Nimrooz Newspaper

بسم الله الرحمن الرحيم
در تابستان ۱۳۸۳ چندين نفر از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان به بهانه هاى امنيتى و اخلاقى دستگير شدند. تعيين مسير اين پرونده و تمام دستگيرى ها و بازجوئى هاى آن توسط سازمان اطلاعات موازى انجام مى گرفت.
سازمان اطلاعات موازى با دستگيرى اين جوانان فعال در اينترنت قصد داشت آخرين حلقه از زنجيره اقدامات خود براى سركوب اصلاح طلبان را تكميل كند. اين فشار همه جانبه قرار بود در ماههاى منتهى به انتخابات رياست جمهورى تشديد شود و احتمالا شامل برخى از نمايندگان سابق مجلس و نيروهاى سابق دولتى هم مى شد. اگرچه با هشيارى دلسوزان رژيم از جمله رئيس محترم قوه قضائيه، توطئه عقيم ماند.
اما سازمان اطلاعات موازى چيست؟
درست در ماههاى واپسين سال ۷۸ در حالى كه وزارت اطلاعات تحت فشار شديد مطبوعات اصلاح طلب قرار داشت تا غده سرطانى درون خود را تصفيه كند و باب قتلهاى زنجيره اى را براى هميشه ببندد، سه تن از نيروهاى بلندپايه حفاظت اطلاعات سپاه كه يكى از آنها از نيروهاى اخراجى وزارت اطلاعات بود و پرونده سوء استفاده مالى يكى ديگر هم با اعمال نفوذ يك عضو سابق شوراى نگهبان مختومه شده بود، طرحى را براى مقام رهبرى بردند كه در آن با سوء استفاده آشكار از فضاى مطبوعاتى موجود عليه وزارت اطلاعات، پيشنهاد تشكيل يك سازمان مستقل اطلاعاتى كه مستقيما زير نظر رهبرى عمل كند، مطرح شده بود.
طراحان ايده خطرناك سازمان موازى اطلاعاتى، تشكيلات پيشنهادى خود را «سازمان اطلاعات كشور» نام گذاشته بودند و كلمه امنيت را هم صرفا براى آنكه به شباهت با ساواك شناخته نشوند، حذف كرده بودند. اما چارت تشكيلاتى پيشنهادى، شباهت كاملى با ساواك داشت و جالب است كه در آن معاونت هاى ويژه، نيروى انسانى، امنيت و اداره عمليات به طور كامل از وزارت اطلاعات به سازمان مذكور انتقال مى يافتند و برعكس حساسيت ويژه اى بر روى حوزه هائى مثل بررسى و اسناد، معاونت اقتصادى، حفاظت اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجى وجود داشت.
در مجموع سازمان موضوع طرح، با ادغام بخش هائى از نيروهاى اطلاعاتى سپاه با وزارت اطلاعات ايجاد مى شد و تمام وظايف وزارت را اما اين بار زير نظر مستقيم مقام رهبرى به عهده مى گرفت. در حالى كه حفاظت اطلاعات نهادهاى رژيمى كماكان به طور مستقل عمل مى كردند و معاونت اطلاعات سپاه نيز در عين تقويت و تغذيه تشكيلات جديد، موجوديت مستقل خود را حفظ مى كرد.
طراحان حتى به فكر زمينه چينى براى پذيرش تشكيل سازمان موضوع طرح هم بودند و براى اين منظور با توزيع گسترده گزارش بازجويان پرونده قتلهاى زنجيره اى (موسوم به شبنامه هشتاد صفحه اى) فضاسازى لازم را در جهت تضعيف وزارت اطلاعات و جايگزينى آن با يك تشكيلات مخفى تر و مخوف تر و خصوصا غير پاسخگو و غير قابل نظارت انجام داده بودند.
اما اين طرح با موافقت ابتدايى رهبرى مواجه نشد و براى ابراز نظر به رؤساى سه قوه و شوراى عالى امنيت ملى ارجاع شد. در اينجا اصلاح طلبان كه بخشى از تخلفات و تندروى هاى وزارت اطلاعات را با هدف اصلاح رفتار اين مجموعه افشا كرده بودند، متوجه شدند كه رقباى رژيمى وزارت اطلاعات با استفاده از اين موقعيت در صدد زدن ضربه نهايى به وزارت و ايجاد يك سازمان مخوف امنيتى كه عملا به هيچكس پاسخگو نباشد، برآمده اند.
از همين مقطع بود كه فتيله افشاگرى ها درباره پرونده قتلها و اقدامات ديگر وزارت اطلاعات پايين كشيده شد تا مبادا وضعيت به روزهايى بدتر از ساواك زمان شاه بازگردد. از اين پس اصلاح طلبان كوشيدند با تقويت موضع قانونى و منطقى وزارت اطلاعات، امكان تشكيل يك سازمان غير قابل نظارت و بى حساب و كتاب را منتفى كنند.
مطرح شدن اين مسأله باعث شد حتى ارتقاى سطح تشكيلاتى اطلاعات استان تهران از اداره كل به سازمان كه يك تغيير عادى بود نيز براى يك سال به تعويق بيفتد و پرونده قتلهاى زنجيره اى نيز به علت رعايت مصالح بزرگتر و به خاطر آينده كشور براى هميشه بسته شود.
اما از اين مقطع به بعد و پس از مقاومت سرسختانه رئيس جمهور و وزارت اطلاعات در مقابل طرح پيشنهادى، طرحى ديگر به صورت غيررسمى در دستور كار قرار گرفت كه بر اساس آن همين سازمان اطلاعاتى به صورت غيرقانونى و غيررسمى ايجاد مى شد و فعاليت مى كرد. سازمان جديد در واقع يك تشكيلات شبكه اى است كه از به هم پيوستن چند نهاد مختلف اطلاعاتى و امنيتى و قضائى ايجاد شده و به صورت ناگفته با چند مركز سياسى و در رأس همه با چند فرد شاخص در بيت رهبرى ارتباط داشته و هماهنگى مى كند.
پس از تشكيل ساختار اوليه شبكه اطلاعات موازى، مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه هم ايجاد و به اين ساختار اضافه شد و با منصوب شدن سعيد مرتضوى به سمت دادستان عمومى و انقلاب تهران، او نيز عملا ضلع ديگرى از اين شبكه را تكميل كرد. در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه، يكى از طراحان طرح اوليه سازمان اطلاعات به همراه يك تيم از نيروهاى اخراجى و كناره گيرى كرده از وزارت اطلاعات مشغول به كار هستند كه در يك سال گذشته طرح هائى را براى ايجاد چند تشكيلات جديد تهيه و پيشنهاد كرده اند. تشكيل «ستاد حفاظت اجتماعى» توسط قوه قضائيه كه قرار است يك شبكه گسترده خبرچينى از محلات و شهرستان ها باشد، يكى از پيشنهادات مطرح براى گسترش حوزه نفوذ سازمان اطلاعات موازى است. البته هنوز موافقت كامل براى اين طرح جلب نشده است، زيرا خوف آن وجود دارد كه اين ستاد بخواهد به طور مستقل و موازى با بسيج شهرى عمل كند.
طرح بعدى، ايجاد يك تشكيلات موازى جديد براى ضابطين قضائى است. هدف واقعى از اين طرح، رسمى كردن و ايجاد هماهنگى و متمركز كردن فعاليت هاى ضابطين فعلى دادستانى و بخشى از نيروهاى مخفى و نيمه مخفى اطلاعات ناجا است كه در تمام اين سالها به صورت غير قانونى فعاليت مى كرده اند. در صورت موفقيت اين دو طرح، طرح هاى ديگرى هم براى توسعه تشكيلاتى حفاظت قوه قضائيه و جذب بودجه و امكانات براى تمهيد مقدمات برخورد با فعالان سياسى و دانشجويى و مطبوعاتى اين سالها در دستور كار قرار دارد.
مع هذا، به اين ترتيب سازمان اطلاعات موازى با هدف قلع و قمع آشكار منافقين جديد تشكيل شد كه منظور از منافقين جديد در تعريف موازى كاران، اصلاح طلبان و روزنامه نگاران و روشنفكران و فعالان دانشجويى بودند.
الگوى عملياتى سازمان اطلاعات موازى برخلاف وزارت اطلاعات كه داعيه دار اشراف اطلاعاتى و نظارت بر حوزه هاى پنهان و آشكار امنيتى است، «كار پروژه اى» است. اين مدل كه پيش از اين در پرونده قلع و قمع حزب توده و به طور ناقص در پرونده گروه سيد مهدى هاشمى هم به اجرا درآمده، در واقع از كميته مشترك ضد خرابكارى و نحوه مواجهه آن با تشكيلات فداييان و مجاهدين خلق به ارث رسيده و آموزگار اصلى آن نيز دو تن از افسران اطلاعاتى سرويس جاسوسى اسراييل هستند كه در سالهاى پايانى دهه چهل بازجوهاى شكنجه گر كميته مشترك را آموزش دادند. آخرين تجربه دقيق اما ناكام عملياتى شدن اين الگو را در پروژه گسترده قتلهاى زنجيره اى كه از سال ۷۴ آغاز شد و در پاييز سال ۷۷ لو رفت، مى بينيم.
در كار اطلاعاتى، پروژه به عملياتى گفته مى شود كه طى آن يك گروه كارى مشخص و محدود بر روى يك گروه هدف مشخص تمركز مى كند و پس از اجراى يك مجموعه عمليات هدفمند و نه لزوما از قبل برنامه ريزى شده، هدف نهايى خود را با سوق دادن و رساندن گروه هدف به يك نقطه از پيش معلوم به انجام مى رساند و كار پايان مى يابد. در پروژه به معناى خاص مورد نظر در اينجا، گروه هدف دسته اى از متهمان با مشخصات و غالبا تعلق فكرى يا شغلى به يك نقطه خاص هستند و هدف خام پروژه، شفاف سازى جايگاه گروه هدف در نسبت با امنيت ملى است. در اين فرايند، نه سوژه ها از پيش تعيين شده اند و نه جايگاه آنها در جغرافياى امنيت ملى از قبل مشخص است. تنها درونمايه جدى پروژه، بررسى ميزان خطر و جديت نقاط تعارض گروه هدف با سياستهاى كلى رژيم و امنيت ملى است. اگرچه طبيعتا يك پوشش تبليغاتى گسترده و اشاعه خوراك خبرى به رسانه ها، مسير عملى رسيدن به اين نتيجه را تسهيل خواهد كرد.
اصلى ترين پروژه هاى سازمان اطلاعات موازى از ابتداى تشكيل تا كنون را مى توان پروژه قتل عام «پايگاههاى دشمن» (يعنى مطبوعات اصلاح طلب)، پروژه سركوب «براندازان قانونى» (يعنى ملى مذهبى ها)، پروژه ريشه كنى «مفاسد اقتصادى» (كه به پرونده شهرام جزايرى منحصر شد)، پروژه «نظرسازى» (پرونده مؤسسه آينده و عباس عبدى)، پروژه مقابله با «تهاجم فرهنگى» (پرونده سيامك پورزند و سينماگران) و پروژه مقابله با اغتشاشات خيابانى (سركوب اعتراضات دانشجويى خرداد و تير ۸۲ و برخورد با تعدادى از فعالان مطبوعاتى و دانشجويى) دانست. در كنار اينها، پرونده هاى كوچكتر مانند پرونده ايرج جمشيدى و عليرضا جبارى و پروژه هاى كاملاً باندى و سياسى مانند تأسيس سايتهاى تغذيه جنگ روانى عليه اصلاحات و اصلاح طلبان نيز از فعاليتهاى سازمان اطلاعات موازى به شمار مى رود.
همانطور كه اشاره شد آخرين پروژه در دست اقدام سازمان غيرقانونى اطلاعات موازى، سركوب فعالان سايتهاى اينترنتى و وبلاگ نويسان بود كه با وجود اينكه تقريبا از ابتداى سال ۸۳ كليد خورد و بيش از سى نفر در اين راستا بازداشت و بازجوئى شدند، اما هرگز روند واقعى آن مشخص نبود و چشم انداز خوبى هم در پايان بدست نيامد جز اين كه آبروى رژيم در خدمت مطامع باندى و جناحى چند فرد معدود قرار گرفت و در نهايت اگر دخالت رئيس قوه قضائيه نبود، معلوم نبود هزينه هاى گزاف تا كجا بر رژيم تحميل مى شود.
اين موضوع در حالى در دستور كار قرار گرفت كه هيچ يك از پروژه هاى قبلى به سرانجامى منطقى و معقول نرسيده بودند و هيچكدام از ادعاهاى گزاف و بى پايه و اساسى كه درباره اين پروژه ها و متهمان در رسانه هاى ضد اصلاحات، مصاحبه هاى تلويزيونى تحت فشار و بيانيه هاى روابط عمومى دادستانى مطرح شدند، به اثبات نرسيدند.
نه تنها وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمى و قانونى براى مثال اتهام برانداز بودن را براى ملى مذهبى ها رد كرد و يا متهمان پرونده مؤسسه آينده را با نظر كارشناسى مجرم ندانست، بلكه آزاد شدن اكثر متهمان اين پرونده ها از جمله سيامك پورزند و ايرج جمشيدى كه اتهامات سنگين اما بى اساسى به ايشان وارد شد، نشان مى دهد كه تمام ادعاهاى دادستانى و اطلاعات ناجا مبنى بر وجود اتهامات امنيتى و جاسوسى و مفاسد اخلاقى در اين پرونده ها، لاف و گزافى بيش نبوده است.
اين بار نيز متهمان پرونده وبلاگها و سايتهاى اينترنتى قربانى بى تدبيرى و بى مسووليتى كسانى شده اند كه از كار عملياتى تنها ارعاب و ايجاد وحشت را مى فهمند و از كار اطلاعاتى تنها شنود روابط شخصى و خانوادگى شهروندان را مدنظر دارند و بازجوئى را تنها با مشت آهنين بلدند و منظورشان از اقرار متهم و تكميل پرونده، بريدن او زير فشار آزار و اذيت هاى جسمى و روحى و اعتراف او به كارهاى نكرده است.
نيروهاى دادستانى تهران و مجموعه اطلاعات نيروى انتظامى در نقش ضابط خاص قوه قضائيه، با پشتيبانى حفاظت اطلاعات سپاه در نقش بازوى اطلاعاتى و با پوشش اداره اماكن ناجا به عنوان بازوى عملياتى، در كنار حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و اطلاعات ناتب (نيروى انتظامى تهران بزرگ) و در مواردى معاونت اجتماعى و اداره مبارزه با مفاسد اجتماعى اين نيرو قرار گرفته اند تا مجموعا سازمان اطلاعات موازى را تشكيل دهند. سازمانى كه طرح رسمى آن رد شد تا ايجاد آن به صورت غيررسمى ممكن شود.
اين مجموعه از اسناد، بخشهايى از عملكرد خيانت بار سازمان اطلاعات موازى را نشان مى دهد كه نتيجه كارهاى آن به طور مستقيم منافع ملت و آبروى كشور را هدف قرار داده است. اميد است كه انتشار اين مجموعه اسباب تنبه آن دسته از نيروهاى فريب خورده امنيتى و انتظامى را فراهم كند كه ناخواسته و ندانسته در خدمت اهداف پليد طالبان قدرت مطلقه درآمده اند.
بديهى است كه انتشار اين مجموعه، اولين و آخرين اقدام در اين راستا نيست و گردانندگان سازمان اطلاعات موازى بايد بدانند كه سربازان گمنام ملت ايران نخواهند گذاشت كسى امنيت ملى و آبروى ايران را بازيچه دست عمله قدرت قرار دهد و ماشين سركوب و خشونت بتواند سرنوشت و آينده ملت ايران را به بازى بگيرد.

هدف اصلى پروژه هاى سازمان اطلاعاتى موازى، اثبات نظريه رهبران رژيم درباره ارتباط روشنفكران، اصلاح طلبان و دگرانديشان با خارج از كشور و وجود يك توطئه براندازى خاموش براى سرنگونى جمهورى اسلامى است.
تحليلگران امنيتى وابسته به سيستم ديكتاتورى دركشورهاى جهان سومى تصور مى كنند همه كشورهاى ديگر دشمن آنها هستند و روز و شب براى مقابله با آنها توطئه مى كنند. لذا در صدد حذف يا مهار كسانى بر مى آيند كه ممكن است منبع يا عامل يا سرپل شبكه جاسوسى يا عملياتى دشمنان در داخل باشند.
پس از پايان جنگ سرد، اين مدل از وجه رژيمى و امنيتى خود خارج شده و صورتى فرهنگى گرفته است. پس دستگاههاى اطلاعاتى كشورهاى جهان سومى، مترصد كشف و خنثى سازى اقدامات توطئه گران موهومى مى شوند كه از طريق تهاجم فرهنگى مى خواهند به تدريج در سيستم نفوذ كرده و آن را استحاله كنند.
روزنامه نگاران، نويسندگان، اساتيد دانشگاه، فعالان حقوق بشر و نهادهاى مدنى و حتى سينماگران در معرض سوء ظن سيستم هاى امنيتى قرار مى گيرند تا به هر نحو ممكن اثبات شود كه دشمن در صدد نفوذ فرهنگى و ضربه زدن به رژيم از طريق غيرمستقيم است.
مدل برخورد امنيتى حاصل از اين طرز فكر، در دوران حضور سعيد اسلامى در معاونت امنيت وزارت اطلاعات به اوج خود رسيد و شكل سازمانى يافت. قتلهاى متعددى در داخل و خارج از كشور انجام شد و پروژه «آلترناتيو كشى» آنهم با همين تلقى تنگ نظرانه كه هر نويسنده عادى و روشنفكر مخالفى را در اندازه آلترناتيو و رهبر بالقوه اپوزيسيون رژيم مى ديد، در صدر اولويت هاى امنيتى جمهورى اسلامى قرار گرفت.
اين روند پس از دوم خرداد ۷۶ با خروج سعيد اسلامى از معاونت امنيت و در نهايت با برخوردى كه با محفل قتلهاى زنجيره اى صورت گرفت و البته ناتمام ماند، در بعد سازمانى متوقف شد. اما حاملان اين تفكر و عاملان اين روش پس از آنكه از شوك قلع و قمع محفل خودسر اطلاعاتى بيرون آمدند و موج برخورد با عاملان قتلهاى زنجيره اى را هم متوقف ديدند، محفل خود را مجددا در تشكيلات جديد سازمان دادند و به پيگيرى همان تفكر غلط و انحرافى در پوششى متفاوت پرداختند. با اين تفاوت كه پس از ترور حجاريان، ديگر قدرت و جرأت قتل را نداشتند و صرفا از روشهاى ديگر بهره مى جستند تا توطئه هاى موهوم براندازى فرهنگى و براندازى خاموش را كشف يا جعل و افشا كنند.
در پروژه هاى سازمان اطلاعات موازى اين رويكرد با غلظت و خشونت پيگيرى مى شود و در مسير رسيدن به آن نيز هيچ تفكيكى بين فعالان اجتماعى و فرهنگى با سياسيون، و نيروهاى اصلاح طلب با اپوزيسيون سلطنت طلب، و حيطه فعاليت بيرونى و اجتماعى با حوزه هاى شخصى و خانوادگى، به رسميت شناخته نمى شود.
بازداشت، اعمال فشارهاى جسمى و روحى و گرفتن اعتراف به جرايم سنگين اما بى سند و مدرك و غير قابل اثبات، مراحل شكل گيرى و پيگيرى پرونده هاى يك پروژه در سازمان اطلاعات موازى هستند.
اين سازمان هيچ نيازى به اشراف اطلاعاتى و آگاهى از واقعيت هاى حوزه فرهنگ نمى بيند و حقيقت را آن چيزى مى داند كه فكر مى كند بايد باشد، نه آن چيزى كه واقعاً هست. و براى وادار كردن متهمان به اعتراف به چنين حقايقى نيز از هيچ سخت گيرى و شكنجه جسمى و روحى و رفتارهاى غيرانسانى دريغ نمى شود.
سازمان اطلاعات موازى، پرونده هاى خود را نه بر اساس هيچ دليل و مدرك محكم و قابل استناد، بلكه تنها بر اساس اعترافات متهمانى تكميل مى كند كه روزهاى متمادى را در زندان انفرادى به سر برده اند و كاملاً از جهان بيرون و خانواده و دوستان خود بى خبرند.
به همين جهت است كه پرونده هاى تشكيل شده و اتهامات وارده به قربانيان پروژه هاى سازمان اطلاعات موازى هيچگاه ارزش حقوقى نداشته و همواره پس از يك موج تبليغاتى گسترده، متهمان به تدريج و به آرامى آزاد شده اند و به زندگى خود كه البته لطمه هاى بسيار ديده، باز مى گردند.
ضميمه: