حزب جبهه مشاركت ايران اسلامى اعلام كرد اعضاى نهضت آزادى و تشكل ملى مذهبى بعد از ديدار با مصطفى معين از تشكيل جبهه مشترك دمكراسى و حقوق بشر كه شرط عضويت در آن اعتقاد به ضرورت تداوم اصلاحات و التزام به قانون اساسى است، استقبال كردند. حبيب الله پيمان در مصاحبه با راديوفردا مى گويد مسأله التزام به قانون اساسى به معنى موافقت با تمام مفاد آن نيست. وى مى افزايد اين قوانين هرگز مقدس نيستند و از طريق مسالمت آميز و قانونى، قابل تغييرند. اكبر گنجى وجود رهبر مادام العمر و مطلقه در راس جمهورى اسلامى كه تمام ابزار حكومت را در اختيار دارد، را مانع انجام اصلاحات قانونى مى داند و مى گويد نافرمانى مدنى و پرهيز از شركت در انتخابات تنها راه برگزارى رفراندوم براى تاسيس نظام جمهورى در ايران است.
دكتر پيمان در باره اينكه ضرورت گفتگو در چه بود، اينطور مى گويد:
اين نشست به دنبال اين بود كه نظرى كه ما در مورد تشكيل يك جبهه دفاع از دمكراسى و حقوق بشر داشتيم و اين را براى پيشبرد اصلاحات ضرورى مى دانستيم، بعد از اينكه ايشان هم در بيانيه شان بر ضرورت تشكيل اين جبهه تأكيد كردند، مذاكرات صورت گرفت. تحليل ما در باره ناكامى اصلاحات در زمان آقاى خاتمى، در هشت سالى كه ايشان رئيس جمهورى اسلامى بودند، اين بود كه اصلاح طلبان درون حكومت تنها بر عوامل موجود در درون حكومت بسنده كردند و تكيه بر نيروهاى اجتماعى در عرصه عمومى و تحرك بخشيدن به اين عرصه و ايجاد يك جنبش فراگير در حمايت از دمكراسى و عدالت اجتماعى پرهيز كردند به هر دليل، و در نتيجه به دليل عدم توازن قوائى كه به وجود آمد، نتوانستند تنها با آن ابزار كار را پيش ببرند، و در تحقق هدفهاى اصلى ناكام ماندند، هرچند كه دستاوردهاى فرعى متعددى در بر داشته. بنابراين، اگر قرار است كه اصلاحات در بستر نوينى قرار بگيرد كه منجر به پيروزى هائى بشود بايد پايگاه اصلى اش را از درون حكومت، به عرصه عمومى، درون جامعه منتقل كند، و اصلاح طلبانى كه در حوزه حكومت مى خواهند عمل كنند، بايد در پيوند با تعامل نزديك و ارگانيك با نيروهاى اجتماعى دمكرات، آزاديخواه و توده هاى مردمى باشند كه طالب تحقق آزادى و عدالت اند. لازم است كه اول اين نيروهاى سياسى و اساسى طرفدار دمكراسى جبهه متحدى تشكيل بدهند و آنهائى كه هم در حكومت مى خواهند عمل كنند، به اين جبهه بپيوندند.
(راديوفردا) از دكتر پيمان مى پرسد در بيانيه براى عضويت در جبهه شروط و قيدهائى ذكر شده، و از جمله التزام به قانون اساسى. آيا او هم با چنين شروطى موافقت كرده است؟
حبيب الله پيمان مى گويد: كليتش درست است اما بايد توضيح بدهم كه مسئله التزام به قانون اساسى به عنوان يك روش تلاش و كوشش در درون جامعه و در چارچوب قوانين موجود مطرح است، براى اينكه اين حركت بايد مسالمت آميز و قانونى و فراگير باشد، خواه ناخواه الزام به تبعيت از قوانين هست، ضمن آنكه ما تأكيد كرديم از گذشته تا امروز و در اين مذاكرات هم، كه اين قوانين هرگز مقدس نيستند و قابل تغييرند به خصوص كه نقدهائى از پيش ما نسبت به بعضى از اصول قانون اساسى كه مغاير با اصل حاكميت مردم و دمكراسى است، داشته و داريم و در آنجا هم تأكيد شد كه حتما اين بند با اين قيد درج بشود كه الزام به قانون همراه با نگاه نقادانه. كه متاسفانه نمى دانم به چه دليلى اين قيد حالا حذف شده در اين متن، ولى خود آقاى معين هم در سخنرانى هاى انتخاباتى شان تصريح كردند كه قانون اساسى بايد اصلاح بشود در زمان و موقعيت خودش.
يعنى به هيچ وجه اين نبود كه اين قانون يك امر مطلقى را تشكيل مى دهد. تشكيل اين جبهه و تأكيد بر اين اصل به عنوان يك روش است، نه به عنوان اينكه ما اين اصول را و يا هر قانونى را امرى مقدس و لايتغير مى دانيم، بلكه اصل بر پيشبرد دمكراسى است، منتهى اين راه بسيار طبيعى است و تفاوتى كه اين جبهه با بعضى از رويكردهاى راهبردى دارد اين است كه بعضى فكر مى كنند تا زمانى كه قانون اساسى به كلى عوض نشود اصلا نمى شود در باره دمكراسى در ايران بحث كرد.
اين يك خطاى بزرگ است. دمكراسى يك پروسه طولانى است و بايد زمينه هايش و عواملش تدريجا فراهم شوند. اگر قرار است دمكراسى را مردم پيش ببرند، نه اينكه برايشان صادر شود، وارد شود، تحميل شود، عرصه عمومى لااقل سه شرط لازم دارد براى تلاش در اين راه: يك آزادى بيان، دو امنيت قضائى، سه حداقل رفاه اقتصادى. مسئله اصلى اختلاف بر اين نيست كه كسانى دمكراسى مى خواهند و يا اجراى اصول حقوق بشر را مى خواهند، و كسانى نمى خواهند. بحث واختلاف بر سر راهبرد به اين هدف است. آنهائى كه مى گويند به هيچ وجه نمى شود، بايد پرسيد چگونه مى خواهيد تحقق پيدا كند؟ يك سئوال ساده ما از آنها اين است. اگر مى گويند به دليل وجود اين اشكالات حقوقى اصلا نمى شود كارى انجام داد در اين زمينه و قبل از اينكه اين قانون عوض نشود، اقدامى نمى شود كرد، سئوال ساده ما اين است كه شما چگونه مى خواهيد اين قانون را به كلى عوض كنيد بعد شروع كنيد به اجراى اصول دمكراسى؟ با چه ابزار و امكانات و به كمك چه نيرو و با چه روشى؟ و اگر در اين باره سكوت مى كنند و هيچ راه حلى نشان نمى دهند ما بايد حدس بزنيم وضمن اينكه مى دانيم حكومت نمى آيد يك رفراندومى برقرار كند مگر آنكه به نفعش باشد، خوب، آقايان، پس بايد اين كار به زور انجام بگيرد و اين زور را بايد يك انقلاب مثل انقلاب ۵۷ بشود، خوب اين را بايد روشن كنند، و هم اينكه آيا شدنى هست و هم اينكه روشن كنند آيا تجويز مى كنند؟

ولى اكبر گنجى از تشكيل جبهه دمكراسى و حقوق بشر از جانب اين گروه ها استقبال مى كند اما ملاحظاتى دارد.
اكبر گنجى: تشكيل هر نوع تشكلى براى پيشبرد دمكراسى چيز خوبى است و من قطعا از اين حمايت مى كنم منتهى بايد جزئيات اين توافقى كه اين آقايان با هم كردند مشخص شود تا بعد بشود در باره اش نظر داد. من خودم اين چند روزه بسيارى از دوستان ملى مذهبى را ديدم مى دانم كه اختلاف نظر شديدى بين آنها وجود دارد در اين مورد و هم در مورد ائتلاف با مشاركت و با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و هم در مورد شركت در انتخابات. من بسيارى از دوستان ملى مذهبى را مى شناسم كه اينها اصلا قائل به تحريم انتخابات هستند. نكته دوم اين است كه بنده، اين نظام را اصلاح ناپذير مى دانم و اصلاحات در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى را امكان ناپذير مى دانم و اگر اصلاحات را تعبير كنيم به معناى گذار از نظام خودكامه به نظام دمكراسى، كه ملتزم به حقوق بشر باشد، من مى گويم چنين گذارى در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران امكان ناپذير است. نكته بعدى اين است كه اصلا دوستان توجه نمى كنند كه ما مشكل ديكتاتورى حاكم شخصى داريم و مسئله اصلى همين است. الان شما ببينيد ما يك رهبر مادام العمر داريم كه قدرت مطلق در اختيارش است و تمام ابزارهاى حكومت در اختيارش است و اين دوستان هيچگونه در اين باره اظهار نظر نمى كنند.
آقاى گنجى در پاسخ به اين سئوال كه جبهه مشاركت و مصطفى معين به مناسبت انتخابات در صحبت هاى خود گفته اند كه نهاد ولايت فقيه را پاسخگو مى كنند، مى گويد:
خوب، ببينيد اينها با اصل ۱۱۰ كه مخالف نيستند. يعنى خود اختياراتى كه در اصل ۱۱۰ هست خيلى زياد است به اضافه اينكه در اصل ۵۸ ولايت مطلقه فقيه گفته، اين هم اصل قانون اساسى است. اگر شما ملتزم به اين قانون اساسى باشيد، اين قانون اساسى چيكار كرده؟ در تبصره تفسير قانون اساسى را گذاشته با كى؟ با شوراى نگهبان.
خوب، موقعى كه اين چارچوب را شما مى پذيريد و در اين چارچوب مى خواهيد كار كنيد، اين چارچوب دست و پاى شما را اصلا مى بندد كه اصلا بحث من اين است كه اصل ولايت فقيه را قبول نداريم، ما اصلا رهبرى را قبول نداريم و اصلا نظامهاى دمكراسى كه رهبر نياز ندارند. يك رهبرى كه قدرت مطلق را داشته باشد كه هر كار دلش خواست بكند.
اين اصلا با دمكراسى قطعا تعارض دارد. شما ببينيد الان توى اين كشور ماشين پرشيا مى زنند، رهبر مستقيم دخالت مى كند و مى گويد ماشين نبايد اسمش پرشيا باشد بايد اسمش پارس باشد اسم ماشين را مى كنند پارس. يكى از اين آقايان روحانى كه وزير بود در كابينه آقاى خاتمى مى گفت من رفته بودم زاهدان قرار بود بروم در مسجدى سخنرانى كنم و از بيت رهبرى با من تماس گرفتند و گفتند سريع تماس بگير، تماس كه گرفتم گفتند آقا فرموده اند شما نبايد برويد در آن مسجد سخنرانى كنيد.
هزاران مورد ديگر من مى توانم براى شما مثال بياورم كه آقاى خامنه اى در جزئى ترين كارها دخالت مى كند. اصلا اختيارات در آن سطحى كه قانون اساسى گفته هم نيست، بلكه بسيار فراتر از آن است. آقاى خامنه اى اگر هم مى خواهد باشد، نظام ما بايد به شكل يك نظام جمهورى در بيايد و ايشان بيايد در انتخابات رقابتى شركت كند و در آن انتخابات رقابتى كانديدا بشود. اگر مردم به او رأى دادند، به عنوان رئيس جمهورى بيايد بايستد، و اگر به او رأى ندادند، برود كنار.
بايد يك رفراندوم باشد و اين نظام جمهورى اسلامى، رفراندوم را نمى پذيرد و تنها راهش نافرمانى مدنى است. ما فقط و فقط از راه نافرمانى مدنى مى توانيم اين نظام را مجبور به برگزارى رفراندوم بكنيم. يا يك رفراندوم آزاد بگذارند ببينند چند در صد مردم جمهورى اسلامى مى خواهند. مشكلى ندارد. بنده هيچ اعتقاد و التزامى به اين قانون اساسى ندارم و خواهان دمكراسى هستم و خواهان حقوق بشر هستم و خواهان آزادى بيان هستم و خواهان يك جمهورى تمام عيار هستم و روش هائى كه پيگيرى ميكنيم كاملاً روش هاى مسالمت جويانه است. دمكراسى بدون خشونت امكان پذير است اما بدون هزينه امكان پذير نيست.
دكتر حبيب الله پيمان، در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به تحليلى كه دارند، آيا ملى مذهبى ها براى شركت در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى تصميمى گرفته اند؟ آن را موكول به چگونگى پيشرفت در راه تشكيل جبهه دمكراسى مى كند و مى گويد:
والله آنچه كه مربوط به خود ما در جنبش مسلمانان مبارز است و در كليت نيروهاى ملى مذهبى نيز تاكنون روى آن تأكيد داشته اند اين است كه اگر اين جبهه تحقق پيدا كند، انتخابات جديد و ادامه حركت اصلاحات در ساختار حكومت معناى تازه پيدا خواهد كرد. در غير اين صورت تفاوت معنى دارى چون با گذشته ندارد، موفقيتش و مسائلش ترديد آميز است. بنابراين ما همچنان منتظر هستيم كه اولين اقدامات عملى در شكل گيرى اين جبهه را مشاهده كنيم.
راديو فردا از اكبر گنجى مى پرسد الان نزديك به انتخابات است و با توجه به مواضعى كه او گرفته است، آيا فكر نمى كند مواضع او به نفع جناح راست تمام شود و اگر جناح راست افراطى بر سر كار آيد، وضع چنان مشكل شود كه نشود در راه هيچ اصلاحاتى اقدام كرد.
گنجى ميگويد: نه، من فكر نمى كنم هر كدام از اين آقايان بيايند، وضع زياد تغيير كند. به هرحال من يك تحليل از شرايط بين المللى داخلى دارم و آن طور نيست كه اگر مثلا اين آقايان اصلاح طلب پيروز بشوند، معجزه بشود و اگر آن آقايان راست هاى افراطى پيروز بشوند، هركار دلشان بخواهد بتوانند بكنند. تنها چيزى كه مى ماند دو تا چيز را بايد در مقام تحليل از هم تفكيك كنيم. يكى خواستن است و يكى توانستن. خيلى ها در كشور ما دوست دارند كه يك نظام توتاليتر يك نظام فاشيستى برقرار كنند، ولى خواستن يك چيز است و توانستن تاسيس يك نظام فاشيستى توتاليتر يك چيز ديگر است. من اتفاقا معتقدم كه از راه تحريم گسترده انتخابات، از راه عدم مشاركت، ما مى توانيم به سرعت پروژه را به سوى دمكراسى پيش ببريم. شما در نظر بگيريد كه مثلا مى گويم، شصت درصد تا هفتاد در صد مردم انتخابات را تحريم كنند. انتخاباتى مى شود كه قشنگ نشان مى دهد اين رژيم هيچگونه مشروعيتى ندارد.