مردم سوئيس روز يكشنبه با شركت در دو همه پرسى جداگانه، به پيوستن كشورشان به منطقه تردد آزاد اروپايى موسوم به شنگن و اعطاى حقوق بيشتر به زوجهاى همجنس رأى داده اند.
نتايج رسمى آراء در ۲۶ كانتون يا ايالت سوئيس نشان مى دهد كه ۵۸ درصد مردم اين كشور از حقوق همجنسگرايان حمايت كرده و ۶‎/۵۴ درصد آنها نيز موافق پيوستن به گروه موسوم به شنگن بوده اند كه براى تردد ميان كشورهاى عضو آن، نيازى به رواديد نيست.
دولت سوئيس خواستار رأى موافق مردم در هر دو همه پرسى بوده است.
راى مثبت مردم سوئيس براى پيوستن به منطقه شنگن، همچنين به پليس اين كشور امكان مى دهد تا با دولتهاى عضو اتحاديه اروپا به تبادل اطلاعات درباره جرائم بپردازد.

نخستين رأى گيرى
سوئيس عضو اتحاديه اروپا نيست اما از هر چهار سو ميان دولتهايى كه عضو اين اتحاديه هستند، احاطه شده است.
پيوستن به منطقه شنگن به معناى آن خواهد بود كه اين كشور مبادى كنترل مرزى خود با همسايگانش را تا سال ۲۰۰۷ برخواهد چيد.
بر اساس طرحى كه براى حمايت از همجنسگرايان به رأى گذاشته شد، زوجهاى همجنس از حقوقى مشابه زنان و شوهران در زمينه ارث و ماليات بهره مى گيرند. با وجود اين، اجازه پذيرفتن كودكان به فرزندخواندگى يا انجام بارورى مصنوعى را نخواهند داشت.
اين نخستين بار در جهان است كه چنين موضوعى به همه پرسى سراسرى گذاشته مى شود.
قانونگذاران سوئيسى، اين طرح را به تصويب رسانده بودند اما ائتلافى از گروههاى محافظه كار و مذهبى توانست پنجاه هزار امضا براى برگزارى همه پرسى جمع آورى كند.
منتقدان پيمان شنگن نيز با گرد آوردن پنجاه هزار امضا، دولت را ناگزير به انجام همه پرسى كردند.
پيوستن به شنگن به پليس سوئيس امكان مى دهد تا با همتايان اروپايى درباره همه اقدامات مجرمانه، از پولشويى گرفته تا سازمانهاى مظنون به عمليات تروريستى، به تبادل اطلاعات بپردازد.
بر اساس پيمان دوبلين، كه در اين همه پرسى به تأييد رسيد، سوئيس به «يوروداك» يا پايگاه اطلاعاتى اروپايى دسترسى خواهد داشت كه قرار است مانع از اقدام پناهجويان براى ثبت تقاضاى پناهندگى خود در بيش از يك كشور اروپايى شود.
راى مثبت مردم سوئيس به پيمانهاى شنگن و دوبلين در گرماگرم رأى منفى مردم فرانسه و هلند به قانون اساسى اتحاديه اروپا به دست آمد.