احمد قابل فقيه و دين پژوه ناراضى ايرانى كه به تاجيكستان كوچيده است در آستانه انتخابات رياست جمهورى ايران و به مناسبت سالگرد انتخاب آيت الله خامنه اى به رهبرى با انتشار نامه اى به وى انتقادات صريح و بى سابقه اى را مطرح كرده است.
وى با اشاره به اينكه چهاردهم خرداد پايان شانزدهمين سالى است كه حكومت ايران با تمامى سازو كارهاى لازم تحت رهبرى و «مديريت مطلقه» آقاى خامنه اى بوده است و پيش از آن نيز او در شوراى انقلاب و شوراى عالى دفاع و همچنين در مقام رياست جمهورى بوده است، «مسئوليت تمامى اوضاع كنونى كشور» را بر عهده او و سپس بر عهده آقاى هاشمى رفسنجانى مى گذارد كه بمانند آقاى خامنه اى مداوما در سمت هاى مختلف (۹ سال رئيس مجلس، ۸ سال رئيس جمهور، ۸ سال رئيس مجمع تشخيص مصلحت) در اوضاع كشور موثر بوده است.
احمد قابل كه ايران را بر سر يك دو راهى انتخاب «قرائت استبدادى» يا «قرائت دموكراتيك» از قانون اساسى تصوير مى كند، به سيرى در خطاهاى شخصى و مديريتى رهبر ايران در طول عمر انقلاب مى پردازد تا نشان دهد چرا چنين دو راهه اى پديد آمده است.

ولايت بدون مديريت
احمد قابل كه به پيروى از آيت الله محمد حسين غروى اصفهانى (معروف به كمپانى) از فقهاى معاصر شيعه معتقد است فقه اسلامى «هيچ ارتباطى به رياست حكومت و نظام و مديريت ندارد»، مى گويد خطاى اصلى در آنجا بود كه «روحانيت ما بدون دانش مديريت مدعى حكومت شد و ولايت مطلقه را طلب كرد».
قابل سپس از اقتدار يافتن خشونت طلبان در انقلاب و «خشونت هاى غير اصولى و اعدام هاى مكرر و تصميم به حذف و هتك مخالفان سياسى و اعتقادى (از جبهه ملى و نهضت آزادى تا مجاهدين خلق و ماركسيست ها)» ياد مى كند كه «كشور و نظام حاكم بر آن را به سوى دره اى عميق و هولناك از كينه و انتقام و جنگ طلبى و بى اعتمادى مطلق سوق داد.»
وى معتقد است كه على خامنه اى در اعدام هاى خودسرانه نقش مشوق و آمر داشته و براى نمونه از توصيه او به پاسداران انقلاب در خراسان ياد مى كند كه بنا به نوشته او گفته بود: «خان ستمگرى از اهالى بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتارى در پيچ و خم آن اعدام كنند و از شرش راحت شوند.»

متن كامل نامه احمد قابل به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آيت الله سيد على خامنه اى، با سلام و احترام.
چهاردهم خرداد، پايان شانزدهمين سالى است كه حكومت ايران با تمامى سازو كارهاى لازم، تحت رهبرى و مديريت مطلقه شما بوده است. ۲ سال عضويت در شوراى انقلاب، مجلس و نمايندگى رهبرى در شوراى عالى دفاع، ۸ سال رياست جمهورى و ۱۶ سال رهبرى، مسئوليت تمامى اوضاع كنونى كشور را در مرتبه اول بر دوش شما و در مرتبه دوم بر دوش آقاى هاشمى رفسنجانى مى گذارد (۹ سال رئيس مجلس، ۸ سال رئيس جمهور، ۸ سال رئيس مجمع تشخيص مصلحت). مديريتى كه به سبب آن، كشور در آستانه اتفاقات تعيين كننده و خطيرى قرار گرفته كه سر نوشت همه را شديدا تحت تأثير قرار مى دهد و ملك و ملت را در دو راهى موجود، يا به سلامت رهنمون مى شود و يا اندوخته ساليان دراز رنج و كوشش و سرمايه گذارى مادى و معنوى شان را به تاراج بيگانگان و تروريست هائى از سنخ القاعده مى دهد.
گزينش رياست جمهورى در چنين شرايطى، حكم «رفراندومى» را پيدا كرده است كه از ميان چهار گزينه ى؛ «نفى جمهورى اسلامى، تغيير ساختار كلى قدرت در قانون اساسى، قرائت استبدادى از قانون اساسى و حفظ وضع غير دموكراتيك موجود، اصلاحات بنيادى و كارساز و محدوديت همه قدرتمندان در چارچوب قانون اساسى با قرائت و رويكردى علمى و دموكراتيك» يكى بر كرسى واقعيت مى نشيند. واقعيتى كه در شرايطى ناعادلانه، غير آزاد و غير دموكراتيك شكل گرفته و مى گيرد و پيشاپيش به اعتبار آن صدمه جبران ناپذيرى خورده است.
با همه اين نابسامانى ها و رفتارهاى ناعادلانه، اگر اكثريت ملت ايران به پاى صندوق رأى بروند، يكى از گزينه هاى سوم يا چهارم را برخواهند گزيد و اگر از رأى دادن امتناع كنند، يكى از دو گزينه نخست رأى خواهد آورد. اين داورى، برآيند حقيقتى است كه در ايران مى توان به آن رسيد، چرا كه هم شما و اقتدارگرايان حامى شما سخن از «لزوم و وجوب شركت» به ميان مى آوريد و هم مخالفان شما گزينه هاى «لزوم شركت و رأى دادن به اصلاحات» يا «لزوم عدم شركت و تحريم» را تبليغ كرده و مى كنند.
وضعيت شكننده و خطر ناك موجود، البته ناشى از اختيار و انتخاب شما و ياران و همراهان صادق و غير صادق شماست كه در طول ۲۶ سال تسلط بر قدرت، شكل گرفته و مى رود كه به تصميمى سرنوشت ساز (كه يا به «خيانت» مى انجامد و يا به «فداكارى و از خود گذشتگى ضرورى» اما به ياد ماندنى) منتهى شود.
مى خواهم براى ياد آورى، چند نكته تاريخى را ياد آور شوم كه در پديد آمدن اين دو راهى خطير، برجستگى بيشترى از ساير نكات دارد و برخى از آن ها كمتر مورد توجه سياستمدارانى قرار گرفته كه خطر تذكر به شما را به جان خريده و معمولا مواردى از اقدامات شما و منصوبان شما كه بر خلاف قانون و يا خلاف شرع بوده است را كم و بيش تذكر داده اند.
اين مواردى كه بر مى شمارم، علاوه بر تذكراتى است كه ديگر ناصحان مشفق، از باب «فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين» در فرصت هاى مختلف علنى يا مخفى به شما ياد آورى كرده اند. شايد خداى سبحان در اين بيان، تأثيرى مثبت گذارد و در تصميم صحيح، به شما يارى رساند.
۱- همه آدميان در زندگى گذشته خويش، كم يا بيش، خطا هائى داشته اند. چه در انديشه و چه در عمل. خطاى بزرگ روحانيت ما اين بود كه بدون دانش «مديريت» مدعى «حكومت» شد و با سرمايه اى به نام «فقه» كه در جاى خود ارزشمند است و به گفته مرحوم آيت الله محمد حسين غروى اصفهانى (معروف به كمپانى) ؛ «هيچ ارتباطى به رياست حكومت و نظام و مديريت ندارد»، نامزد رياست و سياست شده و بر اركان قدرت مسلط شد و «ولايت مطلقه» را طلب كرد. ولايتى كه با قرائت رايج در بين اصحاب قدرت، نه امكان منطقى داشت و نه عملى و علمى بود، ولى در برخى زمينه ها، مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» شد، هرچند در برخى زمينه هاى منفى، چهره اى ناپسند از آن پديدار شد كه در ادامه به برخى از آن ها اشاره مى كنم.
البته در سال آخر عمر، مرحوم بنيانگذار جمهورى اسلامى نيز به اين نكته واقف شد و با صراحت اعلام كرد كه در امر حكومت؛ «فقه مصطلح، كفايت نمى كند». يعنى در برخى زمينه ها، به همان نتيجه اى رسيد كه مرحوم كمپانى به آن رسيده بود.
۲- از آغاز جمهورى اسلامى، حكومت ايران در صحنه سياست داخلى، به دام خشونت طلبان افتاد و چهره «اسلام» با غبار خشونت هاى غير اصولى و اعدام هاى مكرر و تصميم به حذف و هتك مخالفان سياسى و اعتقادى (از جبهه ملى و نهضت آزادى تا مجاهدين خلق و ماركسيست ها) همراه شد و به جاى «همزيستى و تحمل و مدارا با مخالفان» كه توصيه عقل و شرع بود، قيچى دو دم «مخالفان مسلح خشونت طلب، همچون مجاهدين خلق و فدائيان خلق و احزاب مسلح كرد و عرب و تركمن و بلوچ از يك سو و دستگاه هاى اطلاعاتى و قضائى به شدت كم تجربه و يا بى تجربه و جوانان احساساتى و خشن مسلط بر اين دستگاهها از سوى ديگر» كشور و نظام حاكم بر آن را به سوى دره اى عميق و هولناك از كينه و انتقام و جنگ طلبى و بى اعتمادى مطلق، سوق داد.
كشور از سوى دو نيروى مخالفان مسلح انقلاب اسلامى و برخى حاميان مسلط بر قدرت، كه وجه مشترك آنان «اسراف در قتل و خون ريزى» بود، به وادى خشونت بى مهارى كشيده شد كه حاصل آن، كشتار هزاران نفر از سرمايه هاى انسانى بود كه بسيارى از آنان «جرمى در حد قتل» نداشتند و به ناحق كشته شدند، برخى از سوى مخالفان حكومت و بسيارى از سوى حاميان خشونت طلب حكومت.
ملت ايران هرگز از ياد نخواهد برد كه در دو طرف قضيه، افرادى قرار داشتند كه در تصميم گيرى نسبت به سلب «حق حيات» ديگران و گرفتن جان آنان شديدا اسراف كردند و اساسا هيچ ارزشى براى «انسانيت انسان» قائل نبودند و به راحتى، دستور قتل و خون ريزى مخالفان خود را صادر كرده و يا خود اقدام به كشتن آنان مى كردند. گويى «جانى بالفطره» بودند و از جنايتكارى لذت مى بردند.
نقش شما در اين ميان، چه در هنگامى كه به مراجعان خود از پاسداران انقلاب در خراسان توصيه مى كرديد كه؛ «خان ستمگرى از اهالى بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتارى در پيچ و خم آن، اعدام كنند و از شرش راحت شوند» و چه در هنگامه «محاكمه و اعدام دوست و همراه و همفكر سابق شما، مرحوم شيخ حبيب الله آشورى، به اتهام ارتداد» كه سكوت كرديد و شاهد جان باختن فردى شديد كه به جرم انتشار كتاب «توحيد» و اصرار و شهادت آقايان؛ شيخ ابوالقاسم خزعلى (عضو سابق شوراى نگهبان) و شيخ محمد تقى مصباح يزدى، مبنى بر كفر آميز بودن مطالب و مرتد بودن نويسنده آن كتاب، اعدام شد.
وجدان شما بهتر از هركسى گواهى مى دهد كه در جلسات متعدد و تلاش هاى مكرر و نا موفق دوستان مشهدى و خراسانى براى آشتى دادن شما با مرحوم آشورى (پيش از پيروزى انقلاب)، سخن اصلى شما اين بود كه «مطالب كتاب توحيد، از من است كه اين آقا به نام خودش چاپ كرده است». شگفت انگيز نيست كه از دو نفر با يك ديدگاه، يكى اعدام شود و ديگرى تكريم؟!! يكى شايسته «گور» باشد و ديگرى شايسته «رهبرى نظام اسلامى».
البته از دهها نفرى كه از چند و چون اين ماجرا باخبر اند، هنوز تعداد بسيارى زنده اند و هنوز وجدان بيدارشان اين حقيقت را گواهى مى دهد.
كاش اين شهادت را در دادگاه مرحوم آشورى و نزد دوستان خود (آقايان خزعلى و مصباح) نيز مى داديد تا يك روحانى زاهد و فقير و معتقد به خدا و رسول (ولى مخالف شما) مظلومانه كشته نمى شد و همسر و فرزندانش بى سرپرست و يتيم نمى شدند.
البته كم نيستند كسانى كه سخنان پر شور شما در مسجد امام حسن (ع) را در مشهد و قبل از انقلاب را به ياد دارند كه پس از قرائت آيه ى؛ «و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الأرض، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين» با صداى بلند، فرموديد: «ماترياليسم تاريخى، آقا، ماترياليسم تاريخى»!!!
جناب آقاى خامنه اى، اين رويكردهاى نظرى متفاوت با آنچه اكنون به آن رسيده ايد، حق شماست. ولى آيا اگر از اعدام مرحوم آشورى جلوگيرى مى كرديد (با فرض اينكه تصورات او خطا بوده باشد) آيا امكان منطقى تغيير رأى و رسيدن به حقيقت براى او وجود نداشت؟! چرا بايد شما اين فرصت را داشته باشيد ولى ديگرى از اين فرصت محروم بماند؟ آيا از نظر شما، مرحوم آشورى مستحق اعدام بود؟!!
آيا اين خون به ناحق ريخته شده و خون صدها بى گناه ديگر در اعدام هاى سياسى و امنيتى دادگاه هاى انقلاب در سال هاى ۶۰ تا ،۶۸ سرنوشت خطير امروز را رقم نزده است؟
در فرهنگ دينى ما آمده است كه؛ «الحجر الغصب فى الدار رهن على خرابها = سنگ غصبى در يك بنا، گروى خرابى آن است». و اين مضمون از پيامبر خدا (ص) نقل شده است كه؛ «الملك يبقى مع الكفر، و لايبقى مع الظلم = حكومت با كفر مى ماند ولى با ظلم وستم نمى ماند». آيا اين رويكردهاى مسرفانه نسبت به قتل و اعدام مخالفان، منجر به هيچ ظلمى از جانب حاكمان جمهورى اسلامى نشده است و اگر شده است، چه كسى جز مرتكبان اين ظلم ها را مى توان به «براندازى نظام» متهم كرد؟!!
نگوييد كه در زمان حكومت على (ع) نيز از اين گونه اتفاقات مى افتاد، چرا كه على (ع) به محض اطلاع از ستم كارگزارانش، از مردم عذر خواهى كرده و مجرمان را متناسب با جرمشان كيفر داده و در مواردى نيز از كار بر كنارشان كرده است. آيا در اين ۲۶ سال نيز اينگونه عمل شده است؟!!
۳- در دوران رهبرى شما (۱۶ سال) ستم دستگاه هاى قضائى و شبه قضائى و اطلاعاتى و امنيتى بيش از گذشته فزونى گرفته است و قانون شكنى و قانون گريزى در آن ها به يك روند، تبديل شده است. مخالفان سياست هاى شما، شديدا سركوب شده و با محروميت هاى مختلف از حقوق فردى و اجتماعى مواجه بوده اند. به نمونه هائى از آن تذكر مى دهم؛
الف) ترورهاى مخالفان سياسى و اعتقادى در داخل و خارج كشور ادامه يافته است. براى نمونه به قتل برخى كشيش ها، فعالان سنى مذهب، و دگر انديشانى چون سعيدى سيرجانى اشاره مى كنم.
ب) برخوردهاى نامشروع و غيرقانونى با علما و مراجع مخالف سياست هاى شما درحوزه ها از قبيل آقايان؛ سيد حسن قمى، سيد صادق روحانى، مرحوم سيد محمد روحانى، مرحوم سيد محمد شيرازى و... ادامه يافت و اين آقايان با حصر دراز مدت يا محروميت هاى مختلف اجتماعى و سياسى روبرو بوده اند. گرچه در اين اواخر، يكى دو نفر از آنان آزادى مختصرى پيدا كرده اند ولى برخى ديگر تا زمان مرگ، مورد تعرض دستگاه هاى امنيتى و قضائى شما قرار داشتند.
پ) برخوردهاى خشن و غير قانونى و غير اخلاقى با آيت الله منتظرى و منسوبان و اماكن مربوط به ايشان از سوى ارگان هاى شبه قضائى و امنيتى رسمى و منسوب به شما و هتك حيثيت ايشان از جانب شخص شما در بيانات و جلسات مختلف و «حصر غير قانونى پنج سال و اندى ايشان» و بى توجهى مكرر شخص شما در اين خصوص به راهنمايى ها ى دلسوزان و بزرگان.
به ياد آوريد كه در پاسخ برخى پيشنهادات مبنى بر رفع حصر از ايشان، با تأكيد گفته بوديد: «تا من زنده ام، ايشان بايد در حصر بماند»!!!
هنوز هم اموال و املاك شخصى ايشان و بستگانشان در قم و مشهد، در تصرف غاصبانه دادگاه ويژه و سپاه پاسداران است و موقوفاتى كه ايشان متولى خاص آنها است در تصرف غاصبانه ديگران است.
ت) سريال قتل هاى زنجيره اى و اظهارات عجيب شما پس از قتل مرحوم فروهر و اسكندرى، بدون آنكه تسليتى به بازماندگانشان بگوييد و شتاب بيش از حد شما در انتساب بى دليل آن اتفاقات فجيع به «استكبار جهانى و اسرائيل» و محكوم كردن كسانى كه انگشت اتهام را به سوى نهادهاى حكومتى نشانه مى گرفتند، اقدامات غير قانونى فراوانى را در پى داشت كه بعدها در فيلم اعترافات خانم سعيد امامى در قالب «اصرار بازجويان، همراه با شكنجه براى اعتراف متهمان به ارتباط با اسرائيل» خود را نشان داد، تا اتهامات القاء شده از جانب شما را مستند كنند.
برملا شدن حقيقت آن جنايات، بر اثر اصرار آقاى خاتمى، و روشن شدن خطاى شما در انتساب آن جنايات به بيگانگان و در محكوم كردن مخالفان خود، حتى يك عذر خواهى ساده از جانب شما را درپى نداشت!! .
به ياد آوريد كه «بوش و بلر» در مورد «اطلاعات غلط در مورد جنگ عراق» از ملت خود عذر خواهى كردند ولى شما در تمام دوران زمامدارى خويش، از اين وسيله مطلوب خدا و خلق خدا (عذر خواهى از مردم)، بهره نگرفته ايد.
حتى بنيانگذار جمهورى اسلامى نيز در موارد مختلف، و از جمله در مسأله پذيرش قطعنامه آتش بس و عدم توفيق كامل در دفاع ۸ ساله، از ملت ايران عذر خواهى كرد.
رويكرد حكومت به ترور مخالفان سياسى، ناشى از عادت حاكمان به اين روش (ترور) براى حل مشكلات انسانى فرا روى حكومت بوده است. وقتى براى پرهيز از حساسيت مجامع بين المللى حقوق بشر، دستگاه قضائى بجاى محاكمه و اجراى حكم از طريق قانونى، به ترور افراد شرور و باجگير در مناطق جنوبى تهران پرداخت و شما در برترين منصب حكومتى، مانع از اين پديده شوم نشديد، بايد امكان تسرى اين روش به ساير موارد را نيز در نظر مى آورديد.
سكوت و رضاى شما به اين اقدامات، تا آنجا پيش رفت كه مباشر اصلى قتل هاى زنجيره اى سال ۷۷ (كاظمى) آن را دليلى بر رضايت شما نسبت به قتل هاى زنجيره اى دانسته بود و به هيأت مشترك شما و رئيس جمهورى گفت؛ «ما در موارد مشابهى به آقاى خامنه اى گفتيم كه از ترور استفاده كرده ايم و ايشان لبخند زد و در مورد ديگرى سكوت كرد». گرچه شما در برابر گزارش هيأت ياد شده، گفتيد: «اين ها دليل نمى شود»، ولى آيا نسبت به اتهامات ديگران نيز از همين منطق استفاده مى كنيد يا در ايراد اتهام به مخالفان خود، از نظر شما اينگونه موارد «دليل مى شود» ؟!!
ث) در مورد متهم شدن روزنامه هاى اصلاح طلب از طرف شما به عنوان «پايگاه دشمن» كه بدون ارائه دليل در سال ۷۹ تحقق يافت و توقيف موقت تعداد كثيرى از نشريات، مبتنى بر اظهار نظر شما (كه برخى از آن ها هنوز هم در توقيف موقت بسر مى برند)، بايد به اطلاع برسانم كه جز «اقارير آقاى سيامك پورزند» هيچ دليل ديگرى براى ادعاى شما در مجموعه دستگاه قضائى و اطلاعاتى كشور پيدا نشده است.
آيا رهبرى نظام حق دارد كه بدون دليل معتبر و به صرف حدس و گمان، كاركنان نشريات را به انواع اتهامات متهم كرده و سال ها از درآمد مشروع خويش محروم كند و در نهايت نيز «دليلى از نوع اعترافات پورزند، در خلوت بازداشتگاه» را كه نه اعتبار شرعى دارد و نه اعتبار قانونى، به عنوان مستند خويش به ملت ايران عرضه كند؟!! (اين اعترافات، تداعى مى كند اعترافات تحت شكنجه خانم سعيد امامى و همكاران او يا اعترافات وبلاگ نويسان را كه براى قوه قضائيه شما نيز قابل قبول نبوده است).
وقتى مقام رهبرى كه بايد استحكام منطق و وقار رفتارى او به ديگران آرامش دهد، و تشويش اذهان را برطرف كند، برعكس رفتار كند و خود بدون سند و مدرك به تهمت زدن بپردازد و اذهان را مشوش كند و آرامش شغل و زندگى شهروندان را برهم زند، چه اتفاقى جز آنچه امروز در ايران و در اتباط با جايگاه رهبرى افتاده است را مى توان انتظار داشت.
جناب آقاى خامنه اى، آيا جرى شدن بيگانگان را ناشى از تضعيف جايگاه رهبرى (كه ناشى از عملكرد شخص شماست) و ساير مسئوليت هاى قانونى نمى دانيد؟
ج) در انتخابات مجلس چهارم و پنجم و رياست جمهورى آقاى هاشمى در دو دوره، بى توجهى به قانون و رد صلاحيت هاى مكرر و غير قانونى، چه اثرى جز روگردانى بيشتر مردم از انقلاب را درپى داشت. مگر اين روند خسارت بار را مكررا نيازموده ايد كه هنوز هم بر تكرار آن ابرام مى ورزيد؟
چ) در انتخاب آقاى خاتمى به رياست جمهورى، ابتدائا دريافتيد كه «ملت راهى دگر برگزيده است». كاش اين فرصت را مغتنم شمرده و لااقل به آقاى خاتمى اعتماد مى كرديد و راه خدمتگزارى را برايش باز مى كرديد و به بحران آفرينان هشدار داده و يا آنان را از قدرت بركنار مى كرديد تا اين «فرصت طلايى جمهورى اسلامى براى بقاء» را اين گونه راحت از دست نمى داديد.
دوم خرداد ۷۶ تمامى بيگانگان را مات كرد و آنان را وادار به تأمل و تدبير كرد. تدبيرى كه اگر مى خواست به «شكست جمهورى اسلامى» بيانجامد، هيچ روشى جز «بحران آفرينى هاى مكرر و نا كارامد جلوه دادن اصلاحات درونى نظام» و رساندن مردم به گزينه هاى؛ «۱. تغيير ساختارهاى بنيادى نظام از طريق تغيير قانون اساسى ۲. تغيير نظام جمهورى اسلامى از طريق رفراندوم» را درپيش نمى گرفت. كارى كه شما و همراهان و همفكرانتان به آن مشغول شديد و حقيقتا در اين كار (مأيوس كردن اكثريت مردم از اصلاح درونى نظام) موفق بوده ايد.
بستن دست و پاى دو دولت آقاى خاتمى و بستن دست و پاى مجلس ششم با فعال تر كردن شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه و ايجاد نهاد هاى موازى اطلاعاتى كه با هدايت و تأييد شما انجام گرفته است، تنها بهره اى كه رساند اين بود كه؛ «در اين كشور تنها يك نفر حكومت مى كند و اگر او نخواهد، نه رئيس جمهور و نه دولت و نه مجلس شورا (دو قوه اصلى و انتخابى نظام) هيچ اقدام مثبتى نمى توانند انجام دهند».
شايد در نگاه اول، اين پيام سترگ، براى شخص شما شيرين و دوست داشتنى جلوه كند، ولى ملت ايران هميشه مثل حاكمانش نمى انديشد. اين پيام حاوى «بى خاصيت بودن قواى مقننه و مجريه در نظام جمهورى اسلامى» نيز بوده است. پيامى كه شهد پيش گفته را دركام صاحبان قدرت به زهرى كشنده تبديل مى كند و ياد آور «جام زهر»ى ديگر مى شود.
ح) در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در سال ۷۷ با تمام وجود به صحنه آمديد و لشكر شكست خورده جناح راست را سازمان دهى كرديد تا تمامى مخالفان سياست هاى شما (جز ۱۰ تا ۱۲) نفر را رد صلاحيت كنند تا نظارت مؤثر بر عملكرد، استيضاح يا عزل رهبرى در مجلس خبرگان ناممكن گردد. اظهار نظر هاى مكرر و دفاع بى پايان شما از اقدامات غير قانونى شوراى نگهبان، از چشم بيدار ملت دور نمانده است.
خ) وقايع ۱۸ تيرماه ۷۸ و لرزه اى كه بر اركان قدرت نشاند، مى توانست به تصحيح برخى روش ها بيانجامد ولى اقتدارگرايانى كه مورد عنايت شما قرار دارند، با جمع آورى نيروهاى خاص، راه سركوب و ارعاب را در پيش گرفتند و شما به آن رضايت داديد. مجرمان وقايع فجيع كوى دانشگاه آزادانه به راه خود رفتند و وكيل دانشجويان مضروب و مجروح، راهى زندان شد. اعتماد مردم به رهبرى كه در خصوص جنايات كوى گريه مى كند و از مجازات مجرمان سخن مى گويد و آخر الأمر در دستگاه قضائى تحت امر او تنها يك سرباز وطيفه به جرم «دزديدن ماشين ريش تراشى» محكوم مى شود، تا چه اندازه سلب مى شود و تا چه حدى باقى مى ماند؟ خود به آن پاسخ دهيد. از طرفى، دانشجويانى وجود دارند كه از آن روز تاكنون در زندان بسر مى برند.
اين وقايع در دانشگاه تبريز نيز تكرار شده بود و باز هم افرادى كه مورد تعدى وتجاوز قرار گرفته بودند، تحت تعقيب قضائى قرار گرفتند.
د) زندانى كردن عبدالله نورى و ساير روزنامه نگاران زندانى همچون عمادالدين باقى و اكبر گنجى و بسيارى از فعالان سياسى ملى و مذهبى و روحانيان مخالف سياست ها (كه از ديگر افراد فعلا گرفتار زندان به آقايان؛ ناصر زر افشان، رضا عليجانى، هدى صابر، تقى رحمانى و عباس عبدى نيز اشاره مى كنم) روند بى اعتمادى به نهادهاى مورد حمايت شما را به نهاد حامى آنان (نهاد رهبرى) تسرى داده است.
كمتر كسى است كه از مخالفت هاى شما با عفو مشروط آقاى عبدالله نورى مطلع نباشد و يا از دفاع بى چون و چراى شما از دادگاه ويژه روحانيت بى خبر باشد.
ذ) انتخابات مجلس ششم و وقايع نفس گير پس از آن، تا جايى كه سخن از كودتا به ميان آمد و كميته بحران تشكيل شد و بسيارى از دلسوزان ملك و ملت را از اصلاح نظام از طرق قانونى و مسالمت آميز مأيوس كرد، نيز نمونه اى از اتفاقات دوران مديريت عالى شما بر كشور است. نتيجه ملموس آن ابطال بى دليل و غير قانونى ۷۵۰ هزار رأى مردم تهران و نشاندن آقاى حداد عادل بر كرسى آقاى عليرضا رجايى بود. گويى گرفتن حقوق ماهيانه ديگرى ونشستن بر جايگاهى كه حق ديگرى است، نه عنوان «غصب» را دارد و نه «لقمه حرام» را تداعى مى كند!!
اين همه، در مرآى و منظر رهبرى نظام انجام گرفت و جز تأييد و تشكر شما از شوراى نگهبان و تهديد و تحقير مخالفان، نتيجه اى در بر نداشت.
ر) ترور حجاريان و اقدام نامناسب دستگاه قضائى در نحوه پى گيرى اين فاجعه و رفتار تحقير آميز متهمان يا مجرمان با پديده ترور در متن دادگاه، جز سكوت و تأييد رهبرى را درپى نداشت.
ز) اقدامات دستگاه قضائى و ضابطان آن در مورد بازداشت و شكنجه شهرداران مناطق تهران و محاكمه و زندانى كردن آقاى كرباسچى، اعتبار اين دستگاه تحت امر شما را از بين برد. شما از تعقيب آقاى تيمسار نقدى و عوامل آن فاجعه حمايت نكرديد و هرگز آنان مجازات نشدند.
اين در حالى بود كه دستگاه قضائى مكررا (قبل و بعد از اين فاجعه) مورد تأييد شما نيز قرار گرفت.
ژ) اقدام فاجعه بار دستگاه قضائى در مورد محاكمه و محكوم كردن آقاى دكتر آقاجرى به اعدام، آنهم با جوسازى و اتهام اهانت به مقدسات، حيثيت سياسى، علمى و حقوقى نظام را بكلى مخدوش كرد و دو سال تمام، بسيارى از نهادهاى علمى و سياسى غير دولتى و دولتى بين المللى را عليه نظام جمهورى اسلامى به تحرك واداشت و افكار عمومى داخل و خارج، خصوصا دانشگاهيان را به شدت نسبت به حاكمان ايران بدبين كرد و در تمام اين مدت، هيچ اقدام فورى و مؤثرى از جانب شما انجام نگرفت.
مى خواهم بدانم كه؛ «اگر سخنان آقاى آقاجرى اهانت به مقدسات بود (كه نبود) آيا اقدام بازجويان خانم سعيد امامى كه با شكنجه و تهديد، زن مسلمانى را وادار به اعتراف دروغ در مورد «شنيع ترين اهانت به قرآن» مى كردند، مصداق اهانت به قرآن و مقدسات نبود و نبايد به اين جرم محاكمه مى شدند؟!!». آيا با توجه به اينكه نوار آن شكنجه ها به شما داده شد و از متن آن اطلاع يافتيد، هيچ اقدامى براى توبيخ يا مجازات اين اهانت كنندگان حقيقى و واقعى انجام داديد؟ چرا آن افراد هنوز مورد توجه و عنايت شما و دوستان شما هستند؟!!
س) فاجعه قتل زهرا كاظمى كه نقش مجرمانه قاضى مرتضوى در آن (كه شما در خصوص اقداماتش بر عليه مطبوعات، شديدا و مكررا از وى حمايت كرده بوديد و با نظر مساعد شما، ارتقاء يافته و دادستان تهران شده است) تا آنجا آشكار است كه منسوبين شما به آن اعتراف كرده اند، و اقدامات خلاف شرع دستگاههاى رسمى، پس از آن، نسبت به عدم ارسال جسد به كانادا (برخلاف نظر پسر و مادر مقتوله) و تدارك ديدن اقدامات شديد بين المللى در محكوميت ايران از نظر نقض حقوق بشر (كه كاملاً صحت دارد) چيزى جز رسوايى و اضمحلال اخلاقى و سياسى حاكمان ايران را تداعى نمى كند. بر فرض كه آن بانوى محترم، تخلف كرده يا جرمى مرتكب شده بود، آيا از نظر حكومت شما مستحق قتل بود؟
اگر جناب عالى با اين اقدامات موافق نبوديد، بايد با پى گيرى شديد نسبت به آن واكنش نشان مى داديد و مجرمان را شديدا تنبيه مى كرديد. ولى گويا كشتن مظلومانه يك زن مسلمان ايرانى بى پناه در خلوت بازداشتگاه، از نظر شما ارزشى كمتر از تعرض به يك زن يهودى تحت حمايت حكومت اسلامى و سرقت زينت و زيور او دارد كه على (ع) مى فرمايد: «اگر آدمى از غم اين واقعه (سرقت) بميرد، سزاوار است» و شما از دادن يك پيام تسليت (براى قتل حكومتى) و اظهار تأسف، خوددارى كرديد!!
اگر تصور عمومى اين باشد كه؛ «شما از اين مجرمان حمايت مى كنيد» نبايد كسى جز خود را ملامت كنيد. چرا كه گفتار و كردار شما، بيانگر حمايت از آنان است.
ش) جناب آقاى خامنه اى، اختصاص بودجه هاى كلان دولتى براى سفرهاى جنابعالى و همراهان در داخل كشور كه تنها در سال ،۸۰ بالغ بر ۳۷ ميليارد تومان بوده است، تحميل هزينه اى هنگفت به بودجه عمومى است. جناب عالى كه در زندگى شخصى، فردى اهل مراعات و زهد نسبى هستيد، آيا در خصوص اين مبلغ درشت (و ساير مبالغ هنگفتى كه مسرفانه در دستگاه رهبرى و نهادهاى وابسته هزينه مى شود) هيچ مسئوليت شرعى و ملى احساس نمى كنيد؟ آيا بنيانگذار جمهورى اسلامى كه به چنين سفرهايى اقدام نمى كرد، توفيق كمترى از شما در امر رهبرى كشور داشت؟ آيا بهتر نيست كه اين سفرها به صورت ناشناس و بدون اطلاع قبلى و براى كشف كمبود ها و خدمات و درك تصور حقيقى ملت از حاكميت، تحقق يابد؟
ص) سلب حقوق بسيارى از فرهيختگان ملت در مسأله رد صلاحيت ها از طريق شوراى نگهبان منصوب شما و دفاع هاى مكرر و صريح شما از اين رفتار غير قانونى و تعرض به حقوق ملت، عليرغم امضاى قرارداد اجتماعى و ميثاق ملى «قانون اساسى» از سوى شما در دو يا سه نوبت، برگى سياه در كارنامه اين دو دهه حكومت است. دورانى كه ۸ سال آن با رياست جمهورى شما و سياست گذارى سران سه قوه همراه بود و ۱۶ سال آن با رهبرى و ولايت مطلقه شما.
جالب است كه خود اعتراف كرده ايد كه پس از اين دوره مديريت عالى شما بر كشور، مشكل اصلى مردم سه چيز است؛ «فقر و فساد و تبعيض». البته از اصلاح طلبان توقع داشتيد كه در زمانى اندك و بدون ابزار لازم براى تصميم گيرى و اعمال برنامه هاى علمى، اين سه آفت رشد يافته را از دامان كشور و زندگى ملت، پاك كنند!!
ض) حساسيت فوق العاده شخص رهبرى نسبت به عناوين بكار رفته در مطبوعات و بيانات افراد كه آيا از عناوينى چون «رهبر معظم» بهره مى گيرند يا خير؟ آيا «تيتر اول را به رهبرى اختصاص مى دهند يا خير؟» و... كه پس از چندى به ساير اعضاى بيت رهبرى نيز سرايت كرده است، و تعيين ملاك «موافق و مخالف نظام» در بهره گيرى يا عدم بهره گيرى از اين عناوين و سپس رويكرد برخورد و حذف مخالفان، امروز نيز ادامه دارد.
پخش مكرر مراسم دست بوسى ها و مديحه سرايى ها در مورد رهبرى، از صدا و سيما را با واكنش منفى آيت الله خمينى در مراسم حسينيه جماران و تعاريف آقاى فخرالدين حجازى، مقايسه كنيد تا معلوم گردد كه كدام روش ناپسند، جمهورى اسلامى را تا اين حد در معرض سقوط قرار داده است و مقصران اصلى اين معركه خسارت بار، چه افرادى هستند؟
و..... گر بگويم جمله آمار را // مثنوى هفتاد من كاغذ شود.
۴- در زمينه سياست خارجى، تصورات نادرست بزرگان جمهورى اسلامى از توانايى هاى خود و رقيبان اصلى منطقه اى و جهانى و برخى اظهارات شتاب زده، منجر به بى اعتمادى منطقه اى و بين المللى گرديد و تلاش براى سرنگونى نظام در قالب آشوب هاى قومى، درگيرى هاى امنيتى، جنگ ۸ ساله عراق عليه ايران، تحريم هاى بين المللى، قطع ارتباط ديپلماتيك با برخى كشورها، اقدامات تلافى جويانه امريكا بعد از اشغال سفارت امريكا در تهران (كه برخلاف قوانين پذيرفته شده بين المللى بود) خود را نشان داد.
از طرفى نيز جمهورى اسلامى با تلاش و اقدام براى ترور مخالفان سر شناس خود در خارج از كشور، يارى رساندن به برخى گروه هاى پيكارجو ى مسلمان در جوامع مختلف، با عنوان «نهضت هاى آزاديبخش» و اتهامات جدى و همراه با برخى قرائن مبنى بر دخالت ايران در بعضى اقدامات تروريستى از قبيل «رستوران ميكونوس» و... و دخالت در اوضاع داخلى افغانستان و لبنان و ارسال سلاح همراه كاروان هاى حج به عربستان سعودى، عملا چهره اى مهاجم از خود به حكومت هاى منطقه و جهانيان نشان مى داد.
اين رويكرد ها، عملا به تشنج در روابط بين المللى و سياست خارجى كشور مى انجاميد و خسارت هاى جبران ناپذير مادى و معنوى را براى كشور درپى داشت.
در رويكرد آقاى خاتمى از مقوله اى به عنوان «تشنج زدايى از سياست خارجى» سخن به ميان آمد كه اقدامات اوليه عملى ايشان با واكنش مثبت جهانيان و بخصوص حكومت هاى منطقه رو برو شد. نتايج پربار اقتصادى و سياسى اين روش تا آنجا بود كه اكنون در مقام نظر، رويكرد اصلاح طلبانه ايشان به اصلى تغيير ناپذير در سياست خارجى تبديل شده است.
۵- اكنون آن بذرهاى كاشته شده در سياست داخلى و خارجى جمهورى اسلامى در طول ۲۵ سال گذشته به بار نشسته است.
رقيبان خارجى، در منطقه خاورميانه و در سطح بين المللى، پشتوانه مردمى جمهورى اسلامى را به عنوان مانعى بزرگ براى زياده خواهى هاى خويش، به يارى عملكردهاى نادرست حاكميت، از سر راه خود برداشته اند و از تفرقه اى كه بين ملت و حاكميت پديد آمده، به نفع سياست هاى خويش بهره مى برند.
دير زمانى است كه در مذاكرات رويا رو با اروپا، حكومت ايران در موضع ضعف قرار دارد و مجبور به دادن امتياز شده است و هرروزه عقب نشينى مى كند ولى باز هم شما اين حقيقت را به ملت نمى گوييد و همچنان در تبليغات داخلى، به تهديد و تحقير لفظى رقيبان بين المللى مى پردازيد تا كسى از شكست سياست هاى غير علمى شما در سياست خارجى باخبر نشود و بتوانيد به روش گذشته بر ملت حكومت كنيد. اين موضع ضعف، خود را در بسيارى موارد و از جمله اختلافات منطقه اى در مورد جزاير سه گانه در جنوب و سهم ايران از درياى خزر نيز نشان داده است.
در مذاكرات مربوط به نيروگاه اتمى بوشهر نيز، بارها و بر خلاف موازين حقوقى، مجبور به تجديد نظر در قرار داد با روسيه شده ايد.
۶- از همه مهمتر اين است كه، موجوديت حكومت با خطر مواجه شده است. در تمام ۲۵ سال گذشته، ايران تا اين حد در موضع ضعف نبوده است كه حكومت امريكا با صراحت از «تغيير حكومت در ايران» دم بزند. آيا نقش خود را در پديد آمدن اين وضعيت كم تر از ديگران مى دانيد؟ آيا در نيمه دوم سال ۷۶ نيز چنين جسارتى در موضع گيرى دولت مردان آمريكايى وجود داشت؟
از خود بپرسيد كه فاصله بين «پذيرش خطا در مورد رفتارهاى گذشته و بخصوص در مورد كودتاى ۲۸ مرداد، توسط وزير خارجه امريكا در دولت كلينتون، تا تصريح به لزوم تغيير حاكميت در ايران در دولت بوش را چگونه و با چه سرمايه عملى طى كرده ايد؟». چه اتفاقى در اين ميان افتاده است كه اين تغيير رفتار را شاهديم؟
لحن نيروهاى سياسى نيز تندتر شده و برخى از آنان در درون كشور، سخن از ضرورت رفراندوم در مورد نظام به ميان آورده اند و يا از لزوم تغيير ساختار قدرت در قانون اساسى سخن مى گويند و ظاهرا خطر اين پيشنهاد ها را به جان خريده اند. البته عدد آنان نيز چندان كم نيست كه زندان هاى جمهورى اسلامى توان پذيرايى از ايشان را داشته باشند.
پيشرفت مطالبات سياسى را مى توان در تبليغات نامزدهاى رياست جمهورى نزديك به خودتان نيز مشاهده كنيد. حتى يكى از كانديداهاى راست گراى رياست جمهورى، از ضرورت انطباق ولايت فقيه با تسلط احزاب و لزوم ايجاد فرصت و امكان براى اجراى برنامه هاى حزبى سخن گفته است.
جناب آقاى خامنه اى، اگر با اصرار غير اصولى برخى از ياران شما، تلاقى احتمالى خاتمى و كلينتون در سازمان ملل، كه فرصتى طبيعى براى آغاز رفع تنش بين ايران و امريكا بود را با رفتارى تحميلى و غير اخلاقى تعويض نمى كردند، امروز همان دوستان شما مجبور نبودند كه از حضور احتمالى امريكا در مذاكرات هسته اى ذوق زده شوند و در مقابل با استنكاف امريكا مواجه شوند، يا در مراسم تشييع و تدفين پاپ، عليرغم تلاش ژاك شيراك براى تلاقى بوش و خاتمى، با بى اعتنايى طرف آمريكايى مواجه شوند.
۷- اكنون نيز «كوره راهى براى ماندن جمهورى اسلامى» باقى مانده است كه شما را به پيمودن آن دعوت مى كنم.
من متكى بر منطق «گرچه دانى كه نشنوند، بگوى // هرچه دانى زخير خواهى و پند...» و بدون نيت توهين و اسائه ادب، تصور خود و برخى همفكران خود را از روشى معقول براى ماندن جمهورى اسلامى ّ به اطلاع مى رسانم، گرچه اميدى به توجه شما ندارم. بنا بر اين طرح، لازم است كه رهبرى، اقدامات زير را شخصاً انجام دهند؛
الف) اعلام عفو عمومى در مورد تمامى سوابق سياسى و امنيتى ايرانيان داخل و خارج و آزادى تمامى زندانيان سياسى و مطبوعاتى و اينترنتى و تضمين امنيت آنان كه درخارج از كشور هستند براى بازگشت به ايران.
ب) جدا كردن اعتبار و موجوديت نظام از اعتبار افرادى چون اعضاى شوراى نگهبان و مسئولان متخلّف يا ناتوان قوه قضائيه و برخى اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در اسرع وقت و اختصاص عادلانه عضويت شوراى نگهبان به گرايش هاى مختلف علمى و سياسى (به نحوى كه گرايش هاى مختلف فقه سنتى و پويا و نيروهاى علمى و حقوقدانان برجسته نزديك به اصلاح طلبان و محافظه كاران كه خود از آن ها به «دو بال نظام» تعبير كرديد لااقل با عدد مساوى در آن حضور داشته باشند) و سپردن قوه قضائيه به افرادى غير وابسته به گرايش هاى سياسى يا با اشتهار به اعتدال در گفتار و كردار، مى تواند بخشى از اعتماد از دست رفته مردم به حاكميت را بازگرداند. بديهى است كه تداوم رويكرد پيشنهادى و تلاش علمى و عادلانه افراد جديد، مى تواند اعتماد عمومى را برگرداند.
پ) اعلام كتبى تضمين اجراى برنامه هاى رئيس جمهور منتخب. البته، بايد نامزد هاى رياست جمهورى نيز برنامه هاى خود را به صورت شفاف و عملى ارائه كنند. آنان بايد مجاز باشند كه حتى نسبت به تغييرات در قانون اساسى، طرح مشخص خود را به مردم ارائه دهند و در صورت انتخاب به رياست جمهورى، تعهد كتبى رهبرى مبتنى بر پذيرش آن طرح بوده و در گزينش شوراى بازنگرى قانون اساسى، اكثريت افراد آن شورا از حقوق دانان با سابقه كشور و موافق با نظر رياست جمهورى انتخاب شوند.
ت) گرچه مسأله رد صلاحيت ها با همان روش غير منطقى و غير قانونى گذشته سپرى شد ولى براى تأمين بخشى از اعتبار ازدست رفته، با دعوت رسمى از نهادهاى بين المللى، نظارت ناظرانى از سازمان ملل و سازمان كنفرانس اسلامى بر انتخابات پذيرفته شود.
گمان نمى كنم كه جناب عالى، ترديدى در علاقه مردم ايران به نظام جمهورى اسلامى داشته باشيد. اگر در اين باور خود كه بارها اعلام كرده ايد، راسخ هستيد و در آن هيچ خللى نمى بينيد، مطمئن باشيد كه اين اقدام پيشنهادى، كشورهاى بيگانه را خلع سلاح خواهد كرد و كشور را از خطر تكرار اوضاع عراق و افغانستان و صربستان ايمن مى گرداند. البته ممكن است به محدوديت اقتدار رهبرى در قانون اساسى بيانجامد كه در صورت گرايش اكثريت مردم، چاره اى جز پذيرش آن نخواهيد داشت. در هر صورت، گمان نمى كنم كه در ديدگاه شما، ماندن نظام جمهورى اسلامى و بقاى عزتمندانه و محدود به قانونى اصلاح شده براى رهبرى، بدتر از سناريوى جايگزين آن، يعنى حذف نظام جمهورى اسلامى و سرنوشتى مشابه ميلوشوويچ، ملاعمر و صدام حسين براى رهبرى باشد.
روى ديگر اين سكه، بى اعتنايى به اين تنها راه باقى مانده و رفتن به سوى انتخاباتى همچون انتخابات مجلس هفتم است كه نهايتا و پس از عدم حضور حد اقل نيمى از صاحبان حق رأى، با عدم پذيرش نتايج آن در داخل و خارج كشور مواجه مى شويد و راه نفوذ بيگانگان و رفتن به طرف برخورد نظامى با ايران و حذف حاكميت باز مى شود كه با خون ريزى و سلسله اى از اقدامات تروريستى پس از سقوط حكومت همراه خواهد بود. گزينه اى كه هر فرد دوستدار ملك و آئين، از انتخاب آن بايد پرهيز كند و هستى ملت محروم ايران را به آتش خشم و خشونت بيگانگان و قدرت طلبان داخلى نسوزاند.