهاى ديگر شده؛ براى مثال حقوق پايين در مناطق دورافتاده و شانس بيشتر در شهرها، باعث كمبود معلم در بسيارى از مناطق فقرنشين شده است.
مطالعات نشان مى دهد كه ۳۵ درصد معلمان روستايى تا سه سال ديگر به شهرها خواهند رفت. به اين ترتيب، مدارس فقيرتر، معلمان ارزان ترى استخدام مى كنند كه بيشتر آنان فاقد شرايط لازم هستند كه همين امر، باعث ظهور پرونده هاى جنسى زيادى شده است.
يانگ معتقد است كه تجاوز جنسى، بسيار كمتر از كتك زدن است، اما افزود: در سال ،۲۰۰۳ وزارت آموزش وپرورش، ليستى ده نفره از موارد تجاوز معلمان به دانش آموزان را منتشر كرده بود.
در دسامبر سال ۲۰۰۳ معلمى در ايالت «شانگزى» به خاطر تجاوز به ۵۸ دختر پانزده ساله اعدام شد.
در اكتبر سال گذشته، نيز يك دختر نوجوان پس از اين كه معلمش وى را وادار كرد كه نظاره گر تجاوز وى به دخترعمويش باشد، دست به خودكشى زد.
احتمالا «لى» ۲۸ ساله تا آخر ژوئن در دادگاه محاكمه و در صورت محكوميت با حبس حداقل ده سال يا احتمالا مجازات مرگ روبه رو خواهد شد.
مقامات آموزشى محلى مانند مقامات قضائى از مصاحبه در اين زمينه خوددارى مى كنند. رسانه هاى چينى هم در اين مورد سكوت كرده و تنها به يك گزارش روزنامه اى كوتاه در مورد بازداشت «لى» بسنده كرده اند.
اما خشم خانواده هاى روستايى از اين سوءاستفاده از اعتماد آنان به شدت آشكار است. براى خانواده هاى فقيرى كه بچه هايشان را معمولا براى كاهش هزينه در طول روز به مدرسه مى فرستند، اين امر بسيار ناگورا است. معمولا دختران تا سن ۹ يا ۱۰ سالگى در خانه مانده سپس به مدرسه فرستاده مى شوند. در كلاس چهارم «لى» معلم نيز حدود پنجاه شاگرد حضور داشتند كه ۲۶ نفر آنان، دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله بودند. همچنين اين مدرسه، حدود نهصد دانش آموز داشته كه از روستاهاى اطراف به آنجا مى آمدند.
«ژانگ شنگ ژيا» ، دختر ۱۰ ساله خوش شانسى كه از اين مهلكه جان به سلامت برده مى گويد: تجاوزات از اواخر پاييز گذشته آغاز شد؛ زمانى كه معلم دختران را يك به يك انتخابات مى كرد. دختران با يكديگر در اين مورد صحبت مى كردند، اما جرأت نداشتند به فرد ديگرى بگويند.
به گفته وى اين معلم حتى در كلاس، دختر و پسرها را مجبور مى كرد كه بر روى ميز بر روى هم قرار گيرند و اين در حالى بوده كه آنان حتى جرأت گريه كردن هم نداشتند.
شنگ ژيا اضافه كرد: با گذشت چند هفته، «لى» دختران را براى خريد سيگار به بيرون مى فرستاد يا حتى به سادگى از آنان مى خواست كه به دفترش بروند كه اغلب دختران، سعى مى كردند از اين كار سر باز زده و فرار كنند. او گفت: روزى كه وى اسم مرا خواند گفت: به چيزهاى بدى كه ديگران مى گويند گوش نده. او براى خريد سيگار از كلاس خارج شد و به جاى بازگشت به خانه خود فرار كرد. وى گفت: «من ترسيده بودم. من از او متنفرم» .
مقامات هيچ اطلاعى در مورد «لى» بروز نداده اند، اما روستاييان مى گويند كه وى احتمالا به خاطر انجام تجاوزات ديگر در مدارس قبلى اش مورد بازجوئى است. همچنين ۹ معلم ديگر اين مدرسه فعلا از كار منع شده اند؛ كه تاكنون دليل آن بيان نشده است.
در فرهنگ روستاييان چين، شرم از تجاوز براى بسيارى از خانواده ها ويران كننده است. عده اى از صحبت با مقامات قضائى و اعلام مسئله خوددارى كرده اند. عده اى هم معتقدند كه دخترانشان براى هميشه آسيب روحى و جسمى ديده اند و دست كم ممكن است تا زمان ازدواج با آبرو مانده و در آن زمان رسوا شوند.