|
بيانيه نهضت آزادى ايران و فعالان ملى-مذهبى
در باره تشكيل جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر
نهضت آزادى ايران و گروهى از فعالان ملى مذهبى، روز دوشنبه ۶ ژوئن با صدور بيانيه مشتركى از نامزدى مصطفى معين، كانديداى مورد حمايت گروه هاى معروف به اصلاح طلبان پيشرو حمايت كردند.
پنجشنبه گذشته، در جلسه مشتركى كه ميان مصطفى معين و حاميان او در تشكل اصلاح طلبان درون حاكميت، با ابراهيم يزدى، عزت الله سحابى، محمد توسلى و حبيب الله پيمان (اعضاى نهضت آزادى و فعالان ملى مذهبى) به عنوان اصلاح طلبان خارج از حاكميت برگزار شد، طرفين بر تشكيل جبهه سياسى تازه اى به نام «جبهه دمكراسى و حقوق بشر» تأكيد كردند و مصطفى تاجزاده، عضو ارشد جبهه مشاركت، از سوى مصطفى معين مأمور تدوين منشورى براى اين جبهه شد.
خبر تشكيل اين جبهه كه براى نخستين بار اصلاح طلبان داخل و خارج از حاكميت را در قالب يك ائتلاف سياسى قرار مى دهد، تحركى در فضاى انتخابات رياست جمهورى به وجود آورد.
در بيانيه حمايت از مصطفى معين كه به امضاى عزت الله سحابى، رئيس شوراى فعالان ملى-مذهبى و ابراهيم يزدى، دبيركل نهضت آزادى ايران رسيده است، ضمن اشاره به دو بيانيه انتقادى مصطفى معين كه يكى هنگام رد صلاحيتش توسط شوراى نگهبان و ديگرى پس از تأييد دوباره صلاحيتش منتشر شد، آمده:
هم ميهنان عزيز:
انسداد و بن بست در فرآيند مشاركت و توسعه سياسى، در سالهاى اخير نااميدى گسترده اى در ميان مردم، به ويژه نخبگان و گروه هاى سياسى، نسبت به امكان پيشرفت اصلاحات درون حكومتى پديد آورده است. با آنكه ماه ها پيش، با جدى تر شدن بحث هاى مربوط به نهمين انتخابات رياست جمهورى، به درستى پيش بينى مى شد كه اين بار نيز با رأى و نظر انحصارطلبانه شوراى نگهبان و پديده مكرر در مكرر رد صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى روبه رو خواهيم بود، برخى اميدوار بودند كه با توجه به حساسيت اوضاع داخلى و بين المللى درشرايط كنونى، لااقل بخش پيش روتر اصلاح طلبان دوم خرداد از تيغ نظارت استصوابى جان سالم به در برند. ولى با كمال تأسف، اين اميد ديرى نپاييد و شوراى غير پاسخ گوى نگهبان، با روش آمرانه وجانبدارانه هميشگى، مبادرت به تأييد كسانى كه با معيارهاى متفاوت رجل سياسى و مذهبى محسوب نمى شوند و رد مردان و زنان صاحب صلاحيت، كرد. مسلماً سنت ناصواب نظارت استصوابى، يك بار ديگر در جهت تخريب روح وحدت ملى عمل كرده و از اين رو، هيچ گونه حجت موجهى براى تشويق و ترغيب مردم به شركت در اين انتخابات باقى نمانده بود.
در ميان ردصلاحيت شدگان، آقاى دكتر مصطفى معين در بيانيه اى، با يادآورى رنج هاى ايران زمين از استبداد و خودكامگى، ضمن اعتراض به تصميم شوراى نگهبان، برعزم خود مبنى بر «تشكيل جبهه اى كه بتواند دموكراسى، عدالت، استقلال، حقوق بشر و آرمانهاى آزاديخواهانه مردم را پى بگيرد» ، تأكيد نمود. وى پس از فرآيندى كه منجر به بازگشت ايشان به صحنه انتخابات رياست جمهورى شد، با نقد مجدد انتخابات غير آزاد ونظارت استصوابى، نقد قانون اساسى، نقد حكم حكومتى، محكوم كردن تهاجم عليه مطبوعات و فعالان سياسى، حمايت از نيروهاى حذف شده و تمايل به همكارى با جريانهاى بيرون از حكومت، «به عنوان نامزدى كه هويت اعتقادى، سياسى و انتخاباتى خود را با منافع ملى و پيش برد دموكراسى» تعريف نموده است، بار ديگر ضرورت تشكيل «جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر» را يادآور شد.
هم ميهنان عزيز:
نهضت آزادى ايران و فعالان ملى-مذهبى، از زمان اعلام صلاحيت آقاى دكتر معين، با اعضاى ارشد ستاد وى (دبيركل و چند تن از اعضاى شوراى مركزى جبهه مشاركت ايران اسلامى) به طور مشترك گفتگوهاى فشرده اى داشته اند كه به نظر مى آيد، برخى از نتايج اين گفتگوها در بيانيه انتخاباتى اخير آقاى دكتر معين بازتاب يافته است. اكنون، نهضت آزادى ايران و فعالان ملى-مذهبى، پس از ملاقات با آقاى دكتر معين و اطمينان از اينكه ايشان- صرف نظر از نتيجه انتخابات پيش رو- در پى گيرى برنامه هاى خود، به ويژه تحقق جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر مصمم است، حمايت خود را از نامزدى وى در نهمين انتخابات رياست جمهورى اعلام مى كنند. جدا از برنامه هاى ترقى خواهانه آقاى دكتر معين، دلايل ديگر اين حمايت به شرح زير است:
۱-با توجه به مشى سياسى مسالمت آميز، علنى و قانونى و پايبنديمان به تغيير و تحول آرام و تدريجى، اعتقاد داريم پيروزى آقاى دكتر معين- كه عملاً حضور او در انتخابات به شوراى نگهبان و حاميان آن تحميل شده است- برنامه جناح اقتدارگراى حاكميت را به هم خواهد ريخت و مانع از يكدست شدن حكومت به نفع نيروهاى افراط گراى راست خواهد شد.
۲- افزايش مشاركت مردم و غلبه آنان بر يأس و انفعال كنونى، به نفع جريان دموكراسى خواه و اصلاح طلب بوده، مانع از آن خواهد شد كه همانند دوره دوم انتخابات شوراها، گروهى با كسب تنها ۵/۱ درصد آراى مردم، بر امكانات گسترده شهرهاى بزرگ، نظير تهران، تسلط يابند.
۳-با توجه به طرح تحريم انتخابات از طرف بعضى از نيروها، ما اعتقاد راسخ داريم كه دعوت به عدم مشاركت در انتخابات پيش رو، در نهايت، خواسته هاى جناح هاى راست افراطى را تأمين مى كند و عملاً گامى در راستاى كمك كردن به پيروزى بى دردسر آنان با حد اقل آراء و تسلطشان بر مهمترين دستگاه اجرايى كشور خواهد بود.
۴- همچنان كه گروه هاى بسيارى يادآور شده اند، برنامه هاى آقاى دكتر معين، چهارچوب حداقلى براى گذار از مرحله كنونى تحولات ايران است و به رسميت شناخته شدن آن، جز با تغيير توازن نيروها به سود جنبش اجتماعى مردم ممكن نيست. بنابر اين ما معتقديم كه حتى اگر بخواهيم به عرصه عمومى و تعميق حركتهاى اجتماعى توجه كنيم، بايد تا حد امكان، به روى كار آوردن دولتهاى اصلاح طلب، بيش از گذشته يارى رسانيم.
۵- تشكيل جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر- كه در برنامه آقاى دكتر معين نيز مورد تأكيد قرار گرفته است- براى تداوم جنبش اصلاحات، مستقل از نتيجه انتخابات پيش رو، نيازى راهبردى در شرايط حساس كنونى كشور است.
نهضت آزادى ايران و فعالان ملى-مذهبى، مشاركت در انتخابات رياست جمهورى و حمايت از مواضع و برنامه هاى اعلام شده از سوى آقاى دكتر معين را گامى استراتژيك در راستاى تداوم اصلاحات دموكراتيك، اعمال تحول تدريجى در ساختارهاى حقيقى قدرت، راهى براى برون رفت از دايره تهديدهاى خطرناك بين المللى و بحرانهاى داخلى، در مسير چيره شدن بر بافت انحصار طلب و جناح اقتدارگراى حاكم، و بطور مشخص، در راستاى مصالح، منافع و امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران مى دانند. ما در اين حمايت هيچ گونه سهمى از حاكميت يا منصبى در دولت آينده رئيس جمهور طلب نمى كنيم و ضمن آن كه خويش را همچنان يك نيروى نقاد ساختار قدرت مى شماريم و معتقد هستيم كه راه اصلاح فقط از درون جامعه ايران مى گذرد، حركت به سوى تشكيل جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر را براى بازگرداندن اميد به نيروهاى ترقى خواه و ملى ضرورى مى دانيم.
۱۶ خرداد ۱۳۸۴
رئيس شوراى فعالان ملى-مذهبى
عزت الله سحابى
دبيركل نهضت آزادى ايران
ابراهيم يزدى
|