وزارت امور خارجه آمريكا گزارش سال ۲۰۰۵ در باره قاچاق انسان ها را منتشر ساخته است.
براساس اين گزارش نيمى از هشتصد هزار انسانى كه سالانه قاچاق و مورد استثمار قرار ميگيرند كودك هستند و ميگويد ۱۴ كشور كه براى مبارزه با اين رفتار اقداماتى اساسى انجام نداده اند اند ممكن است مشمول تحريم هاى تنبيهى شوند.
كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا همزمان با انتشار اين گزارش، قاچاق و تجارت انسان ها را نوعى برده دارى در دوران معاصر ناميد. خانم رايس گفت شمار انسان هائى كه قاچاقچيان سالانه در سطحى جهانى آنها را استثمار ميكنند تا هشتصد هزار نفر تخمين زده ميشود و بسيارى ديگر نيز در محدوده مرزهاى داخلى مورد استثمار قرار ميگيرند.
گزارش ميگويد قربانيان اغلب بزور و يا حيله به امور جنسى و بيگارى كشانده ميشوند، و نيمى از آنان كودك اند.
پنج كشور از چهارده كشورى كه در راس كشورهاى خلافكار قرار دارند در آمريكاى لاتين اند. (بوليوى، كوبا، اكوادور، جامائيكا و ونزوئلا). چهار كشور نيز در خاورميانه اند. (كويت، قطر، عربستان سعودى و امارات متحده عربى) سه كشور در شرق آسيا (برمه، كامبوج و كره شمالى) و دو كشور در آفريقا هستند. (سودان و توگو) .
قاچاق انسان ها عموماً توسط تشكيلات مافيائى انجام ميگيرد كه منافعى كلان را به قيمت جان انسان ها به جيب ميزنند.
وزارت امور خارجه آمريكا در گزارش خود كشورهاى خلافكار را در گروه بندى هاى مختلفى جاداده است و با هر گروه در چارچوب ضوابط و معيارهائى رفتار ميكند كه براى مبارزه با قاچاق انسان ها تنظيم، و اجراى آنها اجبارى است. كشورهائى كه بدترين كارنامه را داشته باشند در اين طبقه بندى در رديف سوم قرار ميگيرند كه به منزله محروم شدن آنها از هرگونه كمكى از سوى آمريكا، به استثناى كمك هاى بشر دوستانه است.