از موجودات كمياب در حال انقراض يكى هم اين شهردار نيمچه عقل تهران است كه نقش لولوى سرخرمن «انتخابات» را به عهده اش گذاشته اند. به تعداد پوكه فشنگ هائى كه به سوى مغز و قلب «دشمنان نظام» نشانه رفته است، پست و مقام و مأموريت هاى آنچنان گرفته و در حال حاضر با يك نخود «مُخ» كه ندارد مثلاً دارد شهر تهران را «مديريت» مى كند!
او اخيراً در برابر جمعى از مردم مشهد گفته است: «منظور از دولت اسلامى دولتى است كه به دنبال الگو بردارى از شرق و غرب و بحث هائى چون توسعه سياسى و اقتصادى نباشد. عده اى مى گويند ما انقلاب كرديم تا دمكراسى حاكم شود، نه در فرمايشات حضرت امام راحل و نه پيام هاى شهدا و نيز از زبان هيچ يك از خادمان واقعى نظام اسلامى چنين چيزى مد نظر نبوده است.»
بيچاره از روى ناشى گرى، به كاهدان زده است يا به اقتضاى نقش محوله ناگزير از گفتن اين پرت و پلاهاى از مد افتاده شده. در هر حال قرار نيست اين يكى را از صندوق ها بيرون بكشند. آنها كه قرار است يكيشان را روى صندلى «رياست» بنشانند، از اينگونه دُرافشانى ها پرهيز مى كنند و عجالتاً مضامين دل انگيز و نشاط آورى را براى جنباندن غيرت رأى دهندگان سرهم مى كنند. به ويژه كه «دست» زياد است و به خصوص كه رهبر به اكبر برگ زده و با اذن ورود به يك حريف «اصلاح طلب» براى او شاخ تراشيده است. نيت ديگرش هم جور كردن زمينه براى گرم كردن بازار انتخابات و نمايش «حضور ميليونى» در آن بوده است. به اين ترتيب، پرنده بخت معلوم نيست روى كاكل اين مى نشيند يا روى عمامه آن يكى. كمترين سود اين كار براى «رهبر» جا انداختن «حكم حكومتى» است و مشروعيت بخشيدن به آن تا در مواقع مقتضى ماست خور هر نوع «تداركچى» و غيره را بكشد! قضايا هر طور پيش برود گره كور و كلاف سردرگم نظام و جامعه زير فرمان آن «نظام» گشوده نخواهد شد. يك راهپيمائى همگانى به سوى جامعه آزاد و دمكرات از سال ها پيش در ايران آغاز شده است و همه امور در گرو به فرجام رسيدن اين تكاپو است. هم و غم و نقش «نظام» هم چون گذشته اين است كه جلوى اين پيشروى را بگيرد. نه به دليل حفظ «كيان اسلام» كه دستاويز و حربه بى اثر است، درست به خاطر حفظ امتياز بادآورده همان دويست-سيصد تنى است كه در هِرم حاكميت نشسته و ايران را به گروگان گرفته اند.
البته آن دويست- سيصد تن يك پشتوانه اجتماعى ده- پانزده درصدى دارند كه يك لايه نيرومند مالى و نظامى و سياسى نوكيسه، بخش اصليش را تشكيل مى دهد. مدافعان وضعيت موجود اينان هستند و بقيه را سرانگشت خود مى چرخانند.
جامعه ايران چنانچه در وضعيت دمكراتيك سير مى كرد، طبق قواعد بازى دمكراسى، به حساب و كتاب اينان رسيدگى مى شد و سهم اصلى در قدرت و نهادهاى سياسى به طور معمول به نمايندگان اكثريتى مى رسيد كه به رغم محروميت از قدرت سياسى و مالى و تداركاتى، در صدد برداشتن راه بندهاى استبدادى و باز كردن راه به سوى يك جامعه آزاد به معناى متعارف و امروزى است. سركوبى مستمر اين نيروست كه تا امروز در دستور كار حاكمان خود خوانده بوده و به نتيجه مطلوب آنها نيز نرسيده و در آينده هم نخواهد رسيد.
عجالتاً آزادى ئى و دمكراسى ئى در ميان نيست تا ميزان ظرفيت و استعداد ايرانيان در بهره گرفتن مسئولان از دمكراسى سنجيده و مشخص بشود. از اين رو به رغم گرايش آزادى در مدار بسته، واكنش جامعه ايران از جنس واكنش مردمان جامعه هاى آزاد نيست كه گاه گاه از خويش بروز مى دهند. مسأله اين مردم اين است كه چگونه به آزادى و دمكراسى دست پيدا كنند و به همين علت بخت آزدمون ساز و كار يك جامعه آزاد را به كف نياورده و همين ويژگى باز هم مى تواند ضريب خطاى جمعى را بالا ببرد يا عوامفريبان و دكان داران دينى و سياسى بى نوا را به نوائى برساند. در جامعه ما كه سهل است، در جامعه هاى آزاد هم نيروهائى كه دست و پاى مردم را مطابق با منافع خودپسندانه، بسته مى خواهند بالقوه حضور دارند. در ايران اين لايه اجتماعى فارغ از هر حساب و كتابى فعال مايشاء است. در جامعه باز، هشيارى عمومى، چفت و بست ها و دستاوردهاى دمكراتيك، حافظه جمعى نيرومند، پشتوانه فرهنگى و ذهنيت كم و بيش خردورزانه شهروندان، هر يك عامل بازدارنده آن نيروهاى بالقوه شرور و كانون متعادل كننده آنها در برابر ساير لايه هاى اجتماعى است. چنين جامعه اى به علاوه چنانچه در جهت مصالح خويش عمل كند (كه كمتر محتمل است) به آسانى راه هاى ترميم و بازسازى خويش را پيدا مى كند. جامعه آزاد با حكومتگران منتخب خويش در حال جنگ و گريز و زورآزمائى نابرابر نيست، بلكه مى كوشد در چهارچوب ارزش هاى دمكراتيك مسائل فى مابين را حل و فصل كند. مسئوليت نيك و بد هر كردار و عملكرد اجتماعى خويش را به عهده مى گيرد و جسارت و توانائى برداشتن موانع را همواره دارد. در اين باب بى آنكه قصد مقايسه در ميان باشد، رويداد اخير همه پرسى پيش نويس قانون اساسى اروپا در فرانسه براى ما اهالى سابق و لاحق مُلك دارا و كشور امام زمان هم مى تواند تأمل انگيز باشد.
مى دانيد كه جهانى شدن اقتصاد، همه كشورها را به چالش خوانده است. سر بر آوردن اروپاى واحد يكى از پيامدهاى اين دگرگونى و راهكار انديشيده براى كم كردن يا تحمل پذير ساختن ضربه هاى ناگزير آن است.
درباره سود و زيان جهانى شدن، جهانيان يكسان نمى انديشند و يك صدا نيستند. اين موضوع در كشورى مانند فرانسه كه سنت انديشه ورزى سياسى و اجتماعى و رخ دادهاى اثر گذار در ساير كشورها دارد، در كانون توجه همگانى و مورد بررسى و بازبينى مدام است. از محافل خاص كارشناسى گرفته تا مردم كوچه و بازار و افكار عمومى، يافته ها و انگاره هائى در اين باب عرضه مى كنند. مخالفان و مدافعان از صدر تا ذيل همه جا در حكومت، احزاب و نهادها و كارخانه ها و دانشگاه ها و كلاس هاى جامعه شناسى و فلسفه و تاريخ و سياست و حقوق و طبعاً در مطبوعات در اين باب سخن مى گويند. نتيجه منفى همه پرسى بر سر پيش نويس قانون اساسى اروپا، بازتاب اين مباحثه و جدال فكرى است كه هنوز ادامه دارد و به نظر مى رسد راهكارها و طرح هائى از خلال آنها به منصه ظهور برسد. خود فرانسويان پيشاهنگ معمارى اروپاى واحد بوده اند. انديشه اروپاى واحد دستكم به يك سده پيش از انقلاب فرانسه برمى گردد. ويكتور هوگو نيز شعرى در ستايش اروپاى واحد سروده است.
در دهه اخير سرانجام انديشه اروپاى واحد با ظهور پول واحد به مرحله آغازين ساختمان اروپا نزديك شد. براى اين باشگاه اروپائى قانون اساسى ئى فراهم گشت كه در فرانسه تأييد يا رد آن به همه پرسى موكول شد. هلند و شانزده كشور هنوز تصميم نگرفته اند. روز يكشنبه ۲۹مه ۲۰۰۵ در فرانسه نتيجه همه پرسى كه از پيش آشكار بود، مسلم گشت. بيش از پنجاه و پنج درصد فرانسويان به آن «نه» گفتند. تركيب مخالفان و موافقان در نظر اول عجيب مى نمود. رأى مخالف را بخشى از هواداران سوسياليسم، احزاب چپ سنتى و ملى گرايان افراطى دادند. انگيزه ملى گرايان در اين ابراز مخالفت با ديگران از حيث ماهوى متفاوت است. رأى موافق را احزاب راست، بخشى از سوسياليست ها و حزب سبزها به صندوق ها ريختند. مخالفان، گذشته از ناخشنودى نسبت به سياست هاى دولت، به سبب بيم از گسترش بيكارى و از دست دادن امتيازهاى اجتماعى و رفاهى و نيز به خاطر فراهم كردن زمينه براى تجديدنظر در قانون اساسى اروپا به سود گسترش تأمين اجتماعى براى همگان به آن رأى منفى دادند. در حالى كه موافقان چنان بيم و نگرانى را بى مورد و پيوستن به قانون اساسى را نقطه آغاز شكوفائى و رونق اجتماعى و اقتصادى ارزيابى مى كردند. اين رويداد در كشورى بود كه معناى فقر و مسائل حاد اجتماعى در آن از زمين تا آسمان با معناى مشابه آن در كشورهائى نظير ايران به كلى متفاوت است. گفته شد عواقب اين رأى منفى در آينده براى فرانسه سنگين خواهد بود. آن را يك شكست، يك زلزله بحران زاى اجتماعى توصيف كردند. با اين حال به نظر نمى رسد كه مخالفان از ابراز رأى منفى پشيمان باشند. در اين زمينه بحث ها و نقدها و نكوهش ها و گفتگوها تا مدت ها ادامه خواهد داشت. اكثريت مخالف مى انديشد و حق دارد اميدوار باشد كه به منظور بهبود بخشيدن به يك امر همگانى دست به عمل زده است. مى گويند راه هر چند هم ناهموار بنمايد، رهروان راهكارى در آستين دارند. جامعه آزاد به گفته معروف از اسب بيفتد، از اصل نمى افتد.