عدم موفقيت حزب سوسيال دموكرات در انتخابات ايالت نورد راين وستفالن در دو هفته گذشته كه بزرگترين ايالت كشور با بيش از ۱۷ ميليون جمعيت است گرهارد شرودر صدراعظم را ناگزير به تصميم انجام انتخابات قبل از موعد كه در اصل در سال ۲۰۰۶ بايد انجام گيرد، كرد. آنچه براى شرودر بيش از هر نكته ديگر اهميت دارد، كاهش محبوبيت وى بين مردم و شكست برنامه هاى اقتصادى اش است.
دولت سوسيال دموكرات پس از آن كه اوسكار لافونتن يكى از متخصصين امور اقتصادى اين حزب آن را در هفته گذشته ترك كرد، از شخصى به نام هانس ايشل بعنوان وزير امور دارايى استفاده ميكند كه حتى به ميزان يك جوان ديپلمه از مسائل اقتصادى اطلاع ندارد.
طى سالهاى حكومت شرودر، آلمان در سطح جهانى از اهميت خاصى برخوردار شد ليكن در اقتصاد كشور بعلت مشكلات اقتصادى جهانى و چنانچه كارشناسان ميگويند، شخص وزير دارايى شكست خورد. در حال حاضر خانم انگليكا مركر رئيس حزب دموكرات مسيحى با آمارى كه در دست است در انتخابات موفق خواهد شد زيرا محبوبيت وى روز به روز در حال افزايش است.
ما بخش روى خط آلمان اين هفته را بعلت اهميت خاص موارد تصميمات دولت آينده به بررسى تغييرات احتمالى و يا به عقيده كارشناسان امور سياسى حتمى آينده اختصاص داده ايم.
در اين مورد سعى بر اين است مهمترين تغييرات كشور را زير نظر دولت آينده براى خوانندگان بررسى كنيم.
در وهله نخست سياست نزديكى به آمريكا است. شرودر طى مدت حكومتش با كمك ژاك شيراك سعى بر اين داشت از اتحاديه اروپا جمع كشورهاى خارج از محدوده قدرت آمريكا بسازد كه تا حدود زيادى نيز موفق شد.
شكست وى بيشتر مربوط به مسائل اقتصادى و ورود كارگر ارزان از كشورهاى عضو جديد اتحاديه اروپا و بالكان است. او با يك تصميم ليبرال از مردم ميخواهد فرد ديگرى را به جايش انتخاب كنند زيرا متوجه شده كه انتخابات سال ۲۰۰۶ را نيز مانند انتخابات ايالت نورد راين وستفالن خواهد باخت.
دولت آينده با آمريكا همكارى گسترده اى را آغاز خواهد كرد و همكارى دو كشور را در زمينه مبارزه با تروريسم كه اوتوشيلى وزير فعلى كشور شروع كرده، ادامه خواهد داد.
ماه سپتامبر سال جارى براى حزب سوسيال دموكرات (اس پ د) كه دولت را در دست دارد با در نظر گرفتن اين نكته كه اين حزب شانس زيادى براى انتخاب شدن ندارد، سرنوشت ساز است. زيرا وضع اقتصادى و مشكلات كشور كه ناشى از تحولات منفى بازار پولى جهان بويژه اتحاديه اروپا است، آنچنان درهم و نا بسامان شده كه نه تنها تعداد بيشمارى از اعضاء اين حزب راترك كرده اند، بلكه يكى از متفكرين با نفوذ اقتصادى آن اوسكار لافونتن از ايالت زارلند كه سالها سمت نخست وزيرى ايالت مزبور را بعهده داشت نيز از حزب جدا شد.
براى بسيارى از مردم آلمان كه ۱۶ سال به نظاره سيستم سوسيال دموكراسى در زمان صدر اعظمى هلموت كهل از حزب دموكرات مسيحى نشسته و هر لحظه خود را آماده بدست گيرى قدرت ميدانستند، بسى تلخ و ناگوار است كه در انتخابات زودتر از موعد كه براساس تصميم گرهارد شرودر صدراعظم به احتمال زياد در ماه سپتامبر آينده انجام خواهد شد شركت كنند و قدرت را بعد از حدود هفت سال دولتمندى از دست بدهند.
اگر به سرنوشت و نفرين اعتقاد چندانى نداشته باشيم بامرورى بر گذشته اين حزب و قدرت رهبرانش خرافاتى ميشويم.
حزب سوسيال دموكرات آلمان پايه گذار سيستم سوسيال دموكراسى در جهان است، رهبران و بسيارى از اعضاء آن در زمان هيتلر به قتل رسيدند، زيرا حاضر به همكارى با اين جانى بزرگ ضد بشر نشدند. با اين حال چون بعد از پايان جنگ تصميم گيرنده براى سياست آلمان كشورهاى غالب بودند كه آمريكا در رأس آنها قرار داشت و در حقيقت تصميم گيرنده نهايى بود، حزب دموكرات مسيحى به رياست آدنائر كه شهردار كلن بود به قدرت رسيد.
تاريخ شاهد روزهاى بزرگ و ساختار زير بنائى آلمان بعد از جنگ به رهبرى اين حزب است. در روزهاى گرسنگى، فقر و ناامنى اين حزب توانست سالها آلمان را اداره و به سمت دومين كشور ثروتمند و صنعتى جهان برساند.

بد بيارى پى در پى
اما تشنگى مردم براى اداره امور مملكت از طريق روش سوسيال دموكراتى نه تنها كاهش نيافت بلكه باعث شد ويلى برانت كه بعد ها رهبر سوسيال دموكراتهاى جهان شد در اكتبر سال ۱۹۶۹ بر مسند صدر اعظمى نشيند.
ويلى برانت كه مردم وى را بخاطر همگام بودن با ملت ويلى ناميدند كوشش بسيار در شناسايى روش حزبى خود به ملت كرد و بعلت فاش شدن جاسوسى منشى ويژه اش گيوم براى آلمان شرقى در سال ۱۹۷۴ مجبور به استعفاء شد. اين بدبيارى سياسى كه با نااميدى زيادمردم همراه بود، به فال بد گرفته شد و تاريخ سوسيال دموكراسى را در آلمان و بعقيده بسيارى از متخصصين امور سياسى در جهان تغيير داد.

كودتاى سياسى
سپس اين حزب با كمك حزب دموكراتهاى آزاد به رياست گنشر براى دومين بار در تاريخ خود با صدراعظمى هلموت اشميت تا سال ۱۹۸۲ حكومت كرد. هلموت اشميت پنجمين صدراعظم آلمان بعد از جنگ است. در اين سال موج ديگرى از بد كامى و شايد هم بقولى نفرين سوسيال دموكراتها را بخود لرزاند و حزب دموكراتهاى آزاد با يك بازى سياسى ماهرانه كه بيشتر به كودتاى سياسى شباهت داشت، دولت را از اكثريت انداخت و باعث شد ۱۶ سال هلموت كهل از حزب مخالف حكومت كند.
و اما سومين ناكامى و يا سرنوشت و خرافات گريبان گرهارد شرودر را گرفت.
وى از چهره هاى برجسته و رهبر سازمان جوانان حزب بود و هنگامى كه در سال ۱۹۹۸ انتخاب شد، همه طرفدارانش اميد بهبود در وضع اقتصاد و امور كشور را داشتند.
همه ميگويند تا سه نشه بازى نشه. اين ضرب المثل در زبان آلمانى نيز مورد استفاده قرار ميگيردو همين نيز شد. مشكلات پى در پى اقتصادى كه بيشتر ناشى از هجوم تروريسم به كشورهاى غرب، جنگ عراق و وسعت خاك اتحاديه اروپا كه اين مورد آخر نتيجه كوشش هاى شرودر و ژاك شيراك است، باعث شكست سياست وى شدندكه با چاشنى تند و بد هضم فروش ويزاى آلمان در كشور اوكراين توأم شد (ورود روسپيگران و كارگران ارزان به كشور). حزب مخالف روى اين نكته تكيه ميكند، در ماه سپتامبر آينده به احتمال زياد سوسيال دموكرات ها خواهند رفت، مگر همان نفرينى كه به جانشان افتاده به جان حزب مخالف افتد و نروند.

تغييرات در سياست
با رفتن حزب سوسيال دموكراتها حزب دموكرات مسيحى با ائتلاف ليبرالها و سوسيال مسيحى ها در ايالت بايرن به قدرت ميرسد. ما در سال آينده شاهد تغييرات زيادى در امور كشور بويژه همكارى دولت با سرمايه گذاران، بازگشت سرمايه ها به كشور چنانچه دولت آينده موفق شود دل آنها را بدست آورد، افزايش مالياتها كه گريزى از آن نيست، مذاكرات با ريشه منفى براى الحاق كشورهاى جديد به اتحاديه و سياست مقابله با امور خارجيان، خواهيم بود.
نكته مهمى كه در رأس كار وزارت كشور قرار خواهد گرفت و به ايرانيان نيز ارتباط پيدا ميكند، مبارزه شديد با سيستم ليبرال صدور اجازه اقامت است. ما بدون آنكه بخواهيم هموطنان را متوحش كنيم خلاصه آنچه تاكنون در اين زمينه از سوى حزب مخالف گفته شده را نقل ميكنيم.
از مذاكرات پشت پرده و جمعبندى هاى آنها چنين بر ميآيد كه به احتمال خيلى زياد بك اشتاين وزير فعلى امور داخلى ايالت بايرن وزير آينده كشور خواهد شد.
مشكل آفرين يا كارگشا
وى كه يكى از محافظه كارترين افراد سياسى آلمان است، بارها در مصاحبه ها و سمينارها گفته كه روش حزب حاكم در مورد امور خارجيان خيلى ليبرال است و بايد تغيير كند.
اين تغييرات شامل اجازه اقامت و كار، صدور اجازه تابعيت و موارد حقوقى مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر و انسان خواهد شد.

در اين مورد به دو مسئله مهم اكتفاء ميكنيم.
اول اينكه احزاب مخالف فعلى اصرار دارند كه خارجيان فعلى مقيم آلمان بايد بر اساس تعليم زبان آلمانى و گسترش همكارى سازمانهاى دولتى و خصوصى با خارجيان، در جامعه آلمان پذيرفته شوند. براى رسيدن به اين هدف هزينه بيشترى در نظر گرفته ميشود. در چنين شرايطى اگر دولت آينده به قول خود عمل كند، رفاه بيشترى شامل خارجيان ميشود. بنابراين اين شخص ميتواند يا مشكل گشا و يا مشكل آفرين باشد.
دوم اين كه خارجيانى كه در جامعه آلمان پذيرفته نميشوند، يا بعلت تقصير شخصى مانند يوگوسلاوها و مردم كشورهاى بالكان، بايد به كشورهايشان باز گردند. اشتاين بك مرتب اين مسئله را تكرار ميكند و حتى ميخواهد قانونى بگذراند تا خارجيان مقيم آلمان بعد از ارتكاب جرم فوراً از آلمان اخراج شوند و شايد هم قبل از گذرانيدن زمان زندانيشان.
جرمهاى كوچك كه با قانون فعلى قابل بخشيدن است، بخشيده نخواهد شد.
سياست مهاجرت به صورت فعلى خود باقى مى ماند ليكن شرايط سخت ترى براى پناهجويان سياسى در نظر گرفته ميشود. بدين ترتيب كه زمان بلاتكليفى آنها خيلى كوتاه خواهد شد و نمى توانند به دادگاه هاى بالاتر نسبت به رأى صادر شده براى پناهندگى اشان اعتراض كنند.

مخالفت با دو تابعيت
سوم اينكه. بك اشتاين چندى پيش در يك مصاحبه پر سر و صدا اعلام كرد، با اخذ دوگذرنامه مخالف است و پرونده خارجيانى كه داراى دو گذرنامه هستند، مورد بررسى قرار ميگيرد. ما تاكنون در آلمان دو مليت ايرانى و ترك داريم كه از دو گذرنامه استفاده ميكنند. در مورد ترك ها ما در نيمروز نوشتيم كه تعداد زيادى از آنها بايد يا گذرنامه آلمانى و يا تركى خود را پس بدهند. زيرا دولت تركيه تا چند سال پيش با خروج تركها از تابعيت اين كشور موافقت نمى كرد. نمايندگى هاى اين كشور بدون در نظر گرفتن ضوابط براى ترك هائى كه آلمانى شده اند، گذرنامه تركى صادر كرده كه از نظر دولت آلمان غير قانونى است.
وزير امور داخلى ايالت بايرن دليل مى آورد كه افراد دو گذرنامه اى قانوناً ميتوانند در دو كشور در انتخابات شركت كرده و احياناً حتى به دستگاه قانونگذارى راه پيداكنند.
معلوم نيست دولت آينده در مورد ايرانيان با شرايط مشابه در آينده چگونه عمل خواهد كرد. در اين زمينه خاص هم وطنان بايد منتظر تصميمات جديد و يا احياناً مذاكرات جمهورى اسلامى ايران و آلمان در آينده باشند.

مخالفت كشورهاى عضو اتحاديه اروپا
اما بايد متذكر شويم امكان دارد بك اشتاين با مقاومت ديگر كشورهاى اتحاديه اروپا روبرو شود زيرا اين كشور ها اكثراً داراى سيستم دو تابعيتى هستند. البته نبايد فراموش كرد كه تا كنون براساس دلائل موجود تروريستها در آلمان از شرايط دو مليتى براى پيش برد اهداف خود استفاده كرده اند. شايد دولت جديد بتواند كشورهاى ديگر اتحاديه اروپا را قانع سازد كه آنها نيز براى حل اين مشكل تصميمات جديدى اتخاذ كنند.
و اما مسئله مبارزه با تروريست بويژه كشورهاى تروريست پرور و آموزش دهنده. دولت جديد اگر قدرت را بدست گيرد، سياست فعلى اوتوشيلى براى مبارزه با تروريسم را با چند تغيير كوچك ادامه خواهد داد. اين دولت فعاليت خارجيان را كه از دو سال قبل زير نظر گرفته شده  ارزيابى و سريع آنها را از كشور اخراج ميكند، بدون اين كه به آنها اجازه اعتراض به دادگاه بدهد.
البته بك اشتاين هنوز در رأس كار كشورى قرار نگرفته تا كاملاً به شيوه هاى محرمانه گاو بندى دولت ها آشنا باشد. پيش بينى ما اين است دولت آينده به هدف خود به اين سادگيها نخواهد رسيد.