در صورتى كه سخنرانى ها و ابتكارات به نفع تأمين مالى توسعه اقتصادى كشورهاى جهان سوم است اختصاص جهانى پس انداز براى تأمين كسرى موازنه ارزى آمريكا جاى تعجب است ولى در حال حاضر پس انداز از كشورهاى فقير به سوى كشورهاى غنى مخصوصاً آمريكا سرازير است. عده اى دليل اين كار را لياقت تضمين و جاذبيت اقتصادى آمريكا مى بينند و عده ديگر دليل و برهانى را كه در آنها مرض وتشخيص آن را تفحص مى نمايند.
ميزان خالص پس انداز بين كشورها به واسطه بقيه بدهى پرداخت هاى جارى (تصفيه حساب هاى جارى) است. بدهى اگر مثبت باشد علامت اين است كه كليه ساكنين كشور كمتر از درآمد خودشان خرج مى كنند و پس انداز از خالص باقى مانده را به خارج منتقل مى كنند. برعكس اگر باقى مانده منفى باشد كسرى به وسيله پس انداز خارجى تأمين مى شود. تراز پرداخت هاى جارى كشورهاى ثروتمند با كسرى ۳۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ مواجه بود در صورتى كه كشورهاى در حال توسعه، در حدود ۱۵۳ ميليارد دلار اضافى داشتند. به اين ترتيب كشورهاى در حال توسعه كشورهاى ثروتمند را تأمين مالى مى نمايند. به نظر پيرژا كه پروفسور مدرسه پونزشوسه ۱۶۷ ميليارد اشتباهات آمارى است كه بعيد به نظر مى رسد. اگر از موازنه ارزى خارجى چين ۱۰۰ ميليارد دلار كم كنيم به همين نتيجه مى رسيم. كليه كشورهاى با درآمد كم اضافه اى در حدود ۸ميليارد دلار دارند. گروه كشورهاى مقروض هم اضافه ۳۰ميليارد دلار يعنى ۲/۲درصد توليد داخلى غير خالص مى باشند حالا چطور اين وضع غير عادى را مى توان تفسير كرد. اولين تفسير تصحيح ضرورى بحران قرضه هاى ۱۹۹۰-۱۹۸۰ را پيش مى آورد با وجود ابتكارات زياد براى كاهش قرضه، كشورهاى فقيرى كه زياد قرض دارند به پرداخت قسمتى از قرض گذشته خود ادامه مى دهند بدون اين كه به قرضه جديدى اقدام كنند.
اتحاديه بين المللى به طور شايسته نتوانست اجبار به تأمين مالى خارجى را با پرداخت كافى منابع مالى اضافى ترك كند. ميزان اضافى منعكس كننده تصحيح ضرورى هزينه ملى نسبت به درآمد است. اين همان مطلبى است كه كشورهاى آمريكا لاتين در سال هاى ۱۹۸۰ با آن مواجه بودند. اين تحقيق لزوم تحولات مكانيسم اداره بحران قرضه و قدرت پرداخت كشورها را ثابت مى كند تا مبادا كشورهاى فقير مجبور به پائين نگهداشتن هزينه ها كه توسعه آنها را در گرو نگه مى دارد نباشند.
تفسير ديگر وضع فعلى مى تواند اين باشد كه پس انداز جهانى را به طرف كشورهاى ثروتمند سوق مى دهد زيرا در آنجا است كه اين سرمايه ها به وجه احسن مورد استفاده قرار مى گيرد مخصوصاً از نقطه نظر غير كافى بودن وسائل سرمايه گذارى مفيد در كشورهاى توسعه نيافته ولى اين تفسير قانع كننده نيست. از طرفى اطلاعات موجود براى طرح هاى مفيد ممكن است كامل نباشد و اختصاص پس انداز از جهاتى از نقض اطلاعات در زحمت مى افتد از طرف ديگر سيكل خارجى پرداخت هاى جارى فعلى در جهان مربوط به انتخاب سرمايه گذاران خصوصى كه در دوران فعلى اشتياق زياد به آمريكا نشان نمى دهند (كه علت عمده آن ضعف دلار است) وجود ندارد. اين بانك هاى مركزى كشورهاى در حال توسعه هستند كه اين مرحله را تعيين مى كنند مخصوصاً براى اين كه از كاهش دلار و اثرش روى صادرات جلوگيرى كنند. به دلايل مختلف ذخاير اين كشورها بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ و بيش از ۳۷۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ افزايش پيدا كرده است.
ذخاير ارزى آفريقاى صحرا ۴ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ و ۱۹ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ بود. به جاى اين كه ذخاير به مصرف خريد ماشين آلات يا كالاهاى مصرفى به كار رود، عرق آفريقائى هاى بيچاره به سهام آمريكائى در صندوق هاى بانك مركزى تبديل مى شود كه بهره آور است ولى چون به دلار است كاهش ارزش پيدا مى كند.
پمپ حقيقى پس اندازهاى دلار جهانى كسرى آمريكائى، پرداخت هاى جارى است كه ۶۶۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ بود كه محققا در قلب اين وضعيت بررسى وضع اقتصادى آمريكا و وضع دلار نيز مورد توجه بود ولى آيا اين وضع قابل دوام خواهد بود؟ آيا تصحيح اوضاع به وسيله محدود كردن بودجه آمريكا و برعكس شدن توسعه در اين كشور و با دلار ضعيف و تقويت پول هاى كشورهاى نوظهور در سكوت برگزار خواهد شد؟ در صورتى كه ثروتمندترين كشور جهان در اين نقطه با بالاترين وسائل زندگى مى كند اثرات آن به ديگر كشورها سرايت نخواهد كرد؟
مسئله جديد رد كمك هاى صندوق بين المللى پول به وسيله بعضى از كشورهائى است كه تازه قد علم كرده اند.
در ابتداى سال اين هندوستان بود كه به خود اجازه داد تا كمك بين المللى كه به عنوان احسان از طرف صندوق بين المللى پول كمك به كشورهائى كه از حادثه تسونامى كه آسياى جنوبى را در اواخر ماه مارس ويران كرده بود پيشنهاد شده بود و البته هندوستان از اين حادثه كمتر صدمه ديده بود، را رد كرد. همچنين در آخر ماه مارس برزيل بود كه به وسيله پرزيدنت لولا كه به سمت رياست جمهورى اين كشور انتخاب شده بود و تحرك جديدى به كشور برزيل داده بود تصميم گرفت كه منبعد از كمك صندوق بين المللى پول صرفنظر نمايد. يك سال قبل اندونزى بعد از بحران مالى آسيائى در سال ۱۹۹۷ همين رويه را پيش گرفت.
در فصل اين سرپيچى هاى آرام نمى توان مثال مشهور مالزى را فراموش كرد كه امر صريح و قاطع صندوق بين المللى پول را در فرداى بحران مالى آسيائى رد كرد و به سختى براى اتخاذ چنين عدم مسئوليت مورد سرزنش قرار گرفت، قبل از اين كه مدير كل سابق صندوق بين المللى پول ميشل كام براى تبريك گفتن به مسئولين كوالالامپور پايتخت مالزى كه مستقلاً مشكل مالى را پشت سر گذاشته بودند، به اين كشور برود. براى دهلى قدرت اقتصادى هندوستان كه برخوردار از ضريب توسعه اقتصادى مشابه چين و وعده داده كه در سال ۲۰۱۵ نرخ توسعه توليد داخلى غير خالص خود را به ۸درصد برساند و امروز يكى از عوامل اساسى بازرگانى بين المللى است نمى تواند هيچگونه پيچيدگى در مليتش را كه پايه ايدئولوژى او است را قبول كند. با وجود جمع شدن مختصر توسعه كه در عرض سال ۲۰۰۴ كه با ضريب توسعه ۲/۶ درصد همراه بوده، در آخرين سه ماهه سال، موجب شده بود كه ۲۰۰ميليون نفر از جمعيت يك ميلياردى اين كشور گروه متوسط تعلق داشته باشد در صورتى كه اكثريت ملت در منتهاى فقر زندگى مى كنند.
مخترع تله نوولا برزيل از مدت زمانى پيش به وسيله نطق تلويزيونى كه ۱۸۰ ميليون نفر جمعيت از دهن رئيس جمهورشان شنيدند كه نوار نافى كه در سال ۱۹۹۸ سرنوشت كشور را به صندوق بين المللى پول مربوط مى نمود قطع شده و اين سند بلوغ با كمال مهارت كه معرف استقلال سياسى است قطع شده است. وابستگى گروه اقتصادى لولا بعد از انتخاب درخشان او به رياست جمهورى باعث شد اكثر توصيه هاى صندوق بين المللى پول بى اثر بماند.
بعد از حفره اى كه در سال ۲۰۰۱ ملاحظه شد برزيل در سال ۲۰۰۴ يك ضريب توسعه ۲/۵ درصد و يك ضريب بيشتر از ۵/۳درصد براى سال جارى در انتظار دارد. در نتيجه افزايش صادرات پول به طور محسوس تقويت شده در صورتى كه قرضه عمومى در عرض سه سال ۱۰ پوند كاهش پيدا كرده- بيكارى به پائين تر از ۱۰درصد جمعيت فعال رسيده و از نظر اين برنامه ماكرواكونومى دلگرم كننده كه به آن بايد علاوه كرد ذخاير ارزى كشور را ولى بايد يادآورى كرد يك قرضه خارجى مهمى را كه در حدود ۲۳۰ ميليارد دلار است.
اثر جابجا كردن صنايع براى استفاده از دستمزد ارزان قيمت و تغييرات اشتغال مورد بحث واقع شده ولى درباره تجديد بنا و تعميرات كه اثر مستقيم روى اشتغال دارند بايد تغييرات اندازه گيرى شوند.
در چهارمين سه ماهه سال ۲۰۰۴ اتحاديه هاى اروپائى تجديد بناى مهمى درباره كارخانجات به عمل آوردند. از ۳۱۱ آمارگيرى در مقابل ۱۵۹ مورد نسبت به سه ماه قبل در مقابل ايجاد ۴۰۰۰۰ كار در حدود ۰۰۰/۱۶۰ شغل حذف شده است. اين اطلاعات از بارومتر اروپائى تجديد بنا كه تشكيلاتى در هلند براى بهبود وضع زندگى و كار ايجاد شده به دست آمده است. اين تشكيلات نتايج تحقيقات خود را سه ماه به سه ماه منتشر مى كند.
اين سازمان در ۱۸كشور اتحاديه اروپائى تجديد بناى كارخانجات بيش از ۲۵۰ كارگر را در دوران چهارمين سه ماهه سال ۲۰۰۴ مطالعه كرده است.
در آوريل ۲۰۰۵ پيش بينى شده كه در كليه ۲۵كشور اتحاديه اروپائى به اضافه بلغارستان و رومانى در مدت سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ تعداد تجديد بناها ثابت مانده در چهارمين سه ماهه تسريع شده و عملاً دو برابر گرديده و ۲۳۵ مورد از ميان ۳۱۱ تجديد بناى حساب شده در آخر سال اثر منفى روى اشتغال داشته اند و ۷۶ مورد از آنها اثر مثبت داشتند. از نقظه نظر كشورها: كشور انگلستان داراى بالاترين تعداد تجديد بنا يعنى ۶۸ عدد و بعد به ترتيب لهستان، آلمان و فرانسه داراى ۵۵-۴۵ و ۴۴ تجديد بنا بوده اند.
در سه كشور يونان، لوكزامبورگ و جمهورى چك در سپتامبر تا دسامبر ۲۰۰۴ هيچگونه كاهش اشتغال ذكر نشده است.
بين پانزده كشور، فرانسه و انگلستان وضع بهترى دارند. تعداد تجديد بنا در دو كشور در سطح بالا است ولى تغييرات آنها در دو جهت است:
۶۶ تجديد بنا در فرانسه موجب ايجاد ۱۰۶۴ اشتغال در ساختمان شده و ۱۳ تجديد بنا در انگلستان بيش از ۷۰۰ اشتغال جديد در رشته حمل و نقل- انباردارى و بازرگانى ايجاد كرده است.
مقايسه فرانسه و انگلستان با لهستان و آلمان كاهش اشتغال مهمى را اعلام مى كنند كه مربوط به تجديد بنا است و هر يك به ترتيب با ۵۱۰۰۰ و ۴۸۰۰۰ نفر كاهش اشتغال مواجه بوده اند.
اغلب تجديد بناهاى مطالعه شده در فرانسه با كاهش اشتغال كمترى مواجه بوده اند. به طور عمومى مخصوصاً ده كشور هستند كه در اثر تجديد بنا با مشكلات كاهش اشتغال روبرو هستند اين كشورها عبارتند از آلمان، بلژيك، فنلاند، فرانسه، هلند، اسپانيا، لهستان، پرتقال، انگلستان و اسلواكى.