شمارى از زنان فعال سياسى در اعتراض به نبود فرصتهاى برابر براى زنان و مردان در قوانين ايران در كنار ساختمان نهاد رياست جمهورى ايران تجمع كردند و خواستار حذف قوانينى شدند كه به گفته آنان، «زن ستيز» اند.
در اين تجمع، اعظم طالقانى از فعالان ملى مذهبى و يكى از نخستين زنانى كه در ايران پس از انقلاب به جمع قانونگذاران راه يافته، دست به سخنرانى زد و به رد صلاحيت خود و زنان ديگرى كه داوطلب نامزدى در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى كشورش شده بودند اعتراض كرد.
فاطمه راكعى، يكى ديگر از نمايندگان پيشين مجلس و همچنين مرضيه مرتاضى لنگرودى و فريبا داوودى مهاجر، دو تن از فعالان سياسى نيز از ديگر سخنرانان اين تجمع بودند.
آن گونه كه در گزارشها آمده، تجمع كنندگان پلاكاردهايى با چنين مضمونهايى در دست داشتند: «تكليف رجال را مشخص كنيد» ، «زنان كانديدا را رد كرديد به چه حقى؟!» ، «ما مى خواهيم مى خواهيم مى خواهيم، مى گيريم مى گيريم مى گيريم، حقمان را» ، «گفتم كه بانگ هستى خود باشم، اما دريغ و درد كه زن بودم» و همچنين سرودهاى حماسى «يار دبستانى» و «اى ايران» را به صورت جمعى خواندند.
اعظم طالقانى در سخنرانى در اين تجمع گفت كه تفسير شوراى نگهبان از واژه «رجال» كه در قانون اساسى ايران به عنوان شرطى براى رئيس جمهور شدن آمده، علمى، حقوقى و متناسب با زمان نيست و نمى توان آن را پذيرفت.
وى هشدار داد كه تا زمانى كه شوراى نگهبان تفسير منطقى، مستدل، حقوقى و علمى از واژه رجل ارائه ندهد، جنبش زنان در مقابله با ديدگاه كنونى شوراى نگهبان ادامه خواهد يافت.
اين در حالى است كه شوراى نگهبان طى بيش از ربع قرن كه از تدوين قانون اساسى ايران مى گذرد، هيچگاه تفسير رسمى از واژه «رجال» عرضه نكرده است.
در انتخابات رياست جمهورى ايران كه قرار است هفدهم ژوئن (۲۷ خرداد) برگزار شد، ۹۳ زن براى شركت در انتخابات به عنوان نامزد شركت كرده بودند كه شوراى نگهبان صلاحيت همه آنان را رد كرده اما مشخص نكرده كه رد صلاحيت آنان به دليل زن بودنشان بوده است.
از ميان ۹۳ زنى كه صلاحيتشان براى نامزدى در اين دوره از انتخابات رد شده دست كم سه نفرشان سابقه نمايندگى مجلس داشته اند و مرضيه مرتاضى لنگرودى، يكى از سخنرانان تجمع زنان پرسيده: «چگونه است كه زنى مى تواند رأى بدهد و نماينده بشود اما نمى تواند مجرى قوانينى باشد كه خود تصويب كرده است؟»
در بيانيه اى كه در اين تجمع صادر شد آمده است: «بر اساس اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى كه جمهورى اسلامى ايران نيز ملزم به اجراى آن است، هيچكس را نمى توان صرفاً به دليل جنسيت از هيچيك از حقوق مدنى و سياسى محروم كرد، از منظر شرعى هم موازين فقهى اساساً مرد بودن را براى مقام رياست جمهورى كه نوعى وكالت به شمار مى رود لازم ندانسته است».