گره كورى افتاده است در اين «انتخابات» امناى «مملكت امام زمان» كه باز كردنش يك «حكم حكومتى» جانانه مى طلبد!
كارشناسان مى گويند حضور شش «دكتر» در انتخاباتى كه فقط دو «حجت الاسلام» نامزد آنند، نشانه تبعيض و آپارتايد مذهبى و به زيان علماى اسلام است. يا همه را از دم با حفظ سمت «دكترا» بدهند يا براى سر به سر كردن كفه ترازو سه تن را حجت الاسلام، سه تن را «دكتر» و باقى را بگذارند با لباس «سردار» ى وارد بشوند! به اين ترتيب تكليف رأى دهندگان هم روشن خواهد شد. «تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد»! چنانچه حجت الاسلامى انتخاب بشود، معلوم است ملت هوادار ادامه حكومت دينى است. چنانچه سردارى درآيد، معلوم است دور، دور سردارهاست. چنانچه يك «دكتر» از صندوق ها بيرون آيد، آشكار خواهد شد هدف درمان ملت يا حكومت درمانى است! اين راهكار ضمناً براى تبليغات نامزدها مفيد است. دستشان را بازمى گذارد كه متناسب با «سوژه» تبليغات كنند تا مثلاً دكتر احمدى نژاد قاطى نكند كه بگويد كى بود مى گفت دمكراسى؟ يا حجت الاسلام رفسنجانى نگويد: بوى بهبود ز اوصاف «طرف» مى شنود؟ يا آن يكى ميان رضاخان حزب اللهى و بُنا پارت انقلابى شدن سرگردان بماند و سر آخر اين در و آن در بزند تا به مخاطبان بقبولاند همان است كه بود: يك سردار حزب الله! او اخيراً در سالگرد «شهداى ۱۵ خرداد ۴۲» در جمع مردم ورامين گفت «انديشه و تدبير امام مستضعفان اين بود كه مردم به واقع در اداره امور جامعه خود مشاركت معنادار داشته باشند و اين هدف در زمان حيات نامبرده در برابر خطر حمله! نظامى عراق به ايران محقق شد». حالا هم «حكومت ما يك حكومت علوى است و مسئولان نبايد رفتار شامى داشته باشند»- البته مردم هم نبايد از اهالى كوفه تقليد بكنند! به اين ترتيب حساب تبليغاتى سردار دكتر محسن رضائى هم سر راست خواهد شد كه او هم از دكترى و سردارى مانده است كه كدامش را انتخاب كند. از يك طرف «دكتر» ماب صحبت مى كند و راهكار اقتصادى مى دهد و از سوى ديگر گرفتار نوستالژى سردارى است. براى همين برداشته است نامه ۳۳ سردار را منتشر كرده است.
آن ۳۳ سردار گويا به هنگام استعفاى اين سردار از فرماندهى سپاه پاسداران خطاب به او در سال ۱۳۷۶ نامه فدايت شوم نوشتند كه از جمله امضاى باقر قاليباف و شمخانى در زير آن نامه ديده مى شود. او را «تداعى رادمردان تاريخ، مردانى چون مالك و ابوذر، دو يار پاكباز و ياور پيامبر و اميرالمؤمنين» خوانده اند به قصد اين نتيجه گيرى كه: «رضاى الهى، اينگونه بود كه رضائى ملت ايران، مالك دو شخصيت عظيم ألشان تاريخ اسلام خمينى و خامنه اى باشند»!
آن ۳۳ سردار غيور در آن «سند تاريخى»! همچنين به ترجمه كلمه رضائى مشغول شده، مى نويسند: «رضائى يعنى غلبه نظام اسلامى در حادثه ها، رضائى يعنى هشت سال فداكارى در جنگ، رضائى يعنى طريق القدس، ثامن الائمه، فتح المبين و بيت المقدس (اينها نام رمز عمليات جنگى است) رضائى يعنى شجاعت عبور از اروند، رضائى يعنى ذلت به خاك نشينى آمريكا در خليج فارس، رضائى يعنى ناكامى ها و نااميدى ها در جنگ و حادثه ها، رضائى نام آشناى همه شهدا، رضائى مساوى با ارزش ها» و صد البته اگر تبليغات محصولات صنعتى ارج را به ياد مى آوردند مى نوشتند رضائى، نامى كه مى شناسيد و به آن اطمينان داريد!
با توجه به تنوع معناى رضائى كه آن ۳۳سردار كشف كرده اند، جا دارد سردار در صورت پيروزى در انتخابات رياست جمهورى دستور به تصحيح فرهنگ دهخدا و فرهنگ معين و باقى لغت نامه هاى موجود فارسى بدهد و بابى در معناى رضائى در آن فرهنگ ها باز كند. بعد هم همانطور كه گفته است ترتيبى براى «قطع قاطعانه» دست قاچاقچيان مواد مخدر اتخاذ نمايد كه باز هم به گفته خودش «مشكل اصلى در ارتباطات آلوده اى است كه بين دولتى ها و قاچاقچى ها برقرار شده. ما بايد اين دست ها را قطع كنيم و قاطعانه هم قطع كنيم انشاءالله»!
«قطع قاطعانه» البته كمى هراس انگيز مى نمايد، خوشبختانه، سردار فكر مى كند «همان چهار پنج نفر اول كه قاطعانه با آنها برخورد بشود، براى هميشه اين مسأله تبعيض و بى عدالتى در اين كشور از بين خواهد رفت». به عقيده اهل فن انتخابات، اين جور صحبت ها در جلب مشترى در صورتى مفيد مى افتد كه رأى دهندگان بدانند با چه نوع «رضائى» طرفند. چون «دكتر» از هر نوعش، ابتدا به ساكن به «قطع قاطعانه» نمى انديشد، به روش هاى درمانى، فوقش به جراحى موضعى به منظور درمان مى انديشد. پس رأى دهنده اى كه به اين روش باور دارد، به رغم معناهاى گوناگون رضائى، به دكتر محسن رضائى رأى نمى دهد. چنانچه طرفدار «قطع قاطعانه» باشد، بله البته رواست و بايسته است كه برود به سردار محسن رضائى يا به آن يكى سردار رأى بدهد.
در اين گيرودار مانده است يك «دكتر» كه به نظر مى رسد ورودش با «حكم حكومتى» حتى صف نامزدهاى انتخاباتى را كه شوراى نگهبان با چه زحمت و مرارتى ترتيب داده بود، بهم زده است. نسخه بلند بالائى هم آن دكتر نوشته و اميدوار است نسخه حكيم حق نظر تلقى شده و جماعت بشتابند براى شفاى عاجل. نسخه اين حكيم انصافاً داروهاى شفا بخشى عرضه مى كند اما به علت نايابى اين داروها در قلمروى فقها، آن را به «جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر» حواله كرده است كه چندين فرسنگ راه است. از اين رو اكبر گنجى به آن آقاى دكتر پيشنهاد كرده دستكم براى به دست آوردن اعتماد مردم، يك چشمه از شفابخشى آن نسخه را به طور آزمايشى نشان بدهد. او به دكتر مصطفى معين گفته، براى شركت جستن در انتخابات شرط بگذارد، كمِ كمش اعلام كند در صورت آزادى زندانى هاى سياسى و مطبوعاتى حاضر به شركت در انتخابات است وگرنه نمى آيد و آن را تحريم هم مى كند. گنجى گفته است «نمى شود گفت فردا كه پيروز شديم اين كارها را مى كنيم، همين الان بايد نشان بدهند كه اهل انجام اين كارها هستند»!
اكبر گنجى دست به نقد باز هم خودش را سپربلا كرده و مطلب را از زاويه اى كه كمتر كسى در محاصره حلقه دژخيمان جرأت بيانش را دارد، با همگان در ميان گذاشته است، مى گويد: درخواست ما آزادى، دمكراسى و رعايت حقوق بشر است. منتها در چارچوب حاكم و با نظام فعلى چه بايد كرد، من در كتابم در اين مورد دو راه پيشنهاد كرده ام، يكى عدم همكارى با نظام حاكم و يكى هم مشروعيت زدائى از اين نظام. در اين راستا بايد مجموعه تاكتيك هائى را تعيين كرد و جلو رفت. اولين آنها عدم شركت در انتخابات است كه هر دو كاركرد را دارد.... كلى تاكتيك وجود دارد، عدم شركت در انتخابات يكى از اينهاست.»
درباره جبهه دمكراسى مى گويد: «من از هر كوششى در اين راستا حمايت مى كنم و معتقدم كه بايد جبهه فراگيرى تشكيل شود و همه نيروهائى كه به دموكراسى و حقوق بشر التزام دارند عضو آن باشند. منتها بايد كسانى باشند كه پايدارى عملى هم بكنند، يعنى به صرف حرف و شعار كار پيش نمى رود. بيانيه كار ساز نيست. بيانيه مى خواهيد من هزار تا برايتان مى نويسم، اما مشكل حل نمى شود. ما بايد در درجه اول روى دمكراسى و حقوق بشر اجماع بكنيم، هم به عنوان آرمان و هم به اين عنوان كه منازعات سياسى مان را براساس قواعد دمكراتيك حل كنيم.»
به گفته گنجى «دموكراسى بدون خشونت آرى، بدون هزينه خير. تمام كشورهائى كه در اين قرن پروسه دموكراسى را طى كردند، بدون دادن هزينه اين راه را به پايان نرساندند.»
تأكيد او بر نافرمانى مدنى است و اين كه «حالا هم به صراحت مى گويم ما با ديكتاتورى شخصى روبرو هستيم، آقا ۱۵ سال حكومت كرده، مى خواهد مادام العمر هم حكومت كند. من با اين مسأله مخالفم و مى گويم دمكراسى با اين حرف سازگارى ندارد. من مى گويم اگر انتخابات آزاد قرار است برگزار بشود اين انتخابات بايد در برابر آقاى خامنه اى باشد- ايشان بايد نه به عنوان رهبر، بلكه به عنوان رئيس جمهور بيايد در يك انتخابات آزاد شركت كند، اگر مردم رأى دادند حكومت كند، اگر رأى ندادند، كنار برود. من مى دانم گفتن اين حرف در كشور يعنى بازى با مرگ يعنى من بايد مفصل هزينه اش را بدهم ولى من آگاهانه اين را انتخاب كردم. پايش هم ايستاده ام» و به مريم كاشانى گزارشگر طرف گفتگويش سفارش مى كند «شما هم حرف هاى مرا سانسور نكنيد، هزينه اش را خودم بايد بدهم.»
از اين روشنتر؟ آن هم در محاصره دشنه بدستان حكومتى؟ با اين هماوردى كه مى طلبد و مرگ و علامه هاى استبداد، هر دو را به ريشخند گرفته است، دستكم نبايد اميدوار بود كه شيره مالى انتخاباتى براى اهلش آسان باشد.
اين صحبت ها ضمناً هم تنگناها و بن بست هاى نظام را برملا مى كند، هم آن كه نشان مى دهد پافشارى و خواست سراسرى مردم بر سر مضمون آزادى هاى اساسى و دمكراسى و حقوق بشر بسيار جدى تر و ژرف تر از آن است كه بتوان با چند فقره شعبده و چشم بندى كاسبكارانه سياسى بر آن ماله كشيد يا به آن دستبرد زد. پيام را اگر گوشى بخواهد، مى شنود. بماند كه تند بادهاى سياسى و اجتماعى و ورق خوردن تاريخ و جا به جائى معادله ها، نااهلان را خبر نمى كند و تنها پس از وقوع شان است كه منطق خويش را به چنان كسان مى فهمانند. داستان ايرانى ما از اين بابت ناگفته ها دارد كه با اصحاب استبداد دينى و مصادره كنندگان حقوق ملت در ميان بگذارد!