سه زندانى ملى -مذهبى با انتشار نامه هائى كه نزديك به سه هفته پيش به رئيس جمهورى و رئيس قوه قضائيه نوشته اند، به ادامه حبس خود كه آنرا بدون مستند و بدون حكم توصيف مى كنند اعتراض كرده اند.
تقى رحمانى، رضا عليجانى و هدى صابر در تازه ترين دوره بازداشت هاى خود نزديك به دو سال است كه در زندان به سر مى برند و در حالى كه مى گويند حدود سه ماه است رئيس قوه قضائيه به «آزادى مشروط» آنها دستور داده است، هنوز اين دستور اجرا نشده است.
آنها در نامه هاى خود كه در سايت ملى مذهبى ها منتشر شده گفته اند كه در دو سا ل گذشته، خانواده ها و وكلاى ايشان حدود ۴۰ نامه خطاب به روساى سه قوه، دادستان كل كشور، وزير دادگسترى، رئيس دادگسترى تهران، كميسيونهاى مختلف مجلس و نهادها و مسئولان ديگر نوشته اند و همزمان با آن نزديك به ۴۰ نوبت ديدار با رئيس جمهور، رئيس مجلس ششم، رئيس دادگسترى، كميسيون هاى مختلف مجلس، نماينده رئيس جمهور و رئيس دستگاه قضائى، در هيأت بررسى مسائل زندان ها، دادستان تهران، قاضى شعبه داشته اند اما تاكنون نتوانسته اند به دلايل دستگيرى و ادامه حبس خود و مستندات آن دست يابند.

دستگيرى «در صحنه اغتشاش»؟
هدى صابر در نامه خود نوشته است در حالى كه «صبح روز شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۲ در نزديكى منزل مسكونى در برابر ديدگاه متحير عابران محل، توسط يك تيم عملياتى پنج نفره محاصره و دستگير شدم»، اما دو روز پس از بازداشت «با يك فرم به اصطلاح تفهيم اتهام براى امضاء روبرو شدم كه تصريح مى كرد كه در صحنه اغتشاش دانشگاه حاضر و در همان صحنه دستگير شده ام.»
آقاى صابر در نامه بلند خود ضمن ارائه جزئيات زيادى از دستگيرى و ادامه حبس خود به چالش حقوقى با قوه قضائيه پرداخته و اعمال بازداشت كنندگان، بازجويان و دادياران را با قوانين موجود در ايران مغاير دانسته است. وى كه به همراه دو زندانى ديگر تنها در آستانه سفر نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران از انفرادى به اتاق جمعى منتقل شدند، مى نويسد:
«بازپرس پرونده (بازپرس شعبه ۱۲ مستقر در داديارى زندان اوين) با آن كه محل استقرار ادارى اش تا زندان خاص محل بازداشت من كمتر از ۳۰۰ متر فاصله داشت، تا روز ۱۷ آبان ۱۳۸۲ تنها يك روز قبل از بازديد ليگابو از زندان اوين نه ديدارى با من داشت و طبيعتاً نه مطلبى از من بازپرسيد.
وى حدود ۱۵۰ روز پس از بازداشت، من و هم پرونده هايم را احضار و در يك اقدام صورى آن هم توسط يكى از كارمندان داديارى و نه حتى خود از من و هم پرونده ها خواست تا آخرين دفاعمان را در (چند سطر) بنويسيم. هنگامى كه من از كارمند مربوطه سئوال كردم آخرين دفاع در برابر كدام كيفرخواست؟، وى پرسش را به بازپرس منتقل و به توصيه بازپرس، با تلفن همراه سربازجوى پرونده تماس گرفت و در حالى كه من و هم پرونده ها در راهرو داديارى در انتظار به سر مى برديم، كيفرخواستى كه به طور تلفنى از سربازجو به كارمند داديارى منتقل مى شد، در چند سطر مكتوب و در مقابل متهم قرار گرفت.»

حكمى در كار نيست
آقاى صابر مى گويد در حالى كه گفته مى شود اين زندانيان در حال گذراندن دوره محكوميت قطعى خود هستند رئيس شعبه تجديد نظر در گفتگوى دادستان تهران با وى در حضور خانواده هاى زندانيان تصريح كرده كه «حكمى ابلاغ نكرده است».
رضا عليجانى نيز در نامه خود به شرح اين ماجرا پرداخته و مى نويسد:
«تصميم گيرندگان پيرامون پرونده ما پس از ماهها كش و قوس در ۱۳ ارديبهشت ماه ۸۳ ورقه اى را به ما نشان دادند (وبه تعبير خودشان ابلاغ كردند) كه بيانگر قطعى شدن حكم بدوى ما در پرونده ملى مذهبى ها بود. اين ورقه هم طبق معمول مهر و امضاء نداشت. بنده در پايين آن ورقه فقط نوشتم كه رؤيت شد. به وكيلم داده شود. و حتى از به كارگيرى تعبير ابلاغ شد هم خوددارى كردم. اما تصور اوليه اين بود كه فقدان مهر و امضاء مسئله اى معمول در اين نوع پرونده هاست و اين ورقه يك ورقه رسمى است. اما بعداً با مراجعات مكرر وكلا و خانواده ها به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر، و نيز در مكالمه تلفنى آقاى شريعتمدارى وزير بازرگانى (به عنوان يك عضو از هيأت بررسى وضعيت زندانيان سياسى) در حضور خانواده هاى ما و نيز مكالمه تلفنى خود آقاى مرتضوى با آقاى زرگر رئيس شعبه ۳۶ باز در حضور خانواده هاى ما، كه در هر دو مورد نيز تلفن روى آيفون بوده و مكالمه را همگان مى شنيدند؛ آقاى زرگر به صراحت اعلام مى كند كه ايشان حكمى صادر و ابلاغ نكرده است.»

بلاتكليفى آزادى مشروط
تقى رحمانى نيز در نامه خود شرح مى دهد كه چگونه با وجود دستور رئيس قوه قضائى براى آزادى اين زندانيان آنها همچنان در زندان نگه داشته شده اند:
«دادستان تهران نامه اى را در ۵/۱۱/۸۳ به امضاى رياست قوه قضائيه مى رساند كه در آن نامه با آزادى مشروط (سپرى شدن نيمى از مدت محكوميت) سه زندانى ملى مذهبى موافقت شده بود. جالب اين بود كه نويددهنده آزادى بنده و دوستان، خود از موانع اصلى اين روند آزادسازى است. بعد از برملا شدن ظلم و اجحاف در حق وبلاگ نويسان مظلوم، تيم ضابطين و دادستان تهران براى عدم مراجعه و سماجت خانواده هاى ملى مذهبى كه كفش آهنين به پا كرده و مدام به سراغ هر نهاد، ارگان و فرد مسئول در اين مملكت رفته و دادخواهى و تظلم خواهى مى نمودند، به شيوه اى خاص با وعده براى آزادى، اقدام به تدارك نمايشى براى آزادى مشروط كردند. اما پرسش اين بود كه زمانى كه قاضى تجديدنظر حكمى ابلاغ نكرده، چگونه اين حكم در اجراى احكام در حال اجراست و دادستان مدعى است كه ناظر بر اجراى حكم است. مگر جز اين است كه دادستان براى مشروعيت دادن به حبس غيرقانونى بنده و دوستانم اين ترفند را به كار گرفته است.»

زندان ويژه و «ادرار در ليوان»
اين زندانيان به گفته خود در زندانى در داخل زندان اوين محبوس اند كه از نظام پذيرش و نگهدارى اوين جداست و به گفته آنان حتى رئيس زندان اوين نيز بر آن نظارتى و در آن نفوذى ندارد.
رضا عليجانى در نامه خود نكات تكان دهنده اى از شيوه نگهدارى آنها در زندان را فاش مى كند و مدعى مى شود كه:
«وضعيت ضوابط و اداره انفرادى هاى اين زندان ويژه نيز در ابتدا بسيار ناشيانه و افتضاح بود. به طور مثال همه زندانيان مجبور بوديم با چشم بند در سالن انفرادى پابرهنه راه برويم در حالى كه خود آقايان با كفش و دمپايى راه مى رفتند يك حوله كوچك براى خشك كردن دست و صورت نمى دادند و مجبور بوديم با آستين روپوش زندان دست و صورتمان را خشك كنيم با وجود شدت گرماى هوا در تابستان يك ظرف كوچك پلاستيكى آب هم در سلولها نبود نگهبان ها فكر مى كردند فقط روزى سه بار بايد زندانيان را به دستشويى ببرند و بيشتر از سه بار را يا نمى بردند يا با تعلل بسيار مى بردند. مدت ها طول كشيد تا مسائل ابتدايى رايج در زندان هاى انفرادى توسط مسئولين اين بازداشتگاه كه دو سه سالى بود پذيراى زندانيان انفرادى بود پذيرفته شود. من خودم يك بار در يكى از شب ها به علت دل پيچه شديدى كه داشتم و عدم مراجعه نگهبان براى بردن به دستشويى، در طى يك شب دوبار مجبور شدم در ظرف يك بار مصرفى كه صبحانه مى دادند مدفوع كنم و دوستان ديگرى هم بودند كه به علت برخى بيمارى ها دچار تكرر ادرار بودند و مجبور مى شدند در داخل ليوان يا ظروف ديگرى در سلول ادرار كنند.»

نه خدا ديدم و نه قانون
اين زندانيان در نامه هاى خود مى گويند كه خواستار اعمال قوانين موجود و رهايى از بلاتكليفى هستند. هدى صابر مى نويسد:
«من مى پرسم چنانچه من به طور قانونى در حال سپرى كردن حكم هستم چرا در زندان عمومى همچون ديگران به سر نمى برم؟ چرا در قرنطينه؟ چرا در زندان امنيتى؟»
تقى رحمانى نيز در خطاب به آيت الله شاهرودى مى نويسد «به عنوان مسئول قوه قضائيه نمى توان فقط در نقش و هيأت يك منتقد ظاهر شد و هر از گاهى از بى عدالتى ها در قوه قضائيه و يا بخشى از آن سخن گفت.»
او مى نويسد «آن چه برخى مسئولان قضائى در مورد پرونده وبلاگ نويسان كردند، امرى استثنايى نيست، لااقل در سال هاى اخير از سال ۱۳۷۹ به اين سو اين شيوه در مورد بسيارى از متهمان مطبوعاتى و سياسى اعم از روشنفكر، دانشجو و فعال سياسى اعمال شده است. ترديدى نيست كه رياست قوه قضائيه مسئول اين نوع اعمال خواهد بود و پاسخگوى اصلى در برابر مردم.»
هدى صابر نيز در خطاب به رئيس قوه قضائى گفته هاى اخير او در دفاع از (حقوق شهروندى) را در تضاد با آنچه در زندانها مى گذرد ارزيابى كرده است و مى گويد: «اينجانب در تجربه ملموس پنج ساله اخير خود در رويارويى با آن بخش از نظام كه با آن سر و كار داشتم نه خدا را ديدم و نه قانون.»

ما گروگان ايم
آقاى صابر در پايان نامه خود محمد خاتمى را به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراى عالى امنيت ملى خطاب قرار داده و مى نويسد:
«آقاى خاتمى! به صراحت مى گويم روند دو سال اخيرى كه بر ما رفت از بدو دستگيرى تاكنون، يك گروگانگيرى آشكار توسط طيفى است كه خود را صاحب اراده برتر تلقى مى كند و ما گروگان آنيم. نگهداشت و حبس ما حاكى از اراده مشخص سياسى است و كمترين دليل حقوقى را فاقد است.»
اين زندانيان كه مى گويند پس از دو سال سكوت به نوشتن اين نامه ها اقدام كرده اند در نامه هاى خود كه به تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴ نوشته شده است گفته اند كه اگر ظرف يكى دو هفته تعيين تكليف نشوند دست به انتشار نامه ها خواهند زد و ممكن است كه اعتراض خود را به روش هاى ديگرى ادامه دهند. انتشار نامه هاى ايشان گوياى آن است كه اقدامى از طرف مخاطبان نامه ها صورت نگرفته است.