۷- انقلابيگرى يا اصلاح گرى: به باور برخى تحريم انتخابات، عدم همكارى، مشروعيت زدايى و برگزارى رفراندوم؛ اقداماتى ساختارشكن و انقلابى اند و از اين رو با اصلاح طلبى ناسازگارند. بايد توجه داشت كه از يك منظر مى توان انقلابى بود و از منظرى ديگر اصلاح طلب. مهم تفكيك اين دو مقام از يكديگر است.
الف اصلاح طلبِ روشى: آدميان اهدافى دارند و براى رسيدن به آن اهداف، روش ها و وسايل خاصى را برمى گزينند. فرض كنيم هدف، تغيير ساختِ سياسى خودكامه و جايگزينى ساختِ سياسى دمكراتيكى كه آزادى و حقوق بشر را به رسميت مى شناسد باشد. براى رسيدن به اين هدفِ اخلاقاً مطلوب، از دو روش متفاوت مى توان استفاده كرد: اصلاح طلبانه و انقلابى.
اصلاح طلب روشى به كسى اطلاق مى شود كه از روش ها و وسايل مسالمت آميز براى رسيدن به اهداف و غايات بهره مى برد و اصلاحات اجتماعى تدريجى، موقتى، تجربى و جزءگرايانه را تعقيب مى كند.
انقلابى روشى به كسى اطلاق مى شود كه از روش ها و وسايل قهرآميز و خشونت بار براى رسيدن به اهداف استفاده مى كند و به دنبال تغييرات انفجارى و ناگهانى است. توسل به روش هاى خونبار براى دستيابى به اهداف اخلاقاً نامجاز و مذموم است.
تمام آنچه تاكنون درباره انقلاب ها و پيامدهاى منفى آن ها گفته شده، درخصوص انقلاب هاى كلاسيك صادق است كه به روش هاى خشونت بار تغييرات كل گرايانه يا يوتوپيايى را دنبال مى كردند. انقلاب كلاسيك يك قصه تماماً تازه بود كه كل آن، حتى كلماتش، تازه و جديد بود. هدف انقلاب تغيير كل ساختارهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى از طريق تغييرات سياسى بود. يعنى كليه مسائل به مسائل سياسى تقليل مى يافت و به روش هاى سياسى بنيان جامعه موجود بايد زير و رو مى شد تا همه مسائل يك جا حل و فصل شود.
اما در اواخر دهه هشتاد، انقلاب هاى آرام بلوك شرق به وقوع پيوست و يخ هاى رژيم هاى توتاليتر با تظاهراتِ مردمِ شمع در دست، ذوب شدند و عصر آزادى فرا رسيد. انقلاب مخملى چك اسلواكى نماد انقلاب هاى بدون خون ريزى جديد است. پس از آن انقلاب آرام مردم بلگراد عليه ميلوسويچ و بعد هم انقلاب گل هاى سرخ تفليس عليه شواردنادزه به وقوع پيوست. پس از آن انقلاب نارنجى در اوكراين و سپس انقلاب زرد يا لاله اى در قرقيزستان به وقوع پيوست.
دو تفاوت عمده اين انقلاب ها را از انقلاب هاى كلاسيك متمايز مى سازد. يكى آنكه خشونت و خون ريزى و انتقام گيرى در كار نبود و ديگر آنكه، خلاص شدن از شرّ خودكامگى و ايجاد آزادى، هدف انقلاب هاى جديد بود، نه تغيير كل گرايانه برمبناى يك ايدئولوژى تمامت خواه، كه كارى نشدنى (ناممكن)، پرهزينه و بى فايده است. انقلاب هاى مسالمت آميز، معطوف به تأسيس آزادى و مردم سالارى، ممكن و مطلوب اند و نقدهايى كه بر انقلاب هاى كلاسيك و پيامدهاى آن ها وارد است، بر اين انقلاب ها وارد نيست. به عنوان نمونه، كارل پوپر كه با انقلاب هاى كل گرايانه كلاسيك مخالف بود، از انقلاب هاى آرام بلوك شرق حمايت و دفاع مى كرد.
شايد گفته شود انقلاب دو طرف دارد: رژيم حاكم و مردم مخالف آن. انقلاب هاى مسالمت آميز جديد از آن رو به وقوع نپيوست كه مردم به روش هاى مسالمت آميز توسل جستند، بلكه از آن مهم تر، رژيم هاى حاكم از خود خويشتن دارى نشان داده و از قوه قهريه براى سركوب مردم استفاده نكردند. ولى در ايران رهبرى نظام اراده و توان و قصد استفاده از ابزار سركوب را دارد و لذا هر گونه تظاهرات گسترده مسالمت آميز مردمى، توسط رژيم به خاك و خون كشيده خواهد شد.
اين مدعا مبتنى بر دو پيش فرض مهم بلا دليل است. مطابق پيش فرض اول، رژيم حاكم توان سركوب گسترده را دارد و شرايط جديد بين المللى و داخلى اجازه و امكان سركوب را به آن ها مى دهد. مطابق پيش فرض دوم، نظام حاكم بر ايران بدتر از نظام هاى حاكم بر بلوك شرق سابق، يوگسلاوى و گرجستان است و حاكمان اين نظام از حاكمان بلوك شرق سابق و ميلوسويچ خودكامه تر و سركوبگرترند.
اگر نظام حاكم آنقدر اصلاح ناپذير است كه حتى تظاهرات مسالمت آميز مخالفان را تحمل نمى كند و آن را به خاك و خون مى كشاند، تا مخالفان نتوانند نظراتشان را بيان دارند و رفته رفته همگان را با خود همراه نمايند؛ در آن صورت تكليف قضيه حتى از نظر فرد ليبرالى چون كارل پوپر هم روشن است:
«چنين نيست كه من در همه احوال و در كليه شرايط، مخالف انقلاب خشونت بار باشم. من هم مانند برخى از روشنفكران مسيحى قرون وسطى و دوران رنسانس كه كشتن حاكمان جبار را جايز مى دانستند، بر اين باورم كه واقعاً ممكن است در يك حكومت جابر و زورگو چاره اى جز اين نباشد و در چنين احوال، انقلاب خشونت بار را بايد موجه شمرد. ولى همچنين معتقدم كه يگانه هدف هر انقلابى از اين قسم بايد تأسيس دموكراسى باشد... به سخن ديگر، خشونت گرى فقط تحت حكومت هاى جابر و زورگو موجه است كه اصلاحات بدون خشونت گرى را غيرممكن مى سازند و يگانه هدف آن بايد ايجاد شرايطى باشد كه اصلاحات مسالمت آميز در آن ممكن شود.»
با توجه به آنچه ذكر آن رفت، دموكراتها از روش هاى مسالمت آميز (تحريم انتخابات، برگزارى رفراندوم) جهت تأسيس جمهورى تمام عيار دفاع مى نمايند و معتقد به استفاده از خشونت براى رسيدن به مقصود نيستند. منتها چون اقتدارگرايان زير بار رفراندوم نمى روند، نافرمانى مدنى كه روشى مسالمت آميز است براى اين غايت پيشنهاد مى گردد. پس از پيروزى، بايد اصل «ببخش و فراموش نكن» مبناى كار كميته هاى حقيقت ياب قرار گيرد. چرا كه دموكراسى با انتقام گيرى تثبيت و تحكيم نخواهد شد. مردم ايران زمين اينك بسيار بيش از سال ۱۳۵۷ مى دانند. انقلاب ۵۷ عليه مدرنيته بود، اما جنبش كنونى مدرن و دمكراتيك است. نبرد براى آزادى و دموكراسى مشروع و مطلوب است اما فدا كردن آدميان در پاى ايدئولوژى هاى ناكجاآبادى و نظام هاى اقتدارگرا كه دستاوردى جز رعب و وحشت و خشونت ندارند، ناروا و نامشروع است. تك تكِ آدميان با پوست و گوشت و خون و استخوان، غايت با لذات اند و كوشش و مبارزه جهت فراهم كردن شرايطى آزاد و دموكراتيك تا آدميان از طريق انتخابگرى به غايات مطلوبشان دست يابند؛ اخلاقاً مجاز و بلكه واجب است.
ب انقلابى در طرد آئين ها: نظريه ها و مدل ها و ايدئولوژى ها، براى حلِ مسائل نظرى و رفع مشكلات عملى ابداع و ساخته مى شوند. اگر نظريه يا آئينى مدعى حلِ مسائل نظرى يا رفع مشكلات عملى باشد، اما از پس حل و رفع آن ها برنيايد، دو كار مى توان كرد. يكى آنكه جهان و جامعه و آدميان را آنقدر تغيير دهيم تا مصداق نظريه و آئين شوند، و ديگر آنكه نظريه و آئين را كنار بگذاريم. نظريه و آئين در خدمت آدمى است و ساخته و ابداع شده تا مسائل را حل نمايد، نه اينكه آدمى خادم نظريه و آئين باشد و موظف باشد جان خود را فداى آئين بنمايد.
روش شناسى پوپر، كه مقبول نوشتار حاضر است، مبتنى بر «بهره گيرى انقلابى از فراگرد آزمون و حذف خطا از طريق نقادى» است. «بدينسان ما مى توانيم از دست نظريه اى كه با نتايج تجربى به خوبى مطابقت ندارد خلاص شويم، پيش از آنكه قبول و پذيرش نظريه سبب شود كه شانس بقاى خود را از دست بدهيم. از رهگذر نقد كردن نظريه هاى خود مى توانيم كارى كنيم كه نظريه ها فداى ما شوند و به عوض ما از بين بروند. اين امر البته حائز نهايت اهميت است».
طرد انقلابى نظريه ها، آئين ها و مكاتبى كه در عمل موفق به حلِ مسائل آدميان و رفع مشكلات عملى آن ها نمى شوند، بجاى حذف خشونت آميز آدميان، عين عقلانيت است. پيشرفت عقلانيت در گرو سرنگون شدن قابل تحسين ترين و زيباترين نظريه ها و آئين هاست: «به اين نحو به يك امكان اساسى دست مى يابيم: مى توانيم آزمون ها، و فرضيه هاى موقت خود را از طريق بحث عقلانى به نحو نقادانه حذف كنيم، بى آنكه خود را حذف نماييم. اين نكته به واقع غرض بحث عقلانى نقادانه است... اگر روش بحث عقلانى نقادانه تثبيت بشود، اين امر كاربرد خشونت را از ياد مى برد: زيرا خردِ نقاد تنها بديلى است كه تاكنون براى خشونت يافت شده است. اين وظيفه روشن همه متفكران است كه براى اين انقلاب تلاش كنند. براى جايگزين كردن كاركرد حذفى نقادى عقلانى به جاى كاركرد حذفى خشونت.»
نزديك شدن به حقيقت از طريق اقدام شجاعانه و نبوغ آميز در نقادى انقلابى نظريه هاى قديمى و اقدام شجاعانه و نبوغ آميز در ابداع خلاقانه نظريه هاى جديد است: «اين نكته تنها در مورد علم تجربى صادق نيست، بلكه در همه حوزه هاى ]معرفتى [ چنين است».
از نظر پوپر پيشرفته ترين صورت فكرى عقلانيت عبارت است از آمادگى براى بحث درباره باورهاى خود به نحو نقادانه، تصحيح آن ها در پرتو بحث نقادانه با ديگران و حذف انقلابى باورهايى كه قادر به حل مسائل نيستند.
انقلابى بودن در اين معنا پيامدهاى مختلفى در عرصه سياسى دارد كه بايد بدانها توجه شود.
در اين سطح ما با دو مساله، كه يكى نظرى و ديگرى عملى است، روبرو هستيم:
مساله نظرى: آيا نظام جمهورى اسلامى اصلاح پذير است يا اصلاح ناپذير؟ (اگر مقصود از اصلاحات، تحول نظام سياسى مستقر به يك نظام سياسى مردم سالار (دموكراتيك) باشد). نظام اصلاح ناپذير را بايد كنار نهاد.
مساله عملى: روش هاى گذار از نظام مستقر به نظام دمكراتيك كدامند؟ (تاكتيك ها و استراتژى كه ما را به هدف مى رسانند).
نظريه ها و مدل هائى كه تاكنون از سوى اصلاح طلبان جهت حل مسأله خودكامگى و گذار به ساخت سياسى دموكراتيك ارائه شده، از عهده حل مسأله برنيامده اند و لذا تجديد نظر و ابداع مدل هاى جديد ضرورى است. بحث تحريم انتخابات، عدم همكارى، نافرمانى مدنى و مشروعيت زدايى؛ در اين چارچوب مطرح شده است.
۸. نافرمانى مدنى: برخى بر اين باورند كه غلبه گفتمان دموكراسى و اصلاح طلبى در ايران جايى براى رويكرد انقلابى باقى نمى گذارد، لذا: «همين محذورات است كه آنان را واداشته ناشيانه از مشى» نافرمانى مدنى «كه ويژه جنبشهاى اجتماعى پس از دموكراسى در غرب است، دفاع كنند».
گزاره كلى «نافرمانى مدنى ويژه جنبش هاى اجتماعى پس از دموكراسى در غرب است»، حداقل با نمونه هاى نهضت گاندى در هند دوران استعمار انگليس و جنبش نلسون ماندلا در افريقاى جنوبى رژيم آپارتايد، ابطال مى شود. در هر دو كشور، در دوران ماقبل دموكراسى، گاندى و ماندلا براى مبارزه از روش نافرمانى مدنى سود جستند. از نظر تبارشناسى، يكى از مهمترين تبارهاى نافرمانى مدنى به مبارزه منفى و تز عدم خشونت گاندى بازمى گردد.
باورهاى بنيادى هندويى، گاندى را به نافرمانى مدنى سوق مى داد. مطابق باور نخست، هر يك از ما در ژرفناى طبيعت خود با آتمن كل (Atman) يكى هستيم، كه در عمق وجود ما، در ميان همه ما مشترك است، اگر چه در اين حيات در ابدان و آگاهى هاى متفاوت بى شمار تقسيم شده است. خدا موجودى متشخص نيست، بلكه در بطن همه اشياء وجود دارد «خدا بدون صورت است» اما چون ما شخص هستيم، به آن وجود بى صورت تشخص مى بخشيم. گاندى از اين باور، وحدت ذاتى انسان و به طريق اولى وحدت همه جلوه هاى حيات را استنتاج مى نمود. مفهوم سياسى وحدت حيات براى گاندى اين بود كه هيچ كس نمى تواند كاملاً بيگانه و به طور جبران ناپذيرى دشمن باشد.
مطابق باور دوم، عنصرى الهى در هر يك از ما وجود دارد. (آتمن atman همان برهمن Brahman است). او از تز «حضور خداوند در هر انسانى»، نتيجه مى گرفت «من حتى در مخالفان خود نشانه اى از وجود خداوند مى بينم». از اينرو، هيچ كس نمى تواند كاملاً و در نهايت يك دشمن باشد زيرا هيچ يك بدون آن بارقه الهى در درون خود نيستند.
باور سوم، آهيمسا، يعنى خوددارى از قتل و كشتن، و به طور عام تر عدم خشونت است. آهيمسا آشكارا با اين باور ربط دارد كه همه جلوه هاى حيات يكى هستند و اينكه عنصرى الهى در هر شخصى وجود دارد. نتيجه مى گيريم كه در آسيب رساندن به ديگران ما به كلى آسيب مى رسانيم كه خود ما جزيى از آن هستيم، و به حقيقت غايى يا واقعيت مطلق آسيب مى رسانيم كه ما آن را خدا مى ناميم. آهيمسا در عمل به اين معناست كه در هنگامه ظلم و بى عدالتى و خودكامگى، راه درست برخورد با خودكامگان، شورش خشونت آميز نيست بلكه توسل به سرشت درونى آن ها با استدلال عقلى همراه با نافرمانى مدنى از قوانين ناعادلانه است، حتى هنگامى كه نافرمانى مدنى براى قانون شكن رنج، خشونت و حبس در پى داشته باشد. آمادگى براى تحمل رنج به خاطر عدالت، كه انسانيت مشترك هم ستمگر و هم ستمديده را به داورى مى خواند، آن نيروى اخلاقى اى است كه گاندى براى آن كلمه ساتياگراها، يا نيروى حقيقت را وضع نمود. آمادگى براى تحمل رنج و آلام جزء مهمى از سياست عدم خشونت و نافرمانى است. گاندى مى گفت: «من مى دانم كه براى ۹۰ درصد مردم هند، عدم خشونت به معناى نافرمانى مدنى است و نه هيچ چيز ديگر». سرپيچى آگاهانه از قوانين ناعادلانه، گوهر تز عدم خشونت گاندى بود.
نخستين نافرمانى مدنى در ۱۹۲۰ پيش آمد. دومين جنبش نافرمانى مدنى در اوايل دهه ۱۹۳۰ تأثير بيشترى داشت. اين جنبش انگليسيها را به حيرت انداخت، چون ميليونها تن كه از قوانين انگلستان سر پيچيده بودند، ضرب و شتم را تحمل كردند و به زندان رفتند. گاندى استدلال مى كرد كه راه مبارزه با حاكميت انگلستان در هند خشونت نيست. برترى نيروى نظامى قدرت استعمارى هميشه مى تواند بر اقدامات خشن مخالفان غلبه كند، حال آن كه حاكميت استعمارى اگر عليه مردمى زور به كار برد كه، در عين اعتراض، از خود واكنش خشن نشان نمى دهند، ممكن نيست ديرى بپايد. عدم خشونت، با تبديل كردن روش استفاده از زور به چيزى اخلاقاً نفرت انگيز، حاكمان را درمانده مى كند. از اين رو، انگليسيها نمى بايست كشته شوند؛ مى بايست از لحاظ سياسى شكست بخورند. مقاومت غير خشونت آميز در برابر قوانين ناعادلانه نافرمانى مدنى انگليسيها را مهار مى كند و از مردم هند ملّتى قدرتمند مى سازد.
ماندلا و كنگره ملى افريقا، نافرمانى مدنى را از گاندى فرا گرفتند و بدان عمل كردند. ماندلا مى نويسد: «ما گفتيم رهبران كنگره ملى افريقا بايد سرانجام قوانين را نقض كنند و اگر لازم شد در راه عقايد خود مثل گاندى به زندان بروند». «والتر سيسولو براى نخستين بار ايده انجام عمليات ملى نافرمانى و سرپيچى از قوانين را نزد گروه كوچكى از ما مطرح كرد. او طرحى را ارائه داد كه طبق آن افراد داوطلب از تمامى گروه ها عمداً با تخلف از قوانين خاص، خود را به زندان مى اندازد». كنفرانس كنگره ملى افريقا قطعنامه اى را از تصويب گذراند كه در آن از دولت خواسته شده بود «قانون سركوبى كمونيسم»، «قانون اسكان گروهى»، «قانون نمايندگى جداگانه رأى دهندگان»، «قانون تعيين مقامات بانتو»، «قانون تردد» و قوانين مربوط به مالكيت احشام را تا ۲۹ فوريه ۱۹۵۲ لغو كند. شوراى برنامه ريزى اعلام كرد كنگره ملى افريقا در روز ۲۶ آوريل ۱۹۵۲ تظاهراتى برپا مى كند كه مقدمه عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه خواهد بود «.» در اولين روز عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه بيش از ۲۵۰ داوطلب در گوشه و كنار كشور اين گونه قوانين را زير پا گذاشتند و زندانى شدند. اين، سرآغازى خجسته بود. سربازان ما منظم و مرتب و برخوردار از اعتماد به نفس طى چند ماه بعدى ۸۵۰۰ نفر در يك عمليات شركت كردند و افرادى از تمامى اقشار: پزشكان، كارگران كارخانه، وكلا، معلمان، دانشجويان و دانش آموزان، كشيشان و غيره از قوانين سرپيچى كرده و به زندان رفتند. آن ها اين سرود را مى خواندند «آهاى آماندا درهاى زندان را باز كن. ما مى خواهيم وارد شويم». «قبلاً زندان رفتن نوعى ننگ بود اما اين طرز برخورد اكنون تغيير يافته بود و اين دستاوردى بزرگ بود. زيرا ترس از زندان مانعى بزرگ در راه مبارزات آزاديبخش است. از زمان اجراى عمليات تخلف از قانون به بعد، زندان رفتن به نشان افتخارى براى افريقاييها تبديل شد»
بدين ترتيب نافرمانى مدنى، نه روشى انقلابى است، نه به جوامع پسادموكراسى تعلق دارد. آرى، خشونت خط قرمز دموكراتهاى جمهوريخواه است. آن ها هيچگاه به خشونت توسل نخواهند جُست. اما نهايت عدم همكارى، نافرمانى مدنى است، نه خشونت ورزى. نافرمانى مدنى، نقض آگاهانه و عامدانه قوانين ظالمانه و ناحق است. فرد با نقض قانون، آگاهانه مجازات (هزينه) را مى پذيرد. ناديده گرفتن عملى قوانين غير عادلانه و تحمل مجازات، راهى است كه فرآيند دموكراتيزاسيون را تسهيل و تحكيم مى كند.
هزينه نافرمانى مدنى به دو امر بستگى دارد. اول، قانون خاصى كه نقض مى شود. دوم، گستره افرادى كه قانون را نقض مى كنند. در دو نمونه زير، اولاً هزينه قانون شكنى پائين است. ثانياً به دليل گستردگى نقض، نظام در مقابل مردم عقب نشينى كرده است.
مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامى: «زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد.» مجازات ناچيز بدحجابى از يك سو، و گسترش آن از سوى ديگر باعث شد تا نظام اين مسأله را ناديده گرفته و با آن مدارا كند.
مطابق ماده ۹ قانون ممنوعيت بكارگيرى تجهيزات دريافت از ماهواره (مصوب ۲۳‎/۱۱‎/۷۳): «استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدى از يك ميليون تا سه ميليون ريال محكوم مى گردند». در اين خصوص هم هزينه اندك نقض قانون از يك سو و جاذبه برنامه هاى ماهواره اى از سوى ديگر باعث گسترش نقض قانون شده و رژيم مجبور به قبول اين امر گرديده است. در زمانى كه ويدئو ممنوع بود، مردم با نقض گسترده قانون، رژيم را مجبور به عقب نشينى كردند. كوشش كنونى رژيم براى وضع ممنوعيتهاى قانونى به منظور عدم استفاده از اينترنت، با نقض گسترده خواست رژيم توسط مردم، در نهايت چاره اى جز عقب نشينى براى رژيم باقى نمى گذارد.
موارد ياد شده نشان مى دهد كه نافرمانى مدنى به هيچ وجه عملى خشونت آميز و انقلابى نيست و به شرط گستردگى آن، بسيار مؤثر و نتيجه بخش است. دموكراسيها، نافرمانى مدنى را از ماقبل دموكراسيها آموختند، نه آنكه جوامع غير دموكراتيك آن را از جوامع دموكراتيك وام گرفته باشند. عدم توجه فعالان سياسى دانشجويى و روشنفكران به احضارهاى قوه قضائيه، به دليل آنكه آن قوه مستقل و بى طرف نيست و دادگاههاى سياسى فرمايشى است، مصداقى از نافرمانى مدنى است كه مى تواند عدم مشروعيت رويه هاى سياسى را برملا كند. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامى يكى از قوانين غيرعادلانه و ناحقى است كه بايد نقض شود. مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامى: «هر كس عليه نظام جمهورى ايران يا به نفع گروه ها و سازمانهاى مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغى نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد». مطابق اعلاميه جهانى حقوق بشر، انتخاب نظام سياسى يا مخالفت با نظام سياسى، حق كليه ابناء بشر است. هر فردى حق دارد نظام مطلوب خود را برگزيند و اگر نظام سياسى مستقر را نپسنديد، به طور علنى با آن مخالفت كند و از اين راه با جلب ديگران و به روشهاى مسالمت آميز نظام مطلوب خود را تأسيس كند. مگر آيت الله خمينى همين كار را در سخنرانى بهشت زهرا در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام نداد و آن را براى آيندگان تئوريزه نكرد؟ اين قانون ناحق و ناعادلانه است و زمامداران كشور مى خواهند به هر نحو ممكن مردم را از حق بشرى شان محروم نمايند. لذا شهروندان مى بايست با نقض قانون، به طور علنى به مخالفت با رژيم برخيزند و بگويند چرا اين نظام را نمى خواهند و نظام مطلوب شان داراى چه اوصافى است. نافرمانى مدنى در اين زمينه، هزينه زيادى ندارد: سه ماه تا يك سال حبس. ولى اگر نقض قانون گسترده شود، رژيم نخواهد توانست افراد بسيارى را به دليل مخالفت با نظام جمهورى اسلامى راهى زندان كند.
۹. گذار به دموكراسى از طريق فرآيندهاى پخش و اشاعه: به نظر ساموئل هانتينگتون توسعه دموكراسى سه موج داشته است. به نظر فيليپ اشميتر توسعه دموكراسى چهار موج بسيار فشرده داشته است. موج سوم (يا چهارم دموكراسى) در ۲۵ آوريل ۱۹۷۴ در پرتغال با كودتاى نظامى عملاً بدون خونريزى آغاز شد. دامنه موج چهارم از نظر جهانى بيشتر از موجهاى قبلى بوده است. اين موج، در كشورهاى بيشترى تأثير گذاشت و از حيث تأثير منطقه ايش از موجهاى پيشين بسيار فراگيرتر بود. كشورهايى كه تاكنون گرفتار موج چهارم شده اند بسيار كمتر از كشورهاى گذشته گرفتار بازگشت به رژيمهاى خودكامه و استبدادى شده اند. موج سوم (يا چهارم) دموكراسى چگونه تبيين شده است؟ صريح ترين فرضيه اين است كه امواج توسعه دموكراسى بر اثر فرآيندهاى پخش و اشاعه به وجود مى آيند. نمونه موفق گذار يك كشور، آن را به عنوان الگويى براى تقليد ديگر كشورها تثبيت و تعيين مى كند؛ همين كه منطقه اى كاملاً با رژيم هاى سياسى دموكراتيك اشباع شود، فشار اوج خواهد گرفت و كشورهاى استبدادى باقيمانده را وادار به سازگارى خود با هنجار نوبنياد خواهد كرد. توسعه نظامهاى ارتباطى فراملى اين اطمينان بيش از حد را فراهم آورده اند كه سازوكار (مكانيسم) هاى پخش و اشاعه كارسازند. كشورهايى كه ديرتر به اين موج مى پيوندند هر روز بيشتر تحت تأثير كشورهايى قرار مى گيرند كه در اين مسير جلوتر از آنها بوده اند. ديرآمدگان مى توانند روشها و ارزشهاى پيشگامان خود را در پيش گيرند بى آنكه ناگزير شوند برخى از هزينه هاى كشف و شروع كار را بپردازند.
دموكراتهاى ايرانى نبايد صرفاً تمام نگاه خود را به عوامل ساختارى معطوف نمايند. تئورى اشاعه، تصوير ديگرى را در مقابل ديدگان ما مى گشايد. تحولات اخير جمهورى هاى آسياى ميانه مؤيد اين فرضيه اند. كما اينكه حكمرانان خاورميانه به طور زنجيره اى مجبور شده اند «اصلاح از بالا و كنترل شده» را در پيش گيرند تا گرفتار موج انقلابهاى صورتى نشوند.
۱۰- رهبرى عدم همكارى: برخى بر اين باورند كه اقداماتى چون تحريم، اعتصاب غذا، رفراندوم و... را نبايد بى جهت سوزاند. بايد آن ها را براى روز مبادا نگاه داشت. اما بايد توجه داشت كه اگر هيچگاه اعتصاب غذايى صورت نگيرد و فقط به صرف تهديد اكتفا شود، نتيجه اى عايد نخواهد شد. اگر هيچ انتخاباتى (البته غير عادلانه) تحريم نشود و به اميد اينكه در فرصتى مناسب از اين حربه استفاده شود، در انتخابات شركت شود، سلاح تحريم هيچ فايده اى نخواهد داشت. كسى كه فوتبال بازى نكند، فوتبال را ياد نخواهد گرفت. هر ورزشى با تمرين و تكرار به مهارت تبديل مى شود. اگر مردم كشورى هيچگاه فوتبال آمريكايى بازى نكنند، هيچگاه آن را فرا نخواهند گرفت.
گذار به دموكراسى مثل بازى شطرنجى است كه در يك سوى آن ديكتاتورها و در سوى ديگر دموكراتها نشسته اند. بايد وارد بازى شد و از تمام مهره ها جهت كيش و مات حريف استفاده كرد. اعتصاب غذا، تحريم انتخابات، برگزارى تجمعات اعتراض آميز، عدم همكارى و... تاكتيك هائى براى رسيدن به اهداف اند، نه اينكه هيچگاه از آن ها استفاده نشود.
تحريم انتخابات در شرايط فعلى عملى ضرورى است. تحريم هيچ هزينه اى براى مردم تحريم كننده ندارد، چون هيچ قانونى همه مردم را ملزم به شركت در انتخابات نمى كند تا در اثر عدم شركت قانونى نقض شود و مجازات در پى داشته باشد. تعداد كسانى كه به طور قطع انتخابات را تحريم مى كنند (ميليون ۱۵ = 30% حداقل) آنقدر بالاست كه به طور مطلق امكان تلافى منتفى است. در حاليكه اگر نيمى از مردم در انتخابات شركت نكنند، اين رقم به ۲۴ ميليون تن خواهد رسيد. براى آنكه تحريم مؤثر و كارا باشد، بايد چهره هاى شاخص سياسى فرهنگى اجتماعى سراسر كشور طى يك اطلاعيه رسماً مردم را به تحريم انتخابات فرا بخوانند.
اگر يك هزار تن از نخبگان سراسر كشور چنان اطلاعيه اى را امضا كنند، نفس يك اطلاعيه مدلل، عين عدم همكارى و مشروعيت زداست. علاوه بر آن، امضا كنندگان مى توانند از طريق انتخاباتى دمكراتيك، شورايى از ميان خود برگزينند تا گام هاى بعدى را برنامه ريزى كرده و به عنوان تشكل جبهه يى دموكرات ها عمل نمايد. از اين راه مى توان اميدوار شد كه جنبش دموكراسى خواهى بتواند به طور دمكراتيك براى خود رهبرى ايجاد نمايد. اگر نافرمانى مدنى به رهبرى و برنامه ريزى احتياج دارد، بايد به دنبال ايجاد تشكل و رهبرى رفت، نه آنكه به بهانه عدم وجود رهبرى، مبارزات آزاديخواهانه را تعطيل كرد. اين اقدامات زمينه ظهور تشكيلات رهبرى جنبش جمهورى خواهى را فراهم مى آورد. تحريم انتخابات فرصتى فراهم مى آورد تا دموكراتهاى جمهوريخواه از طريق بيانيه جمع شوند و سپس از طريق انتخابات دموكراتيك شوراى رهبرى براى خود برگزينند. حداقل هائى كه جمع مى تواند بر سر آنها توافق نمايد به صورت پيش نويس تهيه و در اختيار كليه امضاكنندگان قرار گيرد تا پس از اصلاح به صورت دستور كار منتشر شود. جمع آورى يك هزار امضا براى بيانيه تحريم شايد فراتر از امكانات دموكراتهاى جمهورى خواه باشد. ولى بايد خيز برداشت. براى رسيدن به هدف، بايد در مسير آن گام برداشت. مهم صدور اطلاعيه تحريمى است كه چهره هاى شاخص آزادى خواه زير آن را امضا كنند. راه ناهموار آزادى با تلاش و كوشش گشوده خواهد شد.
آزادى رايگان نيست. Freedom is not free

زيرنويس ها:
۱. به گمان برخى دموكراسى تنها در جوامعى استقرار و دوام يافته است كه مردم آن دموكرات بوده و «تحمل ديگرى» را داشته اند. در جامعه ما دموكراسى هيچگاه استقرار نيافت براى اينكه روشنفكران به اين نكته عنايت نكردند كه مردم ما دموكرات نيستند و ما تحمل ديگرى را نداريم. به تعبير ديگر، تساهل يا روادارى (تحمل ديگرى، تمايل به پذيرفتن اظهار نظرهاى مخالف) و اعتماد، دو ارزش فرهنگى هستند كه نقشى اساسى در دموكراسى پايدار دارند. اعتماد به معناى توانايى اعتماد كردن به ديگران است.
يكى ديگر مى گويد: «انسان ها موجوداتى هستند كه مثل حيوانات مهمترين وصفشان لذت طلبى و خواهشگرى است و عقل آن ها ابزارى است كه اين خواهش ها را با نتيجه بيشتر و هزينه كمتر تأمين كند». عدم درك اين نوع انسان شناسى، باعث «بسيارى از تكاپوهاى غالباً پرهزينه و كم فايده سياسى در طول دو، سه قرن گذشته بوده است... چيزى كه بحرانهاى بسيار به بار آورد و نتايج منفى فراوانى داشت».
۲. به همين دليل شوراى نگهبان از شمارش رايانه اى انتخابات ممانعت به عمل مى آورد. شمارش دستى، توسط خوديها، ابزار مطمئنى است براى تضمين پيروزى يا بالا بردن آراء محافظه كاران.
۳. مهدى كروبى مى گويد: «برنامه بنده كاملاً مشخص است، پياده كردن سياستها و چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم وظيفه من است» (ايران، ۱۷‎/۲‎/،۱۳۸۴ ص ۸).
۴. به گفته وزير اطلاعات جمهورى اسلامى: «ما خواسته يا ناخواسته از ابتداى انقلاب انتخابات را به موضوعى حيثيتى و در واقع تبديل به نوعى رفراندوم كرده ايم... ما تبليغ كرده ايم كه همه چيز به انتخابات گره خورده و اين را هم مردم و هم دشمنان ما پذيرفته اند، حال كه اينگونه شده بايد انتخابات را در بهترين شرايط برگزار كنيم تا هم دولت بتواند با قدرت مسئوليت اجرايى را در بر گيرد و هم جمهورى اسلامى از مشاركت حداكثرى مردم قوت و قدرت بيشترى بگيرد» (حمايت، ۱۸‎/۲‎/،۱۳۸۴ ص ۲).
جمهورى اسلامى براى مشروعيت خود آنقدر به آراى اين انتخابات احتياج دارد كه وزير اطلاعات دولت اصلاح طلبش، تحريم انتخابات را چندى پيش «براندازى» خواند و اينك آن را معيار مسلمانى و نامسلمانى اعلام مى نمايد. تحريم كننده نه تنها «غير خودى» است، بلكه «نامسلمان» است: «به حضور حداكثرى تن دهيم، حتى اگر شكست بخوريم و اين گونه ما مسلمان هستيم. اگر كسى اين احساس را نداشته باشد بايد در مسلمانى او شك كرد، كسى كه شكست جمهورى اسلامى را به قيمت پيروزى حزب خود بخواهد مسلمان نيست» (همشهرى، ۱۸‎/۲‎/،۱۳۸۴ ص ۲۶).
حتماً پيامبر گرامى اسلام مى بايست از وزير اطلاعات جمهورى اسلامى مى آموخت و به عنوان مؤسس دين اسلام، شركت در نُهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را ملاك مسلمانى قرار مى داد. مراجع تقليد هم از اين پس بايد در رساله هاى عمليه خود اين معيار را درج نمايند.
نكته جالبتر اينكه به نظر يونسى حداكثر ۵۰% مردم در انتخابات شركت خواهند كرد. بدين ترتيب ۵۰% بقيه مردم، مسلمان نيستند.
۵. آراء باطله جزو آراء اصلاح طلبان محاسبه شده است.
۶. ادعاى حمايت صد درصدى مردم از پرزيدنت سكوتوره، يا ادعاى حضور صد درصدى مردم و رأى «آرى» آن ها در انتخابات پارلمانى در كره شمالى، دو نمونه از اين ترفند است.
۷. به گفته وزير اطلاعات جمهورى اسلامى، حكومتى كه در افغانستان و عراق حاكم شد، در جهت منافع ملى ايران است و سير تحولات اين دو كشور به نفع جمهورى اسلامى است. به گفته يونسى: «در انتخابات عراق... چيزى اتفاق افتاد كه باب ميل آن ها (آمريكا) نبود... آنچه در عراق اتفاق افتاده به نفع جمهورى اسلامى ايران است» (شرق، ۳۰‎/۱‎/۸۴)
۸. روزنامه حمايت، ۲۵‎/۱‎/،۸۴ ص ۳.
۹. بحث بر سر اين نيست كه نظام فعلى عراق يك نظام دموكراتيك است و يا به سرعت و از طريق اشغال نظامى مى توان دموكراسى بنا كرد. بلكه بحث بر سر آن است كه آيا طرحى براى تجزيه ايران وجود دارد يا نه. بسيار روشن است كه دموكراسى را نمى توان به انتخابات رقابتى آزاد و عادلانه تحويل كرد. هر گونه قصور و ناتوانى در حفظ حقوق بشر ادعاهاى دموكراتيك بودن يك نظام را تضعيف مى كند. دموكراسى يعنى نظامى مبتنى بر حاكميت اكثريت از طريق انتخابات آزاد، كه با تفكيك قوا، حاكميت قانون، و حمايتهاى قانونى از آزاديهاى فردى وضعى متعادل مى يابد تنها چارچوب رسمى مطمئن را براى تضمين حقوق بشر در جهان معاصر به كشورها عرضه مى دارد. دموكراسى يعنى مردم حق دارند قانون اساسى جديد خود را شكل دهند يا بر شكل گيرى آن تأثير بگذارند. مردم حق دارند قانون اساسى خود را، پس از بحثهاى مبسوطِ همگانى و احتمالاً جرح و تعديل پيشنويس اوليه، تصويب كنند. مردم حق دارند كه درباره تغيير يا اصلاح قانون اساسى طرف مشورت قرار گيرند. اين فرآيندها بايد در عراق شكل گيرند تا عراق تبديل به يك كشور دموكراتيك شود. آنگاه اگر چنان شود، الگو بودن يا نبودن عراق واجد معناست.
۱۰. روزنامه همشهرى، ۲۵‎/۱‎/،۸۴ ص ۱.
۱۱. مطابق نظرسنجى مؤسسه گالوپ، ۶۶ درصد شهروندان آمريكايى مخالف حمله نظامى آن كشور به ايرانند و تنها ۲۸ درصد مردم آن كشور موافق حمله نظامى به ايرانند. از سوى ديگر ۱۷ درصد اعضاى حزب دموكرات موافق حمله نظامى به ايرانند، در حالى كه ۴۳ درصد اعضاى حزب جمهورى خواه موافق حمله نظامى به ايرانند (همشهرى، ۱۸‎/۲‎/،۱۳۸۴ ص ۱)
۱۲. از آغاز جنگ تا ۳۰ آوريل ۲۰۰۵ (۱۰‎/۲‎/۱۳۸۴)، آمريكا يكصد و شصت و شش ميليارد و نُهصد و شصت و هشت ميليون و دويست و سى و پنج هزار و بيست و نُه دلار (۰۲۹‎/۲۳۵‎/۹۶۸‎/۱۶۸) هزينه جنگ عراق كرده است. از آغاز جنگ تا تاريخ يادشده ۱۵۸۶ آمريكايى در عراق كشته شده اند كه ۱۲۳۴ نفر از آن ها در نبردها و درگيريهاى جنگى جان باخته اند. مطابق آمار رسمى آمريكا، طى مدت يادشده، ۶۶۴‎/۱۱ آمريكايى مجروح و زخمى شده اند ولى منابع غير رسمى مجموع مجروحين را بين ۰۰۰‎/۱۵ تا ۰۰۰‎/۳۸ نفر تخمين مى زنند.
۱۳. فضاى بين المللى آنقدر تغيير كرده است كه وزير خارجه وقت جمهورى اسلامى، دكتر ولايتى، اينك به صراحت مى گويد: «حوادثى چون قتل بختيار و ميكونوس به مصلحت كشور نبوده» (شرق، ۱۱‎/۲‎/،۱۳۸۴ ص ۴) و در خصوص ارسال موشك به وسيله كشتى حامل خيارشور مى گويد: «بنده واقعاً اطلاع نداشتم. ما چه اطلاعى از اينكه مثلاً در بلژيك يك موشك پيدا كردند، داشتيم» (ايران، ۱۸‎/۲‎/،۱۳۸۴ ص ۸).
۱۴. سيد مصطفى تاج زاده، دموكراسى و نخبگان، سالنامه ۱۳۸۳ شرق، ص ۱۱.
۱۵. حميدرضا جلايى پور، شرق، ۲۴‎/۲‎/،۱۳۸۴ ص ۶.
۱۶. در اواخر دفتر اول مانيفست جمهورى خواهى درباره نظريه گذار به دموكراسى از طريق توافق دموكرات هاى خارج حاكميت با اصلاح طلبان داخل حاكميت به طور مبسوط سخن گفته شده است.
۱۷. انقلاب ايران، آخرين انقلاب كلاسيك قرن بيستم بود. انتقام گيرى از سران رژيم گذشته در دادگاه هاى آيت الله خلخالى و پس از آن حذف و سركوب هاى اوائل دهه شصت، آنگاه اعدام هزاران زندانى در تابستان ،۱۳۶۷ قتل هاى زنجيره اى و... برخى از نمونه هاى انتقام گيرى و خشونت ورزى اين انقلابند. در اين راستا و به منظور ايجاد نظامى مردم سالار اصل راهبردى «ببخش و فراموش كن» يا «ببخش و فراموش نكن» پيشنهاد گرديد.
اين نكته مهم هيچگاه نبايد فراموش شود، هر كس از پروژه اعدام گسترده زندانيان در تابستان ۱۳۶۷ اطلاع داشت و در مقابل آن سكوت نمود، به همان ميزان در آن جنايت وحشتناك مشاركت داشته است. تنها كسى كه قاطعانه در مقابل آن قتل عام ددمنشانه ايستاد، آيت الله منتظرى بود. «نه» بزرگ وى به آن كشتار، نماد يك حركت روشنفكرانه بود. در واقع در آن حال، ايشان بيش از هر روشنفكرى، روشنفكر بود. چون به كارى دست زد كه بالذات وظيفه روشنفكران بود، نه فقيهان. البته به گمان برخى از روشنفكران، فقيهان هم مى توانند روشنفكر باشند. اينان كار و فعاليت روشنفكرانه را به گفتمان (سخن = Discours) وصل مى كنند و مى گويند كسى كه در جهت رشد و تدقيق گفتمان يا سخن دينى كار مى كند (فارغ از محتواى درست يا غلط بحث او) كار روشنفكرانه انجام مى دهد. در ادبيات سياسى اجتماعى دهه اخير (خاصه در فرانسه و در اروپاى قاره اى) مفاهيم روشنفكر مسلمان، روشنفكر يهودى، و غيره به كار مى روند. همان طور كه در دهه هاى قبلى مفهوم روشنفكر ماركسيست به كار مى رفت و اشكالى هم نداشت. براى نمونه لوكاچ يا آلتوسر را روشنفكر ماركسيست مى خواندند.
۱۸. شايد گفته شود مفهوم انقلاب در انقلاب هاى كلاسيك و انقلاب هاى مخملى، به صورت مشترك لفظى بكار رفته و لذا تحولات نوع دوم را نمى توان انقلاب ناميد. اين اشكال تفاوتى در اصل مسأله ايجاد نمى نمايد. تحولات نوع دوم، هر چه خوانده شوند، ممكن و مطلوب اند و بايد به استقبال آن ها رفت. ماركس در مسأله يهود ميان انقلاب سياسى و انقلاب اجتماعى تفكيك قائل مى شود. بر اين مبنا شايد بتوان حوادث گرجستان (و به يك معنا بالكان: يوگسلاوى) را انقلاب سياسى دانست. اما انقلاب هاى فرانسه، روسيه و ايران را انقلاب اجتماعى خواند. ولى رويدادهاى آفريقاى جنوبى و به قدرت رسيدن كنگره ملى آفريقا به رهبرى ماندلا چيست؟ انقلاب سياسى يا اجتماعى؟
۱۹. «نظام» همچون «جامعه» كليِ اعتبارى است نه كليِ حقيقى. ذات يا ماهيتى به نام ماهيت جامعه يا نظام در خارج محقق نشده است، بلكه در جهان خارج فقط افراد وجود دارند. جامعه و نظام محصول اعتبار و قرارداد آدميانند. نظام به عنوان يك مفهوم انتزاعى، برساخته اى اجتماعى است كه بالذات فاقد هرگونه ارزشى است. آنچه بالذات داراى ارزش است افرادى هستند كه به عنوان موجودات با پوست و گوشت و خون در جهان خارج زندگى مى كنند. نظام مقدس نيست، بلكه اگر چيزى مقدس باشد، همين آدميانند كه همه چيز براى آن ها ساخته مى شود. نظام بايد فداى مردم شود، نه اينكه افراد فداى نظام شوند. نظام مظلوم نيست. افراد تحتِ سلطه خودكامه گان، مظلوم اند.
بر مبناى فردگرايى متدولوژيك (methodologic individualism) نهاد و ساختارها واجد نيات و اهداف نيستند، بلكه تنها افرادند كه هدف، قصد، نياز و اراده دارند و تصميم مى گيرند. ازينرو سخن گفتن از «اهداف نظام» فاقد معناست. در واقع اهداف نظام به اهداف زمامداران فرو كاسته مى شود. در نظام هاى خودكامه، اهداف نظام، به اهداف حاكم خودكامه تحويل مى شود.
۲۰. كارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمى، ص ۹۵۷ ۹۵۸
۲۱. مى دانم كه عطش انتقام گريبان بسيارى را لحظه اى رها نمى سازد. در تاكسى و اتوبوس شنيده مى شود كه مى شه اوضاع برگرده تا ما حال آخوندها و پاسدارها را بگيريم. در زندان از فلان زندانى مالى مى شنوى كه مى گويد منتظر است اوضاع برگردد تا با تيربار همه آخوندها را به رگبار ببندد. در خارج از كشور هم برخى منتظر فروپاشى اند تا حداقل چند هزار نفر را قتل عام كنند. اين رويكرد به هيچ وجه دموكراتيك نيست و بجاى دموكراسى، استبدادساز است. خوشبختانه روشنفكران، دگرانديشان و فعالان سياسى مطرح، چنان سودايى را دنبال نمى كنند. دموكراسى، حقوق بشر، زندگى صلح آميز، نفى خشونت در تمامى چهره ها و اشكال بايد شعار همگان باشد. جنايت جنايت است. جنايت مقدس وجود ندارد. آن صحنه باشكوه را هرگز نبايد فراموش كرد كه ماندلا پس از دهه ها جنگ و كشتار اعلام كرد: آنچه گذشته است گذشته است.
۲۲. كارل پوپر، اسطوره چارچوب، ترجمه على پايا، طرح نو، ص ۴۶
۲۳. پيشين، ص ۴۶
۲۴. پيشين، ص ۱۴۳ ۱۴۲
۲۵. پيشين، ص