«فضاى داخل بندها بسته است، هوا جريان مناسبى ندارد، آفتاب نيست.... بيمارى هاى تنفسى شايع است....بلااستثناء هر كس مى آيد پس از مدتى بيمارى كمر مى گيرد، مثل امير انتظام، زرافشان، قاضيان و بقيه...قضيه هاشم آقاجرى كه مى خواستند او را به پزشك قانونى ببرند و بگويند ديوانه است....» [ اكبر گنجى در ديدار با دكتر معين]
اكبر گنجى كه از زندان، نه براى آزادى، كه براى مداوا، بيرون آمده است جايى را كه بيش از پنج سال در آن به سربرده، بدينگونه تشريح مى كند. و هم اينك در اين بندهاى بسته حداقل پنجاه زندانى سياسى كه نام آن ها به بيرون راه يافته، آزادى را آه مى كشند.
مسولين قضائى جمهورى اسلامى تاسال هاى سال، برغم مقابله گسترده با مخالفان عقيدتى خود، وجود زندانى سياسى را انكار مى كردند. جرم همه براندازى و اقدام عليه امنيت ملى، تشويش اذهان عمومى و در اغلب موارد اتهام جنسى بود. بعدها كوششى در جهت تعريف جرم سياسى در مجلس شد كه آن نيز ناكام ماند. تا عاقبت موضوع زندانى عقيدتى به چشم اسفنديار حكومت و قطورترين پرونده آن بدل شد. پرونده اى كه نه فقط در چارچوب زندان هاى قانونى و غيرقانونى نماند، بلكه به ساير اركان حكومت نيز راه يافت و بالاخره سراز نهادهاى جهانى در آورد. از احمد باطبى تا هاشم آقاجرى كه جانباز نظام بود. از عباس امير انتظام، سخنگوى دولت انقلاب تا اكبر گنجى. از هدى صابر تا عمادالدين باقى....همه و همه برگى بر پرونده نقض حقوق بشر در ايران افزودند.
آزادى همه زندانيان
آزادى اكبر گنجى، در كنار عباس عبدى، كه اندكى پيش تر آزاد شده بود، انگار نقطه عطفى در اين ماجراست، ماجرايى كه آزادى فورى همه زندانيان سياسى و مطبوعاتى را به دستور روز جامعه بدل كرده است. زندانيانى كه اتفاقا دستور آزادى بعضى از آنها هم توسط رئيس قوه قضائيه صادر شده است، اما «دست هاى پنهانى» مانع رهايى آنها مى شود.
تحصن نمايندگان نيروهاى ملى مذهبى به منظور تلاش براى آزادى تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى در برابر دفتر رئيس قوه قضائيه، گام ديگرى در جهت نزديك شدن به صاحبان اين دست هاى پنهان است. در ديدارى كه بين مهندس عزت الله سحابى، دكتر ابراهيم يزدى و عماد الدين باقى از يك سو و مسئولين حوزه رياست قوه قضائيه، در نبود هاشمى شاهرودى كه در بحرين به سر مى برد، صورت گرفت، مسئله باز براى چندمين بار مطرح شد. عماد الدين باقى در پايان اين ديدار گفت: آقاى عباسيان فرسخنان يزدى و سحابى راكه از نگاه منافع ملى خواستار آزادى زندانيان بودند تأييدكرداما اذعان كرد كه در دستگاه قضائى افرادى هستند كه مقاومت مى كنند و مانع حل مشكلات حقوق بشرى مى شوند. حتى اين مسئول دستگاه قضائى اعلام كرد دو ماه پيش در جلسه اى در قوه قضائيه موضوع آزادى زندانيان سياسى مطرح شده و افرادى نظير سالار كيا معاون داستانى... موافقت خود را اعلام كرده اند و پذيرفته اند كه ضرورتى براى ادامه بازداشت اكبر گنجى، عباس امير انتظام و ديگران وجود ندارد اما اين اراده تحقق عملى نيافته است.
براين اساس عماد الدين باقى چنين نتيجه گيرى مى كند كه: «به نظر مى رسد رئيس قوه قضائيه يا فاقد اختيارات لازم است و يا به لحاظ قانونى اختيار دارد ولى به لحاظ عملى فاقد اختيار است.»
تلاش رئيس قوه مجريه هم كه به جايى نرسيد. شريعتمدارى نماينده او مدت طولانى از همه زندان ها ديدن كرد و با بسيارى از زندانيان سرشناس سخن گفت و آخر سر نيز بر «غير قانونى بودن حكم» اين زندانيان صحه گداشت، اما باز حريف آن دست هاى پنهان نشد. فعالين سياسى هردو جناح نيز عليه وضع موجود به گونه اى موضع گرفته اند.هدايت آقايى عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى مى گويد: «اگر آنچه وكلاى زندانيان ملى مذهبى بيان كردند... صحت داشته باشد، ادامه بازداشت آنها از بد بدتر است.» امير محبيان چهره سرشناس جناح راست و عضو شوراى سردبيرى روزنامه رسالت گفته است: «صحيح نيست كه يك زندانى هركس كه باشد به صورت معلق و بلاتكليف در زندان بماند...». ناصر قوامى رئيس كميسيون قضائى مجلس ششم به ويژه در ارتباط با وضعيت سه زندانى ملى مذهبى تأكيد مى كند: «جرم براندازى براى آنها درست نيست»، اما آنها به همراه بقيه زندانيان دربندند، زيرا: «دستگاه قضائى به ويژه دادستان تهران [سعيد مرتضوى] از راه هاى قانونى زير بار آزادى زندانيان سياسى نمى رود» [هادى قابل].
در واقع مرتضوى با اتكاء به پشتوانه هائى كه دارد «اقتدار رئيس قوه قضائيه را به چالش كشيده» و فعالين جامعه را وادار كرده است كه به ديگر صورت هاى اعتراض مدنى روى آورند. گنجى اعتصاب غذا كرد و «اگر اين سه فعال ملى مذهبى تا دو هفته ديگر آزاد نشوند، با استمداد از يارى حق و فراخوان عمومى مجددا گرد هم مى آئيم و به وظيفه شرعى، شهروندى و انسانى خود عمل مى كنيم.» [از نامه نيروهاى ملى مذهبى به رئيس قوه قضائيه].
معناى ديگر اين حرف اين است كه اگر آن «دست هاى پشت پرده» كه هم ابراهيم يزدى به آن اشاره دارد، هم مسئولين دفتر رئيس قوه قضائيه، بالا نروند، و «به رغم ضرورت هائى كه در سطح ملى و بين المللى پيش روى ماست» [از پيام دكتر معين در حمايت از اعتراض ملى مذهبى ها] دست از مواضع خود برندارند، آنگاه جمهورى اسلامى بايد براى دور حادترى از پاسخگوئى به پرونده نقض حقوق بشر آماده شود. و در اين دوران زندانيان سياسى بايد در جاهايى تنگ و نفس گير، در كنار معتاد و قاچاقچى، ازادى را آه بكشند.
